سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
صَدَمت ليبيا العالم بأخبار وصور أسواق بيع الرقيق فأعادت ذاكرة البشرية إلى تاريخٍ تخجل منه كثيراً .. لقد سقطت كلمة عبيد ورقيق من قاموس وثقافة جل شعوب العالم، ولكنها لم تخرج من الرأس العربي الذي مازال يتداول كلمة (عبد) في حياته اليومية كوصف عادي لأصحاب البشرة الداكنة. ورغم أن كل المجتمعات عرفت الرق تاريخياً، إلا أن الزنوج هم آخر من وقعوا في الإستعباد والعرب والمسلمون هم آخر من تخلوا عن ممارسة تجارة الرقيق .. فقد أُلغي الرق في العالم العربي الإسلامى كمؤسسة ونظام أجتماعي/إقتصادي ولكنه استمر كثقافة ما زالت مترسبة في أشكال الوعي الاجتماعي، حيث ما زال الطلاب يرددون قصيدة المتنبي في هجاء كافور التي يقول فيها: (لا تشترِ العبدَ إلا والعصا معه)، وما زال الأئمة في المساجد يرددون (عتق رقبة) كأحد خيارات الكفارة.
من الواضح أن علماء الفقه لم يجددوا فكرهم الديني وفهمهم للنصوص المقدسة. يفسر ظاهرة الرقيق بأنه من ناحية الفرائض لا فرق بين الرقيق والأحرار في تأدية فريضتي الصلاة والصوم، أما الزكاة فلا تجب علي الرقيق ولا تجب فيهم لقوله صلي الله علي وسلم: (ليس لمسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) وإنما تجب لهم إذ أن إنفاق الزكاة في عتق الرقاب هو أحد المصارف الشرعية الثمانية للزكاة. وأما الحج فلا يجب على الرقيق لأن شرطه الحرية .. ومن ناحية المعاملات، فإن تصرف الرقيق ينفُذ في بعض الأمور دون إذن سيده كالطلاق والعبادات المفروضة، وينفُذ في أمورٍ أخرى إن أذن له سيده كالولايات والشهادات وأداء نوافل العبادات كصلاة السنن وصيام التطوع .. وليس للعبد ذمة مالية، إذ هو وما يملك ملكٌ لسيده، فلا يرث ولا يُوَرِّث وإنما يُورَث هو نفسه كجزء من التركة .. وفي الحدود لا يقتل حرٌّ بعبد، والحرُّ إن قتل عبداً فعليه الدية، ودية العبد قيمته، وإن أتلف عضواً من أعضائه فعليه دية ذلك العضو وتُساوي ما نقص من قيمة العبد حينما كان سليماً، أما دية الجنين فهي عُشر قيمة أمه .. وحدُّ الرقيق في الزنا نصف حدِّ الحر – أي خمسون جلدة – وحدُّ القذف نصف حدِّ الحر، وكذلك حدُّ شرب الخمر .. وفي السرقة حدُّه القطع مثل الحر، غير أنه لا قطع في رقيقٍ سرق من مال سيده .. ولا جهاد علي الرقيق.
كانت الدول العربية والإسلامية هي آخر من وقّع علي الاتفاقيات الدولية لمنع الرق .. فرغم أن عصبة الأمم المتحدة حرَّمت الرق عام 1926، فقد أصدر الملك فيصل في السعودية قراراً ملكياً بالموافقة على ذلك عام 1959 بعد ضغوط من امريكا والأمم المتحدة .. ومن الملاحظ أن الإلغاء لم يأت من خلال مبادرات ذاتية بل نتيجة ضغوط خارجية، وما زال بعض الفقهاء في موريتانيا يعارضون تحريم الرق.
أما بالنسبة للسودان، فقد صار في نهاية القرن التسع عشر من أكبر أسواق تجارة الرقيق في المنطقة خلال عهد الحكم التركي (1821-1884) .. في عام 1807 صدر قانون يمنع الإتجار بالعبيد في جميع المستعمرات وتمكنت أوربا من اقراره في مؤتمر فيينا عام 1815، لكن الحكم التركي لم يلتزم باجراءات إلغاء الرق واستمرت التجارة حتى عهد الحكم الثنائي .. وجاء في المادة الحادية عشر من إتفاقية الحكم الثنائي الموقعة في 19 يناير 1899: (ممنوع منعاً مطلقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه، وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن)، ثم تمت بعد ذلك إجراءات تسجيل الرقيق وانشئت مصلحة تنظيم الرقيق .. وكما هو معلوم، تحفظت الزعامات الدينية علي قرارات منع الرق في السودان، حيث أرسل السادة علي الميرغني والشريف يوسف الهندي وعبدالرحمن المهدي مذكرة إلى مدير المخابرات بالخرطوم بتاريخ 6 مارس 1925 جاء فيها:
