تخريمات وتبريمات حول ميثاق نيروبي والعلمانية

بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.

و جآء في الباب الأول ، باب المباديء العامة ، من الميثاق الذي وقعته قوى تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) في نيروبي في وقت متأخر من ليلة الثاني و العشرين (٢٢) من شهر فبراير (٠٢) من سنة ٢٠٢٥ ميلادية:
٣- تأسيس و بنآء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية ، قآئمة على الحرية و المساواة و العدالة ، غير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية ، و تعترف بالتنوع و تعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة
٤- يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري
و ما دفع صاحبنا إلى الكتابة هو تضمين مبدأ (يا كدا يا كدا) في الميثاق:
٧- في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية ، التي تفصل الدين عن الدولة ، في الدستور الإنتقالي و الدستور الدآئم المستقبلي أو إنتهاك أي مبدأ آخر من المباديء فوق الدستورية ، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير
و هكذا قررت مليشيات الجَنجَوِيد و حلفآءها في الحركات المسلحة و الكيانات الأخرى تضمين مبدأ (يا كدا يا كدا) في الإعلان الذي تواثقوا عليه في نيروبي ، و ذلك حين أصروا على الإقرار بعلمانية الدولة السودانية و عدم إنتهاك ”جميع المباديء فوق الدستورية“ ، و ذلك على الرغم من أن المسألة حوار/نقاشات و أخذ و عطآء و ليست أَخْنِقْ فَطِّسْ ، كما أن المجتمعات الإنسانية و المنتديات و المراكز الفكرية ما زالت تناقش مفهوم العلمانية ، و ما انفكت تختلف حول تعريفها ، و ما فتأت تتجادل حول ما يترتب عليها ، و يبدو أنها لم و لن تتوصل/تصل إلى قرار ، و ذلك لأن قرار بئر العلمانية غَرِيق و كل واحد بِغرِف منها الدِايرُو!!! ، فهنالك من يعتقد أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ، و هنالك من يرى أنها عدم الزج بالدين في شؤون البلد العامة: التعليمية و الإجتماعية و المدنية و السياسية أي بمعنى تناول الأمور الحياتية الإنسانية بعيداً عن الدين ، و هنالك من يفسرها على أنها نقل السلطات إلى أجهزة مدنية ، و هنالك من يؤمن أنها تعني وجوب وقوف الدولة و الحكومة على مسافة واحدة من الملل الدينية و أن لا تفضل دين بعينه ، و هنالك من يرى أنها المقابل/البديل المضاد لمفهوم الكهنوت ، و هنالك من يرى أنها كذا ، و هنالك من يرى غير ذلك ، و هنالك... ، و هنالك... ، و هنالك...
و بعيداً عن جدل العلمانية فقد إتفقت أغلب المجتمعات المعاصرة على أن واجب الدولة تجاه المواطن هو توفير الأمن و الخدمات ، و يندرج تحت ذلك ضمان الحرية و حفظ الكرامة و سيادة حكم القانون و العدالة و تهيئة البيئة التي تضمن العمل و الإنتاج و توفير الخدمات الأساسية من: مأكل و مسكن و تعليم و رعاية صحية ، و في المقابل فإن من أساسيات واجب المواطن تجاه دولته هو إحترامها و الإلتزام بقوانينها و تقديم و إعلآء مصلحة الوطن على مصلحته الذاتية...
و قد توافقت أغلب المجتمعات على تضمين هذه الواجبات و أشيآء أخرى في مواثيقها و دساتيرها ، و المفرد هو دستور ، و قد ذكرت بعضٌ من المراجع أن أصل الكلمة [دستور] في اللسان الفارسي ، و أنها مركبة من {دست} و تعني القاعدة و {وَر} و تعني صاحب ، و يقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام ، أما الفرنجة فقد أرجعت أصل الكلمة كُونِسْتِيْتْيُوشَن Constitution إلى اللسان اللاتيني ، و تعني النظام أو المباديء الأساسية...
