أمانة التكليف لفترة رئاسية أخيرة

بسم الله الرحمن الرحيم
وجهة نظر

sayedgannat7@hotmail.com
عاش الشعب السوداني ما مضي من شهور  حراكا  بدأ بإيداع الحكومة تعديلات في الدستور لقبة البرلمان حيث أجري نواب  المجلس نقاشا عليها و تمت إجازتها دون  عناء لأن الحكومة تريد   ذلك وصولا إلي حق رئيس الجمهورية في تعيين  الولاة  وربما كثير من المواد التي تحكم سيطرة الحكومة علي مقاليد السلطة . تم إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية التي تنافس عليها أكثر من عشرة مرشحين وكذلك  مرشحي المجلس الوطني والمجالس التشريعية  والنسبية  وقوائم المراة  تحت إصرار الحكومة علي إجرائها  لأنها إستحقاق دستوري لابد منه أو سيكون هنالك فراغ دستوري ولا ندري عن أي شيء يتحدث منظري ومساندي النظام، فهل إجرائها يمثل أولوية قصوي في سلم  إستحقاقات المواطن ؟ أين الحوار الذي  جاء بمبادرة من الحكومة في  بداية 2014م  وهو  من وجهة نظرنا كان له  أولوية قصوي لأن مخرجاته تنعكس إيجابا علي كل قضايا الوطن إذا خلصت النوايا وصفت القلوب ولم يتمترس كل  طرف بوجهة نظره علي أن رأيه هو الأنسب .
ستعلن نتيجة الإنتخابات رسميا بعد أيام ونتمني أن  يكون للحكومة  لجنة أوجهة ماتجلس  وتتفاكر وتناقش وتحلل أسباب عزوف  الشعب السوداني الفضل عن المشاركة الفاعلة في هذه الإنتخابات علما بان  حزب الحكومة لم يكل  ولم يمل من إستغلال  كل الوقت  وتسفار وترحال  مرشحيه لكل بقاع  ما تبقي من الوطن   من أجل كسب الدعم والتبشير بمرحلة جديدة شعارها   الإصلاح وإستكمال التنمية ومع ذلك فإن ما رشح من نتائج كان مخيبا لآمال الحكومة  فعزوف الشباب عن المشاركة الفاعلة فيها لابد أن يكون عنده وقفة لمراجعة سياساتها  تجاه الشباب والوطن والمواطن ، بل  كل الأحزاب  معارضة ومتوالية وأغلبية صامته  ونخب وأساتذة جامعات   ومنظمات المجتمع المدني عليها أن تتفاكر كل علي حدها في هذه السلبية التي ستنعكس غدا علي التنمية والبناء ونهضة الوطن.
المعارضة عبر  دعوة الشعب للمقاطعة  وتبني  برنامج أرحل الذي فعل فعلته في عزوف  المنضوين تحت لوائها والملتزمين بتوجهاتها  وقد زاد الطين بلة بل صار ربوبا أن هنالك كثيرا من عضوية المؤتمر الوطني قد شقوا عصي الطاعة وترشحوا  مستقلين  وفازوا بل أسقطوا من دعمتهم الحكومة بكل ماتملك وهذا يدل  علي فشل ذريع  لكل ما بنته الحكومة علي مدي ربع قرن من الزمان مضي من برامج ووعود تنمية ونهضة وبناء وعمران.
حملة أرحل ومقاطعة الإنتخابات كان لها أثر فعال ولكن لم يكن مباشرا من وجهة نظرنا بل إن حالة الإحباط العام للشعب السوداني الفضل  أجبرته علي  الوقوف بعيدا  عن ما يسمي الإستحقاق الدستوري لعلمهم أن هنالك أولويات أهم من الإنتخابات تتمثل في  الحوار الذي هو أساس ومحور حل مشاكل السودان  إذا تصافت القلوب وخلصت النوايا لإدراكهم أن دوام  الحال من المحال  وعدم الحوار سيقود إلي  مزيد من معاناة الشعب والوطن.
الشعب السوداني  بفطرته وفطنته أدرك أن شعارات الإنقاذ وحزبها الحاكم  المؤتمر الوطني كانت  براقة مفعمة بالأمل  ولكن الحقيقة المرة  علقما وحنظلا  أدركوا أن الوطن يتسرب  من بين أيديهم وهم ينظرون إلي مأساته وإضمحلاله والحروب تطحن الشباب والشيب  وتغرقه في بحور من الدم والسلام صار بعيد المنال  لإستمراية فرض الرأي الواحد.
