الأمر النهائي: "اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد طالب المراجعة [عشاري] للاتهامات التي وجهها إلى قاضي محكمة الموضوع [كوثر] بالتزوير والاحتيال، والإساءة التي وجهها إلى محكمة الاستئناف [فادية، آسيا، آدم]"
"مقدم العريضة [عشاري] لا يدرك الحد الأدنى من الاحترام الواجب توفره بين المتقاضين والمحاكم والقضاة"
(المحكمة العليا. قرار المراجعة 130/2008. عشاري ضد نفيسة زلفو)
...
تفكيك السلطة القضائية السودانية الفاسدة (25)
...
أولا،
القاضية فادية أحمد عبد القادر كريم الدين
(1)
فادية التي أعرفها
رئيسة عصابة قضائية إجرامية. هكذا كنت عَرَفتُها قبل ثمانية أعواما. مع عضوي عصابتها القاضيين آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم.
كانت القاضية، حينئذ، بجانب عملها الأساس كرئيسة العصابة، رئيسة دائرة الأحوال الشخصية في أكبر محكمة للاستئناف في السودان، محكمة الاستئناف الخرطوم. مما أعطاها وضعية متميزة. وهي وظفت تلك وضعيتَها لعقد شراكة مع عصابة إجرامية أخرى في المحكمة العامة، برئاسة القاضية كوثر عوض عبد الرحمن.
اليوم، القاضية فادية في المحكمة القومية العليا. مع عضوي العصابة آسيا وآدم.
كانت عصابة فادية تعمل، ولا بد تظل تعمل، في مجال تلفيق القرارات القضائية وبيعها. وفي تنفيذ مخططات إجرامية موضوعها الاحتيال القضائي. للتكسب المالي. بالتنفيذ في الفضاء الرسمي للسلطة القضائية السودانية. بمعرفة قيادات هذه السلطة، ممثلة اليوم في رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، وتحت حمايتها. الملفات التي فيها بيان فساد القاضية وجرائم عصابتها موجودة بين يدي رئيس القضاء.
(2)
في مفهوم الجريمة القضائية المنظمة
أستخدم عبارة "رئيسة عصابة قضائية إجرامية"، بقصد تكييف تركيبة القاضية فادية. كقاض كان يفصل عندئذ في القضايا مع قاضيين آخرين معروفين، آسيا وآدم. على الأقل، فيما يتعلق بموضوع هذا المقال وفترة دوران العملية الإجرامية المحددة.
فالسائغ الظاهر والمتوقع بصورة معقولة، بناء على العلم والمعرفة عن ديمومة الإفساد الشخصي، يقودنا إلى إن نرجح أن القاضية تظل حتى اليوم كما كانت رئيسة عصابة قضائية إجرامية. بتقنيات محسنة من خبرة الأعوام الماضية الإضافية.
أكيِّف القاضية كموظف عام يدير شركة خاصة تنفذ عمليات احتيال منتظمة ومنسقة وواسعة النطاق من داخل المحكمة، عبر درجات المحاكم. وكمجرمة تظل مع أعضاء عصابتها في وضعية إفلات من الملاحقة والإدانة والعقوبة. حتى يومنا هذا. رفض رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان طلبي رفع حصانتها القضائية لألاحقها بالمحكمة الجنائية ولأقاضيها في المحكمة المدنية.
أعتمد الدلالات اللغوية الواضحة في ظاهر النص، مما تحمله الكلمات أعلاه ذاتها. والدلالات ذات المكونات القانونية والمصطلحية في مجال الجريمة المنظمة، وجرائم الفساد العام، وفي مجال القانون الجنائي.
(3)
مسائل الشأن العام التي يثيرها إجرام القاضية
يثير إجرام القاضية فادية كرئيسة عصابة قضائية إجراميةٍ مسائلَ في الشأن العام، عرضت لها من قبل وسأظل أعود إليها في هذه المقالات.
مِن هذه المسائل:
(أ)
استيطان الجريمة المنظمة، بتعريفها، في المحاكم السودانية، عبر درجاتها الأربع. الجريمة المنظمة، في شكل الأعضاء الثلاثة أو أكثر في مجلس القضاء للطعن. أو في مجلس القضاء الفردي في المحكمة أول درجة، لكنه المتمثل عضوية أشرار من خارج القضائية، كعضوية المحاميين المعروفين.
فالجريمة القضائية المنظمة تشمل مشاركة القضاة والمحامين وموظفي المحاكم وقيادات القضائية. وهي تمتد إلى مساحات خارجية في السلطة التنفيذية وفي الشركات والقطاع الطوعي.
من استراتيجيات صناعة الفساد في القضائية تثبيت عضوية القضاة الأفراد في المجالس القضائية. فنجد ذات أفراد العصابة في ذات مجلس القضاء، بالتواتر (هنا --فادية، آسيا، آدم). إلا فيما ندر، لذر الرماد على الأعين.
فيخدم ذات الأشرار من ذات العصابة سويا في مجلس للقضاء عبر فترات متطاولة. مما يسهل الإجرام المنظم، واستمراريته، وتحسين آلياته، وخلق معرفة جديدة لتطوير صناعة الفساد القضائي. فآسيا تتعلم الفساد من فادية، وفادية تتعلم من آسيا. وهنالك آدم، بالطبع.
يعني استيطان الجريمة المنظمة الاستشراء، والانتظام، والطبعنة. مما تكرسه الإجراءات والقواعد الداخلية السرية لتشكيل مجالس القضاء في محاكم الطعن بالاستئناف والنقض والمراجعة.
(ب)
الاتفاق الجنائي ذو الحلقات المتطابقة جزئيا والمتشابكة بين القضاة وأشرار آخرين من محامين وموظفين في المحكمة. وهو ما نجده في الشراكة بين عصابة القاضية فادية وعصابة القاضية كوثر. الشراكة التي ألغت الحدود الإدارية ووظفت العلاقة الرأسية بين المحكمتين لخدمة الفساد.
تضم الجريمة موضوع هذا المقال القاضيتين من محكمتين في درجتين مختلفتين. وقد عقدتا اتفاقا جنائيا لتنفيذ عمليات احتيالية لتلفيق الرأي القضائي، ولاقتراف جرائم موضوعية متكثرة. لأغراض شخصية تتعلق، في نهاية الأمر، بالمال.
لا يحتاج تقدير درجة خطورة القاضي المتفق جنائيا مع قاض آخر، ومع أشرار آخرين قصد التكسب الفسادي، إلى مزيد بيان.
(ج)
مخططات القضاة للعدوان على المتقاضين الغافلين. باستخدام القضاة تكنولوجيا الكتابة الاحتيالية المُتَدبَّرة لنسج الرأي القضائي بالانحراف عن القانون وبالخداع والتدليس.
فلا يوجد في أي مجال آخر في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو في القطاع الخاص تكنولوجيا تضاهي في شطنها، أو في أثرها المدمر، تلك التي طورها القضاة لصناعة الفساد، يوميا في المحاكم.
ليس فقط من حيث تعبئة القضاة الحركات اللغوية الصغيرة المستعصية على الاكتشاف، ولا المصطلحات الغريبة قصد التعمية، ولا من حيث الأفعال الانحرافية عن القانون أو الخداعية والتدليسية، في ذاتها.
بل كذلك من حيث إن القضاة الماكرين حصنوا الرأي القضائي، سلاحهم للجريمة، وهو مسرح الجريمة القضائية، ضد كل تدخل خارجي تحقيقي. وابتدعوا آليات لا حصر لها لحماية سر مهنة الفساد القضائي:
استقلال القاضي في قراره. حصانة القاضي في عمله القضائي. الخصوصية، وهي السرية. عدم نشر القرارات القضائية (اليوم السياسة المعتمدة من قبل رئيس القضاء حيدر). إهانة المحكمة.
وهنالك أشكال الكهانة القضائية المتمثلة في التدابير والإجراءات والطقوس حول الرأي القضائي. وأدوات عدة الشغل مناط اختيار كاتب الرأي الأول، وكتابة الرأي القضائي، والتوقيع عليه، وطباعته، وإرساله للأشخاص ذوي العلاقة. والفساد موجود في كل مرحلة مفصلية في مسار إنتاج هذا الرأي القضائي.
بالإضافة إلى ترويع القضاة للمحامين وللمتقاضيين الحقانيين أن يلزموا حدودهم، وأن لا يتطاولوا على القرار القضائي الصادر، إلا بالطعن عند قاض فاسد عضو في عصابة.
كله أعلاه تتمثله القاضية فادية. وقد قدمت بيانه كافيا في تحليل الرأي القضائي الذي كتبته عضو عصابة فادية، القاضية آسيا بابكر مختار، وأيدته سكوتيا القاضية فادية. وفي مقالات أخرى سابقة.
(د)
استمرارية الجرائم القضائية العصابية المركبة.
"الجريمة القضائية" هي كل فعل مجرم أو غير أخلاقي يقترفه القاضي بالفساد في سياق وظائفه القضائية والإجرائية والإدارية، لأغراض التكسب المالي غير المشروع، أو للرشوة بأنواعها المالية أو الجنسية، أو لتلبية أي استحواذ آخر.
إن مجرد ترقية القاضية فادية إلى المحكمة العليا، ثم ترقية عضوي عصابتها آسيا وآدم ليلحقا بها، تثَبت استمرارية الجرائم القضائية التي لابد كانت بدأت منذ توظيف القاضية فادية في المحاكم أول درجة. وينطبق الحال على آسيا وآدم في استمرارية خدمتهما في صناعة الفساد. البينات موجودة في الرأيين القضائيين الذين حللتهما سابقا. وهما كافيان لإثبات أن الثلاثة فاسدون كأشخاص أصلا.
وهنالك علم كامل عن الفساد كاستحواذ القاضي بشطن الفساد في دماغه وكالجبلة على الخداع والتدليس. أي، إن القاضي الفاسد سايكوباث ميؤوس من صلاحه. ما أن أفسد مرة في حياته، يكون فاسدا طيلة حياته. قد يذهب إلى مكة، وقد يحك جبهته يسودها بالحجر. يدعي التوبة. لكنه متصنع كذاب مخادع.
(هـ)
المحاسبية التي تتطلب طرد القضاة الفاسدين من كل عمل عام، ونشر أسمائهم.
يجب أن لا ننس لزوم تجريد القضاة الفاسدين من الأرصدة التي جمعوها بالرشوة وبالابتزاز.
مما يثير بدوره المسؤولية التقصيرية للقاضي الفاسد، ومسؤولية السلطة القضائية ذات العقل الشرير المتمثل في قياداتها، واليد الشريرة المتمثلة في تدابير القضائية وإجراءاتها وسياساتها السرية لحماية الفساد.
وهنالك لزوم جبر الضرر الذي يتسبب فيه القضاة الفاسدون من مواقعهم في القضائية التي تعمل كشركة. شركة أصحاب أسهمها القضاةُ والمحامون وموظفو المحاكم. غرضها الأساس صناعة الفساد في المحاكم.
وعلى مستوى ثانوي، نجد الغرض الإنتاجي الرسمي القانوني المرسوم في الأوراق، الفصل النزيه في القضايا. فالقضاة الفاسدون ينتجون في بعض الأحيان قرارات قضائية سليمة. يدركون أنه بدون هذا التنازل، لن تقوم لصناعتهم في مجال الفساد قائمة.
...
فتلك بعض القضايا المتعلقة بالشأن العام التي تثيرها القاضية فادية، كرئيسة عصابة قضائية إجرامية.
(4)
عبقرية القاضية وخدعتها البسيطة المذهلة
نحن اليوم في هذا المقال وفي مقالات ستأتي، نقف وجها لوجه أمام القاضية الفقُهة. أعجمت علوم الفساد عجما. تُعرِّفُ الفساد. فاسدة كقاضية وكشخص. أشد أفراد عصابتها دهاء وبأسا. أكثرهم دراية بالقانون. وأقدرهم على التقاط مواطن الضعف وملاحظة الفجوات فيه. الأكثر مهارة في الكتابة باللغة العربية وفي إعمال الرِّكة والغموض فيها. للإلباس وزرع المغالطة والتشويش والإرباك. عند تسويدها صفحات الرأي القضائي.
...
القاضية فادية في المحكمة العليا أخطر القضاة. خطورتها في ذكائها الإجرامي الحاد. خاصة في مجال الجريمة القضائية العصية على مساعي الاكتشاف الدؤوبة. ما استطعت أن أكشف سر خدعتها المحددة ضدي، موضوع هذا المقال، خلال عامين من التدقيق في الأوراق. تخللتهما الحيرة والقلق والغضب، بل الإحساس بغبائي أمام عبقرية القاضية.
إلى أن حضرتني فجأة تلك لحظة الاكتشاف. يعرفها كل باحث محقق. لحظة الإمساك بسر الحركة الخبيثة التي بها خدعتني القاضية. بزرعها في مسرح جريمتها استحالات وقائعية ومنطقية تمنع مجرد التفكير في فعلتها الإجرامية لتدشين اتفاقها الجنائي مع القاضية كوثر.
...
أشير تحديدا إلى فعلة تنقيل ملف القضية بين القاضيتين. سلمت فادية ملف القضية لكوثر. لتتمكن كوثر من تنفيذ عمليات الاصطناع للمستند وتحشيره وتزويره ودسه في الملف. ثم أعادت كوثر ملف القضية إلى فادية. كله في السر. لم يرهما أحد.
بالطبع، يستحيل أن تجد بينة مادية تسجل ذلك اللقاء الجسدي بين القاضيتين، أو تبادلهما ملف القضية.
تلك الوضعية المعروفة نجد أنفسنا فيها نعلم علم اليقين هوية المجرم، وجريمته. لكنا لا نعرف كيف نفذها. لأنه يستحيل وقائعيا ومنطقيا أن يكون هو الذي نفذها.
(5)
فلسفة القاضية في كتابة الرأي القضائي
عرفت القاضية من كتابتها الرأي القضائي. فوجدتها تخنق القانون. تزوِّر مواد القانون. تتصنع عدم معرفتها بالقانون. بل تقذف بكتاب القانون بشريعته في الكوشة.
وعرفتها تغفل متعمدة الوقائع الجوهرية التي تعرقل تنفيذ مخططها للكتابة الاحتيالية. تكذب بوقاح في نص الرأي القضائي. تعتمد الغش في نص الرأي القضائي طبيعيا يأتيها عفو الخاطر. تبدل الوقائع. تختلق الوقائع من دماغها المتفلت. وتستخدم البينة المختلقة المعروفة لها حقيقتها.
والقاضية مدلسة من الطراز الأول. لم أجد من يبزها في القدرة على إخفاء الخدع التي تنشرها في نص الرأي القضائي، أو في فضاء تنفيذ الأفعال الإجرامية الخارجية. سلاحها اللغة. وسرية الحركة في ظلام نهار المحاكم. أدواتها الخبث، والتلبيس، والمغالطة، ونشر الهراء. وبث الوهم عن تقواها، باقتباس العبارات القرآنية في نص الرأي القضائي.
"اسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه تحقيق العدالة". هكذا تذيل القاضية رأيها القضائي المنسوج بالانحراف القانوني وبالخداع والتدليس. بينما تغمز لنفسها أنها بل تقصد "أسأل الشيطان أن ينزغنا إلى ما فيه تحقيق الإفساد في الأرض".
(6)
القاضية الهمباتية قاطعة الطريق
القاضية المتربصة في المحكمة القومية العليا اليوم، كانت أصلا همباتية مرابطة في محكمة الاستئناف. تقطع الطريق بين محكمتها والمحكمة العامة. وكانت حتى قبل ترقيتها تمدد عملياتها في الطريق المفضي إلى المحكمة العليا (حيث القاضي عبد الباسط عبد الله حامد). متلفحة دوما بثوب الحرابة ضد المتقاضين مثلي الذين يرفضون دفع الجزية.
