انتخابات 2015 (8): تحول (السيد الكبير) من رئاسة الحزب للاشراف علي تيار من الحزب. بقلم: محمد علي خوجلي

 


 

 




Khogali17@yahoo.com
التاريخ ليس قصصا و حكايات تروي لتنرجيه الوقت بل وسيلة التعلم من تجارب الماضي.وهو سلسلة متصلة . و متابعة تطور الحركة الوطنية السودانية ايان حقبة النضال ضد المستعمر و قيام الاحزاب السياسية السودانية تثير الانتباه لمسالتين:
- انقسام معظم المثقفين و المتعلمين الي قسمين بالولاء لاحد "السيدين" المهدي و الميرغني أو احدي الطائفتين (الختمية) و (الانصار) والاساس المادي لتلك (التبعية) هو (توفير الحماية) و (فتح الطريق للقيادة و السلطة) واثار التبعية ممتده حتي اليوم. (قيادات الاتحاديين الراغبة في السلطة او الثروة في 2015 امامها الالتحاق بتيار الميرغني و ابنه الحسن في الاصل او الاتحادي الديمقراطي تيار المؤتمر الوطني!!) و بديل الطائفتين من الطائفية (الحديثة) يتشكل عبر خمس و عشرين سنة...!
- الاثر العميق للدولة المصريه  و (الحركة الجماهيرية المصرية) في السياسة السودانية وجزء من ساحتها منذ رفع رايات "الكفاح المشترك" من فريق الجبهة المعادية للاستعمار و المثقفين من الخريجين بزعامة الازهري الذي حاول ان يتخذ له طريقا ثالثا و مستقلا مستفيدا من الصراع بين الطائفتين.. ولم يتيسر له ذلك حتي دمج الحزب في الطائفة التي يحبون ان يطلقوا عليها (الطريقة) من بعد منتصف ستينات القرن الماضي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي شغل (يمين الوسط) بجداره
وقيام حزب الامة و الاحزاب الاتحادية هو النتيجة المباشرة لانقسام مؤتمر الخريجين الي فريقين بعد مذكرة 1942 واتجاه حكومة المستعمر لانشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان.
الفريق الاول: كان يثق في (وعود الحكومة) ويري ضرورة (التعاون) معها وانه بذلك يستطيع  تحقيق هدفه وهو (اشراك السودانيين في الحكم)
والفريق الثاني: فقد الثقة في حكومة المستعمر وراي انها تعادي الطبقة المستنيره و تسعي لاضعاف مؤتمر الخريجين

