الطريق إلى نزع السلاح من الساحة السياسية السودانية

عشية عيد الأضحى المبارك الذي صادف نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية اجتياح مدينة الكرمك، آخر المعاقل المهمة لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، في ولاية النيل الأزرق. وقد اعتبرت الحكومة أنها وجهت بهذه العملية ضربة قاصمة للوجود العسكري للحركة، وهي تستعد الآن لتصفية ما بقي من وجود الحركة هناك وفي ولاية جنوب كردفان، موقع النزاع الآخر. بعد أسبوع من هذا الإعلان، صدر إعلان آخر، هذه المرة من طرف الحركة الشعبية وحلفائها، عن تشكيل ما سمي "تحالف الجبهة الثورية السودانية" بين الحركة الشعبية وثلاث حركات دارفورية هي حركة العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل ابراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وذلك بهدف "اسقاط نظام المؤتمر الوطني بكافة الوسائل المتاحة".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت سابقاً أنها لن تتفاوض بعد اليوم مع أي حركة تحمل السلاح لتحقيق مطالب سياسية، وستتعامل مع مثل هذه الحركات بالحسم العسكري فقط. واعتبرت ما يجري في النيل الأزرق وجنوب كردفان بمثابة التطبيق العملي لهذه السياسة الجديدة، كما رأت في اتفاقية الدوحة حول دارفور مع حركة التحرير والعدالة، والتي يجري تطبيقها حالياً في دارفور برعاية قطرية، خاتمة المطاف في مساعي مفاوضات السلام التي بدأت في نهاية الثمانينات.
يؤكد هذا أننا أمام حالة استقطاب حاد تهدد بإعادة البلاد إلى أوضاع مطلع الثمانينات حين كانت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي تحكم الخطاب السياسي. ولعل من مفارقات هذه الحال تقلب مواقف الفئات. فمنذ عودة الحرب الأهلية إلى الجنوب في مايو عام 1983، كانت الحركة الشعبية هي التي ترفض فكرة المفاوضات لأنها لم تكن تعترف بشرعية الحكومات، مشترطة بالمقابل عقد "مؤتمر دستوري" لتحديد مستقبل البلاد. ولكن الحركة غيرت من استرايتجيتها بعد وصول نظام الإنقاذ إلى السلطة في عام 1989، حيث بدأت وقتها عقد سلسلة من المفاوضات مع النظام الجديد، كان أولها في أغسطس عام 1986، أي بعد أقل من شهرين من وصول نظام البشير إلى السلطة.
من جانبها فإن سلطة الإنقاذ استنت سنة التفاوض مع حركات التمرد المسلحة، مع الرفض الكامل للتعامل مع المعارضة السلمية والمسالمة وتنظيمات المجتمع المدني، وهي سياسة يمكن أن تتهم بأنها تشجيع لاستخدام العنف. وقد تجاوز الأمر التحفيز غير المباشر إلى الدعوة المكشوفة إلى العنف، حيث تحدت قيادة الإنقاذ خصومها المسالمين إلى حمل السلاح ومنازلتها في الميدان إذا أرادوا مفاوضتها. وبالفعل استجابت قوى كثيرة لهذه الدعوة، حيث شكلت معظم الأحزاب الرئيسة ميليشيات مسلحة فتحت لها في نهاية المطاف باب التفاوض في تناسب مع حجم قواتها المشاركة في النزاع المسلح. ولا نحتاج لكثير تأمل لكي ندرك أن ذاك التوجه لم يكن من الحكمة في شيء. فهل يعني هذا أن التوجه الجديد الرافض لمكافأة حاملي السلاح عبر منحهم مقاعد على موائد التفاوض ثم إشراكهم في السلطة هو الأسلم؟
هناك بالطبع ما يرجح هذه النقطة. فالتخلي عن سياسة احتكار السلطة بين فصائل مسلحة على رأسها الحزب الحاكم هو خطوة إلى الأمام بلا جدال. ولكن هذه الخطوة غير كافية ما لم تتبعها تنازلات مهمة لصالح المعارضة. فالنظام يتفاوض مع المعارضين وهو يمسك كل الأوراق في يده، حيث يحتكر الهيمنة على القوات النظامية وموارد الدولة ومفاصل الإعلام والاقتصاد، بينما لا تملك قوى المعارضة سوى صوتها وحججها. وما لم تتخذ خطوات ملموسة باتجاه فتح آفاق العمل السياسي وخلق بيئة تنافسية متكافئة بين يدي انتخابات جديدة مبكرة، كما أسلفنا من قبل، إضافة إلى إشراك المعارضة في صياغة الدستور، فإن الحوار مع المعارضة لن يكون ذا معنى. وهذا بدوره سيؤيد منطق "الجبهة الثورية السودانية" وغيرها ممن ينادون بأن العمل المسلح هو الطريق الوحيد لفتح مجال المشاركة السياسية العادلة.
