جدلية الغايات والأهداف والأغراض لسد النهضة: هل يمكن قراءة أهداف أثيوبيا الزراعية من منطلق "عقيدة النوايا"، وأن لا نية لها لري مشاريع زراعية من سد النهضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الثامنة من شهادتي للتاريخ : صرح المخض عن الزبد
عند موائد الرحمن الفكرية
حول جدلية الغايات والأهداف والأغراض لسد النهضة: هل يمكن قراءة أهداف أثيوبيا الزراعية من منطلق "عقيدة النوايا"، وأن لا نية لها لري مشاريع زراعية من سد النهضة؟ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ” (آل عمران):
مثل القائم علي حدود الله والواقع فيها... كمثل قوم ركبوا سفينة ، فأصاب بعضهم أسفلها...وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا إستقوا الماء، مروا علي من فوقهم فأ ذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ،فإستقينا منه، ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وأمرهم ، هلكوا جميعا”
حقائق علمية عن سد النهضة غابت عن المشهد رغم أنها تحمل في ثناياها الأجابة علي سؤال الساعة : هل فوائد ومخاطر السد حقيقة مطلقة؟ أم تحققها مرهون بشروط لا يرجي تحقيقها؟ سؤال سنجيب عليه لاحقا ان شاء الله
"كل الحقائق العلمية الكبرى تمر (عند اطلاقها) بثلاثة مراحل: أولا، الناس يقولون انها تتعارض مع الكتاب المقدس؛ وبعدها يقولون انه سبق اكتشافها من قبل؛ وأخيرا، يقولون انهم كانوا دوما --ومنذ البدء -يؤمنون بها” ! الجيولوجي جان أغسيز (Jean Agassiz) ، (1807-1873)
"أنهم في البداية سيتجاهلونك .. ثم يسخرون منك .. ثم يحاربونك .. ثم تنتصر " (غاندي)
اثيوبيا حشدت و جيشت كل شعبها وراء مشروع سياسي للتحكم في مياه النيل الأزرق والربط الكهربائي لبيع الكهرباء بينما السودان وهو يواجه خطر مصيري يهدد وجوده ينقسم أهليه بين من يراهن علي التحالف الجديد وبين من لا يري في الأمر أكثر من فرصة لجرد الحساب مع خصم مفترض !!! "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِير"(الحج 8) وَإِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِم "(الأنعام 118) وكل هذا الشرخ الوطني بسبب غياب وتغييب المعلومة
موجز:
أغراض مشروع سد النهضة المعلنة " معظمها... لتوليد الطاقة الكهرومائية" "وهناك "فرصا واسعة للزراعة" (المروية) وفقا لخطاب رئيس الوزراء الاثيوبي السابق التركيز علي انتاج الكهرباء ،يجعل سد النهضة أقرب لمشروع أحادي الغرض ((Single Purpose ،منه الي مشروع متعدد الأغراض (Multi-Purpose ،مما يشيء بانه سد طاقة (Power Dam) وليس سد تخزين (Storage Dam) ! رغم الخطط التي أشارت الي الري والأستفادة من الأسماك لأثيوبيا ، والحماية من الفيضان لدول الأحباس السفلي ، و جلّ هذه الاغراض لا يمكن تحقيقها الا علي حساب انتاج الكهرباء ، الغرض الجوهري للمشروع (تصويب: في الحلقة 7 من هذه الدراسة أشرنا الي الأيراد السنوي الذي اعتمد لسد الروصيرص،هو 50.2 مليار م3، لكن الكمبيوتر أبت الا أن تكتب( 350.2 ) مليار! وهو أمر لا يغيب عن فطنة القاريء الذكي وفي السياسة الدولية ، هناك مقاربتان لأتخاذ القرار:"عقيدة النوايا" و"عقيدة القدرات" ، وهناك قول مأثور في الفلسفة الاستراتيجية مكمل لهاتين المقاربتين، وهو ان "القدرات تخلق نواياها الخاصة" فمن منطلق "عقيدة النوايا"، القول بأنه "لا توجد أصلا أرض قابلة للزراعة في تلك المنطقة." تهزمه ما فصلته المقترحات الغربية لتلك المنطقة ووضع أثيوبيا لتلك المقترحات موضع التنفيذ! والمقترحات الغربية تلك تضمنت: مقترحات "مصلحة الداخلية" الأمريكية عام 1952 بتحويل 3 من روافد بحيرة تانا لأغراض الري— وقد أنجز! ودراسة شركة سيمنز الألمانية عام1956 وقد تم فيها تقدير خفض التدفقات السنوية النيل الأزرق الواصلة للسودان في حدود 8.5%، هذا عدا ما تنطوي عليه الخدمات الزراعية من التلوث بالمواد الكيميائية الزراعية والرواسب المنطلقة لدول الأحباس السفلي دراسة "مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي" عام 1964، مقترحا 33 مشروعا مائيا لإثيوبيا شملت: 8 مشاريع متعددة الأغراض، لأستزراع 1.39 مليون فدان قابلة للري ومع متطلبات مياه سنوية تعادل 1.145 مليارم3 14 مشروعا للري، لأسترزاع 1.26 مليون فدان قابلة للري ومع متطلبات مياه سنوية تعادل 1.043 مليارم3 ، وبإجمالي أحتياجات مائية سنوية لل 33مشروع تبلغ 6.37 مليار م3 وبحلول عام 1998-- كانت إثيوبيا قد وضعت خططا لري 3مليون هكتار(≈ 7.1 مليون فدان)، وهي ، تتحرك الأن لتطوير مستجمعات المياه الغربية على طول حدود السودان، والتي تقدر مساحتها ب (5.71) مليون فدان: 3.57مليون فدان للري في حوض السوباط 2.14 مليون فدان للري في حوض النيل
الأزرق الملاصق للسودان وموقع الحكومة الأثيوبية الرسمي نفسه يضع مساحات الأراضي القابلة للري كالأتي: حوض النيل الأزرق2,384,523 فدان (أي أن هذا الحوض وحده والذي يلامس الحدود السودانية تعادل الأراضي القابلة للري فيه أكثر من مساحة مشروعي الجزيرة والمناقل مجتمعين!( فكيف يمكن القول بأنه "لا توجد أصلا أرض قابلة للزراعة في تلك المنطقة"، وفق تصريح المسئول الأثيوبي الأول! 2,155,952 فدان في حوض بارو-أكوبو
علي تخوم السودان الجنوبية 744,523فدان حوص ستيت-تاكيزي- عطبرة ومن منطلق "عقيدة القدرات"، هناك حقيقة علمية غابت عن الكثيرين حول قدرة أثيوبيا بري اراضي بعيدة عن سد النهضة انطلاقا من تخزينها المستمر: ففي مثل هذا”التخزين المستمر” تكون المسافة من السد الي نقطة امداد القناة (Canal Off-take) غيرمهمة نسبيا ، اذا كان هناك "خزان موازنة " ، مما يعطي أثيوبيا القدرة علي ري اراضي بعيدة عن السد! ومن منطلق"القدرات تخلق نواياها الخاصة"، فوجود قدرات
