الجندرة.. من الدعوة لمساواة المرأة إلى الحق في التحول إلى الجنس الآخر

الخلاف البيولوجيي بين الرجل والمرأة، قد أدى إلى التمايز في الأدوار، السلوكيات والأنشطة والصفات المحددة اجتماعيا، التي بها صنفت النساء نساء، والرجال رجال. وقد سلك بناء النوع الاجتماعي مسلك التنشئة الاجتماعية لكلا الجنسين كنوعين منفصلين. وأحيط كل نوع بمنظومة من العادات والتقاليد والقيم والمعايير والاتجاهات. كان ذاك مستقراً لعهود طويلة، منذ أزمنة الصيد والزرع والحصاد، وجلب الماء والوقود، وركوب البحر والمخاطر والحروب، إلى الطبابة، والتمريض والطهي، والتدريس والضيافة الجوية والخدمة العسكرية، والغناء، حتى وصلت حياة الإنسان إلى ما وصلت إليه.
أدوار الحياة :
وقد صنفت، من خلال التنشئة الاجتماعية، أدوار مختلفة، للرجال من جهة وللنساء من الجهة الأخرى، حسب الزمن، وتباينت من ثقافة إلى أخرى، حتى داخل الثقافة الواحدة. فالدور الإنجابي وما ينتج عنه من مسؤوليات تقوم بها المرأة ويسندها الرجل معا كل حسب استعداده. وكذلك دور تنشئة الأطفال ورعايتهم وتربيتهم وغيرها من الأعمال المنزلية.
ثم الدور المجتمعي، حسب الثقافة المجتمعية، والذي يؤدى بشكل طوعي وثقافي للمساهمة في استدامة وتطوير المجتمع. ثم الدور الإنتاجي الاقتصادي الخدمي. والدور السياسي. وبتحليل هذه الأدوار في الثقافات المختلفة، وجدت فجوات وتفاوت بين الأدوار التي تؤديها المرأة، وتلك التي يؤديها الرجل. وكانت التفاوتات هي مثار الجدل الذي ثار للدعوة لمساواة المرأة بالرجل، والعمل على إزالة الفروقات لصالحها. وحقيقة هي لبست مجرد الأدوار، لكن هي المكتسبات المادية والمعنوية الناتجة مع الأدوار.

بداية موضوع الجندر:
يشار إلى أن مفهوم الجندر، قد بدا، تحديداً في الغرب، خلال الربع الأخير من القرن العشرين، بحركة مطلبية للمساواة بين الرجل والمرأة، بدءاً في الأجور. ثم توسع النظر فيه بحصر أوجه عدم المساواة، في الواجبات والحقوق. لينتقل النقاش إلى منصات التشريع، الذي صيغت فيها حقوق النساء مفصلة، بهدف إزالة الفروقات. ثم اتخذت كافة السياسات لتحقيق المساواة، بدءاً من الأجر المتساوي، وساعات العمل وميادين العمل. وفي التوظيف وتساوي الفرص في الوظائف العليا في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضاء والخدمة العسكرية، وفي السلك الدبلوماسي. ودخلت سياسة الجندر في نظم المراجعة العامة، والإحصاءات القومية، gender statistics and gender audit، للتأكد والتحقق من تطبيقها في كافة أوجه الحياة.
ثم أنتقلت الجندرة إلى المساحة الثقافية المجتمعية إلى المجتمع وداخل الأسرة والبيت إلى تربية الاطفال، والمشاركة بل المساواة، في الواجبات المنزلية، طرحت أسئلة عن طبيعة الأدوار داخل الأسرة، بين أدوار مركوزة بطبيعة الحال، وبين أخرى مكتسبة. من يقوم بماذا؟ من يعد الطعام؟ من يضع المائدة؟، من يغسل الأطباق. ليصل إلى توزيع الأدوار في الحمل والرضاعة، وفي خدمة المولود: فمن يا ترى يحمل الطفل؟، ومن يا ترى يرضعه؟ ليصل إلى من يجهز له الحليب في القنينة؟، ومن يمسكها له ليرضع؟ ومن يأخذه إلى الحمام؟ من يحمل الطفل اثناء التسوق؟ ومن يمسك بربقة الكلب أثناء التنزه.؟ فلا بد للرجل من إقتسام الدور كاملاً، لا ينفع معها لا لو ولا ليت. بالطبع ثبت الدور الخاص أن تحمله وتضعه الأنثى، وذلك لعمري دور لن توزنه بقية الأدوار. لإذن لابد للرجل أن يقوم الرجل بدوره المكمل، بأريحية إن شاء أو رغب إنفه إن أبى. لتتساوى الأمومة والابوة Tit for Tat.