وانسحب الفريق الاول من المؤتمر وقام بتكوين حزب الامة بشعار السودان للسودانيين و نشات بجواره احزاب استقلالية اخري صغيرة و قيام حزب الامة كان بتاييد من طائفة الانصار
ونشأت من الجهة الاخري احزاب اتحادية اكبرها (الاشقاء) الذي استمد سنده           –بالضرورة- من طائفة الختمية (!!) وكانت الاحزاب الاتحادية تنادي بالاتحاد مع مصر علي درجات متفاوتة؟؟ اكثرها ميلا التي نادت بالاندماج  (حزب وحدة وادي النيل)..وهذا الحزب وبذات الاسم شارك في انتخابات 2010  و يشارك في انتخابات 2015
واثر مصر كان كبيرًا خاصة بعد ثورة يوليو 1952 والاطاحة بالملكية، حيث اقرت بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره بعد مفاوضاتها مع قيادات الاحزاب السياسية السودانية. وعقدت الحكومة المصرية مع بريطانيا اتفاقية السودان (الحكم الذاتي و تصفية الحكم الثنائي و تقرير المصير) .
وجمع اللواء محمد نجيب (اولا ) الاحزاب السياسية السودانية في مصر و قدم دعوة للسيدين فحضر المهدي و اعتذر الميرغني بسبب (فصل الشتاء) ..(وقبل مفاوضات نيفاشا اعتذر الميرغني عن تلبية دعوة الادارة الامريكية للاجتماع المشترك "التجمع الوطني الديمقراطي و الحركة الشعبية لتحرير السودان" ولا ادري سببا لتداعي تلك الواقعة الان!!) مثلما تداعت امامي دعوة /مبارك الفاضل المهدي 2009 الي مصر لقيادة مبادرة جمع الاحزاب السودانية في مائدة مستديرة...الي اخر التفاصيل
المهم :ان اللواء نجيب بعد ذلك الاجتماع نجح في دعوة الاحزاب الاتحادية للجلوس و توحيد كيانتها في حزب واحد (يتوفر له اسباب الفوزفي  انتخابات الحكم الذاتي) وهذه نقطة هامة ذات علاقة بموضوعنا . واسندت مسئوليه التوحيد لثلاثة (توافقت عليهم الاحزاب الاتحادية) وهم ميرغني حمزة و الدرديري احمد اسماعيل و خضر حمد . واستغرق عمل اللجنة اربعة ايام وفي 3 نوفمبر 1952 وضع ميثاق تكوين (الحزب الوطني الاتحادي) بعد حل جميع الاحزاب الاتحادية لتكويناتها و هيئاتها.(وحل الاحزاب الاتحادية بصيغة "انزال كل حزب رايته" تكرر من بعد العام 2005 كثيرا دون انزال)
وفي مناقشتنا لانتخابات 2015 والتي نركز فيها علي حقيقة ان النظام الانتخابي هو المولود الشرعي للنظام السياسي من الواجب العودة لانتخابات 1953 وهدف الجهد المصري في توحيد الاحزاب الاتحادية (للفوز في انتخابات الحكم الذاتي) وهو ما حدث فعلا وفاز الوطني الاتحادي و استطاع تكوين اول حكومة وطنية (منفردا) وهو انجاز لم يتكرر حتي 2015 فماهو النظام الانتخابي الذي طبق (لصالح الحزب الوطني الاتحادي!!)؟
* تقسيم الدوائر الجغرافية بمعيارين (1) عدد السكان (2) الوعي الاجتماعي
* الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر (وهو الذي يختار فيه الناخبون ممثلين عنهم و يختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم)
* ليس للنساء حق الانتخاب
* السن القانوني للناخب 21 سنه
* تخصيص دوائر للخريجين (خمسه)
وشاركت سته احزاب في تلك الانتخابات وكانت نتيجتها :
الوطني الاتحادي (56) مقعدا  وحزب الامة (22)    والمستقلون (8)  والاحزاب الجنوبية (8)    و الجبهة المعادية للاستعمار (واحد)
ونلاحظ:
1- خروج حزب الامة من دوائر الخريجين التي تنافس عليها 22 مرشحا وكانت نتيجتها :
ثلاثة مقاعد للحزب الوطني الاتحادي و مقعد لكل من المستقلين و الجبهة المعادية للاستعمار
2- عند مقارنة جملة الاصوات التي احرزها كل حزب علي نطاق كافة الدوائر نجد ان الاصوات التي احرزها حزب الامة تفوق اصوات الحزب الوطني الاتحادي بفارق 49 الف صوت
ان النظام الانتخابي و معايير تقسيم الدوائر كان اداه فوز الحزب الوطني الاتحادي فعن طريق تلك المعايير نجد ان هناك منطقة يقل سكانها عن منطقة اخري و يخصص للاقل سكانا عددا اكبر من الدوائر (في حالة مطابقة لعضوية مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور في انتخابات 2015 فما هو الفرق بين ما حدث في 1953 وما يحدث في 2015؟
واستمرار الحزب الوطني الاتحادي كحزب وسط و جماهيري، رمانه الميزان كان امرا فوق احتمال السيدين و الطائفتين. و الحكومة الوطنية الاولي برئاسة الازهري تكونت في 9 يناير 1954 وفي 1955 حاول السيدان سحب الثقة من حكومة الازهري فاندلعت المظاهرات التي قادها العمال و الطلاب : كان عملا جماهيريا ضخما اجبر السيدين علي التراجع و عدل الازهري في حكومته في فبراير 1956 و في يوليو 1956 كانت الحكومة الائتلافية (حكومة السيدين) بعد قيام حزب الشعب الديمقراطي و سحب الثقة من حكومة الازهري واصبح الحزب الوطني الاتحادي يمثل المعارضه.
وكتب الشريف زين العابدين الهندي:
(اعلن اول انقسام في الوطني الاتحادي بعد اجراء انتخابات 1953 في اول سنة 1955 بخروج ثلاثة وزراء قياديين ينتمون اصلا الي الطريقة (الختمية ) وكونوا حزب "الاستقلال الجمهوري" وايدهم في ذلك السيد علي الميرغني ببيان نشر في صحيفة (صوت السودان) ثم اردف هذا التناقض بانفصال (حزب الشعب الديمقراطي) بعد الاستقلال بستة اشهر وفي يوليو 1956 راس عبدالله خليل حكومة (السيدين)
وكتب ايضا:
ان التيارات المتناقضة نشات داخل الاحزاب الكبيرة وفي مستوي قياداتها قبل الاستقلال..بل ان بذور الخلاف غرست منذ قيام مؤتمر الخريجين ولكنها كانت بطيئة النمو فتاخر انباتها لعدم ملاءمتها للمناخ العام الغالب..فاخذت تظهر و تختفي تبعا لتقلبات الطقس السياسي وبعد تكوين الاحزاب .. كانت مظاهر التناقض تربك  اداء الاجهزة و تعرقل سيرها
ولضمان فوز حزبي الامة و الشعب الديمقراطي في انتخابات 1958 و استمرار حكومة السيدين لدورة برلمانية جديده فقد قام الحزبان باداه (الاغلبية ) في البرلمان باجراء تعديلات في النظام الانتخابي بالاتي:
1- الغاء دوائر الخريجين.
2- الغاء شرط التعليم للمرشح (للامي حق الترشيح).
3- زيادة عدد الدوائر (المقاعد) من 97 مقعداً إلى 173 مقعداً.
4- انتقاء المناطق التي زيدت مقاعدها (مناطق نفوذ الختميه والانصار) كالاتي:
دارفور 22 دائره وكانت 11.
كردفان 29 دائره وكانت 17.
النيل الازرق 35 دائره وكانت 18.
كسلا 16 دائره بديلا من 8.
وكانت نتيجة الانتخابات حزب الامه (97) الوطني الاتحادي (44) وحزب الشعب الديمقراطي (16) وهكذا..
فكل نظام سياسي يصمم النظام الانتخابي الذي يخدمه ولذلك تأثرت انتخابات 1965 في نظامها الانتخابي بثورة اكتوبر 1964 وجرت التعديلات الاتيه:
1- حق الانتخاب للنساء.
2- سن الناخب 18 سنه وكان 21.
3- اعادة دوائر الخريجين.
4- زيادة عدد المقاعد (الدوائر الجغرافيه) من 173 الى 218 بخلاف الخريجين (15 مقعداً) وشارك في الانتخابات 12 حزبا وكانت النتائج كالاتي:
حزب الامه 92    الوطني الاتحادي 73     المستقلون 17
البجا 15            الشيوعي 11                سانو 10
جبال النوبه 10     جبهة الميثاق الاسلامي 5
وهذه الانتخابات قاطعها حزب الشعب الديمقراطي و(قاومها) ومن بعد ذلك حدثت تحولات كبرى في قيادات الحزب الوطني الاتحادي واتجهت نحو اليمين. ولم يعد حزب الوسط المعروف وقام الزعيم الازهري بحملة معاداة الديمقراطيه والحزب الشيوعي واشرف على حل الحزب الشوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان حتى مشروع الدستور الاسلامي. وشهدت ايضا انتخابات 1968 تعديلا للنظام الانتخابي بالغاء دوائر الخريجين واندماج حزب الشعب الديمقراطي في الحزب الوطني الاتحادي (الاتحادي الديمقراطي) وانقسم حزب الامه (جناح الصادق) و(جناح الهادي) وانقسم الاخوان المسلمون .
و واصلت حكومات  السيدين الائتلافيه مسيرتها والتي كانت محصنه من السقوط والاسقاط بحسب  الهندي وهكذا... والى آخر حتى هجم علينا النظام الانتخابي للانقاذ من (التوالي) وحتى (الاخلاء).
والاحزاب الاتحاديه لم تكن شريكه في تصميم النظام الانتخابي 2010 ولا 2015 وأذعنت للنظام الانتخابي الذي صاغته السلطه السياسيه المهيمنة على البلاد منذ يونيو 1989 ولذلك قبل (احمد بلال عثمان في انتخابات 2010 ان يخلي له المؤتمر الوطني دائره وهي الدائره القوميه رقم (4) عشانا وشركيلا لتمكنه من الفوز بعدد 7396 صوتا.
وانظروا معي حالة احزاب الحركه الاتحاديه في انتخابات 2010 في الولايه الشماليه التى تعتبر من مناطق نفوذها التاريخيه
1- بالنسبه لانتخابات الوالي:
فاز مرشح حزب المؤتمر الوطني بعدد 184270 في حين احرز الاتحادي الاصل 15840 والحزب الاتحادي الديمقراطي 1124.
(اصوات حزب المؤتمر الوطني اكثر بعشره اضعاف الاتحادي الاصل والمسجل!).
2- في الوائر القوميه للولايه الشماليه ( مروى/ الدبه/ القولد/ دنقلا- حلفا )كانت الاصوات كالاتي:
المؤتمر الوطني 175629.
الاصل 15530.
الاتحادي 1964.
الوطني الاتحادي 584.
(جملة اصوات احزاب الحركه الاتحاديه 18078 فتكون اصوات المؤتمر الوطني اكبر باكثر من تسعه اضعاف)
3- في المجلس التشريعي الولائي: اصوات المؤتمر الوطني تفوق اصوات احزاب الحركة الاتحادية  باكثر من ثمانيه اضعاف
المؤتمر الوطني 154177
الاصل 16442    والاتحادي 1004  والوطني الاتحادي 152  بجملة 17598
وتفسير هذا الواقع قد يعود لاحتمالين :
الاول: ان الاصوات التي احرزتها احزاب الحركه الاتحاديه في الولايه الشماليه صحيحه. والنتيجه المنطقيه لهذا الاحتمال ان احزاب الحركه الاتحاديه تسير وبسرعه في طريق التحلل النهائي ما قبل الاندثار الكلي.
الثاني: ان للنظام الانتخابي وادارته عبر كافة مراحل الاجراءات الانتخابيه اثره في نتيجة الانتخابات. والنتيجه المنطقيه ان انتخابات 2015 ستكون نتيجتها هي ذاتها نتيجة انتخابات 2010 وكذلك 2020 (!).
نكتفي بهذا القدر ونقول:
إن اصل استعلاء وغرور المؤتمر الوطني هو التحكم في نتائج الانتخابات لا الجماهيريه.
ونواصل  اخيره الجزء الاول من المقال...
////////

 

آراء