و العادة في كتابة الدساتير هو تكليف نفرٌ من ذوي الخبرات و الدراية و الإختصاص بمهمة صياغة مسودة دستور تشتمل على مباديء و قواعد و مواد قوانين تحدد نوعية الدولة و نظام و سلطات الحكم و إختصاصاتها و تنظم العلاقات بينها ، و كذلك تتناول حقوق و واجبات الأفراد و الجماعات ، و بعد إتمام/إنجاز المهمة تقوم اللجنة برفع المسودة إلى هيئة تشريعية منتخبة (برلمان/مجلس شعب) من قبل الشعب بغرض مراجعة و مناقشة المواد المضمنة في المسودة ، و قد تقترح الهيئة التشريعية تعديلات أو ربما تجيز المسودة كما هي و ذلك قبل طرحها للشعب في إستفتآء حتى تجاز لتصبح ميثاقاً و قانوناً ملزماً للدولة و المواطن...
سؤال:
و من أين يستمد/يستلهم أعضآء اللجان المكلفة و الأجسام التشريعية المنتخبة الأرآء و الأفكار التي يترجمونها إلى مباديء و قواعد و مواد قانونية دستورية؟...
و حتماً لا تأتي مواد الدساتير من فراغ ، كما أنها لا (تُقطعُ من الرأس)!!! ، فأغلب مواد دساتير الدول المعروفة مستوحاة/مستمدة من موروثات و أعراف و معتقدات و تجارب شعوب الدول المعنية ، كما أنها أيضاً تهتدي و تتأثر بالموروث الإنساني و تجارب المجتمعات و الشعوب و الأمم الأخرى...
في بلاد السودان تتراوح نسبة المسلمين المؤمنين بدين الإسلام الذي بُعِثَ به الرسول النبي المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه و سلم ما بين ٩٠٪ إلى ٩٧٪ ، بينما تتراوح نسبة أنصار السيد المسيح عيسى عليه السلام ما بين ٣٪ إلى ٥.٤٪ حسب المصدر ، مما يعني أن الغالبية العظمى من الشعوب السودانية ذات دين مع إختلاف الملل!!! ، و يبدو أن المصادر قد نست أو تناست ذكر جماعة الملحدين ، أو ربما حدث ذلك نسبة لقلة أعداد هذه الفئة و صعوبة حسابها و عرضها عن طريق النسب المئوية!!!...
و ما من منظومةِ دولةٍ أو نظامِ حكمٍ إلا و قد أدرج: خدمة مصلحة الشعب (المواطن) و حفظ حقوقه و كرامته و ضمان حريته و أمنه و رفاهيته في بياناته و إعلاناته و مواثيقه ، و لهذا ، و من البديهي ، أنه لا بد من تواجد شعب (مواطنون) في رقعةٍ ما حتى تكون هنالك دولة و صراعات حول السلطة و الحكم و إنقلابات عسكرية و حركات مسلحة و مليشيات و بيانات و إعلانات و مواثيق و دستور و نظام حكم و سلطات ، و ذلك لأن في حالة غياب المواطن فليس أمام الحكام إلا أن يحكموا الأرض الدَّلَجَة و الهوا!!! ، و بعد داك ممكن يَفَصِّلُوا الدساتير و السلطات ذِي ما دَايرِين ، و بدون الحوجة إلى إستفتآء شعبي و دُوشَة و وجع دماغ ، لكن في هذه الحالة سوف تنشأ إشكاليةُ عظيمة و هي:
أين يتعلم الحكام الحلاقة؟!!!...
و في رأس منو؟!!!...
و المواطن هو ذلك المخلوق المسمى الإنسان ، و معلوم أن لكلِ إنسانٍ متواجدٌ في كوكب الإرض نفسٌ و عقلٌ و جسدٌ ، و أن لكل من هذه المكونات الثلاث خصآئصٌ و متطلباتٌ و أحوالٌ ، و إذا نظرنا إلى النفس نجد أن لها بوصلة أخلاقية ترشدها و توجهها ، و هذه البوصلة تعمل ضمن ما تعمل على طاقات الموروث و العرف و المعتقد الديني و مخزون التجارب ، و من هذه الطاقات الثلاثية و التجارب تستمد النفسُ غذآءها ، أما الجسدُ فله متطلبات الصحة و الغذآء و الحركة و السكون ، بينما يجتهد العقلُ في عمليات التمييز و الإختيار و التوفيق ما بين تطلعات النفس و طاقاتها و متطلبات الجسد و إرضآء الرغبات و اللذات و إشباع الشهوات ، كما يعمل العقل على تمارين التوافق و التوآئم مع من و ما حول النفس و الجسد من عوامل متواجدة في الجوار المباشر و بقية الكون العريض/الفسيح...
و حرية الشعب تشمل حريات عديدة فيها حرية المعتقد ، و قد توافقت المجتمعات على أن الحرية ليست أمرٌ مطلق ، و ذلك من حيث أن لها إرتباط وثيق بمبدأ أساسي يلزم و يوجب إحترام حرية و خصوصية و معتقدات الآخرين ، و ممارسة الحرية الفردية كما ينبغي تمرين أساسي و مهم ، حيث من المفترض أنها تضبط و تنظم العلاقات و التصرفات و السلوك الفردي بما يضمن و يتيح للكل العيش في مجتمع آمن و مستقر ، مجتمع يحترم و يُثَمِّنُ كثيراً إسهامات جميع أفراده/مكوناته ، و يضمن كرامتهم ، و لن يتأتى ذلك إلا في مجتمع تحكمه و تنظمه مواثيق و علاقات متوازنة ليس فيها تسلط جهة أو فئة على الأخرى...
و أمن المواطن درجات و أشكال و أنواع و (خَشُم بيوت) ، و فيها:
- الأمن من الجوع و تعني المأكل و المشرب
- الأمن الشخصي و المجتمعي و يعني الأمن من الخوف و يعني الشرطة و القضآء النزيه و حكم القانون و الجيش الوطني و الحماية من الإعتدآءات الخارجية
- الأمن من عوامل الطبيعة و تعني سقف المسكن
- الأمن الإقتصادي و هو مرادف و مكمل للأمن الشخصي و المجتمعي و يعني منع/محاربة الفقر و المرض و تهيئة بيئة العمل و الإنتاج و فرص التوظيف العادلة التي تتيح العيش الكريم ، و قبل كل ذلك
- الأمن النفسي و يعني حرية المعتقد و ممارسة الشعآئر ، ثم
- الأمن السياسي و يعني حرية الفكر و إبدآء الرأي و التظاهر و تكوين الأندية و الجمعيات و الأحزاب
و إن/إذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن لأبواب و بنود المواثيق و الدساتير أن تاخذ في الإعتبار أمن المواطن المتعدد الدرجات!!! ، و في مقدمتها عدم إغفال الأمن النفسي ، لأن فقدانه أو اللعب به أو المتاجرة به يترتب عليه نتآئج و إنعكاسات و ربما بلاوي!!!...
و إن/إذا كان أمر الأمن مهم لهذه الدرجة فكيف للدستور أن يفصل بين الدولة و الدين؟...
خصوصاً إذا علمنا أن الدين لا يعني فقط كتب سماوية و أخرى صفرآء و مساجد و كنآئس و معابد و شيوخ و قساوسة و دقون و جلابيب و عبآءات و حسب ، لكنه يعني أناس و طريقة تنظيم حياة ، مما يعني أن الفصل المشار إليه سوف يطال في نهاية الأمر حياة المواطن ، و إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز التفريق ما بين المواطن و مصدر مهم من مصادر أمنه النفسي؟!!! ، خصوصاً إذا علمنا أن الغالبية العظمى من السودانيين أصحاب دين و لهم ملل!!! ، و كان مِكَضِّبِنِي أسألوا المصادر: حكومة جمهورية السودان و الأمم المتحدة و أسافير الشبكة العنكبوتية...