من ناحية أخرى فإن برنامج "تحالف الجبهة الثورية السودانية" الذي يقدم العمل المسلح على غيره يطرح إشكالات عدة، كنا قد أشرنا إليها في مداخلات سابقة. فالعمل المسلح في داخل أي بلد يشكل كارثة بكل المقاييس، حتى إذا تغاضينا عن ثمنه المباشر، وهو التقتيل والتخريب. فليس هناك مهرب من أن العمل المسلح يؤدي إلى سفك دماء كثير من الأبرياء، دون تحقيق نتائج تختلف كثيراً عما كان يمكن تحقيقه سلمياً. على سبيل المثال فإن ما كان مطروحاً على الحركة الشعبية في عام 1985، حين كان ضحايا الحرب لايزيدون على بضعة آلاف، كان أفضل بكثير مما حصلت عليه في عام 2005، بعد هلاك مئات الآلاف من الأنفس (بعض التقديرات تقدر القتلى في الحرب بمليوني شخص، مع قرابة أربعة ملايين مشرد).
قيادات التحالف تحدثت عن استخدام وسائل سلمية للتغيير، وعن نيتها  فتح حوار مع القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع مدني للتباحث حول استراتيجية مشتركة لإسقاط النظام تزاوج بين الاحتجاج السلمي والعمل العسكري. ولكن هذا توجه إشكالي، لأنه من المعروف أن اللجوء إلى العنف في أي ساحة سياسية لا يترك مجالاً لعمل سلمي، لأن العنف، مثل العملة السيئة، يطرد العملة الجيدة من التداول. فالكل يعرف أن مشروع ما سمي بالحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وكل المشاريع المماثلة، انتهت بأن الجيش هو الذي هيمن على الحركة، لأن لا أحد يستطيع محاجة شخص يحمل مدفعاً رشاشاً. إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة القمعية تفضل التعامل مع حملة السلاح، لأن لغة العنف هي اللغة التي تحسنها تلك الأنظمة أكثر من غيرها. لهذا نسمع في اليمن وسوريا وغيرها أن المعارضة هناك تتمسك بسلمية نضالها، بينما الأنظمة تتهمها بأنها عبارة عن "عصابات مسلحة".
وعليه فحين يعلن التحالف على الملأ اعتماده العمل المسلح، فإنه يمنح الحكومة الحجة ليس لقمعه فقط، بل كذلك لقمع القوى المدنية الأخرى بحجة كونها واجهة مدنية لتلك "العصابات المسلحة". ولأمر ما لم نسمع في الساحة الدولية ضجة كبيرة ضد الحكومة السودانية بسبب عملياتها ضد مقاتلي الحركة الشعبية في الولايتين، لأن لا أحد يجادل في حق الدول في قمع أي معارضة مسلحة داخل أراضيها. وما وقع من احتجاج حول دارفور إنما كان ضد استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. ولو اقتصر نشاط القوات الحكومية على التصدي للمسلحين لما انتقدها منتقد.
