قبل أن تفرض الحلول الدولية فوق رؤوسنا وعلى أجسادنا مقترح الحل الوطني .. بقلم: محمد سليمان عبدالرحيم
عند إنتهاء الحرب، إذا لم تكن القوى المدنية موحدة حول خطة معينة لإيقاف الحرب والحل النهائي، فستفرض عليها الحلول التي تناسب القوى الدولية أو الإقليمية التي قد ترعى المفاوضات، أو الحل الذي يفرضه الطرف المنتصر، وأي من تلك الحلول لن تلبي مطالب الشعب السوداني في بناء الدولة المدنية وإنجاز التحول الديمقراطي، حيث أن تلك الحلول ستبنى على تقاسم السلطة وتوازن القوى بين الطرفين المتقاتلين ومصالحهما ومصالح الدول راعية المفاوضات، وستعيدنا، إن عاجلاً أو آجلاً، إلى الحرب ودولة الاستبداد والنزاعات والفقر.
يؤسس الحل على تفادي الظروف التي أدت لإندلاع الحرب أو تكرارها :
1. ابعاد جميع قيادات الجيش والدعم السريع ويشمل ذلك رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس السيادة وقائد ثاني الدعم السريع وهيئة الأركان وقادة الأفرع والأسلحة الرئيسية والقيادات الموازية في الدعم السريع.
2. تكوين هيئة عسكرية وطنية عليا ( من عدد محدود من كبار الضباط المفصولين خلال ال 34 عاماً الماضية) تصبح قيادة مؤقتة لكل من الجيش والدعم السريع وتكلف بإنجاز مهمة الإصلاح العسكري والأمني أمني خلال فترة زمنية محددة.
3. تشمل مهمة الإصلاح الأمني والعسكري ما يلي:
– تصفية الجيش من كل العناصر ذات الارتباطات السياسية بأي جهة كانت.
– تصفية قوات الدعم السريع من جميع العناصر ذات الارتباطات العشائرية أو التي يثبت عدم حصولها على الجنسية السودانية أو حصولها عليها بصورة غير سليمة.
– حصر جميع الممتلكات والأصول والشركات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التابعة للجيش والدعم السريع وإعادتها لولاية وزارة المالية.
– تحديد سقف لعديد الجيش السوداني بما لايتجاوز الحاجة الوطنية وبناء على المعايير الدولية للدول المدنية الديمقراطية وبما يرفع العبء المالي الثقيل على الميزانية العامة وموارد البلاد.
– دمج المؤهلين للخدمة العسكرية من قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفق النسب التي تحددها هيئة القيادة العسكرية الوطنية العليا.
نعلم أن هذا الحل الشاق والعسير لايمكن تحقيقه مالم تكن هناك جبهة مدنية ديمقراطية واسعة موحدة وفعالة وقادرة توفير قيادة حقيقية لجموع الشعب السوداني ومن ثم طرح نفسها كممثل شرعي ووحيد للشعب السوداني وأن تقدم نفسها للمجتمع الدولي والإقليمي بهذه الصفة وأن تشترط تمثيلها في كل المفاوضات حيث تطرح هذا الحل وتتمسك به. وعليه يكون الواجب المقدم الآن هو بناء هذه الجبهة.
نعلم أيضاً أن هذا الحل يجب أن يقدم في إطار برنامج أشمل للفترة الانتقالية يحدد فترتها ومهامها
محمد سليمان عبدالرحيم
نقلا من صفحة الاستاذ سيف الدولة حمدنالله على الفيس بك
