تحوّل بنيويّ جديدٌ للمجال (للفضاء) العام والسياسة التداولية (التشاورية)

تحوّل بنيويّ جديدٌ للمجال (للفضاء) العام والسياسة التداولية (التشاورية)
(1 ــــ 3)
Jürgen Habermas يورجن هبرماس

تقديم ومراجعة حامد فضل الله \ برلين

صدر في عام 2022 عن دار سور كامب، كتاب بالعنوان أعلاه من تأليف يورجن هبرماس أشهر فيلسوف معاصر، وأبرز ممثل للجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت النقدية والكتاب من الحجم الصغير ويضمّ 110 صفحة ويحتوي على مقدمة وثلاثة فصول.
جاء الفصل الأول بعنوان " تأملات وفرضيات حول تغيير بنيوي متجدد في المجال السياسي العام"، والفصل الثاني بعنوان " الديمقراطية التداولية. مقابلة"، والفصل الثالث بعنوان "ماذا تعني "الديمقراطية التداولية"؟ الاعتراضات وسوء الفهم".
سوف نقوم هنا بمراجعة الفصلين الأول والثالث فقط، ونقدم هنا مراجعة الفصل الأول أما الفصل الثالث سوف نعود له لاحقاً.
يقول الكاتب "بصفتي مؤلف كتاب "التحول البنيوي للمجال العام" الذي ظهر قبل ستين عاماً، أودّ إبداء تعليقين:
أولاً: لا يزال الكتاب من حيث التوزيع، هو الأكثر نجاحاً بالنسبة لي، على رغم من أنّه كان كتابي الأول.
وثانياً: أظنّ أنّ سبب هذا التأثير التاريخي غير العادي: حيث يحتوي الكتاب على عرض اجتماعي – تاريخي، ومفهوم - تاريخي "للمجال العام" والذي أثار الكثير من الانتقادات، ولكنه أعطى قوة دفع جديدة للبحث التاريخي الأوسع أيضاً. هذا الجانب التاريخي ليس موضوعنا هنا. لكن بالنسبة للعلوم الاجتماعية، فإنّ المفهوم السياسي للمجال العام قد تمّ تضمينه الآن في سياق اجتماعي بنيوي أوسع، حيث كان المصطلح يستخدم سابقا، بشكل غير محدد إلى حد ما، بينما تم الآن تصوره اجتماعياً وإعطائه مكاناً فعلياً متميزاً بين المجتمع المدني والنظام السياسي في المجتمعات الحديثة. لذلك يمكن فحصه من حيث مساهمته في اندماج المجتمع، وعلى وجه الخصوص من حيث الاندماج السياسي للمواطنين أيضاً، على رغم من أنني أدرك، بأنّ المجال العام هو ظاهرة اجتماعية، تتجاوز بكثير المساهمة الفعلية في صنع القرار الديمقراطي في الدول الدستورية. وكذلك قد تناولت لاحقاً الموضوع من منظور النظرية السياسية.
وأبدأ في هذا النص من الدور الذي يؤديه المجال العام لتأمين وجود المجتمع الديمقراطي السياسي.
سوف أخوض أولاً في العلاقة بين النظرية المعيارية والتجريبية، ثم أشرح السبب، كيف يجب أن نفهم العملية الديمقراطية، بمجرد إضفاء الطابع المؤسسي عليها في ظل ظروف مجتمع ذاتي وتعددي، وفي ضوء السياسة التداولية.
وأخيراً نتذكر ظروف الاستقرار الزائفة في ديمقراطية رأسمالية معرّضة للأزمات. في هذا الإطار النظري، الذي كان التغيير الهيكلي لعام 1962 عملاً تحضيرياً، اجتماعياً وتاريخياً له، سأوجز الهيكل الإعلامي المتغير رقمياً وتأثيراته على العملية السياسية. يعزز التقدم التكنولوجي للاتصالات الرقمية في البداية الاتجاهات نحو تفكيك الحدود، وكذلك نحو تجزئة المجال العام أيضاً، فإن الطابع الأساس لوسائل الإعلام الجديدة يخلق مساحة اتصال يمكن من خلالها للقراء والمستمعين والمشاهدين، تولي دور المؤلفين بشكل عفوي. كما يمكن من نتائج المسح الطولي، رؤية مدى وصول الوسائط الجديدة حول استخدام العروض الإعلامية الموسعة. بينما انتشر استخدام الإنترنت بسرعة على مدى العقدين الماضيين واحتفظ التلفزيون والراديو بشكل أو بآخر بحصصهما، فقد انخفض توزيع الصحف والمجلات المطبوعة بشكل كبير. ويحدث صعود وسائل الإعلام الجديدة في ظلّ الاستغلال التجاري للاتصالات الشبكية، والتي لا تكاد تخضع للتنظيم حالياً. وهذا يهدد من ناحية أخرى، بحرمان ناشري الصحف والصحفيين التقليديين، بوصفهم مجموعة مهنية من قاعدتهم الاقتصادية ؛ ومن ناحية أخرى، يظهر مع المستخدمين الحصريين لوسائل التواصل الاجتماعي، نمط شبه عام ودائري، مما يشوّه المجال السياسي العام، ويعرّض للخطر الأسلوب التداولي لتشكيل الآراء واتخاذ القرارات من قبل نسبة متزايدة من المواطنين.
في الأعمال التي تتناول دور المجال السياسي في الدولة الدستورية الديمقراطية، عادة ما نميز بين الابحاث التجريبية (الاِمبريقية) والنظريات المعيارية - يتحدث جون راولز عن "النظرية المثالية".
أنني أعتبر هذا بديلاً مبسطًا للغاية. من وجهة نظري، يجب على النظرية الديمقراطية أن تُعاد بشكل عقلاني، وبناء المعايير والممارسات التي اكتسبت صلاحية إيجابية منذ الثورات الدستورية في أواخر القرن الثامن عشر، وبالتالي أصبحت جزءاً من الواقع التاريخي. إن حقيقة أن الأبحاث التجريبية - لعمليات تشكيل الرأي الديمقراطي تفقد حكمتها، إذا لم يتم تفسيرها في ضوء تلك المتطلبات الأساسية التي يجب الوفاء بها في الدول الدستورية الديمقراطية. وبطبيعة الحال، فإن هذا يتطلب استطراداً تاريخياً موجزاً، لأنه مع الأعمال الثورية التي أدت إلى التطبيق الإيجابي للحقوق الأساسية فقط، دخلت فجوة معيارية جديدة في وعي المواطنين والمواطنات وبالتالي في الواقع الاجتماعي نفسه.
إن جديد الحقيقة التاريخية لهذا الانحدار، بعيداً عن الوضع الراهن، الذي يشير إلى معيارية الأنظمة الدستورية القائمة على الحقوق الأساسية، يمكن فهمها بشكل أفضل على خلفية المعيار الاجتماعي المعتاد. فالظواهر الاجتماعية، سواء كانت أفعالاً، أو تدفقات اتصال، أو مصنوعات أثرية، سواء كانت قيماً، أو أعراقاً، أو عادات، أو مؤسسات، أو عقوداً، أو منظمات، لها طابع منتظم. يتضح من خلال إمكانية الانحراف عن السلوك - يمكن اتباع القواعد أو انتهاكها. هناك أنواع مختلفة من القواعد: القواعد المنطقية والرياضية والنحوية وقواعد اللعبة وقواعد العمل الآلي (الأداتي) وكذلك الاجتماعي، والتي بدورها يمكن تمييزها وفقا للتفاعلات الاستراتيجية والمنظمة بشكل معياري. إن هذه القواعد المذكورة أخيراً، هي التي تتميز بالصيغة المميزة لصلاحية ما يجب أن يكون عليه.! يمكن لمثل هذه التوقعات السلوكية المعيارية أن تفرض مطالب أكثر أو أقل صرامة، وهو ما ينعكس في نوع العقوبات المفروضة على السلوك المنحرف، حيث تُفرضْ الأخلاق، وهي أشدّ المطالب صرامة. تتميز الأخلاق الكونية التي ظهرت مع وجهات النظر العالمية للعصر المحوري (حسب الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز ــ المراجع) بحقيقة أنّها تتطلب بشكل أساس معاملة متساوية لجميع الناس. تطورت في سياق التنوير
الأوروبي، هذه القوة الأخلاقية المعرفية (العقلية ) بعيداً عن الخلفية الدينية أو الدنيوية - وفقاً للمضمون الكانتي (المقصود، الفيلسوف الألماني إيمانويل كَنْت ــ المراجع) ، الذي لا يزال حاسماً حتى اليوم - يستحق كل فرد، في شخصيته وشخصيتها، والتي غير القابلة للتصرف، نفس الاحترام ويجب أن يتلقى نفس المعاملة. وفقاً لهذا الفهم، يجب الحكم على سلوك كلّ شخص، مع مراعاة وضعه الفردي، وفقاً للمعايير العامة بدقّة - من وجهة نظر تمّ اختبارها استطرادياً لجميع أولئك الذين قد يتأثرون - فهي جيدة للجميع على حدّ سواء.
في سياقنا، هناك نتيجة اجتماعية معينة لهذا التطور مثيرة للاهتمام: يجب على المرء أن يتذكر الطبيعة الراديكالية غير المسبوقة للأخلاق العقلانية من أجل قياس ارتفاع المطالبة التي يجب أن تتمتع بها هذه الشمولية الفردية المتساوية ومن ثم، مع تغيير المنظور من الأخلاق العقلانية إلى الحق العقلاني المستوحى من هذه الأخلاق، لفهم ما تعنيه تاريخياً، إنه منذ الثورتين الدستوريتين الأولين، شكلت هذه الإمكانات المعرفية الأخلاقية جوهر الحقوق الأساسية التي أقرتها الدولة وبالتالي القانون الوضعي على العموم. مع "إعلان" الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، انتقل جوهر الأخلاق العقلانية إلى بسط قانون دستوري ملزم مبني على حقوق ذاتية! مع تلك الأعمال التي لا مثيل لها تاريخياً لإنشاء أنظمة دستورية ديمقراطية في نهاية القرن الثامن عشر، تداخل التوتر غير المعروف حتى الآن للتدرج المعياري في الوعي السياسي للمواطنين الأحرار والمتساوين قانوناً. يسير هذا التشجيع على فهم ذاتي معياري جديد
جنباً إلى جنب بوعي تاريخي جديد تم فحصه بواسطة راينهارت كوسيليك ، وهو موجه بشكل صراع نحو المستقبل - بشكل عام تغيير معقد في الوعي مضمن في الديناميكيات الرأسمالية للتغيير في الظروف المعيشية الاجتماعية التي يتم تسريعها في نفس الوقت بالتقدم التقني. في غضون ذلك، أدّت هذه الديناميكية إلى نشوء وعي دفاعي إلى حد ما في المجتمعات الغربية، التي تشعر أنها غارقة في النمو المدفوع تقنياً واقتصادياً في التعقيد الاجتماعي. لكن الحركات الاجتماعية التي استمرت حتى يومنا هذا، والتي تثير الوعي مراراً وتكراراً بشأن الإدماج غير الكامل للمضطهدين والمهمشين والمُهانين، والمستضعفين، والفئات المُستغَلة والمحرومة، والطبقات الاجتماعية، والثقافات الفرعية، والأجناس، والمجموعات العرقية، والأمم والقارات، التذكير بفجوة بين مدى إيجابية الصلاحية والمحتوى الذي لا تزال غير مغذية لحقوق الإنسان " المعلنة" الآن وليس على الصعيد الوطني فقط.
لذلك فهي تنتمي، وهذا ما أريد الوصول إليه من خلال استطرادي، إلى المتطلبات الأساسية لمجتمع ديمقراطي، أن يشارك المواطنون، من منظور المعنيين، في عملية الاِدراك المستمر للحقوق الأساسية غير المنهكة ولكنها صالحة بالفعل بشكل إيجابي.
بصرف النظر عن هذه العمليات طويلة المدى لإدراك الحقوق الأساسية، فإنني مهتم بالحالة العادية للمثاليات التي يتم اعتبارها كأمرٍ مسلّم به، والتي ترتبط بوضع المواطنين الأحرار والمتساوين في مجتمع مشكل ديمقراطياً؛ لأن هؤلاء لا يمكنهم المشاركة في ممارساتهم المدنية بأي طريقة أخرى غير الافتراض البديهي (والواقعي المغاير) بأن الحقوق المدنية التي يمارسونها بشكل عام، تحقق ما وعدوا به. من أجل استقرار النظام السياسي، يجب أن يكون الجوهر المعياري للدستور الديمقراطي راسخاً في الوعي المدني، أي في القناعات الضمنية للمواطنين أنفسهم. ليس الفلاسفة، وإنما يجب إقناع أغلبية المواطنين بشكل حدسي بمبادئ الدستور.
يجب من ناحية أخرى أن يكونوا قادرين على الثقة بأنّ أصواتهم ستحسب بالتساوي في الانتخابات الديمقراطية أيضاً، وأنّ التشريعات والقضاء والحكومة والأنشطة الإدارية صحيحة بشكلٍ عام وأن هناك عادة فرصة عادلة للمراجعة إذا تم اتخاذ قرارات مشكوك فيها. حتى لو كانت هذه التوقعات مثالية تتجاوز أحياناً الممارسة الفعلية إلى حد أكبر أو أقل، فإنها تخلق حقائق اجتماعية من خلال انعكاسها في حكم وسلوك المواطنين. لا تكمن مشكلة هذه الممارسات في التلميحات المثالية التي يطلبونها من المشاركين فيها، بل في مصداقية المؤسسات، التي لا يُسمح لها بإنكار هذه الأفكار المثالية بشكل علني ودائم. لم يكن لطلب ترامب القاتل أن يجد الاستجابة المرجوة من غضب المواطنين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إذا لم تفشل النّخب السياسية لعقود في تلبية التوقعات المشروعة المضمنة دستورياً لجزء كبير من مواطنيها. لذلك يجب تصميم النظرية السياسية المصممة خصيصاً لهذا النوع من الدولة الدستورية بطريقة تحقق العدالة لكليهما: كلا الفائض المثالي بشكل خاص لنظام قانوني أخلاقي أساسي، والذي يمنح المواطنين الوعي، للمشاركة في ممارسة الحكم الشرعي ديمقراطيا وكذلك الظروف الاجتماعية والمؤسسية التي في ظلها وحدها تظلّ المثالية الضرورية التي يربطها المواطنون بممارساتهم
ذات مصداقية. لذلك لا تحتاج نظرية ديمقراطية إطلاقاً الاضطلاع بمهمة صياغة مبادئ نظام سياسي عادل من تلقاء نفسها، أي بناءها وتبريرها ومن أجل جعلها مرئية من الناحية التربوية أمام أعين المواطنين؛ بمعنى آخر، لا يلزم فهمها كنظرية مصممة بشكل معياري. بدلاً من ذلك، تتمثل مهمتها بالأحرى في صياغة، أي إعادة بناء هذه المبادئ بشكل عقلاني من القانون المعمول به ومن التوقعات البديهية المقابلة ومشروعية المواطنين. كما يجب أن يوضح المعنى الأساس لما تم العثور عليه تاريخيا، وثبتت صلاحيته، أي الأنظمة الدستورية المستقرة بدرجة كافية، وتوضيح المبررات ــ الأسباب، التي تضفي الشرعية الفعلية للحكم الممارس - في وعي مواطنيها، وبالتالي يمكنها تأمين مشاركتهم أيضاً.
