حول مفهوم الرأسمالية الوطنية ودورها في التنمية
تاج السر عثمان بابو
14 July, 2022
14 July, 2022
لا زال الجدل دائرا حول مفهوم الرأسمالية الوطنية، هل لها دور في الثورة الوطنية الديمقراطية أم أنها صارت دائرة في فلك الرأسمالية العالمية وتابعة لها؟، علما بأن الجدل حول الراسمالية الوطنية أو المنتجة قديم في الأدب الماركسي .
رغم أن هذا الموضوع تناولته في دراسات سابقة مثل: الرأسمالية الوطنية المفهوم والمصطلح ( سودانايل : 10 سبتمبر 2014 ) ، المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية (الحوار المتمدن : 14 /5/ 2008) ، نشأة وتطور الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية (الحوار المتمدن ، 26 / 8/ 2014) ، لكن سنركز في هذا المقال علي مفهوم الرأسمالية الوطنية ودورها في التنمية.
أولا : مفهوم الرأسمالية الوطنية :
لم تعالج كلاسيكيات الماركسية العلاقة بين الاستقلال الوطني في المستعمرات والانتقال الي الاشتراكية بوضوح، ولكن كانت هناك اشارة غامضة لانجلز ترى : (ان الاستقلال الوطني يمكن أن يكون ثمرة نضال الطبقات العاملة في بلدان المستعمرات). كما أشار كاوتسكي انه: (يجب علي الطبقة العاملة أن تقود بلدان المستعمرات(الهند، الجزائر، المستعمرات الهولندية والبرتغالية..الخ) في اسرع وقت ممكن نحو الاستقلال).
أما لينين فقد لاحظ الدور الذي يمكن أن تلعبه البورجوازية الوطنية في المستعمرات الاسيوية، مثل الدور الذي لعبه صن يات صن كديمقراطي ثوري في الصين. وفي مؤتمر الاممية الشيوعية 1920 أشار لينين الي ضرورة تقديم مساعدات لحركات التحرر الوطني التي تقودها البورجوازية الوطنية. وفي المؤتمر نفسه رفض الماركسي الهندي (رو) تقديم مساعدات الطبقة العاملة للبورجوازية الوطنية لعجزها عن قيادة الثورة الديمقراطية للنهاية.
أما تروتسكي فقد كان يسخر من مصطلح (البورجوازية الوطنية) الذي أشار اليه ماوتسي تونغ في مقاله حول (الديمقراطية الجديدة) ، باعتبار أن الاستعمار هو الذي خلق هذه البورجوازية أو ساهم في تكوينها. كما انتقد بوخارين سياسة الاممية الشيوعية وماوتسي تونغ الذي ابدل البورجوازية بعبارة (البورجوازية الوطنية)، وظلت مواقف الماركسيين تترواح بين مرونة تجاه (البورجوازية الوطنية) ودورها في تحقيق المهام الديمقراطية التي تطرحها مرحلة مابعد الاستقلال، واخرى متشددة تتخوف من احتكار البورجوازية الوطنية للسلطة وخضوعها لضغوط الامبريالية ورأس المال الاجنبي.( للمزيد من التفاصيل:راجع جورج لابيكا وج.سوسان: معجم الماركسية النقدي، دار الفارابي، 2003 ، ص 124 ).
كما يرى بعض الماركسيين المحدثين مثل: اندرية فرانك وسمير امين، انه لاتوجد مايسمي براسمالية وطنية، باعتبار أن بورجوازية الدول الهامشية(الاطراف) بطبيعتها تابعة أو (كمبرادورية).
هكذا كانت مواقف الماركسيين متباينة تجاه ما يسمي (بالبورجوازية الوطنية)، وهذا يؤكد رحابة الفكر الماركسي في تناوله لهذه القضية من زواياها المختلفة.
أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية الي اهمية الوضوح النظري حول الرأسمالية الوطنية أو المحلية باعتبارها من القضايا الهامة في الثورة الوطنية الديمقراطية ، كما أشارت الي أن البعث الوطني للشعوب التي نالت استقلالها حديثا مستحيل في عالم اليوم بطريق التطور الرأسمالي كما حدث في اوربا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما اشارت الي أن هذا الطريق مسدود من الناحية التاريخية ، ولكن مشكلة الرأسمالية المحلية تظل قائمة خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية ( فهي تتعلق بقيادة الثورة الديمقراطية وبالبعث الوطني وبامكانية تجميع كل القوى المناهضة للاستعمار ومن اجل دعم الاستقلال ، وبمهمة البناء الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وجلب تأييد وفعالية الطبقات ذات الامكانيات والقدرة لهذا الغرض.الخ)(ص، 97).
كما أشارت وثيقة المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني بعنوان "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" الي أن قضية الرأسمالية الوطنية قضية معقدة، ولايمكن حلها بمجرد الشعارات او النقل الاعمي من تجارب الحركة الثورية العالمية. من المهم أن نبني موقفنا علي التالي:-
أ- كشف العناصر من الرأسمالية الوطنية أو التي ظلت تمثل اقساما منها تقليديا، والتي تجنح للمصالحة مع الاستعمار والقوي الرجعية وتحاول وقف البعث الوطني في البلاد.
ب- الاعتبار الكافى لمصالح الرأسمالية الوطنية التي تسير تحت سيطرة رأس المال الاجنبي، أو تبدي الرغبة في الخلاص منه حيث وجد ، والاستفادة من امكانياتها في النضال لانجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية من ناحية قدراتها السياسية والاقتصادية ، وهذا يتطلب وضوحا ساطعا في برنامج حزبنا ومسلكا في النضال العملي يتمشي مع البرنامج.
ت- اكتشاف المواقع الحقيقية للرأسمالية الوطنية التي تقف مصالحها الي صف الثورة الوطنية الديمقراطية وجلبها الي مواقع العمل المشترك والنضال اليومي ، ومن بين هذه المواقع تشكل البورجوازية الزراعية بين القطاع الحديث موقعا هاما ، وهى عمليا تعبر عن تبرمها بالقيادات التقليدية التي كانت تسير وراءها والجانحة الي التهادن مع الاستعمار وقوى اليمين في البلاد( ص، 100).
الايجابي في ماجاء في وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية انها تجاوزت المنقول من الكتب الماركسية وتركت الباب مفتوحا للدراسة الميدانية أو الباطنية الملموسة حول هذه النقطة، حتى يمكن الوصول لنتائج من الواقع وبذهن مفتوح حول هذه النقطة بدلا من الاخذ في الاعتبار ما ورد في كلاسيكيات الماركسية واجتماعات الاحزاب الشيوعية العمالية حول الرأسمالية الوطنية والتي تفترض ضرورة مشاركتها في الثورة الديمقراطية وان هناك اقسام منها تعادي الاستعمار ، مع الاخذ في الاعتبار في الوقت نفسه تردد البورجوازية الوطنية وعدم قدرتها علي قيادة الثورة الديمقراطية بحزم الي نتائجها المنطقية.
ان الدراسة الباطنية والمستقلة مهمة لنشأة وطبيعة وخصائص الراسمالية في السودان.
