الإصلاح الاجتماعي بين المجتمع القبلي والمجتمع الصالح (1-15)

 


 

 




توطئة : المجتمع الديني والاتحاد الاجتماعي.
تعتبر بلاد السودان صورة مصغرة من أفريقيا، ولكنها متميزة في كثير من الوجوه عن جاراتها العربية والأفريقية, من جهة كثافة التمازج والتداخل الثقافي والاجتماعي بين مجاميع سكانها, فهذا الجمع ليس له مثيل في الدول الأخرى، رغم إن الدول العربية الأفريقية الأخرى تشاركها في كونها جسراً بين العربية والأفريقية، إلا أنها لا تظهر فيها هذه الصفة بنفس الوضوح والدرجة التي تطبع بلاد السودان, ومن الدلائل الواضحة على ذلك التنوع الواسع في الألوان والملامح بين السودانيين العرب, فهم أشد سمرة من إخوانهم من الشعوب العربية شمال الصحراء, وعبر البحر الأحمر في شبه جزيرة العرب, كما إن أفارقته اقل سواداً من جيرانهم النيليين. حدث ذلك بالطبع نتيجة الاختلاط العرقي بينهم, وهو اختلاط كثيف جداً, ومما هو جدير بالاعتبار أن أكثر الممالك التي قامت في السودان كان ملوكها من هذا الخليط, فأولهم في دنقلا "عبد الله برشمبو" فقد كان من أب عربي وأم نوبية, ثم "عمارة دنقس" مؤسس مملكة الفونج كان يحمل صفات زنجية, كما كان "سليمان صولون", مؤسس مملكة الفور الإسلامية, ينحدر من أب عربي وأم دافوروية، أما الإمام المهدي مؤسس الدولة المهدية فقد كان مزيجاً من النوبة والعرب, والحال كذلك عن قيلي أبو جريده، أول ملوك تقلي المسلمين, فهو من أب عربي وأم نوباوية, فضلاً عن أمير الشرق عثمان دقنه, وما يقال عن الحكام يصدق إلى حد كبير على بقية الشعوب والمجتمعات والأسر والعائلات.
والمعني أن أمر الاختلاط لم يقتصر على الثقافات والأوضاع الاجتماعية بل تعداها إلى التمازج العرقي, وما افرزه هذا الأخير من تأثير على السحن واللغات والأديان والمجتمعات والهوية الاجتماعية, ويرجع ذلك الجمع بين الدماء الزنجية والحامية والسامية وغيرها, لكون بلاد السودان لم تكن مغلقةً في يوم من الأيام في وجه الهجرات الخارجية, خاصة منطقة وادي النيل الأوسط التي نشأت فيها الحضارة النوبية, فمن الشمال كان الاتصال مستمراً بين مصر وبلاد النوبة, وقد حكم كلاهما الآخر في فترة من فترات التاريخ، تطول وتقصر, كما وصلت إلى الإقليم من الجنوب مجموعات ما يعرف بسكان الخرطوم القديمة, وهم من السلالات الزنجية, أما من جهة الغرب فقد كانت البلاد الممتدة من غرب النيل وحتى حدود أفريقيا الغربية عند المحيط, مصدراً دائماً للهجرات نحو إقليم النيل. وذلك لما ظلت تعانيه تلك البلاد من تقلبات في المناخ أدت إلى اتساع رقعة الصحراء وتعاقب فترات الجفاف, فكان النيل لهؤلاء بمثابة الفردوس المفقود, أما من الشرق حيث ترقد شبه الجزيرة العربية, والتي عرفت بشح مواردها الطبيعية, فقد جاءت هجرات عربية في أزمان مختلفة, بعضها بغرض التجارة وبعضها الآخر – وهو الأكثر – بغرض الرعي. وهجرات العرب إلى مناطق وادي النيل العليا "الحبشة" والوسطى "النوبة" والسفلى "مصر" وتفاعلاتهم مع سكانها مشهورة عبر القرون, وبالرغم من أن عدد الجماعات التي هاجرت في تلك الفترات لم يكن كبيراً, إلا إنها قد تركت أثاراً ثقافية, خاصة في مجال العقائد والملل الدينية, بدليل وجود مسجد بدنقلا العجوز تم تشييده قبل حملة عبد الله بن أبى السرح لبلاد النوبة (33هـ -69هـ)
إلا أن هذا التداخل والتواصل الثقافي والاجتماعي, القاصد إلى اتحاد هوية اجتماعية جامعة ومنفتحة الذي قاده هؤلاء النفر الكريم وغيرهم لم تتكامل مسيرته وتكتمل مقوماته بسبب ضعف التواصل والاتصال وانتشار عوامل التنافس والصراع والفرقة وغياب الرؤية الثقافية المشتركة بين هذه المجموعات, إلى أن وصل الأمر إلى اتهام المجموعة الأفريقية للمجموعة العربية بتركيز التنمية في مناطقها بوسط البلاد على حساب المجموعات الأخرى في الأطراف, وهو الاتهام الذي يحمل قدراً من المبررات الوجيهة، فبالرغم من مسئولية الاستعمار عن ذلك, فان الأمر قد تواصل في ظل الحكم الوطني, وقد كان من الأفضل، بل من الأوجب أخلاقياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً, أن تستوعب مشروعات الإنماء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ذات الطابع العام في المناطق الطرفية. ولو حدث ذلك لكان السودان الآن يتمتع بالاستقرار والأمن الثقافي والاجتماعي, فالثابت أن هكذا إهمال للمجتمعات الطرفية قد أعاق كثيراً إكمال مسيرة السودان الطبيعية نحو الهوية الإسلامية, ولذلك فان الاعتراف بتلك المجتمعات المحلية كمجموعات لها خصوصية وذات وجود اقتصادي واجتماعي وسياسي متمايز, ثم الاهتمام العام والمحلي بتنميتها سوف يصب إيجاباً في اتجاه إيجاد مثل هذه الهوية.
والحق أن مما فاقم من مشكلة الهوية, توطن الخبرة الغربية "الثقافة القومية" في دولة ما بعد الاستعمار, والتي تحي على معني الهوية القومية غير المتوافرة في بلاد السودان, لعموم التباين العرقي, فاضحي الفرد الذي بات يعيش في ظل دول القومية, عليه إن يحل انتماءه للوطن محل الانتماء لمجتمع الأمة، كفضاء ثقافي وقيمي وسياسي بديل لما كان الأفراد يعيشون فيه ما قبل الدولة الوطنية, بل ويفترض فيه إن يحل محل الانتماء القديم بالأساس، فأدى ذلك إلى خلق أزمة الهوية, عندما ازداد تشتت الفرد في انتمائه داخل عرقيته أو عصبيته أو اثنيته أو شعوبيته، مما أدى إلى عدم قدرته على الاندماج في المؤسسات الاجتماعية والسياسية الحديثة بالدرجة الكافية، مما زاد من ضعف مشاعر الانتماء لمجتمع الأمة وذلك بسبب انقطاع التواصل العضوي الحر والتلقائي بين أجزاء السودان مع وجود الثقافة السياسية "القومية" أو "الاثنية" التي تحاول "قومنة" و"انثنة" المجتمع والدولة وترسيخها, فلم يستطع النظام السياسي في أن يثبت لنفسه فكرة دولة القومية, ولم يستطع بالمقابل أن يؤسس هوية خاصة به تجعل الفرد يحس بأنه يعبر عن خصوصية ثقافته ومجتمعه, ولا هو حافظ في المقابل على إرثه السوداني المتقادم, فظل الفرد يشعر بأن محددات هويته الخاصة "الثقافية" و"الاجتماعية" وموروثاته "التاريخية" محدده في حدود نظام سياسي يراد له أن يكون قومياً, بينما انتماؤه الديني والثقافي العام يتجاوز تلك الحدود ومن ثم وجد الفرد نفسه إنساناً ممزق الهوية يتنازعه شركاء متشاكسون, ومن ثم أصبح مأزوم في هويته وتمزق نسيجه الاجتماعي, فكان نتاج ذلك أن ظهرت وبصورة حادة إشكالات الهوية والأقليات والإثنيات بالنسبة للأفراد في المجتمعات السودانية, وأزاد التأزم سوءاً والفرد يواجه متطلبات التنمية فضلاً عن متطلبات عصر العولمة, التي اذكت فيه النزوع نحو الثقافة المحلية كقشه يتمسك بها خوفاً من الغرق في بحر العولمة العميق.
