المراقب لتصريحات وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري عقب توليه منصبه بدأها بالكشف عن نسختين مختلفتين للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكي الانتقالي و تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير اعقبها السيد الوزير بتصريحات كشفت عن ملامح برامجه تمثلت في العزم على إلغاء قانون الأمن الوطني والمخابرات لسنة 2010 و حزم قوانين النظام العام ذات الاختصاص الولائي التي صدرت في الفترة من " 1995-1996 " ، و تصريح حمل الرغبة للتوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية .
لابد من الاشادة بما ذهب اليه في مجمل تصريحاته لانها تصب في عملية الإصلاح القانوني التي من الناحية الفنية تمثل المصادقة على المواثيق الدولية الإطار النظري والموضوعي الضابط لها حيث يمثل ذلك وضع الحصان امام العربة متمثلا في الكشف عن النصوص و القوانين المعيبة لمؤائمتها ، و حسنا ان كشف الوزير استهدافه لحزم قوانين النظام العام بالإلغاء لان ماهيتها قصد بها القهر الممنهج و تنميط السلوك وتجريم ممارسة الحياة العامة إلى جانب الفصل بين الرجال والنساء في الفضاء العام لأهداف سياسية . في هذا المقال أود لفت الانتباه إلى قانون يجدر النظر إليه ضمن حملة الاصلاح وهو قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983 الذي في تقديري يمثل الجذر التاريخي لقوانين النظام العام في ماهيته دون اغفال للنفوذ السياسي الذي صاحب فترة تشريعه في العام 1983 الذي شهد ما عرف بقوانين الشريعة الإسلامية (قوانين سبتمبر 1983) ، القانون يقنن انتهاك الخصوصية و يفرض أنساق من السلوك دون ضوابط. ختاما وضع استراتيجية واضحة وشاملة للاصلاح القانوني يعبد الطريق لسيادة حكم القانون ودولة المواطنة التي عمادها احترام الحقوق و ينهي بعض تركة سوء ادارة دولة ما بعد الاستقلال بشكل عام و حقبة سيطرة الاسلاميين السودانيين و نهج الاسلام السياسي بشكل خاص .
