ان واقعنا السياسي بكل إرتهاناته انحرفت فيه الممارسة السياسية بشكل يدعو للتأسف في الواقع والفكر والممارسة، وأدى الى حالة من الاحتقان السياسي غير المسبوق في تاريخ بلادنا السياسي، وعكس ظواهر سالبة غير مألوفة في الممارسة والحياة السياسية، وترتب عليه تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وفي تقديري لم تكن الازمة السياسية الراهنة وليدة انقلاب 25 أكتوبر 2021م او الإجراءات التصحيحية او فض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير كما يسميه البعض، وانما على أقل تقدير منذ سقوط النظام في 11 ابريل 2019م وإعلان الجيش التحفظ على راس النظام البشير في مكان آمن، ومنذ ذلك الحين بدأت الانقسامات والاختلافات تدب في الاواسط بين مكونات القوى السياسية والمدنية هبوطاً وصعوداً، وانتكست الممارسة السياسية انتكاسا كبيرا، واصبح الكل يعمل من أجل تحقيق مصالحه الحزبية والشخصية، وانفصلت السياسية عن الاخلاق والقيم الوطنية والإنسانية النبيلة، وانزلقت الى مشاكسات ومشاحنات وتخوين ونفاق وخداع وممارسات سلبية لا تمد الى السياسة بأي صلة وليست لها أي مبرر موضوعي غير انه صراع يدور حول سيادة المصلحة ومحاولة تحقيقها باي وسيلة غض النظر عن مدى اخلاقيتها، الشيء الذي أدى الى فشل مكوناتنا السياسية والتنظيمية في ان تقدم التنازلات الممكنة لتحقيق تحالف حد انى وإنجاز مشروع سياسي وطني يحكم الفترة الانتقالية ويقوده ويؤدي في نهايته الى بناء دولة ديمقراطية مدنية.
ولعل من اهم أسباب الفشل هو فقر البنية التحتية للحياة السياسية، وفشل الأحزاب في ان توفر الشروط اللازمة لتنمية الحياة والممارسة السياسية التي تتسم بالأخلاق والقيم؛ على الرغم من ان ثورة ديسمبر المجيدة إعادة الروح للحياة السياسية وللأحزاب والتنظيمات السودانية وللممارسة السياسية بريقها، وذلك بتكوين أكبر تحالف في تاريخ السياسية السودانية، وهو تحالف قوى الحرية والتغيير التى التف حوله كآفة الكيانات المهنية والنقابية والسياسية والمجتمعية، وقادت الثورة بعزيمة وإصرار وتنسيق محكم منقطع النظر حتى سقوط النظام، إلا ان التحالف لم يصمد كثيرا نتيجة للصراعات والممارسات السياسية الغير راشده، والتي حالت دون ان يتمكن السودانيين من الصبر على بعضهم البعض في ادارة الخلافات والتباينات بالروح الوطنية لتحقيق التوافق الممكن الذي يؤدي الى احداث التغيير المنشود. فبعد سقوط نظام البشير سرعان ما عادت حليمة لممارسة سلوكياتها القديمة، حيث بدأت أمراض السياسية السودانية ومظاهر الانحطاط الحزبي في الممارسات الغير اخلاقية في السياسة مثل الانانية والمكايدات والمؤامرات والمزايدات والخلافات والتهور في الظهور من جديد، ولقد اثبتت تلك الممارسات ان احزابنا وتنظيماتنا السياسية تعاني من انفصام اخلاقي حاد وتحيز وتعصب وتباين واضح ما بين الافكار السياسية والممارسات “اي ان ما تتبناها من أفكار ومشاريع سياسية شيء وما تمارسها من فعل سياسي على أرض الواقع شيئا آخر”. وان هذا السلوك لم يقتصر على الاحزاب والتنظيمات السياسية فقط، وانما شمل العديد من الذين يعملون في الحقل السياسي من ناشطين واعلاميين وكتاب الراي؛ الذين يكتبون المقالات والكتابات السياسية، حيث نجد ان هناك فارق كبير بين ما يكتبونه من حديث وما يمارسونه من سلوك، حيث يكتب الانسان مقالا جميلا يتجلى فيه بكل معاني الحق والفضيلة ومشاعر الصدق في تناول القضايا السياسية والوطنية، وهو في الأصل مجرد ادعاء وعاجلا ما ينكشف الوعي المزيف لكائن لا يمتلك أدنى قيم الاخلاق ويبحث لذاته عن منفعة من وراء السطور، فأصبحت السياسة والممارسة السياسية مرتعاً فسيحاً للغش والكذب والنفاق السياسي، ومثل هذا السلوك هو دائما ما يضيع علينا فرص النمو والارتقاء ويسلبنا العديد من الخيرات والمنافع التي قد تعود علينا ولبلادنا، لان السياسة الفاسدة أخلاقيا لا يمكن ان تحقيق رفاهية للشعوب وعظمة للأوطان، ومنافعها لا تستمر طويلا بل سرعان ما تزول، وهى التي تؤدي الى خلق المزيد من الصرعات والمشاكل والكوارث للمجتمعات والبلاد.
وانني لا اتفق مع الذين يقولون ان السياسة والأخلاق لا يجتمعان ويرون ان من حتميات الممارسة السياسية الكذب والخداع والنفاق السياسي، وذلك لأن الممارسة السياسية هي مسألة اخلاق وقيم في المقام الأول قبل كل شيء، ومهما قيل ينبغي ان تكون غاياتها عظيمة بجعل الشعوب أكثر سعادة وانقى اخلاقا والاوطان أكثر ازدهاراً، وإذا ما تمسك السياسيين بالقيم الأخلاقية في الممارسة السياسية لتجنبوا بلدانهم ومجتمعاهم العديد من المشاكل والصراعات الوخيمة، ولعلنا ندرك ان من ابرز العوامل التي ساهمت في تعقيد الازمة السياسية السودانية الراهنة هو ليس انقلاب 11 ابريل 2019م، ولا انقلاب 25 أكتوبر 2021م، ولا انقسام الأحزاب والقوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة وإنما جوهر الازمة تكمن في الانانيات الفردية التي تقدم كمشاريع سياسية وعدم وجود اخلاق وقيم في الممارسة السياسية وهذا هو السبب الرئيسي وراء كل ما حدث، وان الازمة السياسية الراهنة ليست بحاجة الى هذا الكم الهائل من المبادرات التي تطرح من حين لآخر، وانما بحاجة ماسة الى إصلاح الممارسة السياسية وعودة السياسة لانتهاج مبادئ القيم الأخلاقية، وهو السبيل الوحيد للخروج من هذه الهوة السحيقة التي اقتيدت اليها البلاد.
محمد عبدالله إبراهيم
mohammedabdalluh2000@gmail.com
10 اكتوبر 2022م.