لري الأراضي البعيدة سيدفع أثيوبيا في ذلك الأتجاه حتي ولو لم تكن لها النية في ذلك أصلا! وفي حالة أثيوبيا يمكن أن نقيم قدرات الدولة علي متطلبات التصميم الهندسي للسد مثلا أوفي اختيار الفيضان التصميمي للخزان ( RDF) أوفي اختيار الفيضان التصميمي للمفيض(ٍSDF) الخ ، ولكن في كل الأحوال علينا التأكد هنا من أن أثيوبيا قد أخذت في الأعتبار متطلبات " للهيدرولوجيا الجديدة“ (Modern Hydrology ) وعلينا ان لا نتوقع ان لا تستخدم اثيوبيا السد للري وترضي بالري المطري! ووفق بعض التقارير اثيوبيا تطالب لكل مشروعاتها ب16 مليار م3! السؤال هنا : كيف ستأمن أثيوبيا احتياجاتها من المياه لمشاريعها الزراعية الطموحة؟ في ظل الألتباس الذي يسم "قانون المياه الدولي الموضوعي " ، لن تجد أثيوبيا مصلحة في تقييد استغلالها لمياه النيل الأزرق لمقابلة احتياجاتها المائية الطموحة كما رسمها لها الخبراء الغربيون وبذلك تطلق ركلة البدء "لمأساه الشيوع" في حوض النيل الأزرق أثيوبيا ستستند في هذا الي أمرين: مذهب "الحقوق المؤسسة علي مبدأ السيادة المطلقة" (مبدأ هارمون) ، أي أن للدولة حقوق سيادية مطلقة علي المياه المتدفقة فوق أراضيها ومع عدم وجود مسؤولية قانونية عن أية أضرار قد تحدث للدول أخرى "! " تفسيرها الذاتي لمبدأ " الاستخدام المنصف والمعقول" وهو مبدأ ينطوي علي كثير من الألتباس
مسوغات هذه الدراسة: قال تعالى:"وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه"(آل عمران 187). عندما قرأ رسول الله (ص) الآية أعلاه ، قال (ص): " ما علم الله عالماً علماً إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على الأنبياء, لتبينه للناس و لا تكتمونه".،واذا كان هذا هو شأن السماء، فقضاء ألأرض أجمله "أبو كعب" (صاحب البردة الشهيرة) وحكيم شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمي حين قال "ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله علي قومه، يستغن عنه ويذمم"، وقد جاء في الأحاديث الشريفة " قيدوا العلم بالكتاب" و" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا"
وعليه فكاتب هذا المقال يهدف في هذه النفحة من موائد الرحمن الفكرية إلى أربعة أمور: لفت النظر للتعقيدات الفنية التي تسم قضايا المياه المطروحة علي الساحة اليوم ، وأبعادها الفنية والأستراتيجية والبيئة والسياسية والقانونية ، وذلك بالرجوع الي العلوم التي لها القول الفصل في هذا الشأن، استجابة لدعوة القران الكريم لذلك حين قال "واسألواأَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "(النحل 43) ، وان كان لنا أن نصغي لأحد هنا ، فللأصمعي -- راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة حين يقول "يسأل عن كل صناعة أهلها" وحينها سنجد أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن هي عند منتسبي العلوم (الهيدرولوجيا -- و الهيدروجولوجيا، الليمنولوجيا والبيئة الخ)، رغم الأسهام المعتبر والمقدر من جانب العلوم الأنسانية (القانونية والدبلوماسية الخ) في هذا الشأن ، وتلك حقيقة يجب ألا تغيب عن ذهن أحد، "فالخيل أعلم بفرسانها" ، كما يقول المثل العربي في وجوب تفويض الأمر الي من يحسنه والأستعانة بمن يتحقق به الأمر دون غيره الأمل في أن ترسخ هذه المباحث مشروعية حقوق السودان الكبري في مياه النيل الأمل في أن يتمكن التحقق العلمي في هذا الأمرمن دفع السودان، لينطلق لتحقيق دوره الوفاقي في الوصول لحل عادل ومقبول لثلاثية قضايا مياه النيل الحالية ، انطلاقا من الأية الكريمة : "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس" (البقرة 143) و"مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا" (النساء 85) دون التفريط في حقوقه المائية أو الأستهانة بالمخاطر المائية التي تنطوي عليها بعض التطورات المستحدثة علي الساحة ، و سنستدعي ان شاء الله للشهادة علي مدار مباحثنا هنا كثيرا من المعارف والعلوم المائية المرجعية في هذا الشأن والتي توارت – للأسف -- عن المشهد، رغم الأمر القراني الذي لا لبس فيه:"وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" (البقرة282) ولاينبئك مثل خبير" (فاطر 14) الأمل في أن يكون لنا بهذه المباحث قدم صدق عند ربنا : "قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ" (سبأ 47) ، وان كان في "موائد الرحمن الفكرية " هذه من علم ينتفع به، فنسأل الله الكريم أن يجعله صدقة جارية للوالدين – عليهما الرحمة -- وفق الحديث الشريف "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا... من صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ ينتفع به"
أغراض مشروع سد النهضة: أغراض مشروع سد النهضة (وفقا لبيان وزير الموارد المائية الأثيوبي قبل افتتاح المشروع) " معظمها... لتوليد الطاقة الكهرومائية"، من أجل: تصديرها ولكهربة الريف وهناك "فرصا واسعة لمصايد الأسماك و"فرصا واسعة للزراعة" (المروية)، (وفقا لخطاب رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي في حفل الافتتاح، على وجه التحديد –ووفقا لتقاريرصحفية-- :"إنتاج قصب السكر، والقطن، والفواكه والزهور")—وقد دعيت شركة سكر كنانة للمساعدة في إنتاج قصب السكر! التركيز علي انتاج الكهرباء في الأغرأض المختارة في الخزان وفق برنامج التشغيل (ROR) الذي ستتبناه أثيوبيا ،يجعل سد النهضة يبدوأقرب الي مشروع أحادي الغرض ((Single Purpose ،منه الي مشروع متعدد الأغراض (Multi-Purpose ،مما يشيء بانه سد طاقة (Power Dam) وليس سد تخزين (Storage Dam) ، رغم الخطط التي أشارت الي الري والأستفادة من الأسماك لأثيوبيا ، والحماية من الفيضان لدول الأحباس السفلي و جلّ هذه الاغراض لا يمكن تحقيقها الا علي حساب انتاج الكهرباء ، الغرض الجوهري للمشروع ، كما سنري لاحقا ان شاء الله!
