بحصافة
أحسب أن كثيراً من السودانيين داخل السودان وخارجه، عندما يقرأون اليوم (الإثنين) في صحيفة “التغيير”، خبر إحالة عدد من قضاة المحكمة العُليا إلى التقاعد، وكذلك حدوث تغييرات في منصبي وكيل وزارة العدل والمدعي العام، سيتحدثون أن هنالك خلافات، أدت إلى هذه التغييرات. ويتجاهلون تماماً أن هذه التغييرات، تتسق تماماً مع التغييرات التي أعلنها الأخ الرئيس عمر البشير، بضرورة إحلال الشباب والجيل الثاني من قيادات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في تسنم السلطات العُلا، والمناصب العُليا والمسؤوليات الصعبة. ولم يكتفِ الأخ الرئيس عمر البشير بإعلان ضرورات التغيير، بل أحدث تغييرات في التشكيل الوزاري الأخير، مفاجئاً به كل التوقعات، وأثار من خلاله جدلاً ما يزال معينه لم ينضب بعد، حتى إن الأحزاب والقوى المعارضة اضطربت في التعليق عليه، وبدأت تبحث عن نقائص فيه، دون إمعان النظر في النصف الملأى من الكوب والمطالبة بمجاراة تلكم التغييرات في هياكلها وإداراتها.
وأكبر الظن عندي، أن رئاسة الجمهورية أفتت للسلطة القضائية بأن منصبي نائبي رئيس القضاء ليسا من المناصب الدستورية، إذ ينطبق عليهما ما ينطبق على غيرهما من القضاة، وفقاً لقانون السلطة القضائية، لذلك تمت إحالة كل من الدكتور وهبي محمد مختار والدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي نائبي رئيس القضاء إلى التقاعد بعد بلوغهما السن القانونية للتقاعد التي حددها قانون السلطة القضائية بـ65 عاماً. عليه لقد تمت إحالة 15 من قضاة المحكمة العُليا، من بينهم القاضية بدرية عبد المنعم حسونة. من هنا يجب أن يُنظر إلى إحالة هؤلاء القضاة إلى التقاعد، بأنها إحالات مسببة، وليست سياسية أو ناجمة عن خلافات في الرأي واختلافات في الرؤية بين قيادات السلطة القضائية.
أخلص إلى أن التغييرات التي امتدت إلى الأجهزة القضائية والعدلية في إطار المراجعة لتطوير العمل والأداء في هذه الأجهزة المهمة، تأتي ضمن التغييرات المطلوبة في كل الأجهزة الحكومية لفسح المجال للتغيير والتجويد في إطار سياسات الأخ الرئيس عمر البشير لإحلال الشباب محل الشيوخ، وتجديد الدماء في هذه الأجهزة الحكومية.
وأن السياسة الجديدة للرئاسة أنه لن يُمدد للذين يبلغون السن القانونية للتقاعد لإتاحة الفرص للجيل الجديد الذي يشق طريقه إلى تسنم المناصب العُليا، ليبرز قدراته، ويبرهن إمكاناته في تجويد الأداء وتطويره، وإحداث رؤية جديدة في معالجة قضايا الوطن كافة.
=====
