الكفر والغضب بكل الرايات الحزبية والمؤسسات العامة

أنا لست أول كافر بهذه الرايات الحزبية التي تصنع هذا المشهد الهزيل وتتعمد التفريق بيننا كشعب واحد ومؤسساتنا العامة التي أصبحت لا تؤدي ودورها في خدمة الشعب ومن أعلي قيادات الخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة إلى ما نعتقد فيهم الراشد وهم السفهاء ولكن بكل عنجهية يتكبرون علينا ولا حتى يحسنون الإنصات للرأي الآخر ,أيضا لابد من وجوب الإصلاح المؤسسي الفني للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من توحيد العقيد القتالية إلى رؤية أمنية تقودنا ولاستقرارنا وتحمي الضعفاء
وهنا أود أذكر جاءني مجموعة من الطلاب والطالبات الاماجد ببحث عميق وتحقيق عن أسباب عن قاموا بتحليل دقيق لمعلومات توافرت لديهم من خلال استطلاع أراء المواطنين من سكان العاصمة والأقاليم في مسألة واحدة هي هل لديهم الثقة بالمؤسسات العامة والحزبية ما المسافة التي تربطهم بها وفي أي القضايا يلجوا لها , لقد كانت النتائج أن علم بها هؤلاء النفر الذين يتربعون قمة الفرار العمل من مدنيين وعسكر هجروا المناصب رحمة بأنفسهم وأهليهم ولكن أمراض النفس البشرية غلبتهم وهم يعرفون ما بصدور هذا الشعب نحو هم وكم الضرر الذي أوقعه بهذا الشعب كلنا ينادي بالقصاص للشهداء الكرام أبطال الثورة والمحاسبة على الفساد ولكن أين منا المخلصين لكي ينجزوا ما نريد
أعود بكم لهذه الاستطلاعات ونتائجها نبدأ وما وصلت إليه في قضية العدالة والتقاضي أمام المحاكم لقد جاء الكفر والغضب وعدم الثقة بدرجة اثنان وخمسون بالمائة وذلك في مسألتي عدم الثقة والفساد بقطاع الشرطة إلى ثلاثة وثمانون بالمائة وفي الأجهزة الأخرى للدولة الخدمة المدنية تحديدا أربعة وستون بالمائة وعدم الثقة بالقوات المسلحة وقياداتها الحالية أكثر خمسة ثمانون بالمائة وجاءت الأحزاب والكيانات السياسية في أعلى القائمة بسبعة وتسعين بالمائة ولا أنسى هنا الاعلام الرسمي لا أحد يصدق أن هذا الاعلام قام لخدمة الشعب وخاصة التلفزيون القومي والإذاعة الرسمية ,هنا لا أتجنى على هؤلاء الرجال والنساء من بني وطني ولكن استند على تقارير بشكل رئيسي على تحليل بيانات ومسح وكان التحليل بمعايير علمية وحياد من الطلاب وكذلك مجموعة الأكاديميين الذين أشرفوا عليه وكان نتاج نماذج أتسمت بالمنهج العلمي وطرق تحليل متفرد في الدقة والشفافية وكذلك قيم عالمية ولقد تم تنفيذها في العديد من دول العالم، وكان من ضمنها أثيوبيا والصومال ومصر ولبنان
إن انتشار الفساد السياسي أدى إلى إضعاف فاعلية الدولة وكفاءة أجهزتها في التصدي لهذه الظاهرة، بسبب ضعف وتفكك مؤسسات الدولة وغياب التنسيق والإدارة وإمكانية المحاسبة فيها، واختراق تلك المؤسسات من جهات تناقض بمصالحها الخاصة المصلحة العامة، ولفتت إلى أن ضعف الثقافة المؤسساتية والبنى الاجتماعية الحديثة وهيمنة العقلية التقليدية وتؤثر في ضعف أداء أو كفاءة آليات الضبط والمعالجة للمشكل، ويتم كل ذلك في ظل ضعف الشعور الوطني والهوية الوطنية وسهولة انقياد السياسيين لخدمة مصالح قوى وجهات خارجية
رجال الدولة هنا بكل المستويات الإدارية انغمسوا في الفساد الذي طال القطاعات مثل الطرقات وقطاعات الاتصالات والبنوك وتهريب الأموال إلى الخارج وتجارة المخدرات والأعضاء التي يهرب الضحايا فيها للخارج عن سماسرة بعينهم، إضافة إلى طرق استيراد السلع وتوزيع المساعدات، كما طال الفساد الإعلام الرسمي الذي أصبح بوق هو ومؤسساتها للقتلة وتجار المواقف السياسية والمليشيات وجهات الأمن الداخلي وكذلك التعليم الرسمي وإصدار التراخيص لكل نشاط أو فعل داخل قطاع الأعمال