عدوانية لا تعرف الخوف ولا الوجل. حديدية الأعصاب غدور. أفعى صماء لا تجدي معها رقيا ولا ترياق. تنْقَضُّ على المتقاضي الغافل تنهشه بوحشية طقسية. لا تخالجها مشاعر للشفقة أو للرحمة. ولا ينتابها ندم.
عرفت القاضية معتزمة طريق الجريمة عنه لا تنثني. منسلخة عن جوهر الصلاح المشرئبة إليه العقول والقلوب. حتى لدى غلاة المجرمين الطغاة. أو عند العصاة القساة. تقتل الحقوق غيلة. تدمر قضية المتقاضي صاحب الحق المستهدف تدميرا. ثم تتفشخ بعجيزتها فوق الجثة. تأكل وتشرب تتجشأ. وتخرأ، فوق الجثة.
(6)
اللغة القاصرة
اللغة مقصودة. وهي لغة ضرورية لتوصيل قدر يسير مما أعرفه يقينا ببيناته المادية من تجربتي الشخصية مع القاضية. وتظل اللغة، كما أسلفت، عاجزة عن التعبير الكافي لتوصيف الاهتراء الأخلاقي المتمثلته القاضية فادية، أو لتكييفه. هي الإجرام الفسادي المنقَّع مُجسدَنا يمشى العِرَضنة في ردهات المحكمة القومية العليا.
...
فيثير إجرام القاضية فادية، على نحو خاص، بسبب شناعته وانتظامه واتساعه وصعوبة كشفه، أهم قضايا الفساد القضائي في السودان. فنحن في القاضية أمام مَدْرسة في فقه الفساد القضائي.
...
ثانيا،
القاضية كوثر عوض عبد الرحمن
(1)
بضاعة القاضية
اليوم، قاضية في محكمة الاستئناف الخرطوم بحري. مترقية من وظيفة القاضية المشرفة على المحكمة العامة للأحوال الشخصية، بالديوم الشرقية. كانت حين عرفتها في العامين 2007-2008، ولابد تظل، رئيسة عصابة إجرامية. أهم أعضاء عصابتها المحاميان علي أحمد السيد وإيمان المك. والقاضيان أحمد الطيب عمر وأنس حسن مالك. انضم لهما لاحقا القاضي يحيى أحمد محمد خير، والقاضي الفاسد ذو الخبث أزهري شرشاب.
كانت القاضية، من موقعها كرئيسة العصابة، وكالمشرفة على المحكمة، تتاجر في كل بضاعة قضائية يمكن أن تخطر على البال. كل ما عليك هو أن تتصل بعضوي العصابة الوكيلين المعتمدين السمسارين المحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك.
كله للبيع، عند القاضية:
أمر حظر من السفر. سرقة طفل وبيعه. زيارة واستصحاب لمن لا يستحق. اصطناع مستندات. تحشير بيانات كاذبة في أوراق المحكمة الرسمية. تزوير أوراق المحكمة. دس مستندات مزورة في ملف القضية. تنقيل ملفات عبر المحاكم لأغراض التلاعب فيها. نزع أوراق من ملفات القضية. تسجيل قضية خارج الاختصاص. تتويه إعلان للحضور. تأخير اتخاذ قرار. إحالة قضية لقاض في العصابة. تلاعب في تسجيل القضايا. تلاعب في الطعون. عقد محادثات سرية خارج المحكمة مع كبار القضاة، لأغراض غير أخلاقية تستخدم فيها القاضية بالفساد سلطاتها القضائية التقديرية. وقلة أدب.
باختصار، كل ما تشتهيه، وأكثر منه، موجود عند القاضية للبيع. وكل بثمنه لمن يرغب وهو قادر على الدفع.
(2)
سر قلة أدب القاضية
واجهت القاضية أكثر من مرة ببينات فسادها. طالبت مرارا أن تتنحى من النظر في قضيتي أمامها (ضم محضون). قضية الجدة الماكرة الغنية دافعة الرشوة تريد بالاحتيال سرقة ابنتي "المتجاوزة سن حضانة النساء"، في لغة فقه التخلف. والبنت كانت في حضانتي القانونية بقرارات قضائية موضوعا واستئناف وتمييزا.
تقدمت إلى القاضية بطلب مكتوب أن تسمح لي بمقاضاتها في المحكمة الجنائية. بسبب اقترافها التزوير الثابت ضدها في الأوراق.
كتبت عنها في المذكرات للمحاكم ولقيادة القضائية ووصفتها بالكذابة المحتالة الفاسدة المزورة المحشرة، وبغير ذلك من عبارات. جميعها مدعومة ببيناتها المادية.
...
كنت أحسب أن القاضية، بعد أن كشفت مشروعها الفسادي، وبعد أن جردتها من لباس التقوى الزائف، ستنبرش وتطلب الغفران. لكن كل ما وجدته منها كان مزيد قلة أدب.
لم أفهم سر قلة أدب القاضية الثابت فسادها بالبينات المادية. إلا بعد أن درست عن سيكولوجية الشخص الفاسد حين تتم مواجهته ببينات فساده.
قال لي الأستاذ الإثيوبي-الأمريكي العلامة داغماوي ووتشيب بجامعة كورنيل: فلأنك تكون بفعلتك الجريئة نزعت القناع عن وجه المحتال المنافق وأظهرته على حقيقته، لا يبق لهذا المحتال المنافق الفاسد إلا التحدي بهجوم معاكس. هجوم يصدر من اعترافه بخصائص شخصيته الحقيقية المنفضحة.
...
وهذا ما فعلتْه القاضية كوثر حين نزعتُ عن دماغها المدسوس تحت جمجمة رأسها المحجب قناع التقوى التي كانت تتصنعها. فبدلا من أن تنزوي، وأن تتوارى، ظلت تُصعِّد طغيانها القضائي. تصرخ في وجهي، وتتحداني: مش إنت اشتكيتني، انتظر نتيجة شكواك!
واستمرت القاضية في تنفيذ كل فعل انحطاطي يمكن تصوره لتنتقم مني. منعتني من الاطلاع على ملفات القضايا التي تخصني. أصرت أن لا أمثل نفسي بنفسي أمام المحكمة. وأصرت أن أعين محاميا فاسدا من النوعية في عضوية عصابتها، مثل علي أحمد السيد وإيمان المك. نزعت الأوراق من ملف قضيتي ودستها عندها. أخفت أوراق جوهرية من ملف قضيتي قبل إرسال الملف إلى المحكمة العليا. رفضت استلام مظروف رسمي فيه أوراق قضائية أرسلتها إليها كرئيسة المحكمة من مصر بالدي إيتش إيل، بينما قبلت المحكمة العليا ذات المظروف المعاد إرساله. وحرضت خصومي ضدي بالتسهيل لهم تسجيل القضايا الكيدية السريعة ضدي.
...
باختصار، قاضية محتالة.
...
ثالثا،
الوقائع
أقدم أولا سياق خدعة القاضيتين ضدي. السياق في قصة القاضيتين ومستند "عريضة طلب الإجراءات التحفظية". كنت قدمت من قبل جزءا من هذه القصة. لكني أعيد كتابتها هنا بطريقة مختلفة. لوضع الخدعة المحددة وفساد القاضيتين في سياقهما.
(0)
ابتداء، ما سبب طول هذا المقال في أربعين صفحة؟
هذا المقال، سيقرأه كذلك عدد قليل أو كثير من القضاة. لأنه يمس كل قاض، فاسدا أكان أم نزيها. وهم سيسعون مباشرة، بسبب التحيز لجنسهم، وبسبب عصبية الجاهلية القضائية، إلى المغالطة ونفي الفساد عن القاضيتين.
لا أريد أن أتيح لهم أية فرصة للمغالطة بأدوات الكهانة القضائية التي كشفت سرها، لن تنطلي علي أو على القراء المتابعين. لذا أجتهد في تقديم عرض تفصيلي في حدود جريدة سودانايل لإثبات فساد القاضيتين.
...
كذلك، لا يجوز أن أتهم قاضيا أحدده باسمه، وأكيفه فاسدا كقاض وكشخص، دون أن أقدم البينة الكافية المقنعة. بل لابد من أن أقدم الإثبات دون حد الشك المعقول. وذلك يتطلب صفحات عددا.
وعلى مستوى إضافي، أظل أغالب كيفية الكتابة عن الخداع القضائي. المغالبة بسبب التوتر الخلافي بين كتابة المقال الصحفي التحقيقي، من جهة، وكتابة مذكرة حكمية لإدانة القاضي الفاسد، من جهة أخرى.
أفكر في كتابة المقال من صفحتين أو ثلاثة عن واقعة محددة. لكن، ذلك سيأتي بعد أن يكون القارئ فهم بصورة معقولة تعريفي للفساد القضائي، وطبيعة مشروعي المقترح لمقاومة الفساد القضائي، وأهدافي من وراء التحريض الأخلاقي ضد السلطة القضائية السودانية الفاسدة.
(1)
الأربعاء 25/7/2007 في المحكمة العامة للأحوال الشخصية
نهاية يوم الأربعاء 25/7/2007. في المحكمة العامة للأحوال الشخصية، بالديوم الشرقية. الجو هادئ. خلت المحكمة من المتقاضين. القضاة أحمد الطيب عمر، ويحيى أحمد محمد خير، وأنس حسن مالك. كل منهم في مكتبه منهمكاً في التزوير في محضر التحقيق القضائي وفي الأوراق في ملفات القضايا المستهدفة بالإفساد. وفي "تظبيط" لغة الكتابة الاحتيالية للقرارات القضائية في الطلبات المقدمة. وفي تلفيق الآراء القضائية النهائية.
أعرف ذلك لأن كلا منهم فعل ذلك كله أو جزءا منه في قضية تخصني. وألقيت القبض على كل واحد منهم متلبسا بجريمته. وتقدمت بشكوى ضده مدعومة بالبينات. فتم شد أذنه، أو توبيخه، أو نصحه بأن يجرب حركاته مع متقاض آخر، أو نقله من المحكمة.
لا يمكن، عقلا، أن أكون الوحيد الذي استهدفه هؤلاء الثلاثة بفسادهم. ولابد لهؤلاء الثلاثة آلاف الضحايا. ستأتي المقالات عن الثلاثة لاحقا. لا علاقة لهم بالمقال، لكنهم من مكونات السياق في المحاكم.
...
القاضية كوثر عوض عبد الرحمن، المشرفة، في مكتبها. تنتظر. الرشوة قادمة.
(2)
وصول المحامية الفاسدة إيمان المك إلى المحكمة
في ذلك اليوم الأربعاء 25/7/2007، حضرت إلى المحكمة المحامية إيمان المك. الفاسدة. عندها عريضتان، نيابة عن الجدة الماكرة وزوجها. العريضة الأولى بدعوى لضم محضون. والثانية بدعوى زيارة واستصحاب. في حقيبتها رزم بملايين الجنيهات. نعم.
لم تذهب المحامية، كما كان ينبغي لها أن تفعل، وفق إجراءات المحكمة، إلى الموظف، طالب القانون، إدريس، المسؤول عن دفتر العرائض، لتسجيل عريضتيها. بل اندفعت المحامية مباشرة صوب مكتب القاضية المنتظرة، بناء على موعد مرسوم. لاقتراف جريمة متفق عليها سبقا مدفوعة الثمن.
في هذا اللقاء في مكتب القاضية كوثر، أشَّرت القاضية على العريضتين. رغم أنهما لم تكونا مسجلتين في دفتر العرائض، ولم يكن تم دفع رسومهما (نهاية اليوم).
مخالفة تعني وفق القانون أن الدعوى ليست مسجلة، ولا يصح أن يتم في سياقها أي إجراء. لكنا نترك هذه المخالفة الإجرائية جانبا. لنلتفت إلى الفعل الإجرامي الأساس موضوع هذا المقال، الذي ستقترفه القاضية والمحامية. وله علاقة بالرشوة.
قدمت القاضية كوثر للمحامية إيمان المك الخدمة القضائية المتفق عليها بين القاضية والمحامي الفاسد علي أحمد السيد. بأن خربشت القاضية على عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب أمر الحظر من السفر، "تحظر المحضونة من السفر". ثم سلمت القاضية للمحامية خطابا رسميا بتوقيعها إلى إدارة الجوازات. لتنفيذ أمر بحظر سفر ابنتي معي إلى الخارج.
لم أكن أعلم شيئا عن هذه الحركة الأخيرة. ولن أعلم عنها شيئا إلا بعد مضي ثلاثة شهور، في مطار الخرطوم.
(3)
دليل استلام القاضية كوثر للرشوة
في ذلك اليوم استلمت القاضية كوثر كامل رشوتها، أو المتبقي منها، أو مقدمها. من المحامية إيمان المك. ثمنا لأمر الحظر من السفر.
نعرف ذلك أمر الرشوة بإعمال العقل، وبتمثل عقل القاضي الفاسد. ونعرفه من العلم العام الشائع لدى السودانيين. عن فساد القضاة المرتشين.
وأعرفه من إدراكي الصحيح أن القاضي لا يُصدر لأجل التسليةِ الفارغة القرارَ القضائي الفاسد، ثم يأمر بتنفيذه، في غياب الخصم الآخر. القاضي الفاسد يحب المال، فلن يتصدق بالقرار الفاسد على المتقاضية غير المستحقة.
لا يفسد القاضي قراره القضائي إلا وقد كان فاصل في مقدار الرشوة، وطالب بالدفع المقدم، كله أو دفعية منه. أو هو فاوض في استبدال نوع الرشوة، مالية، أو جنسية، أو عينية من نوع يصلح للاستخدام اللاحق أو للتبادل التجاري.
...
أصدرت القاضية كوثر ذلك أمر الحظر من السفر وخطاب تنفيذه المعجل. بدون أن تستلم من المحامية أية عريضة بطلب لإجراءات تحفظية. وبدون أن تفتح ملفا منفصلا للإجراءات التحفظية. بدون محضر للتحقيق القضائي. بدون إعلان لي كالخصم الآخر بطلب الإجراء التحفظي (مما هو خرق للدستور ذاته). بدون إقرار مشفوع باليمين. بدون بيِّنة. بدون تسبيب للأمر القضائي. بدون أن تكون القاضية مختصة بالنظر في الدعوى للزيارة والاستصحاب المؤسس عليها أمر الحظر من السفر (الفاسد أحمد الطيب عمر هو القاضي المختص، لأن القاضية ستوزع القضية الأساس في اتجاهه).
وبدون أن يكون قرار الحظر صحيحا من حيث الإجراءات، لأن دعوى الزيارة والاستصحاب لم تكن قائمة، حيث لم يكن تم دفع رسومها إلا بعد يوم من إصدار القاضية أمر الحظر من السفر.
وبدون أن تكون دعوى طلب الحظر من السفر ذاتها قانونية، من حيث الاختصاص. فالجدة الماكرة نفيسة زلفو، وزوجها عبد الحفيظ، لم يكن لهما من حق أصلا في أن يتقدما بذلك الطلب السفيه لحظر المحضونة من السفر ابتداء، دع عنك أن يتحصلا على قرار فيه لصالحهما. مما ستقضي به في صالحي دائرة المراجعة بقضاتها الفاسدين، في المحكمة العليا
...
ودونك أن القاضية كوثر، بعد تسليم أصل خطاب الجوازات للمحامية، أخفت بين ثيابها الصورة الكربونية من ذلك أصل الخطاب. أي، لم تضعها في ملف القضية للزيارة والاستصحاب. لكنها ستعيدها خلسة إلى الملف، لاحقا بعد ثلاثة شهور. بعد أن تنفضح جريمتها وتجدني أشير في شكواي ضدها إلى غياب هذه الصورة الكربونية من ملف القضية.
...
