عبد القادر محمد أحمد/المحامي
1 May, 2020
المفاهيم الخاطئة والإصلاح العدلي: رسالة للسادة في إدارة القضاء، وأخرى لسعادة رئيسة القضاء
الرسالة الأولى: تصاب بالحيرة وانت تسمع من السادة القضاة في إدارة القضاء حرصهم على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ثم يقوموا بالتعدى على السلطات التشريعية بإعداد مشروع قانون آخر بديل لمشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي !
عبد القادر محمد أحمد/المحامي
25 April, 2020
حول مشروع قانون مفوضية اصلاح اجهزة العدالة: ” عقبات في طريق الاجازة ” .. عبد القادر محمد أحمد/المحامي، ونصر الدين حسن محمد/المحامي
التزاما منا بمبدأ الشفافية ، ووفاء بحق الشعب في معرفة ما يدور في شأن العدالة واصلاحها ، رأينا أن من واجبنا ، توضيح ظروف وملابسات انسحابنا من اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، المكلفة بمتابعة إجازة مشروع قانون مفوضية إصلاح اجهزة العدالة، بالتشاور مع جهات أخرى، وفيماة يلي ، نلخص وقائع ما
عبد القادر محمد أحمد/المحامي
27 November, 2019
مشروع قانون مفوضية المنظومة الحقوقية والعدلية في كبسولات
أن أي دولة في مرحلة تحول ، من استعمار لاستقلال من شمولية لديمقراطية، تحتاج لفترة إنتقالية لإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية عميقة ، تهدف إلى إعادة بناء وهيكلة الدولة.
عبد القادر محمد أحمد/المحامي
12 November, 2019
هواجس إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية
على إثر تداول الوسائط الإعلامية لمشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية، رشح حديث عن توجس وسط بعض منسوبي المنظومة المعنية، من أن يطالهم سيف العزل والتشفي، كما اطلعت على مقالات بعضها مؤيد وبعضها معارض لمشروع القانون، منها مقال موضوعي للسيد عثمان محمد الحسن بعنوان (لا نريد تشييد مجزرة
عبد القادر محمد أحمد/المحامي
17 September, 2019
ملف الأجهزة العدلية وانعكاساته على الفترة الانتقالية
تنفس الشعب الصعداء عند صدور الوثيقة الدستورية، فمهما قيل بشأنها فهي تنص صراحة على وجوب تحقيق أهداف الثورة ومنها الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
عبد القادر محمد أحمد/المحامي
17 June, 2019
رئيس القضاء والنائب العام يصبحان جزءا من الأزمة التي تمر بها البلاد
على ضوء بيان السلطة القضائية يتضح أن الخبر الذي أدلى به الفريق الكباشي في جوهره صحيح، من حيث حضور السيد رئيس القضاء للاجتماع، ومن حيث استشارته ومن حيث تقديمه المشورة القانونية، اما الاختلاف حول هل كان الاجتماع خاصا بكولومبيا ام بميدان الإعتصام فهذه تفاصيل لا تهمنا كثيرا، طالما أن