هذا وترجع جذور دخول نمط الانتاج الرأسمالي في السودان الي فترة الحكم التركي عندما ارتبط السودان بالتجارة العالمية عن طريق تصدير سلعتي الصمغ والعاج ، ودخول المحاصيل النقدية(الصمغ، النيلة، القطن،.)، واتساع التعامل بالنقد، واقتلاع الاف المزارعين من اراضيهم وسواقيهم والذين تحولوا الي قوة عمل في مؤسسات دولة الحكم التركي ومصانعها( الذخيرة، الصابون،...الخ) (تاج السرعثمان الحاج: التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي، مركز محمد عمر بشير 2006). واتسعت هذه العملية ( دخول نمط الانتاج الرأسمالي في السودان) بعد الاحتلال الانجليزي للسودان عام 1898م، وبعد تحرير الرقيق واحلال العمل الماجور محله، حيث ارتبط السودان بالتجارة العالمية عن طريق التبادل غير المتكافئ تصدير موارد اولية واستيراد سلع رأسمالية ، بعد أن عطل الاستعمار نمو الصناعة الوطنية، وقامت مشاريع القطن والسكة الحديد والتعليم المدني الحديث ، ونشأت الرأسمالية السودانية بدفع من قيام مشاريع الادارة البريطانية، وبدأ نشاطها في التجارة ثم تحول الي القطاع الزراعي والصناعي ( بعد الاستقلال) وظل هذا النشاط متداخلا ومتشابكا. كما اشرنا سابقا الي أن وثيقة" الماركسية وقضايا الثورة السودانية" حددت مصادر تراكم الرأسمالية السودانية: الزراعة الآلية، مشاريع القطن الخاصة، المشاريع الخاصة في المديرية الشمالية.
ثم بعد ذلك حدثت متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية وفي مصادر التراكم كما اشرنا في دراسة سابقة عن "خصائص وسمات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية".
ثانيا : ما هو دور الرأسمالية الوطنية في التنمية المستقلة؟.
تؤكد تطورات الاحداث وفي ظل الرأسمالية المعاصرة (المعولمة) أنه لابديل للتنمية المستقلة أو الثورة الوطنية الديمقراطية التي تحدث تغييرا جذريا شاملا في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا التي تتطلب في يتعلق بوضوعنا:
1 – تاهيل القطاع الزراعي باعتباره المصدر الاساسي للفائض الاقتصادي ودرء شبح المجاعة، وتأمين الغذاء ( باعتبار أن من لايملك قوته لايملك قراره)، خاصة بعد أن اتضح في مرحلة العولمة الحالية أن الغذاء سوف يكون سلاحا فعالا لاخضاع شعوب العالم الثالث لسياسات الدول الرأسمالية ومؤسساتها المالية والاقتصادية والعسكرية، وهنا لابد ان يلعب قطاع الدولة الدور القيادي في حشد الطاقات والقدرات في سبيل ذلك اضافة للقطاع التعاوني والرأسمالية الوطنية المنتجه، وأن تلعب الدولة ومؤسساتها المالية دورها في توفير مدخلات الانتاج والتسهيلات اللازمة لعملية الانتاج الزراعي والحيواني.
2- اعادة تاهيل القطاع الصناعي:
وهذا يتطلب حماية الصناعة الوطنية بتوفير الطاقة باسعار زهيدة وحل مشاكل التمويل والسلفيات بفوائد زهيدة وتوفير قطع الغيار حتي تعمل المصانع بطاقتها الكاملة وتدب الحياة في المصانع التي توقفت ، هذا اضافة للتوسع في الرقعة الزراعية للحبوب الزيتية (السمسم، الفول ، القطن، عباد الشمس .. الخ) حتي تنتعش مصانع الزيوت والصابون والتوسع في زراعة القطن لمواجهة احتياجات صناعة النسيج..الخ.
وهذا يتطلب لجم النشاط الرأسمالي الطفيلي ودعم الرأسمالية الوطنية المنتجة في القطاعين الزراعي والصناعي.
2- سيطرة الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
3- السيطرة المحلية علي التكنولوجيا أو اعادة انتاجها سريعا حتي لو كانت مستوردة من دون الاضطرار الي استيراد قطع الغيار والمعدات والخبرات.
(للمزيد من التفاصيل حول التنمية المستقلة أو المتمحور حول الذات راجع د. سمير أمين: ما بعد الرأسمالية المتهالكة، دار الفارابي 2003).
في كل هذه العمليات تلعب الرأسمالية الوطنية المنتجة دورا هاما في اطار السياسة العامة للدولة الوطنية الديمقراطية.
