دولةُ البرهان وحميدتي في فتيلٍ مُحكَم الإغلاق- لا نَفَس!

* ما يوضحه قمع المواكب السلمية بالرصاص الحي والدهس بسيارات الجنجويد وقنص أبرز الثوار أن حميدتي والبرهان يرتعشون خوفاً من الكنداكات والشفوت.. وأنهما في (فتيل) محكم الإغلاق منذ انقلاب على الثورة في يوم 25 أكتوبر.. وبذلك سلكا طريقاً محفوفاً بمخاطر جمة، ربما انتهى بهما للوقوف أمام محكمة الجنايات الدولية رِفقة مرؤسهما السابق، كوشيب..

* لم يكونا على قدرٍ كافٍ من الإدراك السياسي ولا علم لهما بكيفية إدارة الدولة حين قفزا قفزاً متهوِّراً في بِركة الانقلاب، ولم يكن في علمهما أن (ألمِي حارْ ولا لِعِب قُعونج)، فلم يحسبا حساباً، رغم أن الحيثيات كانت تؤشر إلى نار تتلظى في الشوارع منذرةً بحرق أطماعهما السلطوية في مهدها..

* لا غرو في أن يتفاجآ بشوارع الخرطوم ومدن السودان الأخرى تغلي وتحيل حياتهما إلى جحيم يكاد يحرقهما رماداً خارج القصر الجمهوري..

* لم ينجح فرض سلطة الأمر الواقع بالإنقلاب المتهوِّر تحت عنوان (تصحيح مسار الثورة)، عنواناً كشف الغطاء عن الأهداف المحلية والإقليمية للانقلاب.. فخسر الانقلابيون خسائر لا عِوض لهما عنها، رغم كسب إمبراطورية حميدتي للمزيد من مناجم التنقيب عن الذهب في جبال النوبة.. وفي طريقها لكسب المزيد من المناجم في جبل مون..

* لكن مشكلة الانقلابيين الكبرى هي عجزهم عن تسيير دولاب الدولة حتى في أدنى الحدود.. ودولة البرهان وحميدتي تتأرجح الآن بين الوجود والعدم، وبين واقعها المُتَوَهَّم وحقيقتها المأساوية البادية للعيان..

* إستمعتُ إلى د.جبريل إبراهيم، وزير مالية الانقلاب، وكان صوته يتهدج وكلماته تتقلب دفاعاً عن الميزانية السنوية للعام 2022، وهي ميزانية غير متوازنة الإخراج من عدة أوجه.. بينما دفوعاته عنها لا تثبت ثبات فارس على ظهر المنطق..

* كان يكذب.. لكن على من يكذب الوزير حين يقول أن الميزانية سوف تعتمد على (الموارد الذاتية).. وأن نسبة التضخم سوف تنخفض وأن معيشة الناس سوف تتحسن..؟

* ( تعتمد على الموارد الذاتية) هي الكلمة المفتاحية للتضخم في دولة إنتاجها متوقف.. ومواطنوها يعانون شظف العيش.. دولة تستورد السلع ولا تصدِّر إلا قليل القليل من مواردها.. دولة حكامها يهرِّبون مواردها، وفي مقدمتها الذهب، ويحتفظون بحصائل ما هرَّبوه في حساباتهم بالبنوك الخارجية.. ورأس المال الوطني يهرب من الدولة.. ولا سبيل لاجتذاب رأس المال الأجنبي الخائف من الفوضى المسيطرة على إقتصاد البلد..

* ويقول الوزير أنه سوف يستدين من النظام المصرفي استدانة محدودة.. وهو يعلم أن الاستدامة من النظام المصرفي تعني زيادة في السيولة دون زيادة تقابلها في الانتاج، بما يعني المزيد من التضخم فوق التضخم الحادث..

* وينفي الوزير أي زيادة في الضرائب، مع تأكيده لتوسيع المواعين الضريبية.. وهو يدرك أن مجرد توسيع الماعون الضريبي يعني زيادة أسعار السلع المعنية بشكل ما.. ويعلم أن جشع التجار والفوضى السائدة في الأسواق سوف تتكفل بالباقي..

* ويتحدث د.جبريل عن (بشريات) في زيادة أجور ورواتب العاملين وأن وزارته سوف تنسق مع وزارة التجارة على تخفيض الأسعار للمستهلكين.. لكن بأي آلية يتم تخفيض الأسعار والمافيا تتحكم في السوق بيعاً وشراءاً للسلع والضمائر؟

* وتتحدث اللجنة الفنية للميزانية عن أن موازنة 2022 تستهدف تحقيق نمو نسبته 1.4% وخفض التضخم إلى 202%.

* والعارفون ببواطن الاقتصاد السياسي يضحكون ويقولون للجنة الفنية:-
"ترجو النجاةَ ولم تسلِكْ مسالِكَها.. إن السفينةَ لا تجري على اليبسِ!"

osmanabuasad@gmail.com
//////////////////////////