الإعتراف

boulkea@yahoo.com

لعل أكبر الدروس والعبر التي خرجت بها الأحزاب السياسية من أقصي اليمين إلى أقصي اليسار بعد تجارب الحكم الشمولي هو أن النظام الديموقراطي يمثل الخيار الأمثل الذي ما عادت تجدي لتلافيه دعاوى الإستعلاء الآيدولوجي والوصاية وحرق المراحل التي إتخذت من الأكليشيه البايخ : " الديموقراطية ما بتنفع في السودان ", شعاراً لها حتى أورثتنا المآزق التي عصفت بالبلد وتهدِّد بضياعه مرة وإلى الأبد.

ولعله صحيح كذلك القول " لا توجد ديموقراطية بلا ديموقراطيين ". فالتربية الديموقراطية عملية عسيرة ومعقدة, تتداخل فيها عوامل الثقافة والتنشئة- الأسرة والمدرسة والمسجد والصداقة, الدين ومناهج التعليم والأفكار السياسية والإعلام. كل ذلك وغيره من العوامل الأخرى الهامة. وينتصب الحزب السياسي في منتصف هذه الدوائر ليرفد الكادر بالمبادىء و الأفكار والبرامج. وبالتالي فإنَّ التربية الحزبية تصبح من العوامل الحاسمة في خلق وتشكيل الأفراد الذين يطمحون للوصول للحكم لتنفيذ تلك البرامج.

مناهج التربية الداخلية التي ينشأ عليها كادر الإسلام السياسي تشتملُ على الكثيرِ من أدواءِ الآيدولوجيا التي تتصادم مع مبادىء العمل الديموقراطي الذي يتأسسُ على إحترامِ المُختلِف في الرأى أو الفكر أو المعتقد, فمادتها الرئيسية إقصائية مؤسَسَة على " الإستعلاء بالإيمان", ومبنيَّة  على إزدراء الآخر وتمجيد الذات ولا تشجِّع على قبول النقد, والإعتراف بالخطأ. والذي يتربى في أحضانها  يخرُجُ لساحات العمل العام حاملاً صكَّ إمتلاك الحق الكامل والحقيقة المطلقة.

تغرس التربية الديموقراطية في نفوس وعقول الأفراد الجرأة على الإعتراف بالخطأ, وتعلمهم أنَّ الإقرار بالخطأ يُشكل الأساس السليم للتصحيح والتغيير, و انهُ فضيلة تنبىء عن قوة ولا تعبِّر عن ضعف, وان الذي يتدارك خطأهُ هو أكثر المستفيدين من ذلك الإعتراف.

أقول هذا القول في صدد التعليق على إغلاق صحيفة الوان, وعلى بعض ما ورد في مذكرة الألف عضو من اعضاء المؤتمر الوطني, وعلى حديث للقيادي بالمؤتمر الوطني احمد عبد الرحمن بصحيفة الرأي العام.

قال الأستاذ حسين خوجلي أنه " أخطر السلطات الامنية بأن كسر الاقلام وايقاف الصحيفة هو ردة للحريات وكسر للقانون والدستور، هذا فضلاً عن أن تشريد أكثر من 150 عامل بالصحيفة يُعد مصيبة كبري. نحن نراهن على الصحفيين السودانيين فانهم اذا سكتوا على ايقاف الوان، فان الدائرة ستدور عليهم، واذا لم تغلق صحفهم فانها ستحجم وتصبح مجرد كومبارس".

وأقول إنني أتضامنُ مع صحيفة الوان في محنتها, ولا أوافق على إغلاقها لأنَّ في ذلك إعتداءاً على حُريِّة التعبير, وادعوا لعودتها فوراً. ولكنني في ذات الوقت أذكِّر الأستاذ حسين خوجلي ناشر الصحيفة التي كانت أحد معاول الهدم للديموقراطية الثالثة, بأنني لم أقرأ لهُ إعترافاً واحداً بخطأ الممارسة الصحفيِّة التي إنتهجتها صحيفتهُ في ذلك الأوان. إنَّ وقوفنا مع صحيفة الوان ومطالبتنا بمعاودة صدورها الفوري أمرٌ مبدئي لا نحذو فيه حذو أبي نواس في قوله :

لا أذودُ الطيرَ عن شجرٍ  قد بلوتُ المُر من ثمرهِ 

كانت الوان بجانب شقيقتها الراية تنطق بلسان الجبهة القوميِّة الإسلامية, ولم تدَّخر الصحيفة وسعاً في التشكيك في النظام الديموقراطي والأحزاب الوطنية, والمزايدة بإسم الشريعة, والإستخفاف بالقيادات, والتهكم على رجال الحُكم, فهى التي كانت تخاطب المرحوم الدكتور عمر نور الدائم وزير الزراعة ب "درق سيدو", و الأستاذ التوم محمَّد التوم وزير الثقافة والإعلام ب" التوم كديس", وعثمان عمر وزير الإسكان ب" عثمان طير", وسيد احمد الحسين وزير الداخلية ب "الحجاج بن يوسف". ومع ذلك لم تتعرَّض الصحيفة للإغلاق طيلة فترة الحكم الديموقراطي, ولم يتعرَّض ناشرها للإعتقال.

