يصنعها الكبار ويدفع ثمنها الصغار ، هذه العبارة تترجمها أوضاع ملايين العمال مع الأزمة المالية الدولية حيث وجدوا أنفسهم في العراء ، لايقيهم زمهرير الأزمة ولا نارها الحارقة ، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي الى 0.5 بالمئة، ومع تزايد عدد السكان، فإن ذلك يعني انخفاضا في معدل الدخل الفردي. ويتوقع صندوق النقد إن تنكمش الاقتصادات النامية بينما تتباطأ معدلات النمو بشدة في الاقتصادات الأخرى. كما افاد الصندوق بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.8 بالمئة في العام المقبل، وهو التوقع الاسوأ الذي يصدر عن المؤسسة حيال احدى البلدان المتقدمة. ويقول الصندوق إن التحسن في وضع الاقتصاد العالمي قد يبدأ في 2010 بشكل مرحلي، لكن مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية يؤكد على أن هذا يعتمد بشكل أساسي على التحرك بقوة في مجال وضع السياسات الاقتصادية، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة الاستقرار المالي. وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي قالت فيه منظمة العمل الدولية إن ما يصل إلى 51 مليون وظيفة ستفقد هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. 60 مليار دولار مساعدات أوروبا للدول النامية وفي مؤتمر دافوس الذي اختتم أعماله مؤخراً ، قال الرئيس الفرنسي الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوربي، إن الاتحاد يقدم سنوياً أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات للدول الفقيرة، وتعهد بأن تزداد هذه المساعدات رغم الأزمة المالية، لكنه طالب حكومات الدول الفقيرة بالتحرك لتنمية بلادها ومواجهة الفساد السياسي والاقتصادي لديها. وقال ساركوزي "سنفي بوعودنا، لكن يا أصدقائنا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تحركوا من أجل الاصلاح، تحركوا من أجل التغيير، تحركوا ضد الجمود". وعبر قادة عرب ، عن ضيق الدول المنتجة للنفط من تحميل البعض لها أوزار الأزمة ومسؤولية تعويض خسائرها " فإن هذا مجاف للحقيقة، وفوق طاقة الدول المصدرة للنفط". من جهته نبه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخاطر تحول الأزمة من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية، ما يعني تحول عشرات ملايين الأفراد إلى عاطلين عن العمل، بما يحمله ذلك من مخاطر جمة على مشاريع التنمية والسلام الاجتماعي في الدول النامية. وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في مونتيري المكسيكية عام 2002 من إجراءات عالمية لدعم التنمية في الدول الفقيرة، حصرت في 6 نقاط. وانتهى دون التوصل إلى نتائج ذات قيمة يمكن التعويل عليها بشأن الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي . البنك الدولي يتوقع هبوطاً حاداً لاقتصادات الدول النامية وكان البنك الدولي قد قال ان النمو الاقتصادي في الدول الصاعدة والدول النامية سيتباطأ بشكل حاد العام القادم مع انتهاء طفرة للاسعار في الاسواق العالمية للسلع الاساسية استمرت خمس سنوات، وتوقع البنك الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادت العالمية لعام 2009 أن النمو العالمي سينكمش الى 0.9 في المئة العام القادم من 2.5 في المئة في 2008 وحذر من انه لا يمكن استبعاد ركود عالمي طويل وعميق، وقال جوستن لين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "هذا هو أخطر ركود منذ الكساد الكبير"، وقال البنك ان النمو في الدول النامية سيتباطأ الي 4.5 في المئة . وكان رئيس البنك الدولي قد أكد أن البنك قد ضاعف إقراضه للاقتصادات الناشئة الأشد عرضة للمشكلات بسبب الأزمة المالية العالمية ، وقال "لدينا في السجلات قروض ب 99 مليار دولار، ويمكننا إقراض 100 مليار دولار أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبإمكاننا تحقيق توسع كبير في ذلك، هذا العام". وتستهدف اقتصادات ناشئة . الملايين من العمال يدفعون ثمن الأزمة رافق العولمة الاقتصادية موجات هجرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية التي تميل