و يعلمُ السودانيون و جميع المسلمين أن الحساب يوم القيامة فردي ، و حينها كل واحد يَشِيل شِيلتُو حيث لا أم ، لا أب ، لا أخ ، لا صاحب ، لا إبن ، لا فصيلة تأوي ، لا دولة و لا حكومة ، و يعلمُ المسلمون و المؤمنون أن الموازين الخفيفة تؤدي إلى الهاوية ، مما يعني ضرورة التأكد من ثقلها قبل الممات ، و معلومٌ أن الأثقال تتم إضافتها أثنآء التواجد في الحياة الدنيا و ذلك عن طريق الإلتزام الديني و العمل الصالح ، و أن الإلتزام الديني و الصلاح يعنيان فيما يعنيان الإلتزام بمكارم الأخلاق ، و ما من جماعةٍ أو قومٍ أو شعبٍ أو دولةٍ أو أمةٍ إلا و دعت و وثقت في موروثها و أعرافها و مواثيقها و دساتيرها ما يفيد الإلتزام بمكارم الأخلاق...
و لذلك يرى كثيرون أنه من غير المعقول أو المقبول أن يصر المُشَرِّع (في حالة نيروبي المُهَمَّش المُحَرِر) على تجاهل إرث و عرف و معتقد غالبية السودانيين ، و مش كده و بس و كمان يقرر إنو يا علمانية يا ح نَفَرتِق دولة ستة و خمسين (٥٦)!!! ، و ذلك على الرغم من أن ذات المُهَمَّش المُحَرِر قد ناضلَ و نادى بالمواطنة و الحقوق المتساوية و الحرية و العدالة و الديمقراطية و مدنية الدولة و حكم الشعب ، الشعب بتاع ٩٠٪ إلى ٩٧٪ و ٣٪ إلى ٥.٤٪!!!...
و إذا كان الأمر كذلك ، أو ليس ذلك بكافٍ يا أخ السودان!!!...
و ما لكم كيف تحكمون يا أخ الـ...؟!!!...
و أَوعَه يَجِي زول نَاطِي يَجِيب سيرة (أخ العرب) لأن ذلك ح يفتح علينا باب و ربما أبواب ، و يَدَخِّلنَا في متاهات نحنا في غنى عنها ، و نحنا بَرَانَا الفِينَا مِكَفِينا ، و كمان المسألة ح تَجِيب الزَّعَل و الحَرِدي و يا كدا يا كدا و البُودكَاستَات المَا تَدِيك الدَّرِب و أحاديث العنصرية و دولة الجَلَّابَة و الشريط النيلي و التهميش و الكونفدرالية و تقرير المصير و ربما تقود إلى فَرتَقَة دولة ستة و خمسين (٥٦) ، التَّطِير عيشتها ، إلى شذر مذر!!!...
و تجدر الإشارة هنا إلى أن بعضاً/كثيراً من المنادين بالعلمانية في بلاد السودان تأتي إلى مناطقهم ”المحررة“ و تترىَٰ قوافل المبشرين الذين ينشأون المدارس و المراكز الصحية و المستشفيات و معسكرات التدريب ، و يقدمون الخدمات التعليمية و الصحية و المساعدات الإنسانية بإسم السيدة العذرآء مريم و الرب يسوع!!! ، كما أنهم يتلقون السند المالي و السلاح من جهات و دول لا تخفي ملتها ، من حيث أنها تعلنها للملأ و (عينك يا تاجر) أنها مسيحية أو يهودية ، و يفتخر ملوكها كثيراً و يتباهون بأنهم راعو الكنآئس و الملل!!!...
و من جهات أخرى يرى بعض/كثير من الناس أن تضمين مبدأ عدم الزج بالدين و إستغلاله في السياسة و المتاجرة به مطلب/أمر معقول و مقبول ، و ما في ذاتو زول دَاير المتاجرة بالدين بعد الشُّوفَنَاهُو من الكيزان و السَّوهُو في بلاد السودان ، و ما دَايرِين نَجِيب سيرة الجهاد و بيوت الأشباح و الإغتصاب و دق المسامير في الرأس على الطريقة الإسلامية و المشاريع الحضارية الوهمية و الشريعة المَدَغمَسَة!!! ، و لا عاوزين نخش في مسلسلات القصص و الحكاوي عن القاعدة و طالبان في أفغانستان ، و لا عمايل داعش و دولة الخلافة الإسلامية في بلاد الشام...
و يرى بعض/كثير من الناس أن تضمين مبدأ وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الملل أمر معقول و مقبول و مطلوب ، و ذلك لأنه مبدأ أصيل يعكس و يرسخ مباديء المساواة و الحرية و إحترام حقوق الآخرين من الأقليات الدينية و الغير دينية...
و هنا يجب التذكير بأن العلمانية لم تمنع دول أوروبا العلمانية من تكوين خُردُمِية حزب مسيحي ، أكان في سويسرا أكان في فرنسا أكان في أيرلندا أكان طليان أكان ألمان أكان... أكان... أكان... ، و قد أبان التأريخ القريب أن العلمانية الفرنسية ، المَا فيها شَق و لا طَق ، لم تمنع الإمام الخميني من إتخاذ باريس محطة إنطلاق لثورة الكاسيت الإسلامية و شحنها إلى إيران ثم تصديرها إلى بقية العالم!!! ، و الشاهد هو أن العلمانية الألمانية المَجَيَّهَة هي ما جذبت ناس دكتور علي الحاج و آخرين إلى اللجوء إلى ألمانيا و المُجَاوَرَة هنالك و نيل الجنسية و حيازة الوثآئق الثبوتية المَا خَمَج!!! ، كما أن العلمانية الأناضولية الأتاتوركية لم تحول بين الكيزان الأتراك و تكوين أحزاب دينية و الوصول إلى كراسي الحكم و التحكم في الدولة في تركيا ، حتى أصبحت إسطنبول ملجأً و وكراً لكل كيزان الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ، و إن كانت العلمانية هكذا فَأَرِيتَها علمانية السرور و البنات لِي حَدَهِن...
و عشان كده ، يا جماعة الخير ، حَقُّو الناس تراجع المواقف بتاعتها حول مفهوم العلمانية و حكاية تضمينها في الإعلانات و البيانات و المواثيق ، و خَلُّونَا من حكاية مد البوز و الحَرَدِي و يا كدا يا كدا دي ، و حَقُّو نلتفت إلى الأمور الملحة و الأكثر أهمية ذي: السلام و الإستقرار و الإعمار مثلاً ، و حَقُّو الناس ما تَلفَح الكلام سَاي و تقوم جارية بِيهُو تشتم هذا و تطاعن ذاك أو تسب الدين و تسفه معتقدات الأغلبية الدينية ، و خَلُّونَا في ساسَ يسوسُ و ديمقراطية و حرية و سلام و عدالة و مساواة و لا مركزية و ممكن كمان نَلوِي اللسان و نقول كونفدرالية ، و مفيش حد أحسن من حد ، و لنُرَوِّق المَنقَة ، و لنَخُتْ الكورة في الرأس أولاً ثم ننزلها بهدوء إلى الصدر حيث القلوب ثم نرسلها بلطفٍ إلى الكُراع ثم لِنُبَاصِيها بَاصَةً تَشَغِّلَك في بنك سودان ما قبل الكيزان و جبريل إبراهيم أو مصنع لَاركُو للأحذية!!! ، و قبل ذلك تشعلُ الجرايد نيراناً في المَصَاطِب الشعبية!!!...
حاشية:
و هسه يَنُط أحدهم قآئلاً:
إنتو يا جماعة الزول ده شَايت وِين؟!!!...
في الختام:
ألم يجد المجتمعون في نيروبي ، أخت الخرطوم يا شقيقة ، عبارة بديلة لا تثير جدلاً/خلافاً ، و أبلغ ، و أكثر حكمة من حكاية العلمانية دي؟!!!... أقصد فصل الدين عن الدولة!!!...
و ما عندي أي كلام تاني أو تعليق...
و الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.

فيصل بسمة

fbasama@gmail.com