إن النظرية السياسية، إلى الحد الذي تشرح فيه الوعي الضمني لجماهير المواطنين المشاركين في الحياة السياسية، والتي بدورها يمكنها تشكيل فهمهم الذاتي المعياري، ليست أكثر غرابة من دور التاريخ الأكاديمي المعاصر، والذي يقوم بدوره على استمرار الأحداث التاريخية، التي تمثلها في كل حالة، تمارس تأثيراً أدائياً.
هذا لا يجعلها تربوية سياسية. لذلك، بالنسبة لي، فإن السياسة التداولية ليست مثالية بعيدة المنال، يجب أن نقيس مقابلها الواقع المذري، ولكنها بالأحرى شرط أساسي لوجود أي ديمقراطية في المجتمعات التعددية التي لا تزال تستحق هذا الاسم.
كلما كانت المواقف الاجتماعية والأشكال الثقافية للحياة وأنماط الحياة الفردية للمجتمع أكثر تغايراً، كلما زاد الافتقار إلى خلفية توافق يجب تعويضه عن طريق التكوين المشترك للرأي العام والإرادة.
يمكن فهم النظريات الكلاسيكية، نظراً لأن أصولها تعود إلى الثورات الدستورية في أواخر القرن الثامن عشر، على أنها مسودات معيارية لإنشاء دساتير ديمقراطية. لكن النظرية السياسية التي يمكن أن تلاحظ بسهولة اليوم، بأنه مع الفكرة الدستورية الديمقراطية المفرطة، فإن التوتر بين الصلاحية الإيجابية للمعايير الدستورية الإلزامية والواقع الدستوري، يتغلغل في واقع المجتمعات الحديثة نفسها، وفي حالات التنافر المرئي بشكل كبير حتى اليوم ، يمكن أن يؤدي إلى ديناميكية احتجاج تعبويه جماهيرية يجب أن تدرك مهمتها الترميمية. من المسلم به أن التقليد النظري الجمهوري والليبرالي يشوهان هذه الفكرة نفسها من خلال إعطاء الأولوية من جانب واحد، إما للسيادة الشعبية أو لسيادة القانون وتقويض مغزى أصل ممارسة الحريات الذاتية والسيادة الشعبية البَيْنذواتية*
بالنسبة لفكرة هاتين الثورتين الدستوريتين، هي تأسيس رابطة قائمة بذاتها من الأقران القانونيين الأحرار، بصفتهم مشرعين ديمقراطيين يجب أن يمنحوا أنفسهم حريتهم في نهاية المطاف من خلال التوزيع المتساوي للحقوق الذاتية بموجب القوانين العامة. ووفقاً لهذه الفكرة المتمثلة في تقرير المصير الجماعي، والتي تجمع بين المساواة العالمية للجميع والفردانية، تبقى الديمقراطية وسيادة القانون على قدم المساواة. ولا يمكن إرضاء هذه الفكرة، إلاّ بنظرية الخطاب، التي تدور حول السياسة التداولية فقط.
يوصي نهج السياسة التداولية، والذي يعود إلى العَالم الليبرالي المبكّر، وقد انتشر الآن اجتماعياً من قبل الدولة، قبل كلّ شيء، من خلال شرح كيف يمكن تقديم تنازلات سياسية في المجتمعات التعددية دون ديانة مشتركة أو رؤية للعالم، على خلفية توافق دستوري، يكمن أن يأتي بديهيّ حدسيّ عموماً. نشأت مع علمنة الدولة، فجوة في الشرعية، لأنّ في المجتمعات الحديثة، لم تعد سلطة إضفاء الشرعية للسلالات الحاكمة استناداً على الدعوة الإلهية كافية، كان على النظام الديمقراطي إضفاء الشرعية على نفسه إلى حدّ ما، أي من خلال توليد قوّة مؤسسيّة قانونيّة، لإجراء عملية صنع القرار الديمقراطي.

hamidfadlalla1936@gmail.com
//////////////////////////
////////////////////////