والغاية عندي  من هذه الرسالة هو تجاوز  العرقية  وتجنب الحديث عن الهوية العروبة أو الأفريقية  المفردة في السودان, إلى البحث عن خصائص مجتمع يلعب العامل الثقافي الديني المنفتح العامل الرئيس في مكوناته, فينبغي ونحن تستصحب تجربة السودان الثقافية والحضارية ان نؤكد دوماً على فاعلية المكون الإسلامي في تحقيق التعامل بين مجتمعاته المحلية في عدل ومساواة, مع استفادة كل مجتمع محلي من موروثاته الثقافية والحضارية, مع السعي المتواصل  لانفتاح  هذه الموروثات وتلك وتجديد عطائها من خلال تفاعلها مع الموروثات الأخرى اخذ وعطاءً . وفى ذلك وحدة يكمن التقدم الحقيقي المرتكز على أصالة الذات والمحقق لثراء  الشخصية السودانية الموصولة بمنابع إبداعها الضاربة الجذور, وعندئذ فان الذين يتحدثون عن الانغلاق العرقي, فهم إنما يتخطون القرون ويضربون صفحاً عن كل ما جرى في هذه البلاد العريضة, ويهملون التفاعلات الحضارية التي حدثت ويعزلون تاريخ المنطقة عن المجارى التي يصب فيها. أما النعرات الانفصالية التي تظهر هنا وهناك فقد تخطاها الزمن وتعدتها ضرورات السياسية المحلية والإقليمية والعالمية.
والحق ان النخب السودانية التي وصلت للسلطة السياسية وقادت ركب الدولة السودانية لم تحسن عملية توضيح المشروع الإنساني الاعم الذي يمكن من ادارة التنوع بالشكل الذى ينمى الشعور والانتماء الديني الاعم بين المجموعات الاثنية والثقافية المختلفة ولجأت في اغلب  المراحل من تاريخها  السياسي  لاستخدام العنف والقوة في حل النزاعات  في بلد شاسع  كالسودان تنعدم فيه  وسائل المواصلات الحديثة ويتدنى فيه مستوى التعليم والتوعية القومية, مما ساعد على إضعاف  مشاعر الوحدة بين المجموعات المختلفة.
إن هذا التناول لمفهوم المجتمع الديني المنشود, قد بدآ عامّاً مبهماً, الأمر الذي يحوجه إلى شرح وبيان, ولا يكون هذا التفصيل والتبيان إلا من خلال دراسة البنية الاجتماعية المترتبة عليه, اعني مفهوم المجتمع الديني "الأمة" وعلاقاته وصلته بمفهوم الإيمان بالله وبالتالي تفاعل السنن فيه.
بيد أننا لا نتتبع وبشكل معمق مراحل تكوين المجتمع السوداني من الناحية التاريخية, فالتاريخ لا يهم إلا بالقدر الذي يسمح بتفهم ما قد تولد عنه, وكذلك فإن النصوص القرآنية والنبوية لا نريد لها أن تكون بمثابة شاهد على تكوين المجتمع الديني في التاريخ الماضي, بل نريد أن تكون النصوص هادياً واصلاً للاجتهاد في بنية للاجتماع والسياسة, بعبارة أخرى أن النصوص التي ترد هنا عن نظرية المجتمع الديني سواءً أكانت خطابات قرآنية أو نبوية أو روايات تاريخية, فإنها لا تكون نصوصاً من أجل الحكاية عن "قصة" المجتمع السوداني من الناحية التاريخية, بل لأجل توضيح وفهم الحاضر السوداني ومن ثم تأسيسه, باعتبار إن عملية تكوين المجتمع الديني وعلاقاتها لا تحصل بمحض الصدفة ولا حتى بمجرد مرور الزمن وتعاقب الأيام وتجاور البشر, ولا بالاجتماع العضوي البسيط للأفراد, بل تحدده مجموعة من العناصر التي تتجمع في ظروف معينه تجعل من ثم مسألة ظهور بنية المجتمع الديني قدراً وضرورة في آن واحد, فما هي هذه العناصر التي تشكل الأصول المكونة للمجتمع الديني ؟. فما هي مكونات المجتمع الديني المفتوح ؟ وما هي خصائصه؟.

faadil1973@msn.com
//////////

 

آراء