هناك بالطبع إشكالية أكبر تتعلق بالعمل المسلح، ألا وهي مصادر الدعم والتمويل. فالعمل المسلح يحتاج إلى أموال طائلة ومصادر تموين من سيارات ووقود وأسلحة وغيرها، وهذه لا تتأتى إلا عبر دول لها مصلحة في ذلك. حالياً لا توجد دول خارجية متحمسة لدعم عمل مسلح في السودان. ولعل قصة الكرمك هي أكبر دليل على هذا. ذلك أن مدينة الكرمك الواقعة على الحدود مع اثيوبيا لا يمكن احتلالها والاحتفاظ بها إلا بدعم اثيوبي سخي ومستمر وفاعل، وهو ما كان متاحاً للحركة الشعبية في الماضي، ولكنه غير متوفر حالياً. ومعروف أن مصادر الدعم لحركات دارفور من ليبيا وتشاد واريتريا قد توقفت تماماً، ولم يبق حالياً إلا دولة جنوب السودان، وقدرتها على الدعم محدودة، أولاً لضعف مواردها وثانياً لأن استمرار دعمها لحركات التمرد في الشمال سيقابل بدعم موازٍ لحركات التمرد المتكاثرة في تلك الدولة الهشة التي قد تواجه خطر الفشل والانهيار إذا استمرت في هذا المسلك الخطر.
لكل هذا نكرر ما قلناه سابقاً بأن الدعوة إلى توسيع الصراع المسلح في السودان كوسيلة للعمل السياسي ستؤخر قضية التغيير المطلوب ولن تساعدها. فهي من جهة تعطي النظام العذر لقمع المعارضين والتضييق على الحريات، وترفع عنه الحرج دولياً حين يتصدى لما سيزعم أنه "عصابات مسلحة" مدعومة من دولة الجنوب. هذا إذا تغاضينا عن إشكالات أخرى، مثل أن مكونات الشق الدارفوري من التحالف تواجه إشكالات تتعلق بوجودها، ناهيك عن عملها الفاعل هناك. ولا نريد هنا أن نطيل في التذكير بأن الإشكالية في دارفور كانت ولا زالت تتعلق بالعوائق التي تؤخر وحدة أهل دارفور. فعلى سبيل المثال هناك علامة استفهام حول لماذا عجزت الحركات الدارفورية الثلاث عن توحيد نفسها، ولماذا تتسمى حركتان منها باسم فرد واحد؟ وهناك أسئلة ستظل تطرح نفسها حتى بعد أن تتوحد الحركات الدارفورية، لأن أصل الصراع في دارفور كان ولا يزال بين قوى لها وجود داخل دارفور نفسها.
من جهة أخرى فإن الإشكال الأكبر كان ولا يزال هو مسلك النظام. وما لم نشهد تغيراً جذرياً في توجهات النظام، وهي تغييرات لن تتأتى في نظري إلا بتغييرات في القيادة العليا، فإن معادلة ضعف النظام وضعف الحكومة هي وصفة أكيدة للصوملة وتمزق البلاد. وهناك واجب لا مهرب منه على القيادات السياسية الحكيمة وعلى القوات المسلحة أن تجنب البلاد هذا المصير بحسم خيار الانتقال الديمقراطي عاجلاً لا آجلاً.
وعلى كل حال فإن البلاد تحتاج إلى تحالف سياسي يستلهم تجارب الثورات العربية التي ركزت على نبذ العنف، وعلى توحيد كل قوى المجتمع ومكونات البلاد السياسية في تحالف عريض لا يقصي أحداً، حتى تتحقق شروط التحول الديمقراطي الحقيقي. وأخشى ما نخشاه هو أن تجد بعض القوى السياسية الاتكالية في هذا التحالف الجديد ما يدفعها للتعلق بوهم انتظار "مخلص" قادم، مثلما تعلقت من قبل بأعطاف الحركة الشعبية، وقبل ذلك وبعده بآمال التدخل الأجنبي، فألهاها ذلك التعلق عن كل مكرمة وعمل سياسي جاد لتوحيد صفوف السودانيين ضد الدكتاتورية.
Abdelwahab El-Affendi [awahab40@hotmail.com]