إلى تفضيل العمال المتعلمين مما يؤدي إلى استنزاف العقول من الدول النامية "حدثت الموجة الأولى للعولمة خلال الفترة 1870-1914 حين فتح التقدم في مجال النقل الطريق أمام بعض الدول لاستخدام وفرة أراضيها لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات، وازدادت نسبة رؤوس الأموال الأجنبية بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف الدخل في دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهاجر حوالي 60 مليون إنسان من أوروبا إلى أميركا الشمالية والعالم الجديد، وتدفق العمال من الدول الأكثر كثافة مثل الصين والهند إلى الدول الأقل كثافة مثل سريلانكا وفيتنام والفلبين وتايلند، وبلغ الحجم الكلي لهجرة العمال حوالي 10% من مجموع سكان العال م. وكانت الموجة الثانية للعولمة بين عامي 1950 و1980 وهي موجة ركزت على التكامل بين الدول الغنية من خلال سلسلة عمليات تحرير التجارة متعددة الأطراف برعاية الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (الغات)، واقتصرت صادرات الدول النامية في هذه الفترة على السلع الأساسية. وبدأت الموجة الثالثة منذ عام 1980 وارتبطت بتقدم تقنيات المعلوماتية والاتصال، وضاعفت في أثنائها مجموعة من الدول يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف ملايين نسمة نسبة تجارتها ودخلها، وتوقف العدد الإجمالي للفقراء عن التزايد وهبط في الواقع بمقدار 200 مليون شخص، وتوقف أيضا عدم المساواة عن الارتفاع، واتسعت المشاركة في التصنيع العالمي، وارتفعت معدلات العمر والالتحاق بالمدارس. البنية الدولية للتكامل الاقتصادي خفضت الكثير من الدول النامية من قيودها على المستوردات، وخفضت الرسوم الجمركية تخفيضا كبيرا، وقد ارتفعت الصادرات من المنتجات الصناعية للدول النامية من 25% عام 1980 إلى 80% عام 1998. وما زالت الدول الغنية تفرض سياسات حمائية برغم انخفاض التعرفة الجمركية فيها، وهذه السياسات الحمائية مفروضة على سلع ومنتجات تتمتع الدول النامية بميزة نسبية بها، وتؤدي هذه السياسات إلى تكلفة على الدول النامية تقدر بمائة مليار دولار، وهو ضعف مجموع المساعدات التي تقدمها دول الشمال إلى دول الجنوب. وخفضت الدول النامية القيود على الاستثمارات الأجنبية، وبرغم الفوائد الظاهرة للانفتاح الاقتصادي فإنه يؤدي إلى أضرار كبيرة، فقد حدثت كوارث اقتصادية في إندونيسيا وتايلند وكوريا والأرجنتين. ورافق العولمة الاقتصادية موجات هجرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية، ومن الأرياف إلى المدن في داخل الدول، ولكن نسبة تدفق الأيدي العاملة المهاجرة هي أقل بكثير من الموجة الأولى للعولمة، ولا يزيد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يعيشون في دول ليسوا مواطنين فيها عن 2% من مجموع سكان العالم ، كما أن الزيادة السكانية في الدول النامية هي أكبر بكثير منها في الدول الغنية. وتفرض الدول الغنية إجراءات مشددة على الهجرة، وهي تميل إلى تفضيل العمال المتعلمين، مما يؤدي إلى استنزاف العقول من الدول ا لنامية، وقد يساهم تدفق الأيدي العاملة بقدر أكبر في خفض الفقر لو كانت سياسات الهجرة أكثر حيادية، وتسمح للعمال غير المهرة بالهجرة. معاناة الدول النامية قبل الأزمة المالية الحالية ، شهد احتياطى النقد الاجنبى فى الدول النامية وخاصة فى الكيانات الاقتصادية الناشئة نموا سريعا، يمثل ثلاثة ارباع اجمالى النقد الاجنبى العالمى. وارتفعت نسبة اقتصاد الدولة الناشئة الى اقتصاد العالم من 39.7 بالمائة فى عام 1990 الى 48 بالمائة عام 2006. وفقا لحساب اسعار قوة الشراء، وصلت نسبة مساهمة بعضها فى نمو اقتصاد العالم الى 50 بالمائة. وبشكل عام، فان توجه الدول النامية نحو نهضتها الوطنية بسرعة اصبح تيارا لا يقاوم رغم مواجهة العقبات العديدة فى طريق تطورها، فمن حيث سرعة التنمية. أوضح تقرير صادر من صندوق النقد الدولى ان سرعة نمو اقتصاد الدول المتطورة كانت ادنى من معدل سرعة نمو اقتصاد العالم فى عام 2007 الى حد كبير، بينما كانت سرعة نمو اقتصاد الدول النامية اعلى من ذلك الى حد كبير. كما يتسم نمو اقتصاد الدول النامية بالتنمية المستدامة الواضحة. وقد بدأت نهضة الدول النامية فعلا بعد انتهاء الحرب الباردة، وشهدت وضوحا اكثر في السنوات الماضية. وخلال السنوات الاخيرة، اجرت مجموعة الثمانى الحوار مع 5 دول نامية / البرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا والهند والصين ، وقد أعربت الدول النامية الخمس عن استيائها من المواضيع التى ححدتها مجموعة الثمانى بوضوح، لان مواضيع الحوار يجب ان يتم تحديدها من قبل الطرفين. وبعد ذلك، شكلت الدول الخمس الية تنسيق متعددة الطبقات بينها ، ثمّ شكل منتدى الحوار بين الهند والبرازيل وجنوب افريقيا الية جديدة لقمة سنوية، ولقاءات دورية على مستوى وزراء المالية، كما يناقش بريكس -4 اقامة نوع من اليات لقاء ايضا. ان هذه التعاونات غنت الى حد كبير مفهوم التعاون بين الجنوب والحنوب، مما يشكل نوعا من الوضع المتوازن مع الدول المتطورة فعلا. وهذه المسألة مسألة كبيرة تضطر الدول المتطورة وخاصة الولايات المتحدة الى معاملتها بجدية. أمريكا وبريطانيا تستنجدان رسمياً بالصين في الأسبوع الماضي ، وفي إطار معالجة الأزمة المالية الراهنة ، اجرى الرئيس الامريكي باراك اوباما مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني . وقالت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للانباء إن الرئيس هوجنتاو اخبر الرئيس الامريكي برغبة الصين في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة من اجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. كما دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الرئيس الصيني إلى مزيد من التعاون في إطار حلول للأزمة. وقال براون عقب محادثات مع نظيره الصيني في لندن مؤخراً هناك فرصا متاحة لتحسين الوضع الاقتصادي. وقد لقي جياباو ترحيبا من الجماهير خلال جولته في "تشاينا تاون"، وأثناء تناوله العشاء في متحف التاريخ الطبيعي. . اقتصادات الأزمة تفاقم البطالة الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية أصابت الاقتصاد الروسي بقوة على خلفية انخفاض أسعار النفط وتراجع سعر العملة الروسية "الروبل" أمام العملات الأجنبية، وصرخات الكثير من الشركات الروسية المطالبة بدعم الحكومة. وكانت الحكومة الروسية أعلنت بداية هذا العام أن الاقتصاد الروسي دخل مرحلة الركود، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي ، وأعلن عن خمسة ملايين عاطل ، وعجز في الموازنة وبالرغم من أن الحكومة الروسية شرعت في ضخ ملايين الدولارات في القطاع المصرفي وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أن التشاؤم هو سيد الموقف بسب موجة الغلاء الشديدة المصاحبة للأزمة في روسيا. وقد أنفق البنك المركزي الروسي حوالي 160 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية على دعم الروبل خلال الفترة الأخيرة دون جدوى. وفي اليابان وصف وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو انخفاض مستوى الانتاج الصناعي في البلاد بأنه خطير جدا. فقد انخفض بمعدل 10 في المئة . وقد ارتفع معدل البطالة في اليابان الى 4,4 في المئة ، وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان 2,7 مليون يابانيا عاطلون عن العمل .وقد دخل الاقتصاد الياباني في مرحلة ركود كبير . ومع انهيار في سوق الصناعات الألمانية ، اتجهت الحكومة الالمانية لتنشيط الاقتصاد بخطط تبلغ قيمتها نحو 67 مليار دولار. وفي بريطانيا اعلنت تقارير رسمية بريطانية ان البلاد دخلت رسميا في حالة ركود اقتصادي للمرة الاولى منذ عام 1991. وقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا بنسبة 1.5 بالمئة ، كما أنها المرة الاولى في 24 عاما ينخفض فيها الجنية الاسترليني مقابل الدولار الى هذا الحد الذي وصل إليه الآن . انتهاء مؤتمر دافوس بلا نتائج وقد انتهت اعمال مؤتمر منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بالدعوة الى اعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي. دون أن توضع أي أسس ، وانتهى المؤتمر دون أن يقدم أي نتائج أو حلول ، وقد اعلن مؤسس المنتدى كلاوس شواب عن تأسيس "مبادرة اعادة الهيكلة العالمية" الهادفة الى اصلاح النظام المصر في العالمي، وترشيد نشاطات قطاع الاعمال والتجارة عموما. وقد استمر مؤتمر منتدى دافوس خمسة ايام، وحضرته نحو الفي شخصية من السياسيين ورجال الاعمال. كل ذلك دون جدوى بمنطق الأزمة الراهنة . هل تنقذ الصين الاقتصاد العالمي من أزمته ؟ يقول بعض المراقبين ان مفتاح حل الازمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار. لان الدول الغربية بحاجة الى المال لانقاذ نظامها المصرفي والصين تملك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال. ورغم ان الاقتصاديين الصينيين يعلنون ان الصين على استعداد للقيام بواجبها في حل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لكن اذا قبلت الصين بحل هذه الازمة فإنه يرجح ان يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط. وكانت الصين قد تمكنت خلال الاعوام القليلة الماضية من مراكمة احتياطيات هائلة من العملة الصعبة مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات كبيرة. وقد اشارت اخر الاحصاءات التي نشرت مؤخرا الى ان هذه الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار (1900 مليار دولار). وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات المتحدة في صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية مؤخرا انه يمكن الولايات المتحدة طلب قرض من الصين وقال "يمكن للصين تقديم قرض بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الامريكية لانقاذ نظامها المالي". ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الامريكي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديون الحكومية الامريكية وهو ما ساعد الحكومة الامريكية على الانفاق اكثر مما تسمح بها امكاناتها. واضاف ان على الصين ان تلعب دورا اكبرا في توزيع الثروة في الدول النامية. طوكيو مستعدة لتقديم 17 مليار دولار لدول آسيا من ناحيته ، وبلاده تعاني من الأزمة ، أكد رئيس الوزراء الياباني تارو أسو أمس أن اليابان مستعدة لتقديم مساعدات بأكثر من 17 مليار دولار إلى الدول الآسيوية لمحاربة الأزمة المالية العالمية. وكرر تارو أسو مخاطبا الوفود في دافوس عرض اليابان إقراض صندوق النقد الدولي ما يصل إلى 100 مليار دولار من احتياطياتها من العملة الصعبة وقال إن طوكيو ترحب بخطوات مماثلة من دول أخرى. تراجع نمو الاقتصادات العربية وتخوف من تفاقم البطالة وفي منطقتنا العربيبة ، تتوقع عدة مؤسسات إقليمية ودولية انخفاض معدل نمو اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمقدار النصف في العام المقبل نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية والتراجع الشديد في اسعار النفط. ، بحساب أن جوهر ازمة المنطقة هو تراجع اسعار النفط الى حد كبير وفي المتوسط، سيصل نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة الى ما بين 2.5 و2.8 في المئة، مع تباين كبير في معدلات النمو في الدول المختلفة. وتظل تلك النسب افضل من معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى في العالم، في وقت يتوقع ان ينكمش فيه الاقتصاد العالمي بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط في 2009، لكنها اذا قورنت بمعدلات النمو في المنطقة في السنوات الخمس الاخيرة تصبح مشكلة حقيقية. خاصةً وقد بدأت التقارير الإعلامية تحذر من تسريح كبير في العمالة في شركات ومؤسسات في الدول العربية . فقد عزا البعض تلك التخوفات بأنه سيكون من الصعب على كثير من دول المنطقة الاستمرار في مشروعات التنمية الطموحة التي بدأت او تم التخطيط لها في فترة الوفرة والنمو في السنوات الخمس الاخيرة. وتفاديا لاحتمالات العجز في الميزانية او الحساب الجاري، تتردد معظم حكوما ت المنطقة في التوسع في تلك المشروعات في الفترة المقبلة ما يعني المساهمة في انكماش النشاط الاقتصادي ولا يساعد على زيادة النمو. وكل ذلك سينعكس على أوضاع العمالة بلا شك .