أليس من المفارقة – يا أستاذ حسين – ان يتم إغلاق صحيفتك عدَّة مرات في ظل النظام الذي حملت فكرهُ وبشَّرت به, ودافعت عن إنقلابه العسكري, وساندتهُ سنين عددا ؟ الا يستحق منك النظام الديموقراطي الذي لم يكسر قلمك, ولم يكسر الدستور والقانون, و أعطاك وصحيفتك كل الحُريِّات, فتنكرت له وساندت الإنقلاب عليه إعترافاً واضحاً وصريحاً بالخطأ ؟

في إجابته عن سؤال الأستاذ فتح الرحمن شبارقة حول وصول الإسلاميين في السودان للحكم عبر طريق البندقية, أجاب الأستاذ احمد عبد الرحمن بالقول : ( نحن لم نكابر, قلنا هذا ليس الطريق الطبيعي لولادة الأنظمة, ولكن في الظروف الإستثنائية يتم توليد المرأة بعملية قيصرية, الأمر مشابه. وإذا جاء أي شخص للحكم فنحن على إستعداد لتحمل مسئوليتنا حول : لماذا جئنا إلى الحكم بهذه الطريقة التي ذكرتها ).

إنَّ كلمات الاستاذ احمد عبد الرحمن تمثل "المكابرة" بعينها, و هى محاولة مكشوفة للتمويه و للإلتفاف على تقديم الإعتراف الواضح بالخطأ الذي إرتكبته الجبهة القوميِّة الإسلامية بالإنقلاب على السلطة الديموقراطية الشرعية. فعبارة الطريق " غير الطبيعي" لا تعني الطريق " الخطأ", إذ قد يكون الأمر غير طبيعي ولكنهُ صحيح, والإستعداد لتحمل المسئولية لا يكون بالإجابة على سؤال الطريقة التي وصلت بها الإنقاذ للحكم لأنَّ كل من يقوم بفعل لا بدَّ أن يجد مسوِّغاً و مبرراً لفعله, ووفق هذا المنطق فإنَّ تحمل المسئولية – يا أستاذ أحمد - يكون بداية بالإعتراف بالخطأ بصورة واضحة : لقد أخطأت الجبهة الإسلامية بالإنقلاب على الحكم الشرعي.

أمَّا مذكرة الألف عضو التي رفعتها كوادر وسيطة من حزب المؤتمر الوطني لقيادتها فقد جاء فيها : " إنَّ من أكبر إنجازات الحركة الإسلامية في السودان أنها استلمت السلطة في 89 دونما تردد، فلقد ترددت حركات إسلامية من قبلنا وأفقدت بلادها ودعوتها الكثير وخسرت أمة الإسلام زمناً غالياً في جعل قيادة تلك البلاد في يدٍ غير أمينة بل ومتآمرة وحقودة. ماتم في 89 اجتهاد مبروك نرى أنه حقق الخير الكثير وفي ذلك لنا منطق ودفوع يطول فيه الحديث".

من الواضح أنَّ  أول قصيدة أصحاب المذكرة الإصلاحية كفر كما يقولون, وبالتالي فإنَّ آخرها سيكون "مهلبية" على حد قول الإخوة المصريين, فالبدايات دلائل النهايات. كيف يُرتجى تغيير من جماعة تريد الإصلاح ولا تعترف بالخطأ بل وتسميه إنجازاً ؟  فإذا كان احد شيوخ الحركة - احمد عبد الرحمن -  يُسميه طريقة غير طبيعية للإستيلاء على السلطة, فقد كان الأولى بمن يُريدون التغيير أن يسيروا خطوات أبعد منهُ ويعترفون بالخطأ, لأنَّ في الإعتراف بالخطأ توبة من عدم تكراره – أى عدم اللجوء للبندقية للإستيلاء على السلطة. 

وعندما يقول أصحاب المذكرة أنَّ لهم منطقاً ودفوعاً تبرِّر الإنقلاب العسكري فإنهم إنما  يؤكدون ما ذهبنا إليه من أنَّ أى شخص يستطيع تبرير أفعاله وإيجاد المُسوِّغ لها ولكن ذلك بالطبع لا يكفي لإنكارالحقيقة المؤكدة والواقع الملموس, وهل ضوء الشمس ضحىً يُنكر ؟

هذه النماذج الثلاثة – حسين خوجلي (الوان), واحمد عبد الرحمن, ومذكرة الألف, تبعثُ برسالة واضحة لمن يؤملون في إعتراف " الإسلاميين" بأخطائهم كخطوة أولى في سبيل تغيير أسلوبهم في التفكير و مناهجهم في التربية. فحوى هذه الرسالة هو أنَّ الطريق ما زال طويلاً أمام الإسلاميين للإنتقال من منهج الوصاية والإستعلاء وإدعاء إمتلاك الحقيقة, إلى منهج النسبية والتواضع والنقد الذاتي. فاالنموذج لأول – حسين خوجلى –  "يتجاهل" الإعتراف بالخطأ كلية, والثاني – احمد عبد الرحمن – "يُموِّه", والثالث – مذكرة الألف – يحوِّل الخطأ إلى"إنجاز" .

ولا حول ولا قوة إلا بالله