أعلن ائتلاف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي بالعاصمة، أنهم سينظمون اليوم السبت، وعلى مدار يومين، ملتقي تنظيمي لممثليه الولايات، لطرح رؤية الحلف السياسية لإنهاء الانقلاب العسكري، ووضع خطط تتضمن كافة سيناريوهات المرحلة المقبلة.
جميل أن تعقد الحرية المركزي ملتقى تنظيمي مع القوى المتحالفة معها في الأقاليم بهدف توحيد الرؤية، و تبادل الأفكار في عملية الحل السياسي. بعد ما أخذت شائعة التسوية السياسية بين قحت المركزي و المكون العسكري توطن نفسها عند الجماهير، بإنها حقيقة لا مناص أنها سوف تؤدي إلي ذات الشراكة السابقة، في الوقت الذي أضطرب الخطاب السياسي لقيادات الحرية في مسألة نفي التسوية باعتبارها شائعة، أو تأكيدها عندما تقر بعض القيادات أنها عملية سياسية لا تؤسس على الشراكة، فحديث الدكتور مريم الصادق لقناة ” البلد” تؤكد فيه أن الأزمة في طريقها للحل، ثم تتحدث عن رفضهم للعملية الإقصائية مادام الهدف فيه هو التركيز على عملية التحول الديمقراطي. من حديث المركزي أنها عملية سياسية لكنها لم تبين ابعادها أو نصوصها، هي في النهاية حوار بين الجانبين يخلص لنتيجة كل يسميها حسب ما يوافق معه. و الحرية لن تسميها تسوية حتى لا تفقد أنصات الشارع لها. خاصة أن الشارع قد ندد بها كثيرا في مسيرات 25 أكتوبر.
لكن السؤال الذي تهرب على الإجابة عليه قيادات الحرية و التغييرالمركزي: هل هم يسعون من أجل إنجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد، أم الهدف هو الوصول للسلطة على أكتاف قوى أخرى ذات قواعد جماهيرية عريضة؟
أن التكتيك الذي تستخدمه الحرية المركزي في تقسم عمليتها السياسية إلى ثلاث مراحل، و كل مرحلة سوف تضيف فيها قوى جديدة، هو عمل غير مقنعة سياسيا. كان يكون مقنعا إذا كان في بداية الثورة باعتبار أن القوى السياسية تريد أن تنحني إلي العاصفة، و بالتالي تقبل بها، لكنها سوف تفض يدها منها إذا تغيرت المعادلة السياسية على الأرض. و الانقلاب لم يكن أصحابه يريدون السلطة لأنفسهم فقط، بل قصدوا منه تغيير هذه المعادلة السياسية لكي يتخلق واقع جديد على المسرح السياسي. و بعد ما كانت الحرية هي في موقف قوى بوجودها في السلطة، اصبحت خارجها، و باتت هي نفسها في مكان دفاع عن الذات، الأمر الذي لا يجعل القوى السياسية توافق على المراحل الثلاث، و إذا كان كمال عمر الأمين العام لأحد أجزاء المؤتمر الشعبي يدافع عن الوثيقة التي تبنتها الحرية المركزي، هذا يعود لأنه هو و المجموعة التي معه في حاجة للبحث عن سند يقوي ظهرهم من المجموعة الأخرى في الشعبي التي تعارض الحرية المركزي، و بالتالي دفاعه عن وثيقة نقابة المحاميين ليس عن قناعة، و لكن عن حاجة تعينه على الآخرين، و بالتالي يجيء للمركزي حاملا أزمة و ليس بهدف حل أزمة.
في الجانب الأخر نجد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يصدر بيان من مكتب السيد الميرغني الأب، قدم فيه خطوط رئيسة بشأن رؤيته لحل الأزمة السودانية، بإعلانه رفض كافة أشكال التدخلات الأجنبية، ومحذراً في ذات الوقت من تبني الأطروحات العلمانية، و طالب السودانيين بالجلوس في طاولة حوار وطني شامل، يشارك فيه جميع السودانيين. و معروف موقف الحزب الشيوعي من التسوية، حيث يرفضها جملة و تفصيلا. إلي جانب عدد من لجان المقاومة. مثل هذه التسوية أو سميها حل سياسي كما يحلو ان تسميها قيادات المركزي لن تنجح، لأنها تجد معارضة واسعة من قبل قوى رئيس في المجتمع. و هذه هي المعادلة التي أرادها العسكر لكي يقنعوا بها ممثلي السفارات و الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإقاد. لذلك بدأت تعلو الأصوات برفضها للتدخلات الخارجية في الشأن السوداني، و هي مقصود بها الضغط على الحرية المركزي. قالها السيد الميرغني في بيانه الأخير، و ترددها قيادات الشيوعي باستمرار،، و أيضا التوافق الوطني و مجموعة الجد و الإسلاميين. فالخطاب الهدف منه زعزعت الثقة في قيادات المركزي، و بأنهم مسنودين بالخارج في مواجهة الصراع الداخلي.
عن هذا الاتهام المبرمجة بالتدخل الخارجي، قالت الدكتور مريم لقناة (البلد) أن هؤلاء اصدقاء السودان ،و لهم مصالح في السودان، لذلك يريدون حل و استقرار في السودان، و ضربت مثلا؛ أن هناك انقلابات في غرب أفريقيا لكن المجتمع الدولي لم يتدخل فيها كما هو في الشأن السوداني، و هذا يعود لأهمية السودان الإستراتيجية. لكن اتهام القوى الأخرى يرجع لأنهم على قناعة أن الخارج لا يبحث عن الاستقرار من خلال التوافق الوطني لكنه يريد إعادة السلطة للحرية المركزي، و الأفضل للحرية أن تجلس في حوار مع الشارع و القوى السياسية و تبين لهم تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع عليه. و تنقل الساحة السياسية لفضاء أوسع و حتى تغير مجرى الحوار من اتهامات غير واضحة إلي قضايا بعينها مطروحة للنقاش يشارك فيها الكل، إذا كان الهدف الإستراتيجي هو التحول الديمقراطي. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