وفي هذا السياق، يعتبر المراجع العام هو الحامي للمال العام وأن هذا الجهاز هو الأساس في مواجهة الفساد وانتظام العمل بالمؤسسات الحكومية ,أن الحروب التي شهدها السودان أثرت سلباً في المراجعة الحكومية أسوة بباقي إدارات الدولة، إلى جانب غياب الدعم المطلوب من قبل الحكومة السابقة، مما أسهم في إضعاف الدور المهم الذي يقتضي أن يلعبه هذا المراجع العام في الإصلاح
ونطالب ألا ينحصر دور المراجع العام في التفتيش المراقبة القانونية لأعمال الدولة فقط ويكون حامي للبلاد من كل اختراق اقتصادي بل أن يكون أيضاً جهازاً يوجه الإدارة العليا للدولة بالمشورة والدارسات التي تدعم القرار السيادي ولكي يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، خصوصاً في ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها السودان منذ الاستقلال , وتحت ضغط من القوي الثورية والمطالبة الشعبية بضرورة التصدي للفساد المستشري في الدولة كان لا بد للمراجع العام من أن يفكر بصورة استراتيجية من طريق رسم رؤية واضحة له، وأهداف وأولويات يسعى إلى تحقيقها لتنفيذ مهماته الرقابية والتوجيهية بفعالية أكبر، وصولاً إلى النهوض بالإدارة العامة للمراجعة والسير بالإصلاح المنشود لخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم في الدولة, وهذا ليس في حالة وجود أو غياب لجنة أزاله التمكين بل هو مساره الطبيعي المناط به
وأخير أقول إن واقع الاحتقان والتعبئة النفسية السائد الان ما بين القوي المتنافسة أو حقيقة المتصارعة عل أدارة الدولة تساهم في توتير الأوضاع وتنذر باحتمالات خطيرة وتعطي الفاسدين مساحة للعمل وسط بيئة غير مستقرة سياسيا، لن أكون هنا داعياً إلى قانون جديد لمكافحة الفساد أكثر مرونة من حيث الإجراءات وذي طابع ردعي قوي وفيما يخص مدى نجاعة أو نجاح السلطة، بين أن الأمر يتوقف على توفير الشروط القانونية والبشرية، إضافة إلى القيام بجهد من أجل تغيير ذهنية وسلوكيات المواطنين والعاملين بالدولة على حد سواء، فضلاً عن وضع استراتيجية محكمة متعددة الأبعاد أن تكون إعلامية ً وتربويةً وتجرم الفساد والإهمال الوظيفي اجتماعيا كذلك ً، لأن المسألة باتت مرتبطة بأخلاق المجتمع وسمعته وصورة الدولة في الخيال الاجتماعي ولن ننتظر بعد اليوم القائمين بأعمال الدولة لكي ينجزوا أصلاح في كل القطاعات بل من خلال الشرعية الثورية القادمة بعد انتصار الإدارة الشعبية سوف تكون المعالجة الجذرية وسحق هؤلاء الفاسدين بالقانون وهم الذي هدموا ثقة المواطن بالدولة بأحط الممارسة الإنسانية من أنانية وجهل واستغلال الضعفاء وتمرير أجندة التحالفات الاقتصادية أن كانت إقليمية أو دولية , لا تحزنوا يا شباب الثورة حقيقة كل يوم يسقط منا شهيد ونقدم أغلي ما لدينا من أجل التغيير هو قادم لا محال وأنتصر الثورة أضحي قريب , سوف نبذل الجهد ونقدم الغالي من أجل دولة القانون المؤسسات التي نراها ماثلة ويرونها بعيدة وفي دورب الثورة سائرون نسترشد من التاريخ بالأنفع والمفيد ونقول لأهلنا كل يجعل من هذا الوطن دوحة تمارس المواطنة فيه دورها في كل قضايا الشأن العام دون خوف أو تردد ونبني مؤسسات مجتمع مدني لكي تأخذ علي عاتقها استيعاب الجميع وتبلورهم أفكار وجهود جماعات خدمة لأجندة الثورة وأنسان هذه الأرض وتساهم في حل المشكلات التي نعيشها بالعمل والعلم مع العمل بروح الوحدة الوطنية أعمار لهذه الأرض وأعمالا لوصايا الشهداء والإباء المؤسسين .

zuhairosman9@gmail.com