وظائف سد النهضة وخزانه - حوار الطرشان بين أثيوبيا ومصر والسودان: هل يمكن قراءة نوايا أثيوبياالزراعية؟ هل صحيح سد النهضة لتوليد لكهرباء فقط ولا نية لري مشاريع زراعية منه؟" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (حديث شريف)
حوار مليس زناوي في الأهرام اليوم12-5-2011 نقلا عن الحياة اللندنية: "حقيقة لا أعرف ماهو سبب قلق المصريين ، فكما تعلم: توليد الكهرباء من السدود لا يستهلك مياهها ولا ينطوي علي تحويل مجاري الأنهر، لذلك لا يمكنهم القول أننا... سنستغل مياها من حقهم أن يستغلوها، لأننا لن نستهلك تلك المياه ، نحن فقط نقوم بتنظيم تدفقها حتي تنتج التوربينات الكهرباء" ”لكن مصر تتهم اثيوبيا بمحاولة حجز المياه وتحويل مجاري الروافد(المحرروهويحاور مليس زيناوي) ”ذلك غير صحيح علي الأطلاق:سدالألفية ليس سد لري الزراعة ولا توجد أصلا أرض قابلة للزراعة في تلك المنطقة” "أثيوبيا لن تستطيع (استخدام سد الألفية لاغراض الري: فهو يقع علي بعد40 كيلومترا من حدود السودان ويقع علي منحدر صخري عميق، ولذلك لا يسعنا استخدامه في شيء سوي توليد الطاقة الكهربائية"(انتهي)
( مليس زناوي في الأهرام اليوم12-5-2011 نقلا عن الحياة اللندنية)
السياسة المائية ( (Hydro Policy تنطوي علي تحديد وتحليل استراتيجيات الدول المتشاطئة وفي السياسة الدولية ،في هذا الشأن وخاصة في صياغة الأستراتيجيات هناك مقاربتان لأتخاذ القرار: عقيدة النوايا (A Doctrine of Intentions)، وبناء القرارعلى نوايا من يقف في الطرف الأخر عقيدة القدرات (A Doctrine of Capabilities)، وبناء القرار على قدرات الطرف الأخر: وهناك قول مأثور في الفلسفة الاستراتيجية مكمل لهاتين المقاربتين، وهو ان "القدرات تخلق نواياها الخاصة" “Capabilities Create Their Own Intensions”) بمعني ان الأمر بمجمله يدور ويعود في النهاية الي النوايا وهو أمر يتفق مع ما أخبر به الخليفة الملهم عمر (رض) عن الرسول (ًص) في الحديث الشريف عاليه، وهذا سيعفينا مؤقتا من الخوض في موضوع القدرات لنتناولها لاحقا ان شاء الله ضمن القضايا الأكبركفوائد ومخاطر السد المفترضة، وسنركز في هذه الحلقة علي ما يمكن قراءتة مما رشح من النوايا الأثيوبية الزراعية ، ولعل أوثقها مصداقية مقترحات جهات الأختصاص الغربية حول استغلال وتطوير موارد أثيوبيا المائية والتي قامت أثيوبيا بوضع بعضها موضع التنفيذ كما في تحويل 3 من روافد بحيرة تانا ، ثم عمدت الي تنفيذ خيارات اكثر طموحا من التوصيات الغربية ، كما في استبدال مقترح سد الحدود بسد النهضة : فمن منطلق "عقيدة النوايا"، القول بأنه "لا توجد أصلا أرض قابلة للزراعة في تلك المنطقة." ، تهزمه ما فصلته المقترحات الغربية لتلك المنطقة ووضع أثيوبيا لتلك المقترحات موضع التنفيذ (كما سنري بعد قليل) ، وهو أمر يعضده ماورد في التقارير الأثيوبية الرسمية(كما سنري بعد قليل أيضا) ومن منطلق "عقيدة القدرات"، هناك حقيقة علمية غاية الأهمية غابت عن الكثيرين حول قدرة أثيوبيا بري اراضي بعيدة عن سد النهضة انطاتقا من تخزينها المستمر: ففي التخزين السنوي(Annual Storage) الذي يعمل علي "تنظيم التقلبات الموسمية في النهر في غضون العام، (حيث يتم اعادة ملء الخزان كل سنة بمعدلات سحب منتظمة )التوزيع ) تكون أقل من الحد الأدنى لمتوسط للتدفق السنوي) ، المسافة من السد الي نقطة امداد القناة (Canal Off-take) ينبغي أن تكون أقصر ما يمكن للمحافظة علي المرونة أما في التخزين المستمر( Over-Year Storage) ، كما هو الحال في سد النهضة ، حيث يأمل السودان أن يعمل السد علي تنظيم التدفق المائي للحصول على تدفق أقصي ومضمون يمكن التنبؤ به كل سنة، بحيث يمكن سحب متوسط إجمالي المياه في كل سنة دون تغيير وحيث قد لا يتم اعادة الملء لعدة سنين ، وحين يتم ذلك فبمعدلات سحب منتظمة أكبر من الحد الأدنى لمتوسط التدفق
في مثل هذا التخزين المستمر تكون المسافة من السد الي نقطة امداد القناة (Canal Off-take) نسبيا غيرمهمة اذا كان هناك "خزان موازنة"("حوض توازن" (Balancing Reservoir) ليس بعيدا فوق نقطة الأمداد) أي حوض توازن صغير يشاد أمام الخزان الرئيسي لتوفير تدفق منتظم الحجم ) مما يعطي أثيوبيا القدرة علي ري اراضي بعيدة عن السد!
وفيما يسمي ب "سياسة القوة" (Power Politics) في الصراعات الدولية ، تقاس قدرات الأمة ، بكمية ونوعية مخزونها من: • السلطة الاقتصادية والسياسية • والموارد الطبيعية، - مثل: المياه، - باعتبارها النواة التي تشاد حولها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقدرة الإنتاجية مؤسساتها • وحلفاءها •أنظمة الموارد غير الملموسة الخ •القدرة العلمية / الفكرية والمهارات العالية -- وفي حالة أثيوبيا يمكن عمليا أن نقيم قدرات الدولة علي: الأيفاء بمتطلبات التصميم الهندسي للسد: وفي تقيمها لمردود "المقايضات التبادلة "(Trade-offs)"لخزان الغرض الواحد" في مقابل تعدد الأغراض ، وفي تحليلها للمقايضات التبادلية "للأيراد"(Yield ، أي المياه التي يمكن توفيرها في فترة زمنية محددة ، مثلا المضمون منها خلال فترة الشحة ، في مقابل اختيار سعة التخزين ومنسوب التموين الكامل Full Supply Level والأدنيLow Supply Level الخ)، وفي معاييرها لأختيار التوربينات الهيدروليكية، وفي اختيارها لمنظومة اجراءت تشغيل الخزان ( ROR) وفي اختيارها لحجم الفيضان التصميمي للخزان ( RDF) المطلوب لحماية المرافق السودانية ( أمام السد) منه (RDF) ، وفي اختيارها للفيضان التصميمي للمفيض(ٍSDF) الذي يستطيع سد النهضة تمريره بأمان والذي يضمن سلامة السد عند حدوث علو الماء للجسم الخرساني للسد ولأجنحته (Overtopping) ، وهو الحدث الذي يمثل وحده أكثر من ربع أسباب انهيار السدود في العالم الخ في كل هذه المعايير يستطيع السودان - المهدد بالفناء لو انهار السد - تقدير قدرات أثيوبيا في اطارالخروج من من "رد الفعل" للمخاطر، إلى "استباقها" لضمان سلامة السد؟ ومن الضروري اضافة هنا التأكد من أن أثيوبيا قد أخذت في الأعتبار في كل هذه المعايير متطلبات " الهيدرولوجيا الجديدة“ (Modern Hydrology )
أثيوبيا ووضع المقترحات الغربية موضع التنفيذ:
”ظللنا طوال السنوات العشر الماضية نبني سدودا،لكنها صغيرة ومنها سد علي نهر تكازي... لانتاج 350 ميغاواط وبنينا نفقا تحت بحيرة تانا ...لتوليد420 ميغاواط ..."
