يُعَدُّ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة هدفاً شاملا لمفهوم الحوكمة عبر تشجيع إنشاء المجتمعات السلمية التي تشمل الجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة، وذلك عبر إرساء قواعد العدالة القانونية، وإقامة مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
يَعْرِفْ الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة دون إضرار بالبيئة، وإلى تغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، وزيادة رقعة المشاريع الصديقة للبيئة.
تُعرف البيانات بأنها هي المادة الخام والأولية للمعلومات، وأن المعلومات هي المادة التي خضعت للمعالجة.
تؤدي الرفاهية والرخاء إلى التبذير والإسراف في الاستغلال المتواصل للموارد الطبيعية.
يفتقر الاقتصاد غير المنظم إلى تعريف متفق عليه دولياً، رغم وجوده بنسب متفاوتة في اقتصاديات كافة الدول خاصة في الدول النامية، التي تترفع فيها هذه النسب.
تزخر مصادر المعرفة المتعددة بكثير من الكتابات عن جودة التعليم، إذ أنه أهم وأقوى أدوات بناء الإنسان.
يشير مفهوم الاستثمار المؤثر إلى الاستثمارات التي تتم بالشركات أو المؤسسات أو المنظمات بغرض إحداث تأثيرات اجتماعية وبيئية، إضافة لاكتساب فوائد مالية.
يُعْرَفُ حق الوصول للمعلومات بأنه إعطاء الحق لكل من المواطن، والأجنبي المقيم، والشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري بالوصول إلى المعلومات الموجودة لدى القطاع العام والإطلاع عليها، مع توفر جانب من القيود المحدودة التي تتوافق مع متطلبات الفكر الديموقراطي الذي يحترم القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان.
تُعْرَفَ النزاهة عند مرشد تيسير التجارة الصادر عن الأمم المتحدة بأنها سلوك الأفراد والمنظمات الذي يتبع حكم القانون.
تعد الأهداف العالمية المعروفة بالتنمية المستدامة (الواردة في جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030م للتنمية المستدامة) واحدة من أهم الأعمال التي تضمن تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.