وخلاصة ما نود أن نقوله: من المهم مواصلة نهج وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية في الدراسة المستقلة علي الارض لاكتشاف مواقع الرأسمالية الوطنية في النشاط الانتاجي (الزراعي ، الصناعي، الخدمات،..الخ) ومتابعة المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية، وتناول تركيب الرأسمالية السودانية في حركته وتطوره وتغيره، وتجديد الدراسة بتجدد المتغيرات.
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////////
رغم أن هذا الموضوع تناولته في دراسات سابقة مثل: الرأسمالية الوطنية المفهوم والمصطلح ( سودانايل : 10 سبتمبر 2014 ) ، المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية (الحوار المتمدن : 14 /5/ 2008) ، نشأة وتطور الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية (الحوار المتمدن ، 26 / 8/ 2014) ، لكن سنركز في هذا المقال علي مفهوم الرأسمالية الوطنية ودورها في التنمية.
أولا : مفهوم الرأسمالية الوطنية :
لم تعالج كلاسيكيات الماركسية العلاقة بين الاستقلال الوطني في المستعمرات والانتقال الي الاشتراكية بوضوح، ولكن كانت هناك اشارة غامضة لانجلز ترى : (ان الاستقلال الوطني يمكن أن يكون ثمرة نضال الطبقات العاملة في بلدان المستعمرات). كما أشار كاوتسكي انه: (يجب علي الطبقة العاملة أن تقود بلدان المستعمرات(الهند، الجزائر، المستعمرات الهولندية والبرتغالية..الخ) في اسرع وقت ممكن نحو الاستقلال).
أما لينين فقد لاحظ الدور الذي يمكن أن تلعبه البورجوازية الوطنية في المستعمرات الاسيوية، مثل الدور الذي لعبه صن يات صن كديمقراطي ثوري في الصين. وفي مؤتمر الاممية الشيوعية 1920 أشار لينين الي ضرورة تقديم مساعدات لحركات التحرر الوطني التي تقودها البورجوازية الوطنية. وفي المؤتمر نفسه رفض الماركسي الهندي (رو) تقديم مساعدات الطبقة العاملة للبورجوازية الوطنية لعجزها عن قيادة الثورة الديمقراطية للنهاية.
أما تروتسكي فقد كان يسخر من مصطلح (البورجوازية الوطنية) الذي أشار اليه ماوتسي تونغ في مقاله حول (الديمقراطية الجديدة) ، باعتبار أن الاستعمار هو الذي خلق هذه البورجوازية أو ساهم في تكوينها. كما انتقد بوخارين سياسة الاممية الشيوعية وماوتسي تونغ الذي ابدل البورجوازية بعبارة (البورجوازية الوطنية)، وظلت مواقف الماركسيين تترواح بين مرونة تجاه (البورجوازية الوطنية) ودورها في تحقيق المهام الديمقراطية التي تطرحها مرحلة مابعد الاستقلال، واخرى متشددة تتخوف من احتكار البورجوازية الوطنية للسلطة وخضوعها لضغوط الامبريالية ورأس المال الاجنبي.( للمزيد من التفاصيل:راجع جورج لابيكا وج.سوسان: معجم الماركسية النقدي، دار الفارابي، 2003 ، ص 124 ).
كما يرى بعض الماركسيين المحدثين مثل: اندرية فرانك وسمير امين، انه لاتوجد مايسمي براسمالية وطنية، باعتبار أن بورجوازية الدول الهامشية(الاطراف) بطبيعتها تابعة أو (كمبرادورية).
هكذا كانت مواقف الماركسيين متباينة تجاه ما يسمي (بالبورجوازية الوطنية)، وهذا يؤكد رحابة الفكر الماركسي في تناوله لهذه القضية من زواياها المختلفة.
أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية الي اهمية الوضوح النظري حول الرأسمالية الوطنية أو المحلية باعتبارها من القضايا الهامة في الثورة الوطنية الديمقراطية ، كما أشارت الي أن البعث الوطني للشعوب التي نالت استقلالها حديثا مستحيل في عالم اليوم بطريق التطور الرأسمالي كما حدث في اوربا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما اشارت الي أن هذا الطريق مسدود من الناحية التاريخية ، ولكن مشكلة الرأسمالية المحلية تظل قائمة خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية ( فهي تتعلق بقيادة الثورة الديمقراطية وبالبعث الوطني وبامكانية تجميع كل القوى المناهضة للاستعمار ومن اجل دعم الاستقلال ، وبمهمة البناء الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وجلب تأييد وفعالية الطبقات ذات الامكانيات والقدرة لهذا الغرض.الخ)(ص، 97).