مليس زناوي في "الأهرام اليوم12"-5-2011 نقلا عن الحياة اللندنية)
المقترحات الغربية: قراءة في نوايا أثيوبياالزراعية:
في عام 1952 اقترحت "مصلحة الداخلية" الأمريكية (DOI) علي أثيوبيا عددا من التحويلات المائية (Diversions) ، شملت: تحويل 3 من روافد بحيرة تانا، خلال التدفق المنخفض، لأغراض الري، وهي : "آبباي الصغير (Little Abbai) الريب(Ribb) وكمارا(Cumarra)، تحويل اثنين من روافد النيل، وهما: نهرأنديسا(Andessa) ، نهردديسا ( Didessa ( وفي دراسة لإثيوبيا عام 1956 قامت بها شركة سيمنز (SIEMENS) الألمانية قالت فيها إن التدفق الطبيعي لبحيرة تانا ليس لديه عمليا أي تأثير على تصريف النيل الأزرق، وبخاصة خلال فترة الوفرة (Period of Surplus)، و أن تصريف بحيرة تانا البالغ البحيرة (105 -120م3 في الثانية) يمكن تحويله (طوال السنة) بواسطة نفق إلى نهري الرهد وعطبرة لتوليد الطاقة وتطوير الري في المنطقة المرتفعة والممتدة بين بين بحيرة تانا ومدينة المتمة الأثيوبية علي الحدود السودانية ولما كانت هذه التحويلات هي تحويلات تجري زمن التدفق المتدني (فترة الشحة المائية في الحوض ) دون أن يصاحبها اطلاق مياه مخزنة للتعويض عن هذه تحويلات ، فهي ستغير هيدرولوجيا النهر وستكون خصما علي إمدادات الري في السودان ومصر وكلاهما يتستخدمان كامل تدفقات النيل الأزرق زمن تدفقه المتدني Annual Blue Nile Flows وقد تم تقدير خفض التدفقات السنوية النيل الأزرق الواصلة للسودان في حدود 8.5%، هذا عدا ما تنطوي عليه الخدمات الزراعية من التلوث بالمواد الكيميائية الزراعية والرواسب المنطلقة عبر السد الي السودان ومصر! فوفق دراسة (Guariso & Whittington)4، فان هذه المتطلبات المائية وتلك الخاصة بالدندر سينتج عنها : انخفاض حاد في التدفقات في السودان للرهد والدندر تعطيل خطط السودان للرهد و الدندر ومخططات كنانة مشاكل مياه في منطقة النيل الأزرق خفض شحن المياه الجوفية نظرا للقضاء على مياه الفيضانات في الدندر والرهد كبح "فيضان النيل الأزرق السنوي على نحو فعال خفض اجمالي للتصرف السنوي الواصل للسودان بنسبة 8.5٪ " بسبب السحب للمياه والتبخر، وفق ما جاء في دراسة (Guariso, G & D. Whittington)4
في عام 1964 أقدم "مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي" (US Bureau of Reclamation) علي اقتراح 33 مشروعا مائيا لإثيوبيا شملت: 11 مشروعا هيدرو كهربائي 4 سدود على النيل الأزرق (Karadobi، Mabil، وMendaia "مشروع الحدود"(Border Dam ) ،علي الحدود السودانية 8 مشاريع متعددة الأغراض، بما في ذلك مشروع ري الدندر (لأستغلال 1.39 مليون فدان قابلو للري) ومع متطلبات مياه سنوية تعادل 1.145 مليارم3 14 مشروعا للري، بما في ذلك "مشروع الرهد" الأثيوبي لأستغلال 1.26 مليون فدان قابلة للري ومع متطلبات مياه سنوية تعادل 1.043 مليارم3 بإجمالي مساحة قابلة للري تبلغ (1.07مليون فدان ) بينما تبلغ الأحتياجات المائية السنوية لل 33مشروع 6.37 مليار م3 وإجمالي الطاقة المثبتة (Installed Power)هي 6,965,165 كيلوواط ، لكن نتيجة كل ذلك – وفق تلك الدراسات - ستكون : انخفاض حاد في التدفقات في السودان الدندر والرهد تعطيل خطط السودان لمشاريع الرهد والدندر وكنانة الحد من إعادة شحن المياه الجوفية نظرا لذهاب مياه فيضانات الدندر والرهد مشاكل مياه في منطقة النيل الأزرق
والسعة الأجمالية لل 4سدود المتتالية (المتعاقبة Cascaded Dams ) والمقترحة من قبل مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي (USBOR) علي النيل الأزرق ( Karadobi، Mabil، Mendaia Border, ) تبلغ 51 مليار م3 (أي تعادل متوسط التدفق السنوي للنيل الأزرق عند الروصيرص) ويبلغ توليد الطاقة السنوي أكثر من 25بليون كيلو واط ساعة (~3مرات التوليد من سد أسوان العالي)
ومثل هذه "التنمية المتتالية" للطاقة(Cascaded Power Development) تهدف الي الأستفادة من كل النهرلا من موقع واحد منه من خلال ربط كل سد هيدروليكيا، بحيث يفرغ منسوب الماء المنصب من الخزان الأعلي مباشرة أمام السد (Tailwater) نفسه في خزان السد المتتالي أدناه
وبحلول عام 1998-- كانت إثيوبيا قد وضعت خططا لري 3مليون هكتار(≈ 7.1 مليون فدان) وكما أشارت تلك الدراسات الي أنه رغم أن معظم التنمية الاثيوبية حاليا هي في مستجمعات المياه الشرقية، ولكن تحت ضغط السكان، تتحرك أثيوبيا الأن لتطوير مستجمعات المياه الغربية على طول حدود السودان، والتي تقدر مساحتها ب (5.71) مليون فدان: (3.57) مليون فدان للري في حوض السوباط (2.14) مليون فدان للري في حوض النيل الأزرق (Abbay Basin) و هو الحوض الأكثر أهمية في إثيوبيا، اذ يمثل 50 %من إجمالي متوسط الجريان السطحي السنوي فيها ؛ ويشكل حوالي 20 % من مساحة الأراضي في أثيوبيا وأكثر من 40٪ من إنتاجها الزراعي و25 % من سكانها والجزء الأكبر من طاقتها الكامنة للري والأنتاج الكهرومائي، مع خطط لزراعة قصب السكر علي مساحة 357143 فدان في اقليم اومو المجاور لحوض النيل الأزرق بمساعدة شركة كنانة (السودانية) وتوليد كهربائي سنوي محتمل يعادل 3 مرات
انتاج السد العالي وموقع الحكومة الأثيوبية الرسمي نفسه (http://www.gerd.gov.et/web/guest/nile-basin ) يضع مساحات الأراضي القابلة للري كالأتي: حوض النيل الأزرق(Abbey)1001500 هكتارأو2,384,523 فدان (أي أن هذا الحوض وحده والذي يلامس الحدود السودانية تعادل الأراضي القابلة للري فيه (2.4) مليون فدان ، أي أكبر من مساحة مشروعي الجزيرة والمناقل مجتمعين! فكيف يمكن القول بأنه "لا توجد أصلا أرض قابلة للزراعة في تلك المنطقة"، وفق تصريح المسئول الأثيوبي الأول! حوض بارو-أكوبو(Baro-Akobo): 2,155,952 (أو 2.2 مليون فدان) حوص ستيت-تاكيزي- عطبرة(Setit-Tekeze/ Atbara) 744,523فدان(أي 0.7مليون فدان)
علما أنه في التخزين المستمر( Over-Year Storage) ، كما هو الحال في سد النهضة ، (كما أشرنا من قبل) ، تكون المسافة من السد الي نقطة امداد القناة (Canal Off-take) نسبيا غيرمهمة لري الأراضي البعيدة ، في حال استخدام "خزان موازنة"("حوض توازن"Balancing Reservoir) ليس بعيدا فوق نقطة الأمداد) أي حوض توازن صغير يشاد أمام الخزان الرئيسي لتوفير تدفق منتظم الحجم )
هل تحتاج أثيوبيا لمياه النيل الأزرق رغم ما أفاء الله عليها به من مياه الأمطار(والتي تبلغ 1000- 2000 ميلي متر ، قارن مع حوالي 500-350 ميلي متر للجزيرة)؟
"من يرددون ان القانون الدولي معنا ، فهذه وجهة نظرنا نحن... أما الدول الأخري...لم تعترف بالأتفاقيات (...)“فلدي صانعي السياسة عقيدة أن الدول الأخري مطرية... فهي ليست في حاجة لمياه النيل (عبد الملك عودة –اليسار فبراير 1997) فحاجة أثيوبيا (أو السودان) للري الصناعي تعتمد على: التوزيع الشهري والموسمي لهطول الأمطار عمق ما تتلقاه المنطقة سنويا من مياه الأمطار التذبذب الكبير في هطول الأمطار (Extremely Variable) عدم اليقين حول هطول الأمطار: وقت حدوث المطر دائما غير مؤكد و المطر نفسه عادة يأخذ شكل العواصف العنيفة التي لا يمكن استخدامها بكفاءة من قبل المزارعين" الزراعة المروية صناعيا تقدم لأثيوبيا: ضمان (وثوقية) إنتاج الأغذية توقيت المحاصيل، اذ يمكن استخدام الري الصناعي على المحاصيل عند الحاجة اذن من دون شك أثيوبيا تحتاج للري الصناعي من النيل الأزرق ، وعلينا أن لا نتوقع ان لا تستخدم اثيوبيا السد للري وترضي بالري المطري! لكن يستدعي للساحة قضايا حرجة مثل:
"مأساة الشيوع"(Tragedy of the Commons): كيف ستأمن أثيوبيا احتياجاتها من المياه لمشاريعها الزراعية الطموحة؟ ” اثيوبيا تطالب لكل مشروعاتها ب16 مليار م3“ (رشدي سعيد—اليسار فبراير1997) "اثيوبيا ويوغنده يطالبان ب ب18 مليار م3 " (Int’l Water Power & Dam Construction, May 1998)
في ما يطلق عليه "مأساة الشيوع "(العموم)، تجتمع أطراف متعددة في "ملكية" مورد ما، كما في الموارد المائية أو السمكية المشتركة الخ، ولا تجد تلك الأطراف مصلحة في تأجيل استغلالها للمورد وبدلا من ذلك تميل إلى الإفراط في الاستفادة منه خشية أن يستنزفه الشركاء الأخرين قبلها ! وهكذا تنشأ صراعات دولية خطيرة بسبب الأستخدام غير المقيد للمورد المشترك من قبل طرف أو اكثر علي حساب الأطراف الأخري وفي ظل الألتباس الذي يسم "قانون المياه الدولي الموضوعي " (Substantive International Water Law) ، لن تجد أثيوبيا مصلحة في تقييد استغلالها لمياه النيل الأزرق لمقابلة احتياجاتها المائية الطموحة كما رسمها لها الخبراء الغربيون وبذلك تطلق ركلة البدء لمأساه الشيوع في حوض النيل الأزرق أثيوبيا ستستند في هذا الي أمرين: مذهب "الحقوق المؤسسة علي مبدأ السيادة المطلقة" ( "مبدأ هارمون") The (Harmon) Doctrine of Absolute Territorial Sovereignty
(وقد أخذ اسمه من "هارمون"، المدعي العام الأمريكي في القرن التاسع عشر الذي تبني هذا المذهب في في نزاع الولايات المتحدة والمكسيك حول نهر ريو غراندي) ، والمبدأ يقول أن أية دولة لها حق التحكم في كل شيء داخل أراضيها ، وقد عبر عن هذا المبدأ صراحة عام 2010 وزير الموارد المائية الأثيوبي حينها (Asfaw Dingamo) حين قال: “85 من مياه أثيوبيا“(!) ترفد النيل حيث يبدأ الأخرون ملكيتها“(!) : ”من يستطيع أن يملي علي أستخدم ما في منزلي“(!) ”من حقي الشرعي أن أتحكم في ما في فناء منزلي“(!) “قناة الجزيرة 29-6-2010 وتطبيق مبدأ هارمون علي الحقوق المتشاطئة ، يعني أن للدولة حقوق سيادية مطلقة علي المياه المتدفقة فوق أراضيها ومع عدم وجود مسؤولية قانونية عن أية أضرار قد تحدث للدول أخرى "! و مبدأ هارمون هو مذهب متطرف قد عفا عليه الزمن باتفاق الجميع ، ولم يطبق أبدا في أي معاهدة للمياه أو يتذرع به كمصدر قضائي في أي حكم قانوني دولي للمياه ، ولا غرو ، فيكفيه عيبا أنه يطأ فوق ما يعرب عنه ب "الحتمية القاطعة" "(The Categorical Imperative) ، أحد المباديء الأنسانية العليا(Supreme Principle) ، حيث ينبغي علي المرء أن يسأل نفسه "ماذا يصير عليه الحال لوأقدم الجميع علي ما أنا بصدده؟" الخطأ الثاني هنا هو أفتراض ان النيل الأزرق قضية داخلية لأثيوبيا-- وهم هنا يخلطون بين “البشري" من المعضلات ( Universal Problems) وبين "العالمي" منها ( Global Problems) فالمشاكل "البشرية " (Universal Problems) التي تعاني منها الدول ، (على سبيل المثال مشاكل الأزدحام المروي والتحضر و ترويض النهر وشق الترع الخ): تؤثر علي الدولة وحدها ويمكن حلها من خلال اتخاذ إجراءات أحادية (فردية من الدول) ، بمعنى أنها لا تعتمد إلى حد كبير في حلها على الأعمال التي تقوم بها الدول الأخرى أما المشاكل "العالمية " ،Global Problems) (على سبيل المثال قضايا الأرصاد الجوي ومكافحة الأمراض واستخدام الأنهار المشتركة، والطبيعة العالمية للهيدرولوجية (Global Hydrology) الخ: لا تنحصر تداعياتها في حدود الدولة التي قدحت زنادها ، بل تؤثر علي العديد من الدول الأخري ولا يمكن حلها من خلال اتخاذ إجراءات أحادية (انفرادية من الدول)
الحجة الثانية التي ستستند اليها أثيوبيا هي " تفسيرها الذاتي لمبدأ " الاستخدام المنصف والمعقول" Doctrine of “Equitable & Reasonable Use” ، وهو مبدأ ينطوي علي كثير من الألتباس كما سنوضح ذلك لاحقا ان شاء الدولي"، وسنخصص –انشاء الله – حلقة أو حلقات كاملة عن ما يعرف ب "قوانين المياه الدولية " وما تنطوي عليه من قواعد (Rules) ومبادئ(Principles) و مبادي ذاتية (Maxim) والزامات قطعية حاسمة (Categorical Imperative) الخ ، وتقاطعات كل ذلك مع قضايا سد النهضة واطار عنتبي واتفاقية مياه النيل لعام 1959
Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 http://www.gerd.gov.et/web/guest/nile-basin-studies?p_p_id=56_INSTANCE_o5GQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&page=4 http://www.gerd.gov.et/web/guest/abbay-basin-study?p_p_id=56_INSTANCE_Ydc4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&page=10 http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/AC675E07.htm Jansen, P. et al (ed.). 1971. Principles of River Engineering Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/360/1796/1527.full.pdf I International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines & ICOLD) : Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis) ASCE. 1996.Introduction to River Hydraulics Ahmed, Abdel Aziz. 1960. An Analysis of the Study of the Storage Losses in the Nile Basin. Paper #6102, Proc. Instn. Civ. Engrs., Vol.17. Allan, W. 1954. Descriptive ote on Nile Waters Botkin, D. & E. Keller.1987. Environmental Studies Bureau of Reclamation, 1964 Chaudhry, M. 1993.Open Channel Flow Chow, Ven., D. Maidment & L. Mays. 1988. Applied Hydrology Class Notes on Water Resources Policies –University of Minesota, 2000 Cunha, L. 1977. Management & Law for Water Resources Dickinson, H. & K. Wedgwood. The Nile