نتائج مشروع الجندر:
لكن وفق قضية المساواة، ووفق تلكم المحاصصة، وفرز الكيمان، بتلكم الطريقة ظهرت نتائج لم تكن في الحسبان. نتائج الحرب الخفية، ظاهرها فيه الإقرار بسياسة الجندر، وباطناً فيه الإمتناع. وما فيش حد أحسن من حد.
1. نتيجة الإمتناع عن الإنجاب:
كانت من أخطر النتائج، في ظل هذا الصراع هي ممارسة حق الإمتناع عن الإنجاب (تفادياً لدور الحمل المتعب؟، والإمتناع عن الإرضاع وخدمة الحمام. والإمتناع عن دور الأب المبتغى في مباشرة حياة الطفل الرضيع في سياسة الجندر. وقد إتخذ كل من الطرفين موقفاً يليق به ولا جبر ولا إرغام لأحدهما الأخر على أدوار لا يرغبها، وهو في غنى عنها. وهي نتيجة حتمية بدءا لتقليل الأعباء، والعزوف عن بعضها كلياً.
2. نتيجة تبدل أحوال الاسرة وشيخوخة المجتمع:
وقد ضاعت في البدء مائدة الأسرة، وحبل الغسيل في البيت، وما أحلى الوجبات السريعة، لا تغلط عليك ولا توسخ إيديك؟ بل وإتخاذ كل واحد إن شاء صديقاً، يأوي إليه خارج دائرة الزوجية، يؤنس وحشته، في ظل الممانعة والحرب الصامتة، بالبقاء معاً خارج الدار، وللسفر. طبعاً منصات العمل اليومي فيها الكثير من تلكم الصداقة. ثم كان إنحسار النسل، والنتيجة على المدى المتوسط مجتمعات شائخة، سببها الإبتدائي هو رفض كل طرف أدوار لا يرغب في أدائها، وأهمها الولادة والرعاية. وكان كذلك حق الصحبة، ثم حق اختيار الفراق متساوياً أيضاً. وعلى المدى البعيد كان إنحسار السكان، وشيخوخة المجتمع. فالإمتناع عن إنجاب أطفال، أدي لنقص أعداد الفئات البافعة والشابة، وظهر الافراد الشائخون في المجتمع.
3. نتيجة بنوك الأمشاج، والولادة عن بعد.
طبعاً في ظل هذه البيئة الإجتماعية المصنوعة، ظهرت للناس قصص إيداع البويضات والحيوانات المنوية في بنوك متخصصة لحفظ الامشاج (البيوضات من النساء والحيوانات المنوية من الرجال، لغرض الولادة منها عن بعد، وقصصها مشهورة. إذ يمكن للرجل مثلاً أن يودع ماءه، ويفوض البنك أن يبيع منه ما شاء، أو يهديه. ثم يتابع أخبار أبنائه من صلبه، عبر بيانات البنك. وإذا بلغ الطفل، وكان متفوقاً، يذهب، إليه يقابله، ويقول له أنا أبوك ويتصور معه. وإن كان غير ذلك لا يعبأ به. أما فحوص ال دي إن إيه DNA، ليتأكد الرجل إذا ما كان المولود في حرز الزوجية، من ذريتة أم لا؟. وبرامج تلفزيونية شهيرة أخرجت العجب العجاب. طبعأً الأنثي لا تحتاج، إلا إذا شكت أن مولودها قد تغير في المستشفى أم لا. لكنها هي الضحية.
4. حياة بلا أطفال، حياة أحلى:
هذا، وبعد تحقق الكثير من المساواة المبتغاة، كما في بداية المشروع، بين الرجال والنساء، وما نتج عنه من إمتناع عن إنجاب أطفال، تجنباً لمتاعب خدمتهم، فالحياة بدون أطفال حياة، تُرى حياة بدون قيود، بعيداً عن أدوار غير متفق عليها.. هي حياة أحلى. هذا أحد نتاج ذلك الفصل العنصري النوعي في الأدوار، مناحي أخري، صارت الأسرة بلا اطفال، واستوى الأمر على نشوء الاسرة بدون عاطفة وحنان يا ناس. ثم ما نتج عنه من زيجات مثلية بين رجال ورجال. ونساء ونساء. بيد أن المثليين الرجال أكثر جرأة. ولم تظهر زيجات مثلية نسائية جريئة كالتي ظهرت بين الرجال. لابد أن النساء أكثر حياءاً.
5. نتيجة زيجات المثليين:
أكثر من ذلك، فالمحاصصة الجندرية التي أتبعت والبيئة الناتجة، لم تقف على نتائج شيخوخة وإنحسار المجتمع. إذ ظهر في الوسط البيئي المجتمعي منتج آخر، أكثر إثارة. ذلك هو منتج المثلية الجنسية، التي تبدأ برفقة بين رجلين، أو رفقة أنثيين. رفقة في المساكنة وفي الحياة. ثم تنتهي تلكم المساكنة بالزيجة المقننة، باعتبار أحدهما رجل زوجة والأخر رجل زوج. وبين إمراتين تعتبر واحدة إمرأة زوج والثانية إمرأة زوجة. وهيهات. ثم تطورت علاقات الرفقة التي بدأت على هامش المحاصصات، تطورت إلى زيجات معترف بها قانوناً، زيجات بدون أطفال بالمرة.
6. نتيجة ضياع قيم الدين:
والذي ضاع جملة وتفصيلاً في هذا الماراثون، هو الخُلُق والإرث الديني. وفي الغرب بطبيعة الحال في المقام الأول هو الإرث المسيحي المحافظ على قيم الدين. وفي الديانة المسيحية العلاقات المثلية علاقة محرمة، تستوجب أشد العقوبات. وعلى تلكم الخلفية، كان الإرث المجتمعي المحافظ على قيم المجتمع الفطري. وبالطبع قد ثارت ثائرة المتدينين، لكن المؤسسة الدينية قد إنحنت وإجازت ذلك. ومن لم يعجبه ذلك، فليفعل ما يشاء، ويطيب نفساً إذا حكم القاضي.
لكن النوع (الجنس)، أنثى أم ذكر، شاء من شاء وأبى من أبي، هي محسومة بالخصائص البيولوجية بالتكوين الجسدي (المورفولوجي)، والتكوين الهرموني والنفسي (الفيسيولوجي) لكل من الذكر والأنثى. والذي يميز الذكر بنظامه التناسلي والقدرة على الإخصاب. والأنثى بنظامها التناسلي وقدرتها على الحمل والولادة والإرضاع. وذلم يتميز بحسب التكوين الجيني لكل نوع، وما ينتح عنه من سلوك فطري، نفسي. فالمرأة قالوا عليها حنينة.. نان بس وينا الحنية. فالأم أم ولها أدوار طبيعية ومكتسبة، والأب أب وله أدوار طبيعية ومكتسبة. وأدوار مشتركة بالتراضي. وتحدث ظروف ومساحات إختلاف تحت قبة الزوجية، تحتويها الإلفة والمحبة.
7. منتجات إضافية للجندرة:
ومع هذا ظلت الفكرة المحورية هي مفهوم النوع الإجتماعي (الجندر)، الذي يترادف مع مفهوم ومصطلح تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وإعطاء كل نوع حقه (بطبيعة الحال)، ومستحقه بطبيعة (التفهم للظروف والحق في المساواة). لكن كانت نتائج المشروع فوق التصورات.
فلم تقف قضية الجندر، عند حد الطلب بالمساواة في حافة الأدوار والحقوق التقليدية بين الأنثى والذكر. وبالطبع لم تقف النتائج عند شيخوخة المجتمعات. ذلك لأن مفاهيم إضافية، دخلت لمنظومة ومفاهيم الجندر التقليدية. بل لم تقف عند الإكتفاء بالزوجية المثلية بدون تدخلات في تغيير الذكورة أو الانوثة.
8. التحول للجنس الآخر وبالقانون، نموذجاً:
نشر الصديق الدكتور مدى الفاتح في جريدة القدس في عدد منتصف فبراير الجاري. عن الجندر، عن كيف يثور الجندر؟، نموذجاً أو أكثر للنقاش المحتدم، لدرجة المطالبة بتعريف من هو الرجل ومن هي المرأة. يقول:
وجهت عضوة من الكونغرس سؤالاً مباغتاً لوزير الصحة الأمريكي، الذي صرح يوماً بما يوحي أن أمر الولادة لا يعني النساء وحدهن، وجهت له سؤالاً تطلب منه (تعريف كلمة رجل). ليجيب عليها أنت تنظرين إلى رجل: يعني نفسه. ثم أتبعته يسؤال آخر: هل يلد الرجل؟. رد الوزير، ليرد عليها بعبارة ديبلوماسية: الإجابة واضحة، إلا في حال كنتم تعلمون ما لا أعلمه.
نعم. فالأمر لم يعد يقف على الخلق والنشأة الطبيعية للرجال والنساء. فقد أنتج مشروع الجندر قوانين حاكمة للحقوق، بما فيها حق الزيجة المثلية لمن أراد. والأن حق التحول مع سبق الإصرار والترصد إلى الجنس الأخر. فهنا أنتجت ثقافة الجندر نمط جديد من عمليات التحول، من رجل إلى إمراة والعكس صحيح. أي العبور إلى الجنس الآخر. أي التغيير والتحول الجنسي.
فالجندر لم تعد ولم تقف في منتهي المطالبة بالحقوق. فقد ذهبت خطوات نحو التحول الجنسي. هذا رغم أن الرجل لا يستطيع التحول إلى أنثى قابلة للإنجاب. ولا الأنثي تستطع الوصول إلى رجل يستطيع القيام بعملية إخصاب طبيعية، ذلك مهما كان حجم التغيير على الأعضاء الخارجية، زراعة أو إجتثاثاً، حسب كل مطلب.
فالنائبة في الكونجرس بفطرتها، تعترض على الوزير، وتعترض على مؤسسة الدولة الصحية والتربوية. ففي حطاب الوزير جملة (الأشخاص القادرين على الإنجاب) ولم يشأ ذكر الأمهات، واللاتي وحدهن المؤهلات للإنجاب وليس اشخاص آخرين (يارجل)!!.
9. نتيجة الحق للطفل في تحديد هويته الجندرية:
لم تقف النائبة البرلمانية هناك. فقد طرحت سؤالأً محرجاً أخر، يتعلق بموضوع إخصاء الأطفال. ففي التشريعات الجديدة يحق للأطفال، حتى في أعمار مبكرة، أن يختار الطفل تعريف نفسه: ذكر أو أنثى، غض النظر عن هويته بتفاصيل جسده (بنت أم ولد)، ومن حقه لاحقاً أن يقوم بما يلزم من بتر أو لصق لما يشاء. فالتشريعات التي تنتفدها النائبة المحترمة، أنه قد صار ليس من حق أهل الطفل أن يمنعوا أطفالهم، ولا حتى أن ينصحوهم مجرد نصح، حول هذا الموضوع . فالنصح يعتبر تدخلاً مسيئاً لخصوصية الطفل.
10. نتيجة: قوانين تمنح الشخص أن يعرف نفسه: ذكر أم انثى هو؟
فالقوانين الجديدة تسعى لمنح أي شخص الحرية في تعريف نفسه وجنسه، حسبما يرتاح له ويحدده من ميول. والموضوع له أبعاد أخرى تتضمن وصف أدوية تعرف بمؤخِّرات البلوغ، لمنع الهرمونات الذكورية أو الأنثوية، من التشكل لبعض الوقت، ريثما يتأكد الطفل من هويته، فيحددها على مهله.. هل يا ترى يقام له حفل ختان أو حفل تحول؟.
يعني أن تحديد المولود لحظة النفاس أنه ولد أم بنت سيصير من التاريخ. وأن الطفل سيتخذ قراره المصيري كالإخصاء أو إزالة الرحم؟. وكان تساؤل النائبة أن الموضوع (التحول الجنسي) يتم تمويله من بند الرعاية الصحية الضعيف. ويأتي رد الوزير (أحد المتحمسين على القانون الجديد) إن الأطفال يعرفون عن أنفسهم الشيء الكثير، ولا ضير في اتخاذهم هذا القرار. فالطفل، بهذا الوضع غير مؤهل لاتخاذ أي قرار في حياته قبل سن الرشد، عدا قرار اختيار نفسه ولد أم بنت؟، مدعوم بقدرته على رفع دعوى ضد والديه.
11. منتج آخر أكثر إثارة: الهوية الجندرية:
كان ينظر للجندر في البداية إنه بحث للحق في المساواة في الحقوق والواجبات. ليصل إلى إنه إعطاء الحرية لأي شخص في أن يعرّف نفسه بالتعريف الذي يراه، وأن يمارس حياته بالطريقة التي يحبها. ولم يدر بخلد أحد أن يعرف الولد بأنه فلانة.. وما يترتب على تعريفه من ممارسة حياة حتى دخول الحمامات العامة.
فالأمر، قد تجاوز مرحلة النداء بالمساواة، عبر مرحلة الإمتناع عن إنجاب أطفال، ثم العبور إلى عالم الزيجات المثلية، إلى أبعاد أكثر تعقيداً بكثير من مجرد إعطاء الحرية الفردية لفئات من الناس، لكن إعطاءهم حقوق تتجاوز إلى حقوق وحريات آخرين.
فالهوية الجندرية الأن تختلف عن (الجنس البيولوجي.. أي تختلف عن جنس الذكر.. وعن جنس الأنثى). بمعنى أن يكون شخص ما من ناحية الظاهر رجلاً، بل يملك أعضاء تناسلية ذكورية، لكن هويته (بطاقته) الجندرية أنثوية وهو لا يصنف نفسه بناء على إحساسه هذا كرجل، بل كامرأة بغض النظر عن جنسه البيولوجي.
فالرجل الذي يدخل حمام النساء بناءا على تعريفه نفسه بأنه أنثي، يكون على حق ولو اشتكت النساء من وجوده بينهن في الحمام. كذلك في الفرق الرياضية، تصبح المسألة كارثة. فستكون الاعتراضات والبطاقات الحمراء قبل أن يدخل اللاعب أو اللاعبة الميدان.
12. رجل (جندر) سجين في سجن النساء، ماذا فعل؟:
في إسكتلندا، جاء التشريع الجديد حول (الجندر) حيث قدم تسهيلات أكبر للمتحولين جنسياً، وأعطى الجميع الحق في فرض الهوية التي يرونها مناسبة على الصعيد الاجتماعي والرسمي . بأن يذهب أحدهم فيعلن أنه هي. وتذهب إحداهن فتعلن أنها هو.
وقد تسبب هذا الخلط في مثل الحادثة التي اتهم فيها رجل سجين في سجن النساء بعد إعلانه أن هويته الجندرية هي أنثى، اتهم بالاغتصاب (فعل فعل الثور في مستودع الخزف)، إذ دخل السجن بحجة أنه أنثى. فالقانون الإسكتلندي يعطي الحق للسجين أن يكون في زنزانة واحدة مع المجموعة التي توافق هويته الجندرية، بغض النظر عن مظهره الهرموني الخارجي. رفم ذلك فقد كان وضع ذلك السجين (الذكر، المندس)، متسقاً مع القانون، على الأقل ريثما يتم التوصل لحكم نهائي بشأنه بعد سؤال الضحايا. فالرجل الجندر موقفه القانوني سليم.
13. فما الرأي أيها القارئ.. القضية للنقاش.

sadigabdala@gmail.com
///////////////////////////////