السودان يخسر جولة أخرى لرفع العقوبات

لا جديد في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس والقاضي بتمديد مهلة اتخاذ قرار نهائي بشأن الرفع الدائم لأغلبية العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عشرين عاماً، سوى أنه أعاد السيناريو نفسه الذي ظلت تمارسه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بممارسة لعبة الباب الدوار وسياسة الأجندة المتنقلة وتحريك مرمى التهديف في سياستها مع السودان كلما اقتربت الحكومة من التسديد مما تظنه المرمى الخالي لتسجيل الهدف المستحيل بالمضي قدماً في مسار تطبيع العلاقات الملتبسة مع الولايات المتحدة.
عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 13 يناير المنصرم، قبيل أسبوع من مغادرته البيت الأبيض، مكافأة الحكومة السودانية على مسيرة طويلة من التعاون مع المطالب الأمريكية، لا سيما الانخراط في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، وتنفيذ كافة مطلوبات اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك القبول بتقسيم السودان وانفصال الجنوب لتأسيس دولته المستقلة، بادر أوباما على نحو غير معتاد في سير العلاقات بين البلدين للإقدام على إصدار أمر تنفيذي خفّف بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ العام 1997، كان المفاجئ في القرار على الرغم من كونه مؤقتاً ومشروطاً، أن سريانه بدأ فوراً بإصدار رخصة عامة رفعت المحظورات كافة.
بيد أن الأهم كان أن القرار اشتمل للمرة الأولى على أجندة محددة وواضحة المعالم بيّنت بوضوح سقف المطالب الأمريكية من الحكومة السودانية لقياس مدى التقدم في تنفيذها حسب معايير يما يُعرف بالمسارات الخمسة وهي تحديداً إعادة بناء التعاون في مكافحة الإرهاب، مكافحة جيش المقاومة الرباني الأوغندي المعارض للرئيس يوري موسيفني، إنهاء التدخلات السلبية في الصراع في دولة جنوب السودان، المحافظة على وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في مناطق النزاع بدارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأخيراً تحسين وصول عمليات الإغاثة الإنسانية إلى كل مناطق السودان.
رهن الأمر التنفيذي لأوباما الانتقال من مرحلة تخفيف العقوبات إلى رفعها بصفة نهائية بعملية مراجعة تجري خلال ستة أشهر لتقييم مدى التزام الحكومة السودانية بتنفيذ الأجندة الواردة في هذه المسارات الخمسة، تنتهي في الثاني عشر من يوليو الجاري تاركاً الباب مفتوحاً لخلفه الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ القرار بالرفع النهائي أو عدمه للعقوبات بناء على تقارير تقدمها أربع وكالات حكومية من بينها وزارة الخارجية، مستشار الأمن القومي، الوكالة الدولية للمعونة الأمريكية عن تقييمها لمسار التعاون السوداني في هذه الأجندة، أكدت تصريحات متواترة للمسؤولين التنفيذين في هذه الوكالات أن الحكومة السودانية حققت تقدماً ملموساً ومعتبراً في الالتزام بخطة المسارات الخمسة، وأوصت برفع العقوبات نهائياً، مع تأكيدها أن صاحب القرار النهائي في هذا الخصوص هو الرئيس ترامب. ما حدث أنه قرر الاستجابة لجماعات الضغط التي طالبته بعدم الاستجابة لتقديرات التنفيذيين، وطالبت بتمديد المهلة لستة أشهر أخرى، وحتى لا يغضب الأطراف الأخرى آثر أن يجعلها ثلاثة أشهر.
اتخذ الرئيس الأمريكي قراره في اليوم الأخيرة للمهلة، مع إدخال بعض التعديلات على الأمر التنفيذي لأوباما، من بينها إسقاط شرط تقديم تقرير من الأجهزة التنفيذية بشأن التقدم في التزام السودان في خطة المسارات الخمسة، وهو ما يعني بوضوح تجاوز تلك الأجندة كمعايير محددة للتقييم، والانتقال إلى أجندة إضافية عندما يأتي وقت اتخاذه القرار بعد انقضاء فترة التمديد الأخيرة في أكتوبر 2017، ومضى الأمر التنفيذي لترامب أكثر من ذلك حيث طرح مطالب جديدة على الحكومة السودانية لم تكن مطروحة في الإطار الخماسي السابق، المفاجئ أنها تضمنت مطلباً جديداً ولافتاً لم يكن مطروحاً في أي فترة سابقة يتحدث عن التأكد من التزام السودان الكامل بتطبيق العقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية، وهو مطلب مثير للاهتمام حيث إنها المرة الأولى التي يرد فيها اتهام أمريكي صريح بوجود علاقة ما بين الخرطوم وبيونج يانج.
المطلب الآخر الذي تضمنته الحيثيات التي أوردها بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تفسيراً لقرار تمديد مهلة الاختبار والمراجعة يتعلق بـ»نطاق واسع من القضايا الحيوية بما فيها حوارنا المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان وتطبيق الحرية الدينية»، صحيح أن البيان أقر بالتقدم المهم والملموس المحرز من قبل الحكومة السودانية في العديد من المجالات، بيد أنه لم يقدم تفسيراً لسبب إدخال المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان كشرط جديد مع أنها ظلت أصلاً حاضرة، وليست أمراً مستجداً ليتم إلحاقه دون وجود ما كان يمنع من تضمينه ابتداءً في خطة المسارات، فهل كان ذلك مقصوداً ليتم التحجج به عندما يحين وقت اتخاذ القرار في نهاية مهلة الأشهر الستة للمراجعة والتقييم؟. تقول الخارجية الأمريكية إن الإدارة قررت أنه لا تزال هناك حاجة لوقت إضافي للمراجعة للتأكد من أن هناك أفعال إيجابية مستدامة كافية من قبل الحكومة السودانية حول كل القضايا المطروحة في الأمر التنفيذي.
الخلاصة بعد هذه المغامرة التي ظنت الحكومة السودانية أنها قاب قوسين أو أقرب من تحقيق مطلبها المستحيل، الحلم بتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، أنه تأكد تماماً، بعد انتظار خمسة عشر عاماً، أعطت فيه ولم تستبق شيئاً، أنه لا توجد أي ضمانات أمريكية من أي نوع أن ذلك سيتحقق في ظل المعادلة والمعطيات الراهنة.