كما أشارت وثيقة المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني بعنوان "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" الي أن قضية الرأسمالية الوطنية قضية معقدة، ولايمكن حلها بمجرد الشعارات او النقل الاعمي من تجارب الحركة الثورية العالمية. من المهم أن نبني موقفنا علي التالي:-
أ- كشف العناصر من الرأسمالية الوطنية أو التي ظلت تمثل اقساما منها تقليديا، والتي تجنح للمصالحة مع الاستعمار والقوي الرجعية وتحاول وقف البعث الوطني في البلاد.
ب- الاعتبار الكافى لمصالح الرأسمالية الوطنية التي تسير تحت سيطرة رأس المال الاجنبي، أو تبدي الرغبة في الخلاص منه حيث وجد ، والاستفادة من امكانياتها في النضال لانجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية من ناحية قدراتها السياسية والاقتصادية ، وهذا يتطلب وضوحا ساطعا في برنامج حزبنا ومسلكا في النضال العملي يتمشي مع البرنامج.
ت- اكتشاف المواقع الحقيقية للرأسمالية الوطنية التي تقف مصالحها الي صف الثورة الوطنية الديمقراطية وجلبها الي مواقع العمل المشترك والنضال اليومي ، ومن بين هذه المواقع تشكل البورجوازية الزراعية بين القطاع الحديث موقعا هاما ، وهى عمليا تعبر عن تبرمها بالقيادات التقليدية التي كانت تسير وراءها والجانحة الي التهادن مع الاستعمار وقوى اليمين في البلاد( ص، 100).
الايجابي في ماجاء في وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية انها تجاوزت المنقول من الكتب الماركسية وتركت الباب مفتوحا للدراسة الميدانية أو الباطنية الملموسة حول هذه النقطة، حتى يمكن الوصول لنتائج من الواقع وبذهن مفتوح حول هذه النقطة بدلا من الاخذ في الاعتبار ما ورد في كلاسيكيات الماركسية واجتماعات الاحزاب الشيوعية العمالية حول الرأسمالية الوطنية والتي تفترض ضرورة مشاركتها في الثورة الديمقراطية وان هناك اقسام منها تعادي الاستعمار ، مع الاخذ في الاعتبار في الوقت نفسه تردد البورجوازية الوطنية وعدم قدرتها علي قيادة الثورة الديمقراطية بحزم الي نتائجها المنطقية.
ان الدراسة الباطنية والمستقلة مهمة لنشأة وطبيعة وخصائص الراسمالية في السودان.
هذا وترجع جذور دخول نمط الانتاج الرأسمالي في السودان الي فترة الحكم التركي عندما ارتبط السودان بالتجارة العالمية عن طريق تصدير سلعتي الصمغ والعاج ، ودخول المحاصيل النقدية(الصمغ، النيلة، القطن،.)، واتساع التعامل بالنقد، واقتلاع الاف المزارعين من اراضيهم وسواقيهم والذين تحولوا الي قوة عمل في مؤسسات دولة الحكم التركي ومصانعها( الذخيرة، الصابون،...الخ) (تاج السرعثمان الحاج: التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي، مركز محمد عمر بشير 2006). واتسعت هذه العملية ( دخول نمط الانتاج الرأسمالي في السودان) بعد الاحتلال الانجليزي للسودان عام 1898م، وبعد تحرير الرقيق واحلال العمل الماجور محله، حيث ارتبط السودان بالتجارة العالمية عن طريق التبادل غير المتكافئ تصدير موارد اولية واستيراد سلع رأسمالية ، بعد أن عطل الاستعمار نمو الصناعة الوطنية، وقامت مشاريع القطن والسكة الحديد والتعليم المدني الحديث ، ونشأت الرأسمالية السودانية بدفع من قيام مشاريع الادارة البريطانية، وبدأ نشاطها في التجارة ثم تحول الي القطاع الزراعي والصناعي ( بعد الاستقلال) وظل هذا النشاط متداخلا ومتشابكا. كما اشرنا سابقا الي أن وثيقة" الماركسية وقضايا الثورة السودانية" حددت مصادر تراكم الرأسمالية السودانية: الزراعة الآلية، مشاريع القطن الخاصة، المشاريع الخاصة في المديرية الشمالية.
