د. نازك حامد الهاشمي

يندرج الإهتمام بمفاهيم الحوكمة في إطار البنية الأساسية للتنمية في البلدان النامية، كما تقع أيضا في إطار الحفاظ على نظام الحياة ككل في البلدان المتقدمة التي أرست قواعدها إبان مرحلة النمو والبناء للمجتمع عامة.

تهدف سياسة التحرير الاقتصادي لزيادة الرفاهية الاقتصادية وذلك بتحرير القطاع الخاص من تدخل الدولة فى أسواق المال، بالإضافة إلى تقليل حجم القطاع العام عن طريق الخصخصة، والأخيرة هذه هي مجموعة من الإجراءات الإقتصادية الموصي بها من قبل صندوق النقد الدولى

أورد تقرير صندوق النقد العربي توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية لعام 2017م، وهي في مجملها تتحدث عن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على الأداء، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات السياسات النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتقلبات

تتعدد تعريفات حوكمة الشركات في أدبيات الإدارة. فقد عرفت بأنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها". ويدور تعريف آخر حول الطريقة التي تدار بها الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها وإنتهاء بآلية التعامل مع المجتمع ككل

أكمل القراءة »

يعرف النَقْد بأنه وحدة التبادل التجاري، وهو يختلف ويتنوع من دولة إلى أخرى، وينقسم إلى نوعين، نَقْد حقيقي، وهو الذي له وجود مادي، وآخر نَقْد تقديري، ليس له وجود مادي ويستخدم باعتباره وحدة للتحاسب. 

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في كافة المجتمعات الاقتصادية سواء أكانت متقدمة أو نامية. وثمة علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، حيث أنها تؤثر على مستوى الدخل وتركيبة الدخل القومى ومستواه. 

يتمثل التكامل الاقتصادى أو الاندماج الاقتصادى في توحيد السياسات الاقتصادية بين عدد من الدول من خلال الغاء جزئى أو كامل للقيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة بين بلدين، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار لكل من المنتجين والمستهلكين

(تم نشر هذه الدراسة فى مجلة الاقتصاد العالمى الإسلامى (العدد 47) أبريل 2016 – مع إضافة عدد من العبارات من قبل الناشر، والتى لاتتوافق مع الموضوع ولا أراء الكاتب، لذلك تم نشرها مجددا)

تأثرت المؤسسات المالية بصورة عامة، والمصارف بصورة خاصة، في سنوات العقد الماضي بعدد من المتغيرات الاقتصادية والصناعية، نتيجة للتقدم التقني والمعلوماتي، والذي سار في خط متواز مع عدد من الازمات المالية المتلاحقة، وارتفاع حدة المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية في إتجاه العديد من الدول إلى عولمة إقتصادياتها من خلال خلق تكتلات اقتصادية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الإتفاقيات …

دفع الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية بالكثير من المهتمين بالمنتجات المالية الإسلامية للبحث عن وسائل وطرق لتسعير الخدمات المالية التي تقدمها تلك المصارف الإسلامية، وذلك لما تمثله من إضافة نوعية إلى أدبيات الصناعة المصرفية الإسلامية الكامنة في صيغ الاستثمار وأدواته، والمختلفة كليا عن نظيراتها في البنوك التقليدية. وبما أن فلسفة هذه المصارف تقوم بالأساس على المشاركة بالربح والخسارة والتي يصعب …

يتفق الاقتصاديون حول تعريف مفاهيم الاستقرار المالي، الذي وصف بأنه القدرة علي تحقيق الاستقرار في كل عناصر القطاع المالي بصورة متوازنة. ويتكون القطاع المالي من ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في “المؤسسات المالية” ومكوناتها من البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، والثانية “الأسواق المالية” تتمثل في أسواق رأس المال وأسواق النقد، والثالثة هي “البنية التحتية”، والتي وتعتبر أهم مكونات هذا المزيج، …

يجمع علماء الاقتصاد الإسلامي على أن هذا الاقتصاد قد تطرق بوسائل شديدة التفصيل لكافة جوانب المالية الاسلامية ولم يكتف بمجرد النقد للمالية التقليدية ، بل قدم الكثيرا من الحلول والبدائل والأدوات التي من شأنها تنشيط الاقتصاد في اتجاه الإنتاج السوي الذي يراعي الحلال والحرام وتحقيق الحاجات الإنسانية بحسب الأولويات والمرجعيات التي توحد التوجهات الإنسانية نحو تحقيق المصلحة لكافة أفراد المجتمع. …

تعتبر المصارف الإسلامية حديثة العهد مقارنة بالمصارف التقليدية. وظهرت هذه المصارففي أواخر القرن الماضي وبدأت أولا بإتباع نظام عدم التعامل بالفائدة، ثم تطورت إلى مرحلة القيام بدور الوساطة بين جمهور المودعين والمستثمرين من خلال منتجات “حلال”.كل ذلك بالإضافة إلى المبدأ الاصيل في التخلي عن الربا والضرر والجهالة في المعاملات، مع تحمل المخاطر، والاستناد لقاعدة اقتسام الربح والخسارة. كما أن المصارف …

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »