علاقات أثيوبيا المتوترة مع السودان بين عامي 1956 و1983م (2 /2)
Ethiopia’s Troubled Relations with Sudan, 1956 – 1983 (2/2) Belete Belachew Yihun بليتي بلاشيو يوهين عرض وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي مقدمة: هذا هو الجزء الثاني والأخير من عرض مختصر لمقال نشره الدكتور بليتي بلاشيو يوهين، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة جما (Jimma) الإثيوبية في العدد العاشر من مجلة International J. Ethiopian Studies، الصادرة عام 2016م. والكاتب متخصص في التاريخ الدبلوماسي لإثيوبيا المعاصرة، وفي علاقاتها مع دول القرن الإفريقي، وله كتاب نُشر عام 2013م عنوانه: Black Ethiopia: A Glimpse into African Diplomacy, 1956 - 1991. الشكر موصول لدكتورة عزة مصطفى بابكر لمدي بنسخة من هذا المقال. كاتب العرض ******* ********** ******* ظلت العلاقات الإثيوبية – السودانية، رغما عن كل ما تم إبرامه من اتفاقيات مشتركة تزداد توترا، الأمر الذي دعا وزير الخارجية الإثيوبية (كتما يفري) لمخاطبة نظيره السوداني في بدايات يناير من عام 1967م، وأن يلتقي به بعد شهرين من ذلك، ليعبر له عن قلق إثيوبيا المتزايد من فشل السودان في تنفيذ ما أُتفق عليه حيال العناصر المعارضة ونشاطاتها الهدامة في إثيوبيا، وإيقاف تشاط مراكز تلك العناصر في كسلا، حيث كانت تلقى الترحيب والدعم من مواطني تلك المدينة. وجدد يفري مطالبه للسودان بطرد تلك العناصر المتمردة من أجل تحسين وتطوير العلاقات مع إثيوبيا. ولكن بدا واضحا أن السودان بقي مصرا على موقفه الداعم للانفصاليين الإرتريين، وعلى زيادة الوجود العربي / الإسلامي على شواطئ البحر الأحمر والمحيط الهندي، رغم معارضة إثيوبيا لذلك الاتجاه. وجاء في تقرير محفوظ في أرشيف وزارة الخارجية الإثيوبية بتاريخ 5 إبريل 1967م بأن السودان دأب على إساءة التعامل مع إثيوبيا في شأن الحدود مع إرتريا، وظل ساسته (خاصة في حزب الأمة) يخادعون إثيوبيا، رغم تصريحاتهم الداعمة لحقوقها ومصالحها، ورغم تلقيهم لمعونات مالية وعينية منها في سعيهم لتولي السلطة. ولكنهم كانوا ما أن ينالوا تلك السلطة حتى يتجاهلوا تماما ما سبق لهم التعهد به لأثيوبيا. وذهب الكاتب إلى تزايد ضيق الإثيوبيين من السودان بعد أن عمقَتْ الصحافة السودانية من تدهور العلاقات بيت البلدين بتشويه سمعة إثيوبيا ورميها بأنها دولة توسيعية، وبتركيزها المفرط على منشور قديم للإمبراطور مينلك الثاني في 1891م حدد فيه حدود بلاده. وتقدم بعض أعضاء البرلمان السوداني للورد بيرتراند رسل (الفيلسوف والناشط السياسي البريطاني المشهور) بطلب لتقديم اتهامات جنائية ضد الامبراطور هيلاسيلاسي لارتكابه فظائع وحشية في إرتريا. ودعا أحد أعضاء مجلس السيادة السوداني منظمة الوحدة الأفريقية لإرجاع وضع اريتريا الفيدرالي. ولم يفصل الكاتب – للأسف - في أمر هذه النقطة المهمة تاريخيا، ولم يذكر تاريخ الواقعتين، أو من أي حزب سوادني أتت، ولم يأت لها بأي مرجع أو مصدر. ولمجابهة موقف السودان المعادي تقرر أن تنفذ إثيوبيا خطة من نقاط عديدة شملت: استدعاء السفير الاثيوبي من الخرطوم للتعبير عن عدم رضاها عن موقف السودان، وتنوير الرأي العام الاثيوبي وحكومات بعض الدول بوضع العلاقات الحالي بين البلدين، والشروع في حل عسكري حاسم للمشكلة الارترية، وعدم القبول بأي تدخل أجنبي في ذلك بحسبانه انتهاكا للسيادة الإثيوبية، وشن حملة دعائية ضد السودان لمُضادّة الدعايات الكاذبة التي تبثها الصحافة السودانية والحركات المتمردة الانفصالية، ووضع وحدات خاصة من الجيش والشرطة على نقاط استراتيجية بالحدود. غير أن السودان واصل في دعمه للإرتريين، وفي منتصف 1968م سُمح لهم بإقامة مظاهرات شهدها بعض كبار المسؤولين الحكوميين وهم يحملون أعلاما ولافتات تدعو لـ "الكفاح المسلح لتحرر إرتريا"، الأمر الذي دفع السفارة الاثيوبية لتقديم احتجاج شديد اللهجة للسلطات السودانية. ولم يغير وقوع انقلاب جعفر نميري في مايو1969م من عدم الثقة المتبادلة بين السودان وإثيوبيا. بل زادت توجهات ذلك النظام الموالية للشيوعية من هواجس الاثيوبيين. وظلت إثيوبيا تراقب بحذر مجريات الأحداث التي جرت في بدايات ذلك العهد ضد الحركة العمالية والأنصار والأجنحة المختلفة في الجيش السوداني. وخلصت تقارير اثيوبية استخبارية في بدايات عام 1970م إلى أن نميري تبنى العديد من المواقف العدائية ضد إثيوبيا، وأنه ليس من أمل في أن تكون هنالك علاقات صداقة بين البلدين في عهده. بل ذهبت وثيقة استخباراتية إثيوبية صادرة في مايو 1970م بأن السودان غدا يشكل تهديدا أمنيا لإثيوبيا يفوق تهديد الصومال لها، خاصة بعد توقيع نميري على معاهدة تعاون مع مصر وليبيا، وحصوله على أسلحة ومعدات سوفيتية. وذكر ذلك التقرير أن استراتيجية إثيوبيا الوقائية ينبغي أن ترتكز على دعم حركة التمرد بجنوب السودان، وطلب العون العسكري من إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء في تقرير في أرشيف وزارة الخارجية الإثيوبية بتاريخ مايو 1970م، بأن إثيوبيا قامت (بالتعاون مع شركائها) بعملية سرية ضد السودان (لم يفصح الكاتب عن تفاصيلها). وجاء في التقرير أيضا أن إثيوبيا، استجابت لطلب من زعيم طائفة الأنصار (سماه الامام الهندي عبد الرحمن!؟)، دبرت مهمة سرية لوفد من الأنصار قدم أولا لإثيوبيا في أغسطس 1969م، والتقى بالإمبراطور هيلاسيلاسي وبدبلوماسيين أمريكيين وألمان غربيين وإسرائيليين، ثم سافر للسعودية (بعد حصول أعضاء الوفد على وثائق سفر إثيوبية) لبحث أمر الحصول على أسلحة للانقلاب على نظام نميري. وحصل الوفد – بحسب ما جاء في تلك الوثيقة الإثيوبية - على مبلغ قدره 947,172 $ قام بإيداعه في (حساب) وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية. واُشْتُرِيَتْ من ذلك المبلغ أسلحة من إسرائيل بمبلغ 410,340 $ تم نقلها بأعلى درجة من السرية إلى قاعدة الطيران الإثيوبي بديبري زييت في نوفمبر من عام 1969م (وردت هذه المعلومة أيضا في مقال لبيتر بيشتولد نُشِرَ عام 1975م في العدد التاسع والعشرين من "مجلة الشرق الأوسط" البريطانية). ونجحت فرقة إثيوبية خاصة في إدخال تلك الأسلحة عبر المتمة وأسوسا، وفي نقل معظمها للجزيرة أبا محملة على أَظْهُر 78 من الإبل. وبحسب وثيقة في أرشيف وزارة الخارجية الاثيوبية بتاريخ سبتمبر 1971م وضح أن الجانب السوداني لم يكن مستعدا حينها للقيام بتلك لمهمة في الوقت المحدد، ونسبة لقصف الجيش السوداني للجزيرة أبا ومقتل الإمام، أُعِيدَتْ نحو عشرة أطنان من تلك الأسلحة لأديس أبابا حيث تم تخزينها في مخازن الحرس الإمبراطوري ومركز شرطة قوندار. وزعمت السلطات الاثيوبية أن تلك العملية الجريئة التي قامت بها في داخل السودان أجبرت حكومة نميري لاحقا على الهرع لإثيوبيا كي تتفاوض معها، لاقتناعها بقدرة اثيوبيا على تغيير نظامها، ولاشتداد هجمات المتمردين الجنوبيين الذين كانت إثيوبيا تدعمهم. تطرق الكاتب بعد ذلك لعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة نميري مع إثيوبيا وهدفت لتخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية والتوقف عن دعم الحركات المتمردة في البلدين، بدءاً باتفاقية 24 مارس 1971م، ثم باتفاقية أبرمها نميري في أول زيارة له لأثيوبيا بين 2 - 7 نوفمبر من عام 1971م كانت قد تضمنت تعيين مندوب اتصال سري في سفارتي السودان وإثيوبيا لا يكون معروفا إلا لسلطات الأمن الحكومي في البلدين. غير أن كل تلك الاتفاقيات لم تفلح في إصلاح العلاقات المتدهورة بين البلدين طوال عهد نميري (مايو 1969 – أبريل 1985م)، والتي بدأت تسوء أكثر فأكثر بعد قصف الجزيرة أبا ومقتل الإمام الهادي في مارس 1970م، ثم تأميم السودان للبنك التجاري الاثيوبي فرع الخرطوم (مع بنوك أخرى) في مايو من نفس العام. وازدادت حدة عداء نظام نميري لإثيوبيا عقب وقوع انقلاب عسكري بها في 1974م، إذ أن نظام نميري كان مواليا في سياسته الخارجية للغرب ولمصر والسعودية. وتخلى نميري عن دوره كوسيط بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين الإرتريتين بعد إصدار نظام الدرك في مايو 1976م لمبادرة سلام مع الإرتريين مكونة من تسع نقاط. وأعقبت المشاكل السياسية التي حدثت بإثيوبيا في أواخر سبعينيات القرن الماضي لجوء أعداد كبيرة من سكانها للسودان، إضافة للنزاع بين البلدين حول أراضٍ زراعية شديدة الخصوبة بمنطقة ستيت – الحمرة، وانهيار الاتفاقية التي أبرمها السودان مع الجنوبيين، وانتقال أعداد ضخمة من هؤلاء إلى إثيوبيا منذ يونيو 1975م، ولجوء أعداد كبيرة من الأنصار إلى شرق إثيوبيا. وكان نميري يتهم إثيوبيا بتدريب هؤلاء الأنصار بