27 February, 2023
نداء أخير لإنقاذ الفترة الانتقالية في السودان
السودان اليوم يصرخ مطالبا نخبه وقياداته السياسية المدنية والعسكرية بأن تتربع على قمة أولويات أجندتها وأنشطتها، وبشكل عاجل وفوري، مهمةٌ مصيرية ذات شقين يرتبطان جدليا ببعضهما.
السودان اليوم يصرخ مطالبا نخبه وقياداته السياسية المدنية والعسكرية بأن تتربع على قمة أولويات أجندتها وأنشطتها، وبشكل عاجل وفوري، مهمةٌ مصيرية ذات شقين يرتبطان جدليا ببعضهما.
في نهاية الأسبوع الماضي، شاركت في حلقة نقاش إسفيرية حول مقالنا السابق السابق والذي تناول إرهاصات الإتفاق على إعلان سياسي جديد في البلاد.
شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين إنتظام اجتماعات مكثفة ضمت ممثلين عن الحرية والتغيير/المجلس المركزي وممثلين عن ثلاثة تنظيمات رئيسية في الحرية والتغيير/الكتلة الديمقراطية، وهي حركة العدل والمساواة بقيادة حبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، وذلك بحضور ومشاركة قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع ممثلين في رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، وبدفع وتشجيع من الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية.
المشهد السياسي في السودان يعاني أصلا اضطرابا حادا تُغذيه وتساهم في تفاقمه عدة عوامل داخلية وخارجية، ولكنه ازداد اضطرابا وتوترا إثر ردود الأفعال تجاه العملية السياسية وما نتج عنها من إتفاق سياسي إطاري موقع بين الحرية والتغيير/ المجلس المركزي والقيادة العسكرية في البلاد.
مواصلة لنقاشنا في المقالين السابقين، فإن المداخل الرئيسية لإصلاح السياسة الخارجية ومؤسساتها في السودان، تتضمن: أولا، السياسة الخارجية للسودان، وفي الحقيقة لأي بلد، تمثل امتدادًا وانعكاسًا لسياسته وأوضاعه الداخلية، ويتم رسمها تلبية للمتطلبات المحلية، وبالتالي فإن نقاط القوة أو الضعف في سياستنا الخارجية وفي نشاطنا الدبلوماسي هي نتاج نقاط القوة والضعف في واقعنا الداخلي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ما كان لنا أن نتطرق إلى مسألة إصلاح سياسة السودان الخارجية، لولا التخريب الذي مارسه نظام الإنقاذ البائد تجاهها عندما إنحرف بها خدمة لأيديولوجية الحزب الحاكم ومصالح شخوصه، غض النظر عن تعارض ذلك مع مصالح الوطن ومواطنيه، وكذلك لولا تأخر وتلكؤ عملية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها بعد الثورة واصطدامها بحقيقة أن الإصلاح المؤسسي في البلاد لن يفلح معه التعامل المجزأ مع كل مؤسسة على حدة، وإنما لا بد أن يكون شاملا وفق خطة متكاملة، ظلت غائبة حتى اليوم، لإصلاح
نبتدر اليوم سلسلة مقالات تناقش كيفية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها، والنأي بها بعيدا عن المحاور والارتهانات الأجنبية، وذلك بعد أن طالها التخريب والتدمير الممنهج على أيدي نظام الإنقاذ المباد.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأتُ سلسلة مقالات تناقش مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول، والتي أطلقتها في 18 يناير/كانون الثاني 2022 تحت شعار «مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون» وموجهة الدعوة إلى جميع السياسيين والأطراف المعنية في القوى النظامية للانخراط في حوار يضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجاوز مهدداته الحالية، والانتصار لشعار الحرية والعدالة والسلام.
1 قبل أكثر من ثلاثة عقود مضت، آليت على نفسي أن أكرر في مثل هذا اليوم من كل عام، ذكرى استقلال السودان، ذات معنى الحديث وإن جاء بلغة مختلفة، إلى أن يتحقق المعنى أو أتوقف عن الكتابة المقرونة بالفعل.
1 مواصلة لحديثنا في المقال السابق حول إصلاح القطاع الأمني/العسكري في السودان، نقول إن هذا المطلب له أسسه الموضوعية التي تكمن في التخريب الذي لحق بهذا القطاع على أيدي نظام الإنقاذ البائد.