فيكفي لإثبات أن القاضي استلم رشوته أن أثبت أن هذا القاضي أفسد قراره القضائي بمثل تلك الطريقة المبينة أعلاه. لأن إفساد القرار القضائي هو الذي يقف دليلا على أن القاضي استلم رشوته. وليس العكس صحيحا.
ليس العكس صحيحا، لأن القاضي الفاسد قد يستلم الرشوة مقدَّما، ثم يخون الراشي ويكتب رأيا قضائيا صحيحا. أحيانا لبث انطباع زائف أنه قاض نزيه في جميع الأحوال. أو لأنه يكون ابتز المتقاضي الخصم الآخر صاحب الحق ليدفع مبلغا أكبر من ذلك الذي دفعه المتقاضي الراشي غير المستحق.
بتفكيك نصوص القرارات القضائية نتمكن من إثبات فساد مئات القضاة، في العام الواحد. ما توفرت الموارد البشرية والمالية. أما بملاحقة الرشوة، فلن نتمكن إلا من القبض على قاض وحيد جديد في صنعة الفساد. فملاحقة الرشوة من خدع القضاة يريدون أن يلهوننا بها لكي لا نفكر في محل صناعة الفساد القضائي بالجملة في نصوص القرارات القضائية.
(4)
الشكوى الإدارية ضد القاضية كوثر
بعد ثلاثة شهور من إصدار ذلك الأمر السري بحظر ابنتي من السفر. اكتشفت الخدعة في مطار الخرطوم. فتقدمت بشكوى إدارية إلى رئيس الجهاز القضائي. في يوم 8/10/2007. لكن القاضي برعي محمد سيد أحمد لم يكن راغبا في إنصافي بمواجهة القاضية الفاسدة أو تأديبها. وجهني أن أطعن، وهو كان يعلم أن الطعن خدعة قضائية في زمان العصابات القضائية المتمددة أعمالها عبر حدود المحاكم. فتقدمت بمذكرة أتظلم فيها إلى رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان. فحول تظلمي إلى ذات رئيس الجهاز القضائي. لم أسمع شيئا من رئيس الجهاز.
(5)
الطعن لدى محكمة الاستئناف وأهمية الأوراق في كشف فساد القاضي
الأربعاء 17/10/2007. تنازلت من موقفي إزاء الطعن، وقررت أن أجرب حظي. تقدمت بالطعن القانوني في ذات موضوع الشكوى الإدارية، لدى محكمة الاستئناف الخرطوم.
قدمت عريضتي للطعن، ومعها المستند "صورة قرار"، فيه القرار محل الطعن. بدون هذا المستند لا تقبل عريضة الطعن. على القارئ أن يتذكر هذه النقطة جيدا. لعلاقتها بإثبات فساد القاضيتين.
سلمتني محكمة الاستئناف خطابا قصيرا رسميا مفتوحا لأسلمه بيدي إلى المحكمة العامة. لكي ترسل المحكمة العامة إلى محكمة الاستئناف أوراق الدعوى الخاصة بقضيتي. ولأن لي مصلحة في أن يتم ذلك إرسال الأوراق، سلمت الخطاب إلى المحكمة العامة. لكن، فقط بعد أن صورته واحتفظت بصورته عندي. للتوثيق.
فيما بعد، ساعدني المستند الذي كنت صورته في إثبات كذب القاضية فادية. حين ادعت بالكذب واخترعت في نص الرأي القضائي واقعة عن محتوى ذات الخطاب المرسل من محكمتها إلى المحكمة العامة، ذلك الذي صورته.
قالت القاضية فادية في الرأي القضائي الملفق إن محكمة الاستئناف كانت طلبت في هذا الخطاب إرسال الأوراق، "بما فيها عريضة طلب الإجراءات التحفظية". العبارة الأخيرة هي محل كذب القاضية. وللقارئ أن يتصور العهر القضائي الذي تجسدنه القاضية فادية. فقط بأن يقارن القارئ بين محتوى الخطاب الذي صورتُه من جهة، ووقاح كذب القاضية في الرأي القضائي، من جهة أخرى. فالقاضية فادية كذَّابة. وعندي دليل كذبها في تلك الورقة التي كنت صورتها. بدونها ما كنت سأقدر أن أكتب في جميع مذكراتي للمحاكم أن القاضية كذابة محتالة. كانت القاضية فادية تعلم أنها تكذب، وتقصد أن تكذب. وكان لكذبتها أهمية استراتيجية في تسبيب قرارها القضائي.
...
كذلك هذا درس مفيد للباحثين الشباب عن أهمية جمع كل الأوراق، مهما بدت للوهلة الأولى غير ضرورية. إيصال دفع بجنيه واحد. ورقة صغيرة حجمها بوصة مربعة، للمراجعة. خطاب في شكل فورم نصف صفحة. أية ورقة لها علاقة قريبة أو بعيدة قد تكون حاسمة في إثبات فساد القاضي. ولابد من النقل بخط اليد لمحتوى جميع الأوراق التي لا يتاح تصويرها.
فالقاضي يفسد مطمئنا. تحديدا لعمله أن ملف القضية وفيه الأوراق ليس متاحا للآخرين بسهولة. ولعلمه أن الأوراق الأخرى التي تفضحه، من نوع المكاتبات بين القضاة، ومن نوع أوراق إدارة المحكمة، مغلَّق عليها في ملفات المحكمة فليست متاحة للآخرين المنقبين في فسادها.
...
باختصار، فساد القضاة مرسوم في الأوراق. ويدور في الأوراق. وبالأوراق. فيتطلب عملية جمع الأوراق أولا. ثم دراستها لربط الخيوط بين الوقائع المتناثرة. وإجراء التحليل والتفكيك. لتظهر صورة القاضي الفاسد كاملة، فيتم عرضها أمامه. لن يقدر على فعل أي شيء غير أن ينزوي يلعق جراحه يفكر في جريمة للانتقام ضد الباحث المحقق.
فهكذا تكون مقاومة فساد القضاة الطغاة. ولا أتجاوز كثيرا إن قلت إنه لا توجد اليوم أية طريقة أخرى أكثر نجاعة من هذه الطريقة الصعبة لإثبات فساد مئات القضاة كل عام. إلى أن يأتي وقت حل السلطة القضائية الراهنة. وبالطبع سيتم إخضاع القضاة الجدد لذات عمليات تفكيك آرائهم القضائية. إذ سيكون بينهم عدد قليل من الفاسدين قد يساوي عدد النزيهين في القضائية الراهنة.
(6)
مغادرة ملف القضية من محكمة الموضوع إلى محكمة الاستئناف
السبت 20/10/2007، أرسلت محكمة الخرطوم العامة، حيث القاضية كوثر، ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب إلى طالبته محكمة الاستئناف، حيث القاضية فادية. لغرض الطعن المقدم مني.
كل شيء عادي وروتيني، حتى الآن.
لكن هذه الواقعة في هذا التاريخ ستكون محورية في إثبات فساد القاضيتين. بشأن تنقيلهما هذا الملف بينهما، لإنجاز عمليات تزوير إجرامية. ذلك، حين تستجد ظروف لم تكن في الحسبان، بعد يومين فقط من مغادرة ملف القضية من محكمة الموضوع حيث كوثر.
ستستدعي الظروف المستجدة إعادة ذات الملف من محكمة الاستئناف بواسطة فادية إلى القاضية كوثر. لكي تجري القاضية كوثر عمليات إجرامية واسعة النطاق، أهمها اصطناع مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية، وتحشير اسمه في دفتر العرائض، والتزوير فيه، ودسه في الملف، ثم إعادة الملف إلى صاحبته فادية.
(7)
لقائي مع رئيس الجهاز القضائي برعي محمد سيد أحمد
الأحد 21/10/2007. ذهبت بنفسي إلى مكتب رئيس الجهاز القضائي، برعي محمد سيد أحمد. قدمت مذكرة جديدة عن فساد القاضية كوثر. كنت أريد متابعة المسار الإداري موازيا للمسار القانوني بالطعن.
طلبت من السكرتيرة أن تسمح لي بمقابلة برعي. وفعلا قابلته. في لقاء كان مثمرا وطيبا.
بينت لبرعي أني لا أتنازل قط عن إسنادي الفساد للقاضية. وفهمت منه بصورة غير مباشرة أنه كان على علم بفساد القاضية. وقال لي بطريقة ملتوية إن يديه مكبلتان إزاء هؤلاء القاضيات المفروضات عليه.
عرفت من المحامي عبد الله فضل أنه كانت توجد عدة شكاوى من قبل محامين ضد القاضية كوثر. لكن القاضية المدللة لم تكن تهتم. كانت تحت حماية رئيس القضاء السابق جلال الدين محمد عثمان. لا نستغرب هذا. خاصة حين نرى ترقيته لها قاضية محكمة استئناف، بالرغم من معرفته بفسادها. قبل أن تتم الإطاحة به، "لأسباب صحية".
...
للقارئ أن يدرك أن الأمر الذي كان يحركني في ملاحقة القاضية كوثر بهذه الضراوة لم يكن موضوع الحظر من السفر. بل إدراكي أن القاضية كوثر كانت أصلا باعت ابنتي للجدة الماكرة نفيسة زلفو. والعبارة عن البيع صحيحة، ولها ما يثبتها بصورة كاملة. وقد كنت على علم أن القاضية كانت تنتظر فقط ليبدو البيع قانونيا.
ومن ثم، كانت استراتيجيتي لإبطال عملية البيع التي سهلها المحامي الفاسد علي أحمد السيد. استراتيجية ملاحقة القاضية، أحيانا يوميا، أحيانا بمذكرات استفزازية، وبالشكوى ضدها في أية حركة فسادية تقدم عليها. والعمل المنتظم لشل قدراتها ولإفشال مخططها الاحتيالي. وقد نجحت في ذلك.
(8)
وصول عادل بالخبر الكارثي عن إخضاع القاضية كوثر للتحقيق
الاثنين 22/10/2007. حدث تطور مفصلي مثير. بعد يوم واحد فقط من لقائي مع رئيس الجهاز القضائي. وتبييني له أني مصمم على ملاحقة القاضية كوثر، بسبب أفعالها الفسادية ضدي. وأني لا أتنازل عن توصيف القاضية بأنها فاسدة.
(أ)
في ذلك يوم الإثنين،
القاضية كوثر عوض عبد الرحمن. رئيسة العصابة. مديرة الشركة للأعمال الإجرامية القضائية. في مكتبها في المحكمة العامة للأحوال الشخصية، بالديوم الشرقية.
دخل عليها، من غير موعد، السيد عادل مصطفى علي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم. وأبلغها بما لم تكن تتخيله رئيسة العصابة في فظيع كوابيس أحلامها. أن رئيس الجهاز القضائي، برعي محمد سيد أحمد، قرر إخضاعها للتحقيق. بشأن شكوى مقدمة ضدها من قبل عشاري. هذه هي الأوراق.
أعلمها السيد عادل أنه تم تحديد القاضية فادية أحمد عبد القادر، في محكمة الاستئناف، قاضية للتحقيق. ونقل إليها التوجيه بأن ترسل ردها على المذكرة، مكتوبا، إلى رئيس الجهاز القضائي.
...
أعرف هذه التفاصيل، لأني كنت التقيت بعادل عند وصوله في باب المحكمة العامة، بمحض الصدفة. بجلابيته البيضاء وعمامته، وبسيجارته التي لا تنطفئ. موظف من الدَّقة القديمة، من قلائل النزيهين في تلك بؤرة الفساد، مكتب رئيس الجهاز القضائي. المقال عن برعي جاهز.
وأعرف عن مكونات ذلك اللقاء، لأن القاضية ذاتها أشارت إليه لاحقا. حين أعلنت تنحيها عن النظر في قضية "ضم المحضون".
(ب)
أدركتْ القاضية كوثر، حينئذ، أن قلة أدبها أصبحت واضحة للعيان. وأن كل شخص معقول. وحتى قاض، في فساده وفي انحيازه لزملائه القضاة متعهر، سيتوصل، بسهولة، إلى أن إصدار ذلك القرار القضائي بأمر الحظر من السفر لصالح الجدة الماكرة، بتلك الطريقة، من قِبل قاضية، في الدرجة العامة، مشرفة على محكمة، مرشحة لمحكمة الاستئناف، ذلك القرار، لا يمكن أن يكون صدر كذلك إلا متحدرا أصلا من بؤرة للفساد، وبقصد التكسب الفسادي الإجرامي.
(ج)
فلكأني اليوم أرى القاضية كوثر في ذلك يوم الإثنين 22/10/2007. حين جاءها الأستاذ عادل مصطفى علي بالخبر الكارثي بإخضاعها للتحقيق.
أراها. القاضية المتنمرة. تصاعد فزعها تحول إلى رعب ضراطي يزقزق في السراويل القضائية. تتراءى للقاضية صور متلاحقة لرئيس الجهاز القضائي. من جنس الرجال. يسن سكينين. يسلم سكينا لقاضية التحقيق فادية. وصورة أخرى له، هذا الرجل، رئيس الجهاز، يقف فوقها. بسكينه. وصورتها القاضية النسيكة. مسدوحة أرضا للذبح. تدحص برجليها. وها هي صورة تأتي. رجلاها متفشجتان مشدودتان إلى الأرض مسمَّرتان. للسلخ. لك الله يا سيسامنيس. مدد. القاضية زغربت ببولها. كثر اختلافها وأسهلت. وسجت بسلحها.
فيا ويلتي أنا كنت طاغية. يا ليتني اليوم كنت ترابا.
تتراءى للقاضية صورتها. وهي المتمرسة في فنون اختزال القرارات القضائية. أربع مفردات فقط، القرار القضائي الفاسد. "تحظر المحضونة من السفر". تتراءى لها صورتها جالسة في ذات هذا مكتبها. في المحكمة. تسطر خطابا قصيرا بالاستقالة. عسى أن ينتهي عذابها.
لكن. سرعان ما استعادت الذئبة رباطة جأشها. مزقت ورقتها. وقذفت بقلمها بعيدا. لن أعترف. لن أعترف. ولن أستقيل. القاضية التي مجاسدها تلطخت بخرئها لا تريد استنجاء.
(9)
القاضية كوثر تستنجد بالمحاميين الفاسدين
هرعت القاضية إلى الرائشين. شريكيها في الجريمة، المحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك. علهما يملكان لها نفعا. استصرختهما تريد مددا. وحملتهما المسؤولية.
أنتما المحاميان الشريران. سبب الكارثة التي أحاقت بي. ساعيتماني إلى الجور والسحت. فلولا أنتما لما أنا كنت خريعة الشيطان.
أنحن صددناك عن الهدى؟ ما كان لنا عليك من سلطان يا قاضية. إلا أن دعوناك فاستجبت لنا فلا تلوميننا ولومي نفسك.
...
يتملك القاضية شعور طاغ بالاستكبار وبالكبر. نرجسية منافقة. سايكوباثية تريد، بأية وسيلة في الدنيا، أن تفلت من هذا المأزق. وهي المتمرسة في فنون الإفلات بعد اقتراف الجريمة القضائية.
لم يلبث المحاميان، في مكرهما، أن عدلا موقفهما. ذكرتهما القاضية بالبزنيس. وبمصلحتهما في إنقاذ الدجاجة التي تبيض قرارات قضائية ذهبية.
الذهب الذهب. مولاتي الفاضلة تكلمي. (فلنمتعها قليلا، إلى حين).
...
فاتفقوا، ثلاثتهم. في الحلقة الإجرامية. القاضية كوثر والمحاميان علي وإيمان. رؤيتهم الآن موحدة. موضوعها القاضية فادية. قاضي التحقيق. شعارهم: بلا قانون بلا تأثير على سير العدالة بلا كـ....
يكمن الخلاصُ من التحقيق بين قشب أثواب قاضية التحقيق.
فكان المشروع الإجرامي الجديد، وخطته العبقرية. القاضية فادية.
...
رابعا،
الاتفاق الجنائي بين كوثر وفادية
كانت القاضية كوثر ألغت جميع جلساتها في المحكمة العامة ليومي الثلاثاء 23/10 والأربعاء 24/10/2007. الخميس أصلا إجازة إدارية. أعرف عن غياب القاضية، لأني كنت أرابط في المحكمة يوميا، أجري دراستي الاثنوجرافية عنها. حتى مرحاض القضاة، أخضعته للدراسة. إلى أن تبين لي أنه لم يكن مصدر الروائح الفسائية المخلطة بالبول الممسكة بالهواء داخل المحكمة.
في تينك اليومين افتقدتُ القاضية، حسبتها صدمَها لوري. لكن عرفت لاحقا أن القاضية كانت تفرَّغت بالكامل للاجتماعات السرية مع المحاميين، ومع القاضية فادية. ولتحنيس موظفها الصغير، إبراهيم محمد حامد.
(1)
كوثر تجند قاضية التحقيق فادية في العصابة
بعد لقائها العاصف مع المحاميين، توجهت القاضية كوثر إلى مقابلة قاضي التحقيق، فادية المعروضة أصلا للبيع. لا لتمثُل كوثر أمام القاضية المكلفة بالتخلص من كوثر، فتدافع كوثر عن نفسها ضد اتهامي لها بالفساد. بل لتجند كوثر القاضيةَ فادية، قاضي التحقيق ذاتَها. عضواً رابعا في العصابة الإجرامية.
(2)
عقد الاتفاقية الجنائية بين القاضيتين
اتفقت القاضيتان. في ذلك يوم الإثنين 22/10/2007، على خطة شريرة. لإنقاذ كوثر من التحقيق. ومن أي احتمال يحرمها من درَّارة السحت، عملها كقاضية في المحكمة.
كانت الخطة بسيطة ومعقدة في ذات الوقت.
ستكتب القاضية فادية، من موقعها كرئيسة العصابة في محكمة الاستئناف، الرأي القضائي في الطعن المقدم مني. وتخلص بالفساد إلى أن قرار القاضية كوثر، بإصدار أمر الحظر من السفر، "كان سليما". فتشطب إيجازيا طعني.
ثم تلبس فادية ثوب الغدر الآخر، المتعلق بوظيفتها الإدارية كقاضية التحقيق الإداري ضد القاضية كوثر. ستذهب بالقرار القضائي الملفق إلى رئيس الجهاز القضائي. تبلغه أن محكمة الاستئناف قد برأت القاضية كوثر قضائيا. فيتعين تلقائيا إيقاف التحقيق الإداري ضد كوثر.
(3)
مكونات المخطط الاحتيالي
كان محور تنفيذ الخطة الإجرامية أن تصطنع القاضية كوثر مستندا بعريضة لطلب إجراءات تحفظية (حظر من السفر). ثم أن تؤهل القاضية كوثر المستند المصطنع. بتحشير اسمه في دفتر العرائض في المحكمة. وأن تزوِّر في المستند بإدخال بيانات كاذبة فيه، بما في ذلك إدخال تاريخ كاذب لورود المستند إليها، وبأنها كانت أصدرت فيه أمرها "تحظر المحضونة من السفر". وأن تدس المستند في ملف القضية. مع إضافات احتيالية سنأتي إليها.
ومن بعد، أن تسلم القاضية كوثر المستند المصطنع المحشور للقاضية فادية المتفقة معها. لتستخدم فادية المستند في تلفيق الرأي القضائي ضدي. أي، لتسبب الرأي الملفق على أساس وجود هذا المستند المختلق خصيصا للتسبيب. بأن تدعي فادية كتابة بالكذب أني أنا عشاري شخصيا كنت قدمت هذا المستند (المختلق) إلى محكمة الاستئناف. على أن فيه تأشير القاضية كوثر على أمر الحظر من السفر الذي أستأنفه الآن.
وذلك، لتقويض ادعائي الأساس، الصحيح، والخطير. الادعاء بأن القاضية كوثر والمحاميان كانوا اتفقوا على أن يكون قرار القاضية بالأمر من الحظر من السفر سريا. بدون إعلاني. وبدون أية أوراق. ومن ثم، هم لم يقدموا مستندا مكتوبا كعريضة لطلب إجراءات تحفظية. مما كنت عرفته من اطلاعي على ملف القضية، ومن تدقيقي فيه، ومن نقلي بخط اليد جميع محتويات مستنداته.
(4)
الفعل الأول لتطوير الاتفاقية الجنائية إلى مرحلة التنفيذ
كانت هنالك مشكلة إجرائية بسيطة أمام تنفيذ كوثر للجزء الخاص بها في المخطط الاحتيالي الإجرامي. المتعلق باصطناع مستند بعريضة لطلب إجراءات تحفظية، وتحشير اسم مستند العريضة، والتزوير فيه، وتسليمه لفادية لتستخدمه في تسبيب الشطب الإيجازي لطعني.
تمثلت المشكلة في أن ملف القضية موضوع الطعن لم يكن بيد القاضية كوثر. لكي تتمكن كوثر من تنفيذ تلك العلميات التزويرية الإجرامية المتفق عليها بين القاضيتين.
فقد كان ملف القضية في محكمة الاستئناف. لدى فادية. إجرائيا. منذ ذلك يوم السبت 20/10/2007. حين كانت محكمة الموضوع، حيث كوثر، أرسلت الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث فادية. وذلك كان قبل يومين فقط من حضور عادل بالخبر الشؤم لكوثر. أن رئيس الجهاز القضائي قرر إخضاعها للتحقيق. وهو الإعلام الذي سبب هلع القاضية. وحفزها إلى تجنيد القاضية فادية عضوا رابعا في العصابة. لتدمير هذا التحقيق الإداري ذي الوقاحة يتحشر به رئيس الجهاز القضائي فيما لا يعنيه.
...
سلمت فادية ملف القضية لكوثر. لكي تستخدمه كوثر في تنفيذ العمليات الإجرامية المتفق عليها. ومن بعد، أن تعيد كوثر الملف بمحتوياته المستحدثة إلى فادية.
فتتمثل حركة تنقيل ملف الدعوى بين القاضيتين الفَعلة الموضوعية الأساس لتدشين الاتفاق الجنائي بين القاضيتين. ولدفع تنفيذ الأفعال الإجرامية الموضوعية المتفق عليها إلى مآلاته المقصودة.
أي، إن أركان جريمة الاتفاق الجنائي بين القاضيتين لإنفاذ الجريمة الاحتيالية المركبة تكون كانت قد اكتملت.
...
أتوقف هنا لأذكر القارئ أني أتحدث عن قاضية في المحكمة العليا، وقاضية في محكمة الاستئناف. وأن الإثبات آت في هذا المقال. وسأقدم مزيد إثبات في مقالات ستأتي، وفي كتاب سيتم نشره، وفي موقع شبكي في الأنترنيت. كله مخصص لفساد القاضيتين. فادية وكوثر.
(5)
الذكاء الإجرامي في فعلة القاضيتين
كانت عملية تنقيل ملف الدعوى بين القاضيتين لحظة مفصلية في مسار تنفيذ مخطط الخداع. بل هي اللحظة التي حين اكتشفتها بعد عامين من وقوعها، تمكنت من ربط جميع خيوط الجريمة. ومن التعرف على جميع تفاصيل تنفيذها.
فقد كانت القاضيتان على درجة عالية من الذكاء الإجرامي. حيث خلقتا وضعية استحالة وقائعية. استحالة اتفاقهما الجنائي على اصطناع المستند. بل هما، بذكائهما الإجرامي المشترك، شككتا في وقوع عملية الاصطناع والتزوير برمتها.
فقد كانت القاضيتان واعيتين بأن الأفعال الإجرامية التي اقترفتاها في سياق هذه القضية لم تكن هي المشكلة ذات الخطر المهدد لهما. بل إن الخطر العظيم عليهما تمثل في اتفاقهما الجنائي وانعقاد عزيمتهما على اقتراف تلك الأفعال الإجرامية وهما القاضيتان. مما يدخلهما بصورة حاسمة في خانة الجريمة المنظمة، ويثير الموضوعات التي أشرت إليها سابقا المتعلقة بلزوم المطالبة، اليوم، بإخضاعهما للتحقيق وللمحاسبة، وطردهما من القضائية الفاسدة ومن العمل العام، وتجريدهما من الأرصدة التي تحصلتا عليها عن طريق الجريمة.
...
فأنتقل إلى الكيفية التي نفذت بها القاضية كوثر العمليات الإجرامية لاصطناع المستند، وتحشير اسمه في دفتر العرائض، والتزوير عليه، ودسه في ملف الدعوى، وإعادة الملف إلى صاحبته الإجرائية القاضية فادية.
...
خامسا،
تنفيذ الأفعال الإجرامية الضرورية للمخطط الاحتيالي
(1)
كوثر تستصنع مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية من المحاميين
نحن في شهر أكتوبر، في الفترة الحرجة بين يوم الإثنين 22/10/2007 يوم جاء عادل بالخبر الشؤم للقاضية كوثر عن قرار إخضاعها للتحقيق، وقبل يوم السبت 27/10/2007 حين جلست القاضية فادية في مكتبها في محكمة الاستئناف تلفق الرأي القضائي. التلفيق، بالاعتماد بالدرجة الأولى على مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية. المستند الذي تحول الآن عند فادية إلى بينة مختلقة معلومة لها حقيقتها.
مباشرة، بعد ذلك اللقاء بين القاضيتين. واستلام كوثر ملف القضية من فادية. اتصلت القاضية كوثر مجددا بعضوي عصابتها، المحاميين الفاسدين علي أحمد السيد وإيمان المك. واستصنعت المستند منهما. أي، طلبت منهما أن يفبركا مستندا كعريضة طلب إجراءات تحفظية مقدمة منهما نيابة عن الجدة الماكرة. بالاحتيال. يطلبان فيها من القاضية أن تصدر أمرا بحظر ابنتي من السفر معي.
بالطبع، كان أمر الحظر من السفر أصلا صدر بالفساد قبل ثلاثة شهور. وهو ظل ساريا منذ ذلك الوقت. فقد كان مسجلا في خربشة القاضية كوثر في عريضة الدعوى بصورة خفية في ركن المستند، "تحظر المحضونة من السفر". ومسجلا أيضا في خطاب القاضية لإدارة الجوازات لتنفيذ الحظر. كلاهما بذات التاريخ، الأربعاء 25/7/2007.
(2)
المحاميان يصطنعان مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية
استجاب المحامي علي أحمد السيد لطلب القاضية كوثر. فاصطنع المستند. في مكتبه للمحاماة وتوثيق العقود. اصطنعه في ورقة رسمية تحمل عنوان مكتبه. بالمقاييس المطلوبة خصيصا من قبل القاضية كوثر، وفق توجيهات القاضية فادية التي ستستخدم المستند كبينة مختلقة تعلم حقيقتها.
المحامية إيمان المك، شريكة المحامي في مكتبه، وقَّعت على المستند. وسلمته، بيدها، لمستصنِعته القاضية كوثر. في يدها. في المحكمة. أو في أحد الأماكن الأخرى التي تلتقي فيها العصابة لتدبير العمليات الإجرامية.
لم يبق للقاضية كوثر الآن إلا تأهيل المستند المصطنع بعمليات بالغة التعقيد، ليكون المستند قادرا على الكذب عن نفسه.
(3)
كوثر وإبراهيم: تحنيس، إغراء، دردرة
في مكتبها في المحكمة العامة للأحوال الشخصية، أو في مكان سري آخر. تمكنت القاضية كوثر عوض عبد الرحمن من مرؤوسها الموظف الصغير، ابراهيم محمد حامد. في قسم التركات. لا علاقة له بدفتر العرائض (إدريس، فقط، هو المسؤول رسميا عن الدفتر في دولاب مغلق).
...
حنست القاضية إبراهيم. ودردرته. وأغرته. ولابد هي ظلت تفعل ذلك طيلة مسار تنفيذ العمليات الإجرامية الضرورية لإنفاذ مخططها الإجرامي.
أعرف ذلك عن عمليات التحنيس والإغراء والدردرة من تفكيكي العمليات التزويرية التي أجراها إبراهيم. وهي تحمل بعض آثار تبين تمَنُّعا من قِبل إبراهيم محمد حامد. فالنصوص المزورة في دفتر العرائض وفي المستند تبين تردد إبراهيم أثناء اندراجه في تنفيذ العملية الخطيرة المجرَّمة.
تبين النصوص أيضا أن إبراهيم، رغم سيطرة القاضية على جميع حركاته، كان قادرا على إزلاق حركة احتياطية قد تحميه مستقبلا إن جاء وقت لمحاسبة. فسَجَّل ابراهيم، بصورة غامضة لكنها واضحة، أن العمليات الفسادية التي اندرج فيها مع رئيسته كوثر كانت بأمر "قاضي المديرية". أي، كوثر.
وكذا يبين النص في دفتر العرائض أن إبراهيم خضع بالكامل لهذي مآلات العملية التزويرية. وأنه قرر برعونة أن يذهب مع القاضية في مسار الجريمة إلى النهاية. كان أثر القاضية على ابراهيم قويا إلى درجة أنه لم يعد يكترث، إلا في لحظات معينة، لأية نتيجة أو مخاطر قد تأتي. سلم أمره للقاضية. وخدع نفسه بأن القاضية ستحميه. وترك بالإهمال، وربما بسبب الإعياء النفسي-الجسدي، آثار التزوير بارزة وواضحة في الأوراق. سيتعرف عليها إدريس المسؤول عن الدفتر وكل من تقع عينه عليها.
تظل الآثار في دفتر القاضية قابلة للتأويل السائغ، بشأن عمليات التحنيس والإغراء والدردرة. وهي واضحةٌ مسجلةً بالكتابة في السطور وبين السطور. لا يحتاج إثباتها أو إثبات دلالاتها القانونية إلى دليل إضافي، أصلا.
فمجرد أن الأفعال التزويرية، الواضحة خطورتها على إبراهيم، حدثت، تكون عمليات التحنيس والدردرة والإغراء من قبل القاضية ثابتة كتحصيل حاصل. بدون التحنيس وملحقاته ما كانت القاضية لتتحصل على شيء من إبراهيم.
...
كانت الأفعال خارجة عن دائرة العمل الرسمي لإبراهيم. ومجرَّمة بصورة واضحة يعلمها إبراهيم وتعلمها القاضية. كانت القاضية على علم أن إبراهيم لم يكن مكلفا بإطاعة أمرها لارتكاب جريمة التزوير. ومن ثم، كان لابد لها من أن تلجأ إلى حركات الإغراء والدردرة والتحنيس.
أيضا، ما كان ممكنا للقاضية كوثر أن تزور بنفسها في المستند أو في دفتر العرائض. مما له علاقة بطبيعة مكونات العملية التزويرية، وبلزوم خط مختلف، وبتقسيم العمل في المحكمة. وكان لابد لكل شيء في جريمة القاضية أن يظهر عاديا. وصحيحا. بقدر الإمكان.
(4)
تعال يا ابراهيم
يا ابراهومة، تعال! لابد أن القاضية توسلت هكذا إلى مرؤوسها الصغير في قسم التركات. محتاجة ليك شديد. قدِّم لي هذه الخدمة لن أنسها لك في حياتي. مرة واحدة بس.
فالموضوع هنا متعلق باقتراف الأفعال المجرمة بالقانون الجنائي في مواده ذات العلاقة. وكذا معبر عنه في لغة لائحة قواعد سلوك القضاة. بأن القاضية تكون بأفعالها مع إبراهيم انزلقت في سلوكيات تقزم القامة، وتهدر الكرامة، وتدنس السمعة. وأنها اندرجت في كل ما يشينها كشخص، وفي كل ما يحط من قدر منصبها ويشكك في عملها وفي أمانتها ونزاهتها. بل أنها غاصت في كل ما يشين القضاء.
