alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم: تاج السر عثمان
١
تمر الذكري الرابعة لانقلاب 25 أكتوبر 2021 ‘الذي أدى للحرب اللعينة الجارية حاليا’ في ظروف تتصاعد فيها الضغوط الخارجية لوقف الحرب كما في اجتماعات واشنطن’ غير المنفصلة عن مصالح الشركات الأمريكية لتحقيق استقرار في السودان لضمان استثماراتها ‘ لتحقيق الهدنة ووقف الحرب’ كما رشح في الاخبار ان وفدًا عسكريًا يمثل القوات المسلحة السودانية يشارك حاليًا في مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع، ويحمل تفويضًا كاملاً من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. لإيجاد مخرج سياسي وعسكري للأزمة السودانية المتفاقمة.
المصادر ذاتها أوضحت أن النقاشات الجارية تتم بشكل منفصل بين الأطراف، بناءً على ورقة تفاوضية قدمتها الإدارة الأميركية استنادًا إلى بيان الرباعية الدولية. وأشارت إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد تسفر عن نتائج ملموسة قبل انعقاد اجتماع رسمي مرتقب لدول الرباعية في ٢٤ اكتوبر. هذه الورقة التفاوضية تمثل محاولة جديدة لإعادة ضبط مسار العملية السياسية، بعد تعثر الجولات السابقة، وتأتي في ظل تنسيق دولي متزايد بين واشنطن والرياض وأبوظبي والقاهرة.
خارطة الطريق التي تبنتها دول الرباعية، والتي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، تهدف إلى وقف الحرب في السودان وإعادة إطلاق العملية السياسية. وقد تم التوافق عليها في واشنطن كإطار أولي لتسوية الأزمة، لكنها تواجه عقبات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الخطاب السياسي المتوتر بين الأطراف المتنازعة. هذه الخارطة تمثل محاولة دولية لإعادة بناء الثقة بين الفرقاء السودانيين، لكنها تتطلب التزامًا فعليًا من جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
مسعد بولس، أبلغ البرهان خلال لقاء جمعهما في القاهرة، أن واشنطن مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار السودان بعد التوصل إلى سلام شامل. وأشار بولس إلى أن عددًا من الشركات الأميركية الكبرى أبدت اهتمامًا فعليًا بإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في السودان، في حال تحقق الاستقرار السياسي والأمني. هذا التعهد يعكس رغبة أميركية واضحة في دعم السودان اقتصاديًا، لكنه يظل مشروطًا بإنهاء الحرب وتثبيت مسار السلام بشكل مستدام.
٢
لكن لتحقيق سلام مستدام مهم الاستفادة من التجربة السابقة في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ‘وعدم الإفلات من العقاب وتكرار الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات التي قادت لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١’ بعد التراجع عن الثورة ، كما في :
- خرق “الوثيقة الدستورية”.
- عدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات.
- نهج السلام في اتفاق جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- البطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استردادها.
- تأخير تكوين التشريعي والمفوضيات.
- ندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير.
- اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- استمرار التفريط في السيادة الوطنية، وتصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، واغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام “الموز” مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية، وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق.الخ..
٣
كما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين، و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت، كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والإبقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والتعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال اثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب شلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
٤
بعد فشل الانقلاب نتيجة للمقاومة الجماهيرية الواسعة’ جاء الاتفاق الإطارى الذي دار الصراع فيه حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
بالتالي مهم التقييم الناقد للتجربة الماضية بسلبياتها وايجابياتها حتى لا تتكرر، واستدامة السلام والحكم المدني الديمقراطي ‘ وعدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب بالشراكة مع العسكر والجنجويد والمليشيات والافلات من العقاب.
