ما وراء أحكام البراءة في قضايا فساد الإنقاذ !!

هل لاحظتم أحكام البراءة التي يتوالى صدورها لمسئولي نظام الإنقاذ حتى في الجزء اليسير من قضايا الفساد التي بلغت المحاكم؟ وقد أضحت هذه الأحكام بمثابة صكوك قضائية بشرعنة وتنظيف الثروات التي جاء الواحد منهم للوظيفة وهو على باب الله ثم أضحى بسببها من الأعيان وأصحاب الأطيان والكنوز.
كيف أفلت هؤلاء القوم؟ وكيف سيفلت غداً رفاقهم بالمثل إذا بلغت قضاياهم المحاكم؟
السبب الأساسي (وليس الوحيد ونشير لآخر في ذيل هذا المقال) هو تجاهل النائب العام للمناشدات المتكررة له بإعمال قانون “الثراء الحرام”، وهو قانون سهل التطبيق وناجز وفعّال وقاطع في أحكامه، حيث أن إجراءات تطبيقه تبدأ وتنتهي خلال أيام بفحص إقرار الذمة الخاص بكل مسئول شمله القانون، ومطابقة ما كان موجوداً في ذمته المالية يوم إستلام موقعه في السلطة من أموال وعقارات مع ما آلت إليه الذمة يوم سقوط النظام، ويعتبِر القانون أن أي زيادة تطرأ على الذمة (ويشمل ذلك الزوجات والأبناء) “ثراءاً حراماً” معاقب عليه بالسجن مع إسترداد الأموال ما لم يثبت صاحب الذمة أنه إكتسب تلك الزيادة من وفورات راتبه الميري أو من ميراث والديه.
كما أن القانون نفسه قد جعل من مجرد عدم تقديم إقرار الذمة أو تجديد تقديمها سنوياً جريمة مُعاقب عليها بالسجن سنتين، وقد كان من شأن هذا الطريق أن يضمن إسترداد الأموال مع توقيع العقوبات الرادعة على جرائم الفساد بموجب هذا القانون الذي شرعته حكومة الإنقاذ نفسها، دون الحاجة للدخول في الجدل القانوني الذي يتطلبه إثبات عناصر الجرائم التي تحقق ثراء المسئولين من ورائها، ودون الحاجة حتى للجوء إلى ما قامت وما يمكن أن تقوم به لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وما صاحب أعمالها من جدل قانوني ودستوري، فضلاً عن إفلات الفاسدين من توقيع العقوبة عليهم بشأن إكتساب تلك الأموال وترك أمر المحاكمة وتوقيع العقوبة معلقاً في الهواء كما حدث ذلك فعلياً، وبما ينتهي إليه الأمر لما يُشبه عمليات التحلل التي إبتدعتها حكومة الإنقاذ.
السبب الثاني في توالي صدور أحكام البراءة، هو ضعف تأهيل جهاز النيابة العامة الذي تسبب في عدم إستيفاء النيابة لتقديم البينات المطلوبة التي تدعم قضية الإتهام بما يؤدي لضمان الإدانة، والمثال الحاضر على ذلك هو إغفال النيابة تقديم مقاطع الحلقات التلفزيونية التي روى فيها عدد من المتهمين الدور التفصيلي لمشاركتهم في إنقلاب الإنقاذ ثم أنكروا ذلك في مرحلة المحاكمة، وقد فات الوقت الآن على تقديم هذه المقاطع كبينة بعد قفل قضية الإتهام والدخول في مرحلة إستجواب المتهمين الذي يعقبه الدخول في مرحلة قضية الدفاع.
أما السبب الثاني فإن مشوار علاجه طويل، لكن لا تزال الفرصة سانحة لتطبيق قانون الثراء الحرام بمطابقة إقرارات الذمة لكل من شغل أي من المناصب التي ينص عليها القانون، ولم يفت على ذلك فوات.