لكن القاضية كوثر كانت، مثلي تماما، تعلم جيدا أن اللائحة بقواعد سلوك القضاة لا تعدو كونها مجموعة أوراق تافهة مكانها مرحاض القضاة. فنحن هنا متفقان.
(5)
كوثر تعد إبراهيم للتحشير في الدفتر
ثم، من بعد، خلال عملية المفاسدة المستمرة لا تتوقف بين كوثر وابراهيم، استكتبت القاضية موظفها الصغير. بل هي كتبته. حنَّسته أن يحشر لها اسمَ المستند المصطنع. بالدس. بين دفتي دفترها للعرائض. في صفحتي 9 و10. وليزوِّر في المستند المختلق. للتغطية على زيفه.
...
رق قلب إبراهيم. لم ينس أنها القاضية. وأنه الموظف الصغير. هي المشرفة. رئيسة المحكمة برجالها القضاة. تحتاجه هو. فانصاع إبراهيم لكوثر. لكنها ما وجدته وقد استسلم إلا وقلبت الموازين. فتمكنت منه بصورة كاملة. أخضعته لطغيانها القضائي. ووجهته وأرشدته إلى الكيفية التي يكون بها التنفيذ. ثم، تركته ينفذ. على استقلال. ففعل إبراهيم في دفتر القاضية ما طلبته منه. بقلمه الأسود الغليظ. مَجْمَجَه دفترَها. بالخرمشة والطرمسة وبالتطريس وبالطلْس والطلْخ. كله ثابت في أوراق دفتر القاضية.
(6)
إبراهيم يحشر اسم مستند عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب ويزوِّر فيه
افتتح إبراهيم عملية التنفيذ باستكشاف دفتر القاضية. في منطقة يوم الأربعاء 25/7/2007. إلى أن وجد فجوة خالية من الكتابة. في أسفل صفحة 9 من الدفتر. فحشر فيها اسم مستند عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب. ورقَّمَ اسم المستند في الدفتر.
ثم زوَّر إبراهيم على المستند البيانات الناتجة من التحشير في الدفتر. رقَم التسجيل المتسلسل. 4877. وتاريخ التسجيل. 25/7/2007. رغم أن الشهر كان أكتوبر.
ثم أزلق إبراهيم خلسة تلك حركته الهروبية غير الملتزمة. بمغافلة القاضية. فوقَّع على المستند بـعبارة "قاضي المديرية"، وهي بالطبع كوثر. كانت القاضية تريد منه أن يوقع باسمه هو، إبراهيم. خاصة وهو الذي كان حشَّر، وفق تصورها.
(7)
إبراهيم يستخدم العنف لتحشير اسم مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية انتهت دورة المستند الأول. وبقيت جولة إضافية، هي الأهم. حشر اسم مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية.
أراد إبراهيم أن يتبع ذات منهجيته التي كان اتبعها في تحشير المستند الأولاني. لكنه فوجئ بوضعية لم يكن يتوقعها. إذ وجد صعوبة بالغة في حشر هذا المستند في المنطقة التي حددتها له القاضية في دفترها. تحت يوم 25/7/2007.
فاستخدم إبراهيم عنف الكتابة. مما آثاره تظل باقية في الدفتر. اضطر إبراهيم إلى إجراء عمليات زحزحة ومسح وشطب واسعة النطاق. وأجرى محاولات مستميته للتحشير. إلى أن نجح في النهاية. فحشَر اسم المستند في المنطقة التي خلقها من العدم، بالعنف. وسجل في الدفتر رقما متسلسلا مسروقا من عريضة أخرى. وأجرى عمليات غير جادة للترميم في دفتر القاضية، وكأنه يدلس على آثار العنف. كان إبراهيم يشعر بزهو على فعلته المشتركة مع القاضية، ولم يكن يريد تدليسا كاملا يخفي البينة.
بعد الانتهاء من التحشير، نقل إبراهيم الرقم المتسلسل وكتبه على صدر المستند. وسجل تاريخا كاذبا 25/7/2007، على أنه تاريخ تسجيل المستند في الدفتر. ونجح إبراهيم في مغافلة القاضية مجددا، فأزلق ذات خدعته الأولانية. بأن سجل على صدر المستند أن التحشير كان من فعل "قاضي المديرية".
لكن، بالرغم من نجاح إبراهيم في مغافلة القاضية مرتين وإزلاق عبارته الهروبية، "قاضي المديرية"، فإن آثار قلم إبراهيم في النصوص في دفتر القاضية وفي المستندين، والعلم العام في المحكمة عن خط إبراهيم بقلمه الأسود، تفضح الحقيقة التي أراد إبراهيم أن يدلس عليها. هي أن إبراهيم و"قاضي المديرية" حاجة واحدة. (8)
تبدل علاقات السلطة والقوة بين ابراهيم والقاضية
هكذا تجاوز ابراهيم جميع الحواجز الوظيفية بينه وكوثر. وخلق اضطرابا في ترتيب علاقة السلطة والقوة بينه والقاضية. بل قلب إبراهيم تلك العلاقة بين الرئيس والمرؤوس رأسا على عقب. بأن أصبح هو فوق القاضية. والمسيطر عليها بالكامل. فلا عودة له إلى براءة سبقية، بعد أن انزاحت دواعي تَمنُّعه الأولاني بتلك عمليات الحشر والتحشير في دفتر القاضية.
...
فالذي أمامنا يبين خطورة ما فعلته القاضية كوثر مع إبراهيم، بالإغراء والدردرة والتحنيس. إذ إن إبراهيم سيكون، بعد هذي اللحظة المفصلية في علاقته بالقاضية، تمكن من القاضية بصورة كاملة.
من الآن فصاعدا، لابد ستمتد سلطات إبراهيم إلى التأثير على كيفية إنفاذ القاضية وظائفها الإدارية والإجرائية والقضائية، بما في ذلك التأثير على حياتها الخاصة وعلى قرارها القضائي ذاته. أي، لن تكون القاضية، بعد تلك الأفعال المشتركة، قادرة على التمنع إزاء طلبات إبراهيم لخدماتها من كل نوع.
علما أن إبراهيم لم يكن "صغيرا" إلا في وظيفته، ككاتب مرؤوس في قسم التركات. أما في التجربة والخبرة، فهو كان في ذات سن القاضية، ربما أصغر منها بخمسة أعوام فقط.
...
قدمتُ لرئيس القضاء ولقضاة المحكمة العليا ولرئيس الجمهورية بيان عمليات التحشير والتزوير أعلاه بالتفصيل. في عشرات الصفحات. بالرسوم التوضيحية التي تشرح مسارات الجريمة العلائقية بين القاضية كوثر والموظف إبراهيم محمد حامد. ربما بلغة مختلفة. لكن الوقائع ثابتة.
(9)
بعد انتهاء إبراهيم من التحشير والتزوير
نحن الآن مع القاضية كوثر في مكتبها. بعد أن تحصلت على رغباتها كاملة من موظفها الصغير إبراهيم محمد حامد. بدا مستندها المصطنع، المحشور اسمه المزور عليه من قبل إبراهيم، يظهر شرعيا. لكن شرعيته الظاهرة لم تكن اكتملت بعد. تبقى حركات تزويرية إضافية ضرورية.
ظلت القاضية كوثر في عذاب تحرقها للوصول إلى منتهى غايات الفساد بهذا المستند المصطنع المحشور المزور.
لديها الفرصة أن تتراجع عن مخططها الاحتيالي. لكنها كانت مستحوذة بلزوم الوصول إلى النهاية.
(10)
القاضية كوثر تزور في مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية
القاضية الآن وحيدة في مكتبها والباب موصد. أمسكت بالمستند. وأعملت فيه خِفافا، همسا بأصابع يدها اليمنى، قلمها الرفيع، أسود اللون أيضا. أشَّرت على المستند. في لغة القضاة.
أشَّرت القاضية في المستند واقعةً زائفة عن تاريخ ورود المستند إليها. ولأن الأمر كله احتيال وتصنع، كتبت القاضية أن المستند وردها في يوم 25/7/2007. ونحن في شهر أكتوبر. المجيد.
ثم أشَّرت القاضية بالاحتيال على المستند عبارة "تحظر المحضونة من السفر". فضمنت بذلك الفعل الاحتيالي الوصولَ إلى نهاية لا بأس بها.
فالمستند تم تأهيله الآن. وأصبح في الظاهر شرعيا. نسبه في دفتر القاضية للعرائض. محشورا اسمه بين عرائض يوم 25/7/2007. ومفعولا به الأفاعيل التزويرية من قبل موظفها الصغير إبراهيم. ومزورا فيه مجددا بالفعل الذاتي من قبل القاضية لم يرها أحد تفعل لكن الأثر باق وثابت.
(11)
القاضية كوثر تدس مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية في ملف الدعوى بعد فعلتها الهموس في المستند، التقطت القاضية صورة ضوئية للمستند. مرتين. احتفظت بالصورتين. سترسل صورة إلى رئيس الجهاز تتقول له: شايف يا برعي، يا ها دي عريضة نفيسة! عشاري بهتني لما كان قال مافي عريضة إجراءات تحفظية! ثم دست كوثر أصل المستند المصطنع المحشور اسمه المزور عليه. دسته في ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب. الملف الذي كانت أعادته إليها القاضية فادية.
(12)
القاضية كوثر تنفذ عمليات احتيالية إضافية
أجرت كوثر عمليات احتيالية إضافية في الملف. أعادت إليه عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب. وهي عريضة صحيحة. نعلم أن إبراهيم كان حشر اسمها تحشيرا في دفتر القاضية للعرائض، وزور عليها أنه كان تم تسجيلها في يوم 25/7/2007. بينما هي كان تم "ورودها" للقاضية في ذلك اليوم، وليس "تسجيلها" في دفتر العرائض. ستتلاعب فادية بالفرق بين العبارتين الإجرائيتين.
كان الغرض من التحشير والتزوير في مستند هذه العريضة ليكون مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية متسقا مع العريضة الأساس. لأن مستند الإجراءات التحفظية لا يقوم له مقام إلا في حال وجود دعوى أساس قائمة (هنا بعريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب).
...
كذلك أعادت كوثر إلى ملف القضية مستندا آخر. الصورة الكربونية لخطابها إلى الجوازات بتاريخ 25/7/2007. كانت القاضية كوثر سرقت هذه الصورة الكربونية من المحكمة، وأخفتها بين أثوابها، أو في دولاب في بيتها، أو في بيت وصيفتها الموظفة الفاسدة أماني سليمان، أو وضعتها "أمانة" عند المحامية إيمان المك. ذلك لأن قرار القاضية بأمر الحظر من السفر كان لابد أن يظل سريا. بدون أوراق تكشفه بسهولة.
الأن، ونحن في أكتوبر بعد ثلاثة شهورا من اختفاء الصورة الكربونية لخطاب القاضية إلى الجوازات من ملفها الصحيح في المحكمة، أعادتها القاضية كوثر إلى الملف. بسبب أني كنت أشِرت في شكواي الإدارية موضوع التحقيق ضدها أن الصورة الكربونية لأصل خطاب القاضية للجوازات غير موجودة في ملف القضية. كنت قدمت الواقعة دليلا إضافيا على فساد أمر الحظر من السفر وعلى فساد القاضية.
(13)
القاضية كوثر تعيد ملف القضية إلى فادية
أعادت كوثر ملف الدعوى، بمحتوياته المستحدثة بالاصطناع (مستند عريضة الإجراءات التحفظية)، والمغَيرة بالتزوير عليها (عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب)، والمسروقة سابقا (الصورة الكربونية للخطاب إلى الجوازات)، إلى صاحبته الإجرائية، فادية في محكمة الاستئناف.
بهذه الفعلة المحددة، تكون عملية تنقيل ملف الدعوى بين القاضيتين قد اكتملت. وهي كانت أخطر أفعال القاضيتين. لأنها دشنت البدء في تنفيذ مخططهما الاحتيالي الإجرامي.
...
سادسا،
فادية تستخدم البينة المختلقة المعروفة لها حقيقتها
(1)
بؤس حال مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية
القاضية فادية أحمد عبد القادر كريم الدين. في محكمة الاستئناف بالخرطوم. جاء دورها. تلقفت متلهفة المستند الجديد في ملف الدعوى المعاد إليها من زميلتها القاضية كوثر. بعد غيبة الملف بعد تلك فعلة تنقيله الإجرامية بين القاضيتين.
استكشفت القاضية فادية، بالتقليب، وهي المعلمة، خصائص المستند. وجدته البئيس في حالة يرثى لها. كان مرعوبا من مستند آخر موجود معه في ذات ملف الدعوى. مستند الحكم المستأنف الحقيقي الرسمي، "صورة قرار". المستند الأصلي صاحب الشأن. الذي كنت أنا قدمته بيدي مع عريضتي للطعن. كالمستند محل الاستئناف. ذاته المستند المستهدف من قبل القاضيتين المحتالتين بمستندهما المختلق تريدان إحلاله محل المستند الصحيح "صورة قرار".
كان المستند "صورة قرار" يضحك ملء شدقيه على مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية، ويهزأ به. ويتحداه. يا مصطنع يا محشور يا مدسوس يا مختلق يا محتال. يا بتاع فادية. أنا قاعد. بَأدِّبكْ. يا ود القاضية!
(2)
فادية تؤهل مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية
كانت فادية مدركة بؤس حال مستندها المصطنع. تعرف قلة أدبه و"مستواه"، حتى قبل ميلاده. حين كانت هي وكوثر فكرتا في أمر ولادته. فاحتاجتا المحامي.
تعرف فادية حركات هذا المستند منذ يوم ميلاده. في التنقل من يد إلى أخرى. من علي السيد الذي اصطنعه. إلى يد إيمان المك التي وقعت عليه. ثم بيد كوثر التي كفلته قبل أن تسلمه لإبراهيم الذي فعل به الأفاعيل. قبل أن يقذف إبراهيم به في حجر القاضية يعيده إليها.
والمستند الآن بين يدي القاضية فادية مقذوفا من كوثر. وهو في تلك حاله المزرية. ...
لم تيأس القاضية فادية. فهي لا تعرف اليأس في مجال الإجرام. اجتهدت وجاهدت. لاستخدام المستند البائس كبينة مختلقة تعرف حقيقتها. استخدامه، في كتابة الرأي القضائي.
في يوم السبت 27/10/2007. حين جلست القاضية لتلفق بالكتابة الاحتيالية المتدبرة نص الرأي القضائي. وهي تحتاج المستند لتسبيب رأيها الفاسد. قررت أن تؤهله، لتستعمله.
أشعلت القاضية نيران عصبونات دماغها الفاسد. ستفعل المستحيل، بالقصد الفسادي عن علم. لكي يشد المستند المتراخي حيله، وليشتط في الكذب عن نفسه. أطلقت عقال يديها الشريرتين أعملتهما في المستند التعبان. سنَّدته وآزرته ونصَّبته في مسودة نص رأيها القضائي.
في استِجعالها الإدراكي المتفلت، خالت القاضية المستندَ الخائرَ استغلظ واستوى. فسنَّدته بمزيد فعال لا أخلاقية جربتها تعرف جدواها.
(3)
فادية تستخدم المستند في تسبيب الشطب الإيجازي للطعن
أعدمت فادية من رأيها القضائي جميع الوقائع التي كانت ستكشف حقيقة هذا المستند البائس. وهي المدلَّهة في عشق المستند، كذبت لأجله. ولأجله خادعت، ودلست، ووالست. خرقت صريح نص القانون، وبدلت القانون، وتصنعت الجهل بالقانون.
ولأجل هذا المستند خرَّبت نص الرأي القضائي.
القاضية فادية تريده هو، فقط هو. هذا المستند المختلق. تريده بكل جوارحها. وهو البئيس لا يعدو كونه كيرنج سلَّامة الخضراء بالمدينة. لكن القاضية تريده. هو لا غيره. تدرك بالدربة وبالحذق للصنعة الإفسادية أنه من نوع أدوات الاحتيال تنفعها. في فعالها القضائية. ومن ثم، اعتمدته مستندا صحيحا قائما. في النص.
استخدمته بينة مختلقة تعلم حقيقتها. لتسبيب الشطب الإيجازي للطعن المقدم مني. في نسجها بالكتابة الاحتيالية المتدبرة نص الرأي القضائي. نسجه بالانحراف عن القانون وبالخداع والتدليس. مما سيكون موضوع مقال منفصل. فالتركيز هنا على الاتفاق الجنائي بين القاضيتين لتنفيذ الأفعال الإجرامية المنتظمة واسطة النطاق. لغرض تقويض التحقيق الإداري ضد القاضية كوثر. وهو الاتفاق الجنائي الذي في سياقه كانت الخدعة المحيرة.
(4)
القاضية كوثر تحتفل بخبر الشطب الإيجازي للطعن
نهاية يوم السبت 27/10/2007. ما أن أكملت القاضية فادية كتابة مسودة الرأي القضائي حتى اتصلت هاتفيا بكوثر. ونقلت إليها أنها فادية لفقت الرأي القضائي بصورة رائعة. وأنه لم يبق إلا توقيع عضوي العصابة آسيا وآدم. ثم يتم إجبار رئيس الجهاز القضائي على حفظ الشكوى.
تنفست كوثر الصعداء. لم تصدق أنها نجت من التحقيق في جريمتها الأولانية. مشكلتها الآن في احتمال أن تنفضح جريمتها الثانية. جريمة الاتفاق الجنائي مع فادية والمحاميين، ومع إبراهيم. وجرائم اصطناع المستند وتحشير اسمه والتزوير عليه ودسه في الملف واستخدامه بينة مختلفة لتلفيق الرأي القضائي.
لابد لي من أن أبتعد من عشاري هذا.
(5)
القاضية كوثر تتنحى من قضية ضم المحضون
في اليوم التالي، في يوم الأحد 28/10/2007. بعد يوم واحد من سماعها الخبر السعيد من فادية عن تلفيق الرأي القضائي لصالحها. أي بعد ستة أياما فقط من ذلك يوم إخطارها بإخضاعها للتحقيق بشأن شكواي ضدها.
في ذلك يوم الأحد، 28 أكتوبر، 2007، وبينما كانت القاضية مندرجة في تسيير إجراءات دعوى ضم المحضونة. تغيرت القاضية كوثر فجأة. دون مقدمات، تركت ما كانت تفعله في إجراءات قضية ضم المحضونة. وبدأت تتمتم بأقوال خارج سياق تسيير القضية، وكأنها كانت تتحدث عن فلسفتها في الحياة.
ثم انضوت القاضية تسجل في محضر القضية كلمات. وبدأت تقرأ، بصوت عال ومرتفع، ليسمع الجميع في قاعة المحكمة. كانت تقرأ ما سجلته كتابة في محضر ذات القضية 278/ق/2007 (ضم المحضونة):
...
"لقد وردت شكوى من المدعى عليه [عشاري] طاعنا في نزاهة المحكمة.
عليه عدالتا [هكذا كتبت القاضية حالها في المحضر] وحتى يطمئن المدعى عليه لنزاهة قضاء السودان تقرر المحكمة إحالة هذه الدعوى لنظرها بواسطة أي قاض آخر".
...
ثم هدأت القاضية. كأن شيطانها قد سكن. وكأن عبئا ثقيلا انزاح عن كاهلها. فقالت، شفاهة، في ذات الجلسة، إنها سترد على شكواي ضدها لدى رئيس الجهاز القضائي. وأشارت بيدها، متأففة ومبدية عدم اكتراث سايكوباثي. تزمزم مشفريها كأنها تغالب دفقة من بصاق دموي مبلغم. أشارت إلى ملف أمامها. قالت إنه يحتوي على الأوراق المتعلقة بشكوى عشاري ضدها موضوع التحقيق معها. ثم أعلنت القاضية أنها سترد على الشكوى.
...
لم أكن في ذلك الوقت أعرف أي شيء عن مسودة الرأي القضائي التي سطرتها فادية. فحسبت أن تنحي القاضية كوثر من قضية ضم المحضون كان بداية نهاية القاضية.
(6)
القاضيان آسيا وآدم يقدمان الدعم للقاضية فادية بالتوقيع
القاضيان الفاسدان آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد ابراهيم. في محكمة الاستئناف، حيث فادية.
في الظاهر، هما زميلا فادية المُجنَّدان في مجلس القضاء الثلاثي. أما في الباطن، فهما عضوا العصابة الإجرامية برئاسة فادية.
اليوم، قاضيان منجعصان مع فادية في المحكمة القومية العليا. محكمة القانون!
في يوم الإثنين والثلاثاء 29-30/10/2007. على التوالي. قرآ مسودة الرأي القضائي الذي نسجته فادية. ثم نظرا فرحين في المستند المختلق عريضة طلب الإجراءات التحفظية. وبصقا على جثة المستند الصحيح "صورة قرار"، الذي أعدمته فادية.
أدركا، وفق الاتفاق السبقي، ووفق المعرفة التآمرية المشتركة، وبناء على مقترحاتهما التي استفادت منها فادية في رأيها القضائي، كيف أهلت رئيستهما فادية المستند المختلق، في مسودة مذكرة الرأي القضائي. ليستمر المستند يغالي في الكذب عن نفسه.
فأعطيا فادية مرحِّبَيْن، وفق الفهم المشترك السبقي، الغطاءَ الإجرائي القانوني لفعلتها الإجرامية. بالتوقيع السكوتي. يا لك من معلمة رائعة!
كان القاضيان آسيا وآدم على علم فسادي. من وحي إدراكهما لالتزاماتهما كعضوين فاعلين في عصابة القاضية فادية. كانا على علم بمؤدى الفعلة الخداعية إلى الشطب الإيجازي للطعن المقدم مني.
وبأن الشطب الإيجازي الملفق ضدي كان لإنقاذ زميلتهما المدللة، القاضية كوثر عوض عبد الرحمن. بعد افتضاح أمرها كقاضية فاسدة قبضتُ عليها. وقدمتُ إثبات اقترافها الجريمة القضائية الأولى. بخربشتها نص القرار الفاسد لحظر ابنتي من السفر معي، وإصدارها الأمر سرا وتنفيذها له سرا. خارج المحكمة. وبدون محكمة.
(7)
القاضية فادية تبلغ رئيس الجهاز القضائي بخبر تبرئة القاضية كوثر فيوقف التحقيق استلمت القاضية فادية مسودة رأيها القضائي الموقعة من قبل عضوي عصابتها. وهي وقعت أيضا. بتاريخ الثلاثاء 30/10/2007. ثم أمرت القاضية بطباعة المذكرة مباشرة. ووقعت مجددا ذات التاريخ فوق اسمها كرئيس الدائرة.
لاحظ أن هذا القرار صدر من محكمة الاستئناف في أقل من عشرة أياما من وصول ملف القضية إلى محكمة الاستئناف في يوم السبت 20/10/2007. بينما تأخذ المحكمة في الظروف العادية شهرين على أقل تقدير لإصدار قراراتها.
...
في ذات يوم الثلاثاء 30/10/2007، هرولت فادية بالقرار القضائي المطبوع إلى رئيس الجهاز القضائي. ونقلت إليه الخبر السعيد أن محكمة الاستئناف وجدت قرار القاضية كوثر، القرار موضوع التحقيق، "سليما".
فكتب برعي في مذكرة شكواي: "بعد قرار محكمة الاستئناف، تُحفظ الشكوى". وكان يقصد، بعد القرار القضائي الفاسد يتم إلقاء شكوى عشاري ضد كوثر في الكوشة.
...
هكذا، بالشطب الإيجازي الخداعي من قبل ثالوث محكمة الاستئناف، فادية وآسيا وآدم، وبتواطؤ القاضي برعي محمد سيد أحمد رئيس الجهاز القضائي، انتهى أمر التحقيق ضد القاضية كوثر.
...
على مستوى ثانوي، بقي الحظر من السفر على ابنتي قائما كما هو. مما أسعد الجدة الماكرة.
(8)
استلامي صورة قرار محكمة الاستئناف
أخيرا في يوم 12/11/2007 تحصلت على نص قرار القاضية فادية. بالشطب الإيجازي لطعني. كانت فادية أخرت إصداره بالقصد. بسبب فضيحة السرعة التي كانت لفقته بها. خادعت آسيا بأن قبلت أن توقع بكتابة يوم 11/11/2007.
قرأتُ نص القرار. فهمتُ العدوان القضائي ضدي وحدودَه. وعرفت معالم الجريمة القضائية ضدي. وقد قدمتُ ذلك فيما جاء في هذا المقال، حتى الآن.
سأترك المراحل اللاحقة في مسار المستند عبر المحكمة العليا بدرجتيها للنقض والمراجعة إلى مقال لاحق.
المهم للقارئ أن يعرف أني تمكنت لاحقا من إجبار دائرة المراجعة في المحكمة العليا على إلغاء القرار القضائي الفاسد الذي لفقته القاضية فادية.
...
سابعا،
إثبات الاتفاق الجنائي بين القاضيتين
(1)
في مواجهة احتمالات تحدي القاضيتين
أريد أن أركز الآن على إثبات ما كنت قلته إن القاضيتين التقيتا وسلمت القاضية فادية ملف القضية للقاضية كوثر. مما تمثل في الفعلة المفصلية لانعقاد عزيمة القاضيتين للتنفيذ المشترك، مع أشرار آخرين، للأفعال الإجرامية الضرورية للوصول إلى هدفهما. إنهاء التحقيق الإداري ضد القاضية كوثر.
هذا الإثبات مهم. لأن القاضيتين الفاسدتين، وهما لا تعرفان حياء، ستتحديانني: "أين الدليل على هذا التنقيل المزعوم لملف القضية بيننا؟"
ستقول فادية: أنا فادية لم أفعل أي شيء غير أني حكمت وفق المستندات التي كانت في ملف القضية الذي وصلني من محكمة الموضوع.
وستقول كوثر، مستحيل أن أكون أنا كوثر زورت المستند. لأنه لم يكن عندي أي سبب لأزور. وروايتك عن تاريخ وصول خبر إخضاعي للتحقيق في يوم الإثنين 22/10/2007 تثبت صحة كلامي! لأن ملف الدعوى لم يكن في حوزتي في ذلك اليوم لأزور أي مستند فيه، أو لأن أدس فيه أي مستند، كما أنت تدعي. فقد كان ملف الدعوى غادر محكمتي منذ يوم السبت 20/10/2007. حين لم يكن هناك أي تهديد لي يتطلب أن أزور مستندات لدفع التهديد.
(2)
المعضلة المحيرة
فإذا كنت تريد إفحام القضاة الفاسدين وفضح مغالطاتهم، فاستعد لذلك بكل ما أوتيت من قوة. لا يفهم القاضي الفاسد إلا القوة. بسياسة الهجوم الاجتياحي الكاسح الذي لا يترك له فرصة أن يتنفس. الهجوم بالوقائع وبالمنطق.
...
توجد هنا معضلة محيرة. ذات حدين. تتمثل هذه المعضلة المحيرة في قاعدة معروفة في فقه القانون. أنه لا يمكن إثبات أن تغييرا ما في مستند محدد كان "تزويرا احتياليا" إلا بإثبات السبب السائغ الذي لأجله تم التزوير المدعى به.
فمجرد وجود التغيير الطارئ في مستند لا يعني بالضرورة أن ذلك تزوير إجرامي.
هنا، كان السبب الذي قدمته هو أن القاضية كوثر كانت تواجه التحقيق ضدها في جريمة أولانية ارتكبتها. وهي تريد الآن أن تغطي على تلك الجريمة. باصطناع مستند وتزويره ودسه في ملف القضية. لإنقاذ نفسها من التحقيق والمحاسبة.
رد القاضية: مستحيل! لأنه في اليوم الذي تقرر فيه إخضاعي للتحقيق، لم يكن ملف القضية في حوزتي لأدس فيه أي مستند مزور أو غير مزور. فقد كان ملف القضية غادر محكمتي قبل يومين من إبلاغي بالتحقيق ضدي.
وقبل ذلك يوم إبلاغي بإخضاعي للتحقيق، لم يكن لي من سبب لأصطنع مستندا أو لأن أزوره ثم أدسه في الملف.
...
على المستوى المنطقي، يبدو رد القاضية معقولا. أتفق معها أن أية أفعال تزويرية مدعى بها لابد أن تكون حدثت لسبب. والسبب الوحيد المعقول هو إبلاغ القاضية كوثر في يوم الاثنين 22/10/2007 أنه تقرر إخضاعها للتحقيق. لأنه بدون خبر التحقيق لا يمكن إسناد التزوير أو تفسيره.
لكن، في ذلك يوم الإثنين 22/10/2007، حين جاءها الخبر الصاعق، لم يكن ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب بيد القاضية كوثر. لكي يكون في مقدورها إجراء عمليات الاصطناع والتحشير والتزوير والدس في ذات الملف. بل كان الملف غادر محكمتها قبل يومين في يوم السبت 20/10/2008. وأصبح بيد القاضية فادية.
وثابت أنه في يوم السبت 27/10/2007، كتبت القاضية فادية في الرأي القضائي أن مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية [الذي أدعي أنه المستند المصطنع المحشور اسمه المزور عليه المدسوس في الملف] كان بين الأوراق في ملف القضية بين يديها. وقد استخدمت القاضية فادية المستند لتسبيب رأيها القضائي بشطب طعني. حيث انتهت إلى أن قرار القاضية كوثر حظر ابنتي من السفر "كان سليما". خاصة في حضور هذا المستند بين الأوراق في الملف.
...
فتبقى هذه الاستحالة الوقائعية. تحديدا بسبب قولي إن التزوير تم فقط بسبب معرفة القاضية كوثر في يوم 22/10/2007 أنه تقرر إخضاعها للتحقيق. بينما لم يكن ملف الدعوى بيدها في هذا التاريخ لتدس فيه أي مستند. بعد مغادرة الملف لمحكمتها قبل يومين. وحيث أصبح الملف إجرائيا في حوزة القاضية فادية في محكمة الاستئناف.
...
فاستنتاجي الوحيد هو أن القاضية كوثر والقاضية فادية التقيتا واتفقتا على تنقيل ملف الدعوى بينهما. لكي تتمكن كوثر من اصطناع المستند وتأهيله ودسه في ملف القضية وإعادة الملف إلى فادية.
لكن، أين الدليل على ان ذاك التنقيل حدث؟ ما الذي يدعم هذا الاستنتاج؟
فأنا بالطبع لم أشاهد القاضيتين تتبادلان ملف القضية. ولم أسمع من أحد أنهما فعلتا ذلك. كله استنباط واستنتاج. بإعمال العقل في إعادة تركيب الجريمة. وبالقفزة الاستدلالية من بعض وقائع لا تبدو متماسكة.
(3)
حل معضلة الاستحالة الوقائعية
فنحن أمام استحالة وقائعية مدارها المسار الزمني لحيازة ملف الدعوى محل التزوير. عليه، لابد من المحاجة الاستدلالية لإزالة هذه الاستحالة الوقائعية. بإعادة تركيب الأحداث في مسارها الزمني.
هذا العمل الفكري التحقيقي ضروري. لأنه لا يترك أي مجال للقاضيتين الفاسدتين أن تنفذا بجلدهما من إسناد الفساد الإجرامي على مستوى العمل العصابي الخطير. إحداهما قاضية في أعلى محاكم البلاد، والأخرى على بعد خطوات، بالكوبري، من ذات المحكمة القومية العليا.
(أ)
هنالك واقعة أساسية لا خلاف حولها: هي أن القاضية كوثر تم إبلاغها بتاريخ 22/10/2007 أنه تقرر التحقيق معها بشأن شكوى تقدمت بها ضدها. وأنه تم تعيين القاضية فادية للتحقيق ورفع تقرير.
(ب)
جوهر الشكوى متمحور في غياب مستند بطلب لإجراءات تحفظية. مما يفضي إلى الادعاء أن القاضية كوثر كانت حظرت ابنتي من السفر معي وفق اتفاق سري لها مع المحامي علي أحمد السيد. وأن قرارها لم يكن بناء على طلب علني مكتوب لحظر المحضونة من السفر يكون تم تقديمه في المحكمة، كما هي الإجراءات القانونية.
(ج)
ثابت، على استقلال، بالبينات المادية وبالقرائن المتكثرة، بعيدا عن عملية النظر في الطعن في محكمة الاستئناف، أن مستند عريضة طلب الإجراءات الموجود في ملف الدعوى بين يدي القاضية فادية كان تم تحشير اسمه تحشيرا في دفتر عرائض المحكمة العامة (أسميه دفتر القاضية).
وثابت أنه تم التزوير على هذا المستند، من قبل الموظف إبراهيم محمد حامد. ومن ثم، من مجمل الوقائع، يثبُت أن المستند كان مصطنعا. وأن القاضية زورت عليه، ودسته في ملف الدعوى.
(د)
علما أني كنت أصلا اطلعت شخصيا، بسماح رسمي، على دفتر العرائض. ووجدت الآثار الواضحة حتى لعين غير الخبير، التي تثبت التحشير والتزوير. ولم ينكر إبراهيم أنه هو الذي أجرى تلك العمليات. فاشتكيت القاضية في مذكرتين إلى رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي. أن القاضية المشرفة على المحكمة تعمل في مجال تزوير أوراق المحكمة، تصطنع المستند، وتحشر، وتزور.
إسناد خطير ضد قاضية يحبها رئيس القضاء جلال ويدللها. إسناد سيودع القائل به في السجن شهورا، إن تبين أن الإسناد غير صحيح.
أرسل رئيس الجهاز القضائي، لابد بعد محادثة تلفونية مع رئيس القضاء، لجنة قضائية إلى المحكمة العامة لتتحقق من اتهاماتي الخطيرة ضد القاضية.
حققت اللجنة القضائية مع جميع الأطراف، إلا الشاكي عشاري! ورفعت تقريرها إلى رئيس الجهاز القضائي.
فما تتوقع من برعي محمد سيد أحمد؟ الفاسد؟
أخفى برعي تقرير اللجنة. وبعدها تصنع فقدان الذاكرة. وكأن شيئا لم يكن. كأني لم أرسل إليه مذكرتي النارية التي أجفلته وجعلته يرسل لجنة تحقيق قضائية إلى المحكمة للتحقق من ادعاءاتي.
التقيت ببرعي بعدها في البقالة في نهاية شارع الستين شمالا بمدينة الرياض. كنت نسيت أمر القاضية. وهممت بتحية برعي. ففوجئت بأنه أشاح بوجهه عني. وترك مشترياته. وهرول هاربا من البقالة.
لم أفهم تصرفه الغريب إلا لاحقا، بعد شهور. بعد أن أجريت تفكيكا لجميع أفعاله وحركاته. كلها تثبت متضافرة أنه قاض فاسد على المستوى الإداري ومنافق كبير. يتستر على جرائم القضاة الفاسدين، ويتصنع أنه تقي. بالطبع لابد من الإثبات. والإثبات موجود.
(هـ)
هنالك واقعة أساسية أخرى ذات علاقة. أن القاضية فادية سجلت بتاريخ 27/10/2007 في مسودة الرأي القضائي بيانات عن مستند "عريضة طلب الإجراءات التحفظية". واعتمدت القاضية هذا المستند كجزء من المحتويات الصحيحة في ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب أمامها.
ذلك، بالرغم من أنه ثابت لدينا، على استقلال، أن هذا المستند، عريضة طلب الإجراءات التحفظية، مصطنع ومحشور اسمه ومزور.
(و)
إذن، لابد أن تكون عمليات الاصطناع والتحشير والتزوير المتعلقة بهذا المستند "عريضة طلب الإجراءات التحفظية"، وهي ثابتة على استقلال، حدثت خلال فترة معروفة لنا. الفترة بعد يوم الاثنين 22/10/2007، تاريخ إبلاغ القاضية كوثر بالتحقيق، وهو السبب السائغ للتزوير. وقبل يوم السبت 27/10/ 2007 تاريخ جلوس القاضية فادية لصياغة مسودة الرأي القضائي. وهي المسودة التي نجد فيها إشارة تسجل، في الفقرة الأولى، وفي فقرات أخرى، وجود هذا المستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية. أي، وجوده في ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب في حوزة فادية. وجوده كمستند مدعى بصحته.
(ز)
لكن، نعلم أيضا أن ملف القضية لم يكن إجرائيا أو على المستوى الرسمي في حوزة كوثر. بل كان فعليا في حوزة فادية. منذ يومين قبل بدأ الفترة المشار إليها أعلاه.
...
عليه، منطقيا،
لم يكن ممكنا أن تكون القاضية كوثر نفذت عمليات التزوير والتحشير في المستند ومن ثم دسه في ملف القضية. لأن ملف القضية لم يكن أصلا في حوزتها لتدس فيه أي مستند، حين ظهر لها سبب لتنفيذ مثل تلك عمليات اصطناع مستند وتحشير اسمه وتزويره.
لكن،
ولأن عمليات الاصطناع والتحشير والتزوير ثابتة على استقلال، يمكن أن نستنتج بالعقل تفسير الوقائع التي حدثت قبل يوم السبت 27/10/2007. اليوم الذي كان فيه المستند، الثابت أنه مزور، في حوزة فادية وهي جالسة تكتب الرأي القضائي.
أي، إن النقطة المحيرة هي "دس المستند في ملف القضية". لأن الملف لم يكن في حوزة من نقول إنها دست المستند. كوثر. بل كان الملف مع فادية، بعيدا عن محكمة كوثر.
...
فيكون الاستنتاج الوحيد من أعلاه هو أن ملف الدعوى للزيارة والاستصحاب بل كان وجد طريقه عائدا من القاضية فادية في محكمة الاستئناف إلى القاضية كوثر. بالتنقيل لهذا الملف من قِبل القاضية فادية، التي كانت عندئذ ممسكة إجرائيا به ذات الملف منذ يوم 20/10/2007.
...
هذا التنقيل لملف الدعوى بين القاضيتين كان تحديدا لكي تتمكن القاضية كوثر من تنفيذ تلك العمليات المحددة للاصطناع والتحشير والتزوير ودس المستند في ذلك الملف.
علما أن ذلك التنقيل للملف لابد أن يكون كان حدث حصرا بعد يوم 22/10/2007. يوم أُبْلِغت القاضية كوثر بالتحقيق معها.
القاضية كوثر لابد كان أصابها الهلع حينئذ. فقررت إنقاذ نفسها.
وحيث كان قاضي التحقيق هو فادية، التي تنظر كذلك في الطعن المقدم مني ولديها ملف القضية، كان المسار الفسادي الإجرامي واضحا.
ومن ثم، التقت القاضيتان. وتم تنقيل ملف القضية بينهما. سلمت فادية الملف لكوثر. فنفذت القاضية كوثر الأفعال الإجرامية واسعة النطاق. ثم أعادت الملف إلى فادية، وفيه المستند المصطنع المحشور اسمه المزور عليه. فاستخدمت فادية المستند في تسبيب الشطب الإيجازي للطعن المقدم مني.
كل هذه العمليات الإجرامية تم تنفيذها خلال ذات الفترة بين يوم الاثنين 22/10/2007، يوم إبلاغ القاضية كوثر بقرار إخضاعها للتحقيق، وقبل يوم السبت 27/10/2007 يوم جلست القاضية فادية لتنفذ صياغة الرأي القضائي.
...
ومن ثم، تظهر القصة متسقة. وتزول استحالة دس القاضية كوثر مستندا في ملف لم يكن في "رسميا" في حوزتها.
وذلك كله يعزز نظريتي أن القضاة يعملون في تشكيلات عصابية للجريمة المنظمة. وأن القاضيتين فادية وكوثر تعملان في مجال الجريمة المنظمة في مساحات السلطة القضائية السودانية الفاسدة.
هنالك نقطة إضافية تدحض، بصورة كاملة، أي دفع محتمل من قبل القاضية فادية أو القاضية كوثر على أساس الاستحالة الوقائعية المتمثلة في التناقض بين عملية "دس" مستند عريضة الإجراءات التحفظية في ملف الدعوى بعد يوم 22/10/2007 (يوم التحقيق)، من جهة، وحقيقة أن ملف الدعوى لم يكن مع كوثر في ذلك الوقت لتجري فيه ذلك الدس لذلك المستند تحديدا، من جهة أخرى.
تتعلق هذي نقطة الدحض الإضافية بمستند آخر لم يكن يتطلب أية عملية "دس" له في ملف الدعوى. لأن هذا المستند الآخر صحيح كعريضة. ولا خلاف على وجوده في الملف، أصلا. منذ يوم تقديمه للقاضية كوثر بتاريخ يوم الأربعاء 25/7/2007. هو مستند "عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب".
...
كان مستند عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب ضروريا لإعطاء مصداقية للمستند الأخر، مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية. وهذا الأخير، ما كان ممكنا وجوده أصلا إلا بوجود دعوى قائمة بموضوع قد يتطلب الفصل فيه اتخاذ إجراءات تحفظية أولا.
لكن القاضيتين وجدتا أن عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب، وهي عريضة صحيحة، لم يكن تم تسجيلها في دفتر عرائض المحكمة قبل شهور. يوم كان تم تقديمها من قبل المحامية إيمان المك لدى القاضية كوثر. لأسباب فسادية في ذلك الوقت في يوليو 2007.
ومن ثم، لإنجاز الحبكة الإجرامية بصورة كاملة وجيدة بدون ثغرات تشكك في المستند المختلق، تعين على القاضية كوثر أن توجه إبراهيم ليحشر أيضا اسم العريضة الأساس للدعوى للزيارة والاستصحاب في دفتر العرائض وأن يزور عليها. ثم أعادت المستند إلى مكانه في ملف القضية.
...
إذن، نخلص من هذه الوقائع إلى ذات ما كنا خلصنا إليه بشأن مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية. الفرق الوحيد هو أن هذا المستند الأخير عريضة طلب الإجراءات التحفظية مصطنع. بينما كان الآخر عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب صحيحا، أصلا. وفقط تم إدخال بيانات عليه بالتحشير والتزوير دون أن تغير معناه بصورة راديكالية كشأن المستند الأول.
وقد كانت القاضية فادية خصصت فقرة كاملة من ثمانية أسطرا في مسودة الرأي القضائي لهذي عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب. للتدليس بالثرثرة لصرف الانتباه عن المستند المختلق. واحتفت بالبيانات المزورة التي فيها.
باختصار، ثبوت التحشير والتزوير (ناقصا الاصطناع والدس في الملف) في مستند عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب يشير بقوة إلى أن اللفاء الإجرامي لتنقيل ملف القضية بين القاضيتين حدث فعلا خلال الفترة التي لم يكن فيها ملف الدعوى في حوزة كوثر.
(5)
تعضيد الإثبات بمستند عريضة ضم محضون
توجد بينة خارجية قوية تثبت أن مستند عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب كان طاله التحشير والتزوير من قبل القاضية كوثر وموظفها الصغير إبراهيم. لسبب لا يكون إلا وله علاقة بالتحقيق.
مستند عريضة ضم المحضون.
أذكر القارئ أن المحامية الفاسدة إيمان المك كانت تقدمت بعريضتين فقط للقاضية كوثر، في ذلك يوم الأربعاء 25/7/2007. عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب، وعريضة ضم محضون. لصالح الجدة الماكرة.
نعلم أنه ثابت على استقلال أن عريضة الدعوى والاستصحاب محشور اسمها تحشيرا في دفتر العرائض. وأن البيانات على صدرها عن تاريخ تسجيلها بتاريخ 25/7/2009 كاذبة. لأن التسجيل كان في أكتوبر 2007.
وثابت، على عكس ذلك، أن عريضة ضم المحضون، لم يطلها أي تزوير من أي نوع. ولم يتم تحشير اسمها في دفتر العرائض.
فقد نسيت القاضية كوثر أمرها تماما، حين كانت القاضية تخطط وتنفذ عملياتها التحشيرية والتزويرية الاحتيالية.
...
بالطبع، استخدمتُ هذه القرينة عن عريضة ضم المحضون لإثبات أن بيانات تسجيل عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب لابد كانت مزورة. وإلا فلماذا لم تطل عمليات التسجيل هذه العريضة بشأن ضم المحضون، المقدمة للقاضية في ذات اليوم من ذات المحامية بشأن ذات الجدة الماكرة؟
أي، إن عدم تسجيل عريضة ضم المحضون في دفتر العرائض يثبت، في ذاته، أن عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب كذلك لم يكن تم تسجيلها في دفتر العرائض في التاريخ المسطور اليوم عليها. عليه، ما نجده من تسجيل لها هو محض تحشير وتزوير.
...
سعيت إلى أن يسجل القاضي أنس حسن مالك هذه الواقعة عن عدم تسجيل عريضة ضم المحضون. أن يسجلها في محضر التحقيق القضائي. بعد أن أحيلت إليه قضية ضم محضون بعد تنحي كوثر.
فهم القاضي أنس حسن مالك أني كنت أشد الحبل حول رقبة رئيسة العصابة. لإثبات أنها زورت في مستند عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب. فرفض تسجيل الواقعة. وفعل ذلك بطريقة فسادها مفضوح. اشتكيته. فتم نقله من المحكمة. ...
لنتذكر أن القضاة يمنعون تصوير ملف القضية تحديدا لكي لا يكون عند المتقاضي المستهدف صورة من الأصل لأغراض المقارنة. فالقاضي يزور كما يشاء في الأوراق في ملف القضية. وهو يجعل من الصعب أو من المستحيل عليك أن تثبت أي شيء ضده. لذا كانت القاضية الفاسدة كوثر تصيح بأن بيانات التسجيل على عريضة الدعوى للزيارة والاستصحاب سليمة.
(6)
تعضيد الإثبات بالموافقة السبقية من فادية على استخدام المستند
لابد من تعضيد الإثبات أن القاضية فادية كانت تعلم بحقيقة مستند عريضة الإجراءات التحفظية. وأنها لابد كانت وافقت مقدما على قبول المستند المصطنع واستخدامه لتلفيق رأيها القضائي. بعد أن تسلمه لها كوثر.
تكمن أهم قرائن إثبات معرفة فادية بحقيقة المستند في تجشم زميلتها القاضية كوثر صعاب ومخاطر اصطناع المستند، وتحشير اسمه في دفتر العرائض، والتزوير عليه. مما كله ثابت على استقلال.
هذا التجشم لهذه الصعاب والمخاطر لا يكون أمرا متوقعا، عقلا ومنطقا، دون أن تكون القاضية كوثر كانت ضمنت، سبقا، موافقة القاضية فادية على استخدام نواتج تلك الأفعال الإجرامية.
أي، لابد أن كوثر كانت ضمنت موافقة فادية السبقية على استلام المستند المختلق. ومن ثم، أن كوثر ضمنت وعد فادية بالشطب الإيجازي للطعن، باستخدام هذا المستند الذي كان شطب الطعن بدونه سيكون أمر صعبا.
...
لا يعقل اقتراف القاضية كوثر لكل تلك الأفعال الإجرامية للاصطناع للمستند، ولتحشيره، وللتزوير عليه، في غياب مثل هذا الاتفاق السبقي بينها والقاضية فادية. أو في غياب علم فادية بحقيقة المستند.
لأنه في حال عدم وجود اتفاق سبقي بين القاضيتين، كانت كوثر ستكون على علم بأنها ستواجه استحالات على عدة مستويات كانت ستجعلها، وهي القاضية، تنسى مشروع التزوير الإجرامي برمته:
من هذه الاستحالات، استحالة على مستوى عملياتي إجرائي. تتعلق بصعوبة دس المستند المختلق في ملف الدعوى الذي كان عندئذ، يوم خلعة الإبلاغ بالتحقيق، في حوزة القاضية فادية في محكمة الاستئناف.
وهناك استحالة على مستوى الخلاص القانوني من التحقيق. تتعلق بأن القاضية كوثر لن تكون في وضع يؤكد لها كفاية المستند المختلق والمدسوس (مدسوس افتراضا بواسطة موظف أو قاضي آخر متواطئ في محكمة الاستئناف) لإنقاذها من ورطة التحقيق.
ذلك لأن القاضية فادية وزميليها آسيا وآدم، في حال اعتقاد كوثر في قدراتهم القانونية كقضاة في محكمة الاستئناف، سيكتشفون خدعة المستند المختلق فيضيع الجهد الإجرامي من قبل كوثر هباء.
وكذا قد ينقلب الأمر على كوثر بافتضاح أمر فسادها بين القضاة في محكمة الاستئناف، لا يهم إن هم كانوا أكثر نزاهة أو اقل فسادا منها.
بالإضافة إلى أن كوثر كانت تريد أن يتم إعدام المستند "صورة قرار"، وفيه القرار محل الاستئناف". ثم أن يتم إحلال مستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية في مكان المستند المعدم.
فمثل هذه العملية لا يمكن ضمان تحققها بمجرد دس المستند المصطنع في الملف، دون تنبيه القاضي الذي سيجري عملية الاستبدال الإجرامي.
...
فإن العمليات الإجرامية الفسادية الخارقة التي اقترفتها القاضية كوثر، من الاصطناع والتحشير والتزوير والدس في الملف الذي لم يكن أصلا في حوزتها، كانت تتطلب، لتحقق مقاصدها، أن تكون القاضية فادية عارفة بها سبقا وموافقة عليها ومتواطئة بشأنها.
بل كانت تلك العمليات الإجرامية تتطلب أن تكون فادية ذاتها هي التي طلبتها بتلك المواصفات الدقيقة. وذلك لكي تتمكن فادية، على أساس تلك الأفعال الإجرامية التي ستقترفها زميلتها كوثر، من تلفيق مذكرة للحكم القضائي بطريقة تخدع بها فادية الجميع. الجميع، عدا عشاري الذي تدرك فادية أنه سيكون، بالطبع، عرف مباشرة أن المستند مختلق.
...
عقلا ومنطقا،
يكون الاستنتاج السائغ هو أن فعلة القاضية كوثر، بخطورتها وبشناعتها، وبمشاركة عدة أطراف من العصابة ومن المعاونين فيها، مثل المحامي علي أحمد السيد والمحامية إيمان المك والموظف إبراهيم محمد حامد والموظفة أماني سليمان، وبالآثار المدمرة التي قد تترتب منها على القاضية وعلى أعوانها في حال الاكتشاف – هذه الفعلة لا يمكن أن تكون حدثت في غياب اتفاق سبقي عليها بين القاضية كوثر والقاضية فادية.
(7)
تعضيد الإثبات على أساس تلفيق فادية للرأي القضائي
على مستوى جوهري آخر، فإن الأفعال التي اقترفتها القاضية فادية ذاتها إزاء هذا المستند في سياق نسجها لمذكرة الحكم القضائي تمثل، في ذاتها، قرينة قوية، بل قطعية، على أن فادية كانت على علم بحقيقة المستند المصطنع.
ذلك، من حيث:
(أ) التباهي المبالغ فيه من قبل القاضية فادية بالمستند المصطنع. التباهي في الفقرة الأولى من مذكرة الحكم القضائي التي صاغتها ذاتها القاضية فادية.
(ب) إيهام القاضية للقارئ، غير عشاري العارف، أن المستند صحيح لم يتشكك الطاعن عشاري في مصداقيته.
(ج) تضليل القاضية لذلك القارئ غير العارف ليستنتج أن الطاعن عشاري لابد أنه هو الذي قدم هذا المستند «محل الاستئناف»، عريضة طلب الإجراءات التحفظية. بينما ادعاء القاضية محض كذب.
(د) إعدام القاضية لجميع الوقائع والمستندات التي تشكك في المستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية الذي قدمته القاضية فادية على أنه هو المستند «محل الاستئناف». كإعدامها للمستند «صورة قرار»، المستند الحقيقي للاستئناف الذي قدمته أنا بيدي للمحكمة. على أنه هو مستند الحكم الذي أستأنفه أنا.
(هـ) تلفيق القاضية للقصص الخداعية عن وجود ملف للإجراءات التحفظية فتحته القاضية كوثر وكان المستند موجودا فيه. بينما ثابت أن القاضية كوثر لم تفتح ملفا للإجراءات التحفظية.
(و) اقتراف القاضية للكذب بوقاح أن محكمة الاستئناف كانت أرسلت إلى محكمة الموضوع تطلب منها «كل أوراق الدعوى»، وفيها، خاصة، وباسمها، «عريضة الإجراءات التحفظية» --ذات العريضة التي تصر القاضية فادية، كاذبة ومحتالة، أنها هي العريضة «محل الاستئناف». فالرسالة المشار إليها تخلو من أي ذكر لمستند عريضة طلب الإجراءات التحفظية.
...
فأخلص إلى أن القاضية فادية كانت على علم بحقيقة المستند الذي استخدمته في تلفيق نص الرأي القضائي لشطب إيجازي للطعن الطعن المقدم مني.
...
ذلك أعلاه، كان ملخصا لإجرام القاضيتين بشأن الواقعة المحيرة المتعلقة بالاتفاق الجنائي بين القاضيتين لتلفيق الرأي القضائي، ولاقتراف جرائم موضوعية متعددة.
...
ثامنا،
مقترحات
فما الزاد الذي نعود به من الغوص في مستنقع القاضيتين فادية وكوثر؟
(1)
مكررا، التخطيط لحل القضائية
أهمية البدء في التخطيط الاستراتيجي لتركيب القضائية الجديدة ذات التعددية، والتي تخضع للمراقبة الشعبية. مع التخطيط لكيفية إنفاذ حل السلطة القضائية الراهنة الفاسدة وتسريح جميع قضاتها.
لسنا هنا في مجال "الثورة" على القديم. بل في مجال المقاومة الأخلاقية القائمة على البينة والعلم والمعرفة. مقاومة الفساد المستوطن وقد تم تطبيعه في السلطة القضائية.
(2)
دراسات الفساد القضائي
أن يسعى طلاب الدراسات العليا إلى التخصص في دراسة الفساد القضائي في السودان. وأن يفرضوا الموضوع فرضا على كليات القانون، وعلى أساتذة القانون الغائبين والمغيبين من دائرة القضاء. اكتفوا بدور الممالأة. وكأن فساد السلطة القضائية لا يعنيهم. وأن يتم فرض الموضوع، من قبل الطلاب، على كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
أذكر الشباب بقضاة مصر. ليس الموضوع أن هؤلاء القضاة أنهوا بالاحتيال الإجرامي سلطة الإسلاميين الشرعية بقيادة محمد مرسي. ولكن الدرس هو في قدرة القضاة الفاسدين على تدمير أي مشروع مستقبلي للتغيير في الدولة.
(3)
ظاهرة القاضية الفاسدة
يتعين على القيادات النسائية، في كل ألوان الطيف السياسي في السودان، أن تنظر في مسألة فساد القاضية المرأة. المتمثلة في القاضيتين كوثر وفادية. وفي قاضيات أخريات، منهن آسيا بابكر مختار عضو عصابة القاضية كوثر في المحكمة العليا. وهنالك نادية سليمان وإلهام وني في المحكمة العليا. متخصصات في الكتابة الاحتيالية المتدبرة للرأي القضائي. سآتي إلى فسادهن لاحقا.
فالموضوع هو خيانة هؤلاء القاضيات لوعد المرأة القاضية. خيانة الوعد باحتمالات تغيير فلسفة إصدار القرار القضائي. ليضمن تعيين المرأة كقاضية العدالة للنساء ضحايا المحاكم المسيطر عليها من قبل الإسلاميين الذكور.
فالقاضية الفاسدة عدو المرأة الأول. والأفضل لقيادات المجموعات النسائية أن يعقدن الأمل على الإسلاميين الذكور النزيهين، بما في ذلك عقد الأمل على المتحاملين منهم ضد المرأة، من أن ينتظرن أي مردود إيجابي من القاضية الفاسدة.
على أقل تقدير، يمكن تدريب القضاة النزيهين في مسألة الجندر ورفع درجة حساسيتهم لتجارب النساء، في جميع مجالات القانون. بينما لا فائدة ترجى من قاضية فاسدة. همها الأول والأخير هو الرشوة.
لا تنافض هنا مع لزوم حل القضائية الفاسدة، حين يأتي الوقت مع نهاية حكم الإسلاميين الطغاة في السودان. فالمقاومة ضد الفساد القضائي لا تنتظر ولا تتوقف، وهي لا تنتهي حتى بنهاية حكم الإسلاميين.
(4)
ملاحقة القاضيتين الفاسدتين
فادية أحمد عبد القادر كريم الدين في المحكمة العليا. وكوثر عوض عبد الرحمن في محكمة الاستئناف الخروم بحري.
لابد من ملاحقتهما بمراجعة جميع القضايا التي حكمتا فيها. آلاف القضايا. لن يكون أمرا سهلا. خاصة وأن القاضيتين ستعملان، بدعم القيادات الفاسدة في القضائية، على حرق الأوراق. وهنالك مشكلات أخرى. لكن المراجعة ممكنة، وسأعود إليها.
قد يتطلب الأمر إنشاء جمعية مدنية متخصصة تضطلع بهذا العمل على مدى العشر سنوات القادمة. فالتغيير ليس لعبة. بل يتم بمثل هذه التدخلات الاستراتيجية ذات المادية المتمثلة في الأشخاص وفي الوقائع، والتي تعمل على المدى البعيد. وإلا يكون التغيير تهويمات وشعارات خاوية.
(5)
تحذير المتقاضين الغافلين من القاضيتين
تحذيرهم من الوقوع ضحايا للقاضيتين المفترستين المتربصتين في المحكمة القومية العليا وفي محكمة الاستئناف الخرطوم بحري. بالمطالبة في المذكرات أن لا تنظر القاضية المحددة باسمها في الطعن. ويمكن دعم الطلب بالإشارة إلى هذه المقالات على أنها "تثير قلق الطاعن".
على المتقاضي أن يتخلص من أية أوهام أنه يتعامل مع قضاة محترمين تفترض نزاهتهم. وأن يكون مستيقنا أن القاضي سيكون في جميع الأحوال، فاسدا –إلا بضربة حظ لا يعول عليها. مثل حظي حين وقعت قضيتي بيد القاضيين النزيهين محمد إبراهيم محمد ومحمد عثمان أبو زيد.
(6)
تحذير المتقاضين من المحاميين علي أحمد السيد وإيمان المك
تحذير المتقاضين الذي يمثل خصومَهم المحاميان الفاسدان علي أحمد السيد وإيمان المك. لأن هذين المحاميين عضوان في عصابتي القاضيتين فادية وكوثر. كله ثابت. تعرفه قيادة السلطة القضائية. ويعرفه القضاة، الفاسدون والنزيهون. ويعرفه المحامون. وقدمت إثباته في المحاكم ولدى قيادات السلطة القضائية.
يتمثل فساد هذين المحاميين في أفعال إجرامية وأخرى غير أخلاقية. تشمل شراء القضاة، واقتراف أفعال التزوير في أوراق المحكمة، واصطناع المستندات، وسرقة الأوراق من المحكمة ، والتلاعب بإعلانات الحضور وتتويهها، والكذب، وفبركة الوقائع، وتدمير الوقائع. وقائمة أفعالهما في مجال الجريمة المنظمة طويلة ممتدة.
(7)
تجمع المحامين الديمقراطيين والبدء بالتحقيق في فساد المحاميين
يتعين على تجمع المحامين الديمقراطيين، الذي كنت انتقدته في السابق (سودانايل)، أن يبدأ في إجراء دراسة تحقيقية في فساد المحامي علي أحمد السيد والمحامية إيمان المك. كمثال لجنس المحامي الفاسد، ذلك المشروعه وطريقته في ممارسة المحاماة محصوران في إفساد القضاة وإنشاء شراكات عصابية إجرامية معهم. قبل أن يقفز التجمع إلى الخطاب عن فساد القضاة ووكلاء النيابة.
ذلك، لأنه سيكون سائغا اتهام التجمع بالنفاق. يتفاصح ضد القضاة ووكلاء النيابة، بينما يسكت عن وضعية فساد المحامين أهل الدار. عليه أن يبدأ بهاذين المحاميين أولا. لتطوير نظرية عن فساد المحامي.
دائما بعد الاستيقان من أن القاضي كتب رأيه القضائي بالاحتيال، المتمثل في تعمد الانحراف من القانون، وفي الخداع والتدليس. والاستيقان من صحة البينات لإثبات فساد القاضي في وظيفته الإجرائية، ووظيفته الإدارية، وفي سلوكياته ذات العلاقة بعمله كقاض، سلوكياته في المحكمة وخارجها. كفعلة القاضيتين في تنقيل ملف القضية.
قرار محكمة الاستئناف الخرطوم. أ س ش /458/2007 عشاري ضد نفيسة حست زلفو وعبد الحفيظ الرفاعي.
ملف القضية 279/ق/2007. زيارة واستصحاب. نفيسة حسن زلفو ضد عشاري. (القاضي أحمد الطيب عمر). المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالديوم الشرقية ملف القضية 278/ق/2007. ضم محضون. نفيسة حسن زلفو ضد عشاري. (القاضية كوثر عوض عبد الرحمن). المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالديوم الشرقية.
دفتر عرائض المحكمة العامة للأحوال الشخصية للعام 2007.
إدريس ... ليس معي الاسم الكامل لا أجده في الأوراق. طالب القانون سابقا، لابد محامي كبير اليوم. كان يعمل في المحكمة العامة للأحوال الشخصية بالديوم الشرقية. 2007-2008. كان المسؤول عن تسجيل العرائض. يعرف الكثير عن هذه القضية وخاصة تزوير القاضية في دفتر العرائض. نزيه. على الباحثين الاتصال به.
أحمد خالد. مراقب المحكمة. شرس في نزاهته. لا يحب المسخرة. يسكن الكدرو. يعرف أن جميع القضاة في المحكمة كانوا فاسدين.
عادل مصطفى عمر. مدير مكتب رئيس الجهاز القضائي. يعرف أن برعي يعلم استيقن من أن القاضية كوثر فاسدة. وأنه عين شرشاب لتنظيف المحكمة من الفساد. لكن عادل لم يكن يعرف أن أزهري شرشاب أفسد من جميع القضاة في المحكمة وكان أخبثهم. ينحط إلى درك تعديل المحضر خارج الجلسة لإرضاء المحامي علي أحمد السيد. للرشوة، بالطبع.