Waters: Sudan’s Critical Resource. Water Power & Dam Construction, Jan. 1982 Eagleson, P.S. (1994) The evolution of modern hydrology (from watershed to continent in 30 years). Advances in Water Resources 17, 3–18. El Rashid Sid Ahmed .1959. Paper on Layout of Canals & Drains Emil Ludwig.1936. The Nile Encyclopedia of Public Int’l Law,1995, Vol. II Fetter, C. Applied Hydrogeology Gehm, H. et. al.1976. Handbook of Water Resources & Pollution Control Guillaud, C. “Coping with Uncertainty in the Design of Hydraulic Structures: Climate Change is But One More Uncertain Parameter “, EIC Climate Change Technology, 2006 IEEE Volume 98, Issue No.5 Hewlett,J. 1982.Principles of Forest Hydrology Houk, I. 1951.Irrigation Engineering, Vol. 1. Howell, P. & M.Lock, “The Control of Swamps of the Southern Sudan” in Howell, P. & J.Allan (eds.).1994. The Nile: Sharing a Scarce Resource Hunter, J.K. , “Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960 http://www.mcc.gov/pages/docs/doc/compact-development-guidance-chapter-17 http://www.utdallas.edu/geosciences/remsens/Nile/bluewhitenilegif.html http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_landslides http://www.google.com/imgres?q=what+is+a+saddle+dam&hl=en&safe=off&sa=X&sout=0&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2Yp2JblizG_boM:&imgrefurl=http://www.gerd.gov.et/&docid=qEuz58Lb6wQzcM&imgurl=http://www.gerd.gov.et/all_vi_au/10136/Image/Abay%252520Dam30.png&w=500&h=350&ei=mcsfUMTNO5H74QTbyoGYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=267&vpy=217&dur=6821&hovh=188&hovw=268&tx=104&ty=182&sig=103037395116927377609&page=7&tbnh=151&tbnw=191&start=68&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:68,i:332&biw=960&bih=516 http://www.google.com/imgres?q=grand+renaissance+dam+ethiopia&hl=en&safe=off&sa=X&biw=932&bih=511&gbv=2&sout=0&tbm=isch&tbnid=1OCt1FPlh_-sLM:&imgrefurl=http://seeker401.wordpress.com/2011/10/01/the-grand-ethiopian-renaissance-dam/&docid=eVGk4Os3dYlCDM&imgurl=http://seeker401.files.wordpress.com/2011/09/millenniumdam.jpg&w=1365&h=951&ei=cPrQT5yUJdSA8gOLmfjxDA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=94&dur=599&hovh=187&hovw=269&tx=103&ty=76&sig=104813297719928048727&page=1&tbnh=150&tbnw=200&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82 http://digitaljournal.com/image/116297 http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/ethiopiadamefficiency.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam http://en.wikipedia.org/wiki/Dam http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/ac675e04.htm Hurst, H. 1944.A Short Account of the Nile Basin Hurst, H. 1957. The Nile H. Hurst, H. & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan ICID. 1961.International Problems Relating to the Economic Use o River Waters ICID.1961. Int’l Problems Relating to Economic Use of Rivers Jansen, P. et. al.(ed.).1971.Principles of River Engineering John, P. et al Water Balance of the Blue Nile River Basin in Ethiopia Koloski, J. , S. Schwarz & D. Tubbs “Geotechnical Properties of Geologic Materials, Engineering Geology in Washington, Volume 1--Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78, 1989 Maidment, D. 1992. Handbook of Hydrology Mamak,W. 1964.River Regulation Masahiro Murakami .1995. “Managing Water for Peace in the Middle East: Alternative Strategies”, http://unu.edu/unupress/unupbooks/80858e/80858E00.htm#Contents Mays, L. 1996. Water Resources Handbook MOI.1955. The Nile Waters Question Monenco, 1993. Stage II Feasibility Study, Main Report, Vol. 1 Montanari, F & J. Fink, “State Role in Water Resource Policy”, in Cohen, P. et al.Proc. Of the 4th AmericanWater Resources, 1968). Morrice, H. & W. Allan. 1959. Planning for the Ultimate Hydraulic Development of the Nile Valley. Proc. Instn. Civ. Engrs., Paper #6372 Morrice, H.”The Water of the Nile & the Future of Sudan”, Unpublished Paper, 1955 Nath, B.1996. General Report. Symposium on Economic & Optimum Use of Irrigation System. Pub. No.71 Office of Technology Assessment.1984. Wetland: Their Use & Regulation Outers, P.1997.Int’l aw Phillips, O.1967. Leading Cases in Constitutional & Administrative Law Sebenius, J. 1984. Negotiating the Law of the Sea Smith, R. “The Problem of Water Rights”,J. of Irrigation& Drainage. Proc. Of ASCE, December 1959 U.N. 1958. Integrated River Basin Development Various MOI pamphlets, notes & publications Waterbury, J.1979.Hydopolitics of the Nile Waterbury, W. 1987.”Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 No. 2 Whittington, D. & K. Haynes “Nile Water for Whom? Emerging Conflicts in Water Allocation for Agricultural Expansion in Egypt & Sudan, in Beaumont, P. & K. McLachlan (eds.). 1985. Agricultural Development in the Middle East Whittington, D.,J. Waterbury & E. McClelland, Towards A New Nile Waters Agreement, in A. Dinar et al. 1995. Water Quantity/Quality Management & Conflict Resolution) World Commissions On Dams: 2000 Report Mays, L.1996. Water resources Handbook Zelermyer, W.1964.Introduction to Business Law: A Concepual Approach الرشيد سيد أحمد 1959 مشكلة مياه النيل الرشيد سيد أحمد 1960 ايراد نهر النيل من مصادره المختلفة الرشيد سيد أحمد 1962 وصف لحوض النيل
فهرس مبدئي للحلقات القادمة:
الفصل الثاني - سد النهضة :
سد النهضة - قراءة فنية: أهداف وأغراض سد النهضة حاكمية هيدرولوجيا موقع السد علي سقف إنتاج الطاقة وعلي سعة المفيض ما هي امكانية تحقيق التوليدالكهربائي بالحجم المعلن وما مدي كفاءة سد النهضة في انتاج الكهرباء ؟ كم تبلغ كفاءة محطة التوليد(Power Plant Efficiency,”) لسد النهضة والتي تتراوح عادة 33-95٪ في وقت عامل حمولة المحطة (Load Factor) –وفق حسابنا - لا تتجاوز (28.5) ٪ فقط (مقارنة ب 45-60٪ في غيرها من محطات التوليد الأخري الأصغر في إثيوبيا): ماذا يعني اعتماد أثيوبيا علي التوليد الكهرومائي المطلق (100%) من ناحية: تصادم أغراض الخزانات و حجم انتاج الطاقة عبر مواسم السنة وطول خطوط نقل الطاقة وتبديد الطاقة من قبل نظم النقل؟
سد النهضة واخوته الثلاثة (Karadobi, Mabil (Mendaia,: التنمية التعاقبية للطاقةCascaded Power Development): واستغلال النهر من خلال تتالي السدود (الموصولة هيدروليكيا بعضها ببعض) بهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة من النهر كله (أو حبسا كاملا منهReach) ، وليس من أحد السدود الفردية—ما انعكاس ذلك علي دول الجوار؟ في أية مرحلة نحن الأن من مشروع سد النهضة ، وهل تم استيفاء المتطلبات الفنية للمشروع؟ أساطير وحقائق: هل فوائد ومخاطر السد حقيقية ؟و كيف تؤثر المنشات الهندسية في الأحباس العليا علي المتشاطئة في الأحباس السفلي؟ سد الروصيرص في ظل سد النهضة : خفض درجة الروصيرص الوظيفية الي "قنطرة"(Barrage) ! ماذا يعني ذلك فنيا؟
تقيم علمي للفوائد المفترضة للسد واشراطها وشروطها—(بئس مطية الرجل "زعموا"): حديث شريف السد وضبط مياه النيل الأزرق السيطرة على الفيضانات فى الأحباس السفلي تدفق مائي ثابت على مدار السنة الحد من مشاكل الطمي والرواسب الملاحة: "تحسين فرص النقل النهري" أهداف السد(Dam Objectives) في مقابل تصادم أغراض الخزان (Reservoir Purposes) وتناقضها: هل يجعل هذا كل الفوائد مشروطة (Trade-off)؟ وهل يستطيع برنامج تشغيل الخزان حل كل هذه التناقضات؟ كيف يختلف سد توليد الكهرباء (Power Dam)عن سد التخزين (Storage Dam) للحماية من الفيضانات؟ (توجد صور)
تقيم علمي للمخاطروالسلبيات المفترضة للسد واشراطها وشروطها: التأثيرات الجيومورفولوجية (Geomorphologic Impacts) التاثيرات علي النظم الهيدرولوجية و الهيدروليكية ، وتحديدا علي : التاثيرات كمية المياه ، بما في ذلك: السيطرة على تدفق المجاري المائية :(Stream Flow) المناسيب(Levels)، والتصريف (Discharges)، والسرعة(Velocity) التغييرات في المياه الجوفية (مثلا من خلال التسربSeepage) التاثيرات جودة المياه : الرواسب (Sediment) والمغذيات(Nutrients) والتعكر(Turbidity)، والملوحة (Salinity) والقلويةAlkalinity))
التأثيرات علي نظام الغلاف الجوي (Atmospheric System كما في حالة زيادة التبخر التأثيرات علي نظام القشرة الأرضية (Crustal System)، كما في حالة : التدهور في اسفل النهر: التآكل نتيجة نقاء المياه (Clear-Water Erosion) الحت و التآكل الضفي (Shoreline Abrasion/Erosion) قدح زناد الزلازل(Earthquake Triggering)
احتمالات الفشل الهيكلي ومحفزاته الأثار البيئية التبخر المشاكل الأخري التي ستواجهها السدود الأثيوبية (تذبذب ايراد النيل الأزرق ، الطمي، اعاقة الطمي لعمل التربينات وبالتالي خفض التوليد، وفنيا هناك علي الأقل 4 أسباب سوف تحد من استغلال كل جريان المياه ( (Total Flowومن استغلال كل فرق التوازن المائي(Total Head) عند الموقع اجراءت تشغيل الخزان(Reservoir Operating Rules) مبدأ عدم الضرار Sic utere tuo ut alienum non laedes” مخاطر تأخر الوصول الي اتفاق حول السد: الحقوق المكتسبة بتغاضي المتضرر عن المقاضاة هل تقلص الخلاف الي السعة التخزيية واجراءت تشغيل الخزان وحدهما؟ الأخطار المسبق" أوثق سهم في كنانة القانون الدولي للمياه—ماهي اليته الكاملة؟ مستويات التعاون الثلاثي في تشغيل السد: منسقية وطنية مستقلة العمل منسقية وطنية لكل مع تنسيق كامل التكامل والتحكم واالتشغيل المشترك الربط الشبكي الكهربائي- ما هي شروط نجاح مثل هذا الربط وهل من محاذير؟ وقفة تأمل Caveat Emptor—or Let the Purchaser beware)!)! 5 طرق لزيادة الطاقة الكهرومائية مع خيار الخزان الأصغر المقترح كبديل ، وأدواتها هي: التقاط الأراقة الاستخدام الفعال للتخزين فرق التوازن المائي كفاءة التوليد فقد الطاقة في ممر المياه (سنشرح كل منه لاحقا ان شاء الله)
الفصل الثالث - اتفاق عنتبي الأطاري: السودان بين رحي اتفاقية 59 واطارية عنتبي "هل ثمة قانون دولي" ؟ لماذا السؤال مطروح رغم وجود القانون الدولي العام، القانون الخاص بالحقوق ما بين الأمم ، قانون الأمم (jus gentium ) المعاهدات، "القانون الدولي العرفي ومعايير السلوك المقبولة عالميا (القواعد القطعية “الآمرة” (المعروفة باسم Jus cogens or "compelling law") القانون الدولي الخاص "بالتنازع حول القوانين"، القانون فوق (متخطي) القوانين الوطنية ( Supranational law) ، القرارات القضائية (Judicial Decisions) الصادرة من من الدول ، و آراء العلماء (Scholarly Opinions) القانون الدولي" : كيف يخرج الي الوجود ("يولد") من خلال المفاوضات والمعاهدات ، مما يجعل خرقهما خرقا للقانون الدولي هل ثمة قانون دولي للمياه؟ لماذا السؤال مطروح ، رغم وجود القواعد (أو المبادئ) المستخلصة من العقود الدولية ، والعلوم وبعض الولايات القضائية شبه الدولية (Jurisdictions) والتوصيات التي تبنتها رابطة القانون الدولي((Int’l Law Association؟ و لماذا لم يقم قانون دولي واضح للمياه؟ "القانون الدولي للمياه" ونسبه في "قوانين حقوق المياه " الأمريكية : "عقيدة المشاطئة"(Riparian Doctrine) ذو الجذور في "القانون العام" ، والمتبناه من قبل دول الأحباس العليا ومذهب "الاستحوازات السابقة"(Prior appropriation) ذو الجذور في القانون التشريعي والمتبني من قبل دول الأحباس السفلي الفرق بين الأتفاقيات الثنائية (كأتفاقية عام 1959) والأتفاقيات متعددة الأطراف(كأطار عنتبي) عناصر القوة في الصراع المائي وفي منتدي عنتبي يوغنده وحرمان المتخاصم من التقاضي (او التأكيد علي نقطة قانونية) “ (The Doctrine of Estoppel القران الكريم كان أول من اوضح (في سور الأعراف والقمر والشعراء) أن توزيع الأنصبة (علي أساس المحاصصة) يكفل أفضل الطرق للأستقرار السياسي والأجتماعي من أجل التنمية والبناء،وليس ترك الأمرعلي الشيوع، وهو ما أثبته"هاردن" في "مأسأة الشيوع" The Tragedy of the Commons
الفصل الرابع : اتفاقية مياه النيل لعام 1959: هَلْ ثُوِّبَ السودانيون ما كانوا يأملون؟
كيف تؤثر المنشات الهندسية في الأحباس السفلي علي المتشاطئة في الأحباس العليا؟ التبخر عند السد العالي الراجع للتخزين المستمر(Over-year-Storage) والراجع للتخزين السنوي (Annual Storage) كما في التبخر من سدود السودان الأربعة المطالب المائية للسودان ومصر ودول حوض النيل وقت الأتفاقية كيف حسب السودان احتياجاته المائية عام 1959؟ وما هو نصيب السودان من مياه النيل الذي هدف الي تحقيقه المفاوضون السودانيون؟-- مع صور المستشارين الذين رافقوا الوفد الوزاري المفاوض (ما بال أقوام يخلطون بين الوفد المفاوض ومستشاريهم!) المطالب المائية التاريخية لدول شرق أفريقيا في الستينيات الطرق المختلفة لتوزيع الأنصبة من المياه الدولية وما التي استخدمت في اتفاقية 1959 العروض التي تقدمت بها مصر للسودان في مقابل شهادة المحكم الأمريكي كوري الحقوق الطبيعية في مقابل الحقوق المخولة والمكتسبة والمحجوزة والمرتبطة والأستخدام المخول والفائدة المخولة التدافع لأكتساب الحقوق المخولة (Vested Rights) ارهاصات عشية بدء مفاوضات 1959-- الظرف السوداني الذي سبق التفاوض: كيف حصرت اتفاقية 1929 استغلال السودان لمياه النيل كميا (في 4 مليارم3) وزمنيا (حيث لا تسمح الأتفاقية للسودان باستخدام مياه النيل بين شهري ينايرو يوليو من كل عام)؟ السودان ومصر "يستبقان الخيرات ": اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتدافع نحو الحقوق المكتسبة (Scramble for Vested Rights): لماذا كان تحديد حصة السودان من خلال الأتفاق قرارا استراتيجيا؟ هل كان بوسع السودان المضي قدما في الستينات بتشيد الروصيرص متجاهلا “مبدأالموافقة" (The Consent Principle) وإعلان مونتيفيديو لعام 1933 وقرار بوينس آيرس لعام 1957؟ رغم اعلانه "انه لم يعترف يوما باتفاقية 1929"، وهو لعشرات السنين ملتزم بها عمليا !، هل كان بوسع السودان أن يتبرأ عمليا من الأتفاقية متجاهلا"اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن "خلافة الدول" (State Succession) واتفاق الدول الأفريقية اللأحق –والمختمر وقتها في اذهان القادة الأفارقة-- بموجب نظام "الأرث الأستعماري" “Uti Possidetis باعتماد والحفاظ على المعاهدات الدولية الموقعة من قبل القوى الاستعمارية السابقة؟ تقسيم صافي الفوائد(Net Benefit) بين مصر والسودان وتفاصيل التعويضات لماذا أخذ المفاوضون السودانيون والمصريون برقم ال84 مليار(كمتوسط لأيراد النيل السنوي عند اسوان) رغم انه ليس الرقم الوحيد الذي كان من الممكن أن يختاروه ، وتركوا رقم ال 93 مليار الذي اثبتت الأيام أنه هو الأكثر واقعية؟ هل الأمر متصل بمعالجة مطالب الدول المتشاطئة الأخري؟ "مأساة المشاعات” (أو الشيوعThe Tragedy of the Commons Anti-، وفق البند السابع من قواعد هلسنكي كما فصلته رابطة القانون الدولي"): هل وقع السودان في شراكها؟ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ما لها وماعليها: سبعا من المعايير الفنية التي يمكن بها الحكم علي جودة ونجاعة (أو نتائج ) الأتفاقيات الدولية كم خسرالسودان من الطاقة الكهرومائية بقيام السد العالي ؟ هل استفاد السودان من قيام السد العالي؟ تقيم فني وموضوعي كيف عالجت الأتفاقية تذبذب ايراد النيل؟ كيف ظلت اتفاقية 1959 قائمة لنصف قرن؟ كيف حصنت الأتفاقية نفسها بأستيفاء أربع عشرة عنصرا من متطلبات الأستدامة ؟ دعاوي التخلي عن اتفاقية 1959 ، ما بين مبدأ الوفاء بالعهد وقدسية الأتفاقيات ، في مقابل التحلل من التزامات الأتفاقية علي اساس تغير الظروف
“Clausula rebus sic stantibus)) "ان ترد الماء بماء أكيس"– تقيم موضوعي
الفصل الخامس— التعاون الأقليمي التنمية المتكاملة لأحواض الأنهار التطوير المشترك للمنشئات المائية مشروع ضبط النيل كوحدة هيدرولوجية – برنامج دعا اليه السودان من قبل! ماهي ابحاث المياه التي يمكن التعاون فيها معيقات التعاون بين دول الحوض- "مأزق السجين"( The Prisoner’s Dilemma) شروط التنمية المائية المتكاملة لحوض النيل
بروفسير قريش مهندس مستشار و خبير اقتصادي دولي في مجالات المياه والنقل والطاقة والتصنيع، بجانب خبرته في مفاوضات نقل التكنولوجيا وتوطينها و في مفاوضات نزاعات المياه الدولية واقتسامها وقوانين المياه الدولية بروفسير قريش حائزعلي الدكتوراه الأولي له (Summa Cum Laude) من جامعة كولمبيا الأمريكية في هندسة النظم الصناعية والنقل والتي أتم أبحاثها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا M.I.T.)) حيث عمل زميلا في "مركز الدراسات الهندسية المتقدمة" بالمعهد، وحيث قام بوضع مواصفات تصميمية أولية لطائرتين تفيان بمتطلبات الدول النامية مع الأختبار الناجح للطائرين علي شبكات طيران الدول النامية من خلال أساليب المحاكاة الحاسوبية الرياضية وتفوقهما علي الطائرات المعروضة في الأسواق ، وهو أيضا حائز علي ماجستير الفلسفة (M.Phil) بتخصص في التخطيط الاقتصادي والاقتصاد الصناعي من نفس الجامعة و حيث انتخب عضوا في" الجمعية الشرفية للمهندسين الأمريكيين" (Tau Beta Pi ) ورشح في نفس السنة للقائمة العالمية للمهندسين الأشهر (Who's Who) بروفسير قريش حائز أيضا علي دكتوراة ثانية من جامعة مينيسوتا الأمريكية في موارد المياة بتخصص في الهيدرولوجيا وعلم السوائل المتحركة (الهيدروليكا)، وعلي ماجستير إدارة الأعمال من جامعة يوتاه الأمريكية بتخصص اقتصاد وبحوث العمليات، بجانب حصوله علي شهادة في النقل الجوي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (M.I.T.)و علي شهادة في "العلوم والتكنولوجيا والتنمية" من جامعة كورنيل الأمريكية وفي جانب السيرة العلمية العملية، فقد عمل بروفسير قريش كمساعد باحث بجامعة ولاية يوتاه الأمريكية ، ثم باحث أول بالمجلس القومي للبحوث ومحاضر غير متفرغ بجامعة الخرطوم وعمل بعدها كبروفيسور مشارك في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وجامعة الملك عبد العزيزبجدة ، ومستشارا لليونسكو بباريس و مستشارا للأمم المتحدة (الأسكوا) ، وخبيرا بمنظمة الخليج للأستشارات الصناعية في الجانب المهني، بروفسير قريش هو مهندس بدرجة مستشار" في" المجلس الهندسي السوداني" وزميل في "الجمعية الهندسية السودانية" وعضو مجاز في" أكاديمية نيويورك للعلوم" ومجاز "كعضو بارز في جمعية هندسة التصنيع الأمريكية كما هو مجاز "كعضو بارز" أيضا من قبل "معهد المهندسين الصناعيين" الأمريكي وعضو مجاز من قبل "معهد الطيران والملاحة الفضائية" الأمريكي وعضو مجاز من قبل "الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين" والمعهد الأمريكي للعلوم الإدارية و الجمعية الأمريكية لضبط الجودة والمعهد البريطاني للنقل