ثم بعد ذلك حدثت متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية وفي مصادر التراكم كما اشرنا في دراسة سابقة عن "خصائص وسمات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية".
ثانيا : ما هو دور الرأسمالية الوطنية في التنمية المستقلة؟.
تؤكد تطورات الاحداث وفي ظل الرأسمالية المعاصرة (المعولمة) أنه لابديل للتنمية المستقلة أو الثورة الوطنية الديمقراطية التي تحدث تغييرا جذريا شاملا في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا التي تتطلب في يتعلق بوضوعنا:
1 – تاهيل القطاع الزراعي باعتباره المصدر الاساسي للفائض الاقتصادي ودرء شبح المجاعة، وتأمين الغذاء ( باعتبار أن من لايملك قوته لايملك قراره)، خاصة بعد أن اتضح في مرحلة العولمة الحالية أن الغذاء سوف يكون سلاحا فعالا لاخضاع شعوب العالم الثالث لسياسات الدول الرأسمالية ومؤسساتها المالية والاقتصادية والعسكرية، وهنا لابد ان يلعب قطاع الدولة الدور القيادي في حشد الطاقات والقدرات في سبيل ذلك اضافة للقطاع التعاوني والرأسمالية الوطنية المنتجه، وأن تلعب الدولة ومؤسساتها المالية دورها في توفير مدخلات الانتاج والتسهيلات اللازمة لعملية الانتاج الزراعي والحيواني.
2- اعادة تاهيل القطاع الصناعي:
وهذا يتطلب حماية الصناعة الوطنية بتوفير الطاقة باسعار زهيدة وحل مشاكل التمويل والسلفيات بفوائد زهيدة وتوفير قطع الغيار حتي تعمل المصانع بطاقتها الكاملة وتدب الحياة في المصانع التي توقفت ، هذا اضافة للتوسع في الرقعة الزراعية للحبوب الزيتية (السمسم، الفول ، القطن، عباد الشمس .. الخ) حتي تنتعش مصانع الزيوت والصابون والتوسع في زراعة القطن لمواجهة احتياجات صناعة النسيج..الخ.
وهذا يتطلب لجم النشاط الرأسمالي الطفيلي ودعم الرأسمالية الوطنية المنتجة في القطاعين الزراعي والصناعي.
2- سيطرة الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
3- السيطرة المحلية علي التكنولوجيا أو اعادة انتاجها سريعا حتي لو كانت مستوردة من دون الاضطرار الي استيراد قطع الغيار والمعدات والخبرات.
(للمزيد من التفاصيل حول التنمية المستقلة أو المتمحور حول الذات راجع د. سمير أمين: ما بعد الرأسمالية المتهالكة، دار الفارابي 2003).
في كل هذه العمليات تلعب الرأسمالية الوطنية المنتجة دورا هاما في اطار السياسة العامة للدولة الوطنية الديمقراطية.
وخلاصة ما نود أن نقوله: من المهم مواصلة نهج وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية في الدراسة المستقلة علي الارض لاكتشاف مواقع الرأسمالية الوطنية في النشاط الانتاجي (الزراعي ، الصناعي، الخدمات،..الخ) ومتابعة المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية، وتناول تركيب الرأسمالية السودانية في حركته وتطوره وتغيره، وتجديد الدراسة بتجدد المتغيرات.
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////////