العالم أدرك أن  الحرب ليس فيها منتصر ومهزوم بل إن إستمرايتها خصما علي الوطن أرضا وشعبا وأمنا وإستقرارا  ،بل ربما قادت إلي  بلقنته أو صوملته وعرقنته وليس بعيدا ما يحدث في دول الجوار ولهذا فإن  تنازل جميع الأطراف والجلوس  إلي طاولة المفاوضات من أجل وضع حد لهذه الماساة التي جثمت علي صدر الوطن لربع قرن فقادت إلي إنفصال الجنوب وليس بعيدا إن إستمرت الحرب إلي تقسيبم ما تبقي منه لدويلات متناحرة متنافرة وهذا ما قاد إلي  نفور الشباب  ورافضي سياسة الحزب الحاكم  ووقوفهم خلف  المستقلين  أو رفضهم  المشاركة في الإنتخابات.
الإحصائيات الأولية تدل علي أن نسبة من شاركوا في الإنتخابات لا تتجاوز 40% ( وهذه تحتها خطوط وعلامات إستفهام) وهذا يدل دلالة لا لبس ولا غموض فيها أن من يدعمون المؤتمر الوطني الحزب الحاكم أي عضوية ملتزمة لا يتعدون ثلاثة مليون مواطن من جملة  حوالي  13 مليون مواطن يحق لهم التصويت، إذا أقلية  تسيطر وتتحكم في مصير وطن بحجم قارة وبالأمس فلقوا راسنا بأن عضويتهم الملتزمة  حوالي عشرة مليون مواطن، إذا أين إختفي السبعة مليون مواطن الملتزمين لكم وتعداد السودان في حدود 33 مليون مواطن؟
 لا بد من توضيح الصرف المالي لكل مرشح علي حده  من أين جاء بالتمويل لحملته الإنتخابية بالأدلة والبيانات ومن ثم  كيف كان الصرف لإبراء الذمة ، أليس إستغلال النفوذ وإمكانيات الوطن للحملات الإنتخابية يعتبر مفسدة توجب المحاسبة والعقاب؟
 شارك في هذه الإنتخابات ربما  ستون أو سبعون أو ثمانون حزبا ولكن لابد مستقبلا من سن قانون وفقا  للدستور الدائم يحرم أي حزب لا يحصل علي نسبة معينة من أصوات الناخبين من المشاركة في أي إنتخابات مستقبلية وأن تكون  الفترة الرئاسية لأي رئيس جمهورية لا تتعدي دورتين مهما كانت إنجازاته فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة بل وسن تشريع يحكم عمر المترشحين لينوبوا عن الشعب أو أعمار من يتقلدون مناصب دستورية فهل يعقل أن يكون المعاش للأستاذ الجامعي والطبيب والصيدلي والمهندس كحد سأقصي  ستون عاما ويظل الدستوري يعمل حتي لما فوق الثمانين؟ هل يعقل ذلك؟
غدا ستعلن نتيجة الإنتخابات ولكن لا بد للسيد رئيس الجمهورية من وقفة متأنية لكيفية إختيار من يحملون الأمانة في  مقبل الأيام  لأنها أمانة تكليف ومسئولية تاريخية لفترة رئاسية كما أشار السيد الرئيس  بأنها ستكون الأخيرة ولهذا لابد من أن يكون الإنجاز فيها لمصلحة الوطن والشعب وليس  لمصلحة الحزب وعليه فإن كل من حامت حوله شبه الفساد والإفساد وإستغلال النفوذ والسلطة مهما كان  ولائه للنظام أو موقعه القيادي في الحزب أو قربه من السيد رئيس الجمهورية أن لايكون له موقع في  التشكيل القادم، هنا تكمن عظمة التجرد ونكران الذات للوطن وليس للحزب أو القبيلة  ، إضافة إلي أن تشكيل حكومة  متناسقة مع المرحلة المقبلة لإدارة حوار بناء هادف لحل كل مشاكل السودان مع وضع دستور دائم  يتحاكم إليه الشعب السوداني وفق عدل وقسط يتساوي فيه الوزير مع الغفير فالحكومة لخدمة الشعب خادمة لهم .
كسرة : لإستهلال  دورة جديدة لرئيس الجمهورية لابد من إبداء حسن النية بإطلاق  سراح جميع المعتقلين والمحكومين سياسيا عبر عفو عام يشمل حتي حملة السلاح ووقف فوري لإطلاق النار وإطلاق الحريات الصحفية دون قيد أو شرط  مع قومية أجهزة الإعلام الحكومية وتفعيل قانون من أين لك هذا وإبراء الذمة لكل وافد جديد أو قديم لسدة الحكم وأن يتساوي الجميع أمام القانون حكاما ومحكومين فالعدل هو أساس الحكم، ولابد من وضع القوي الأمين الرجل المناسب في المكان المناسب ، ونكرر كل من أفسد أو حامت حوله شبه  فساد وإفساد أو نعمة   تملك وجاه وثراء دون وجه حق أن لا يكون له مكان في أي وظيفة دستورية أو تنفيذية أو مهنية ومثل هؤلاء يجب  أن يحاسبوا   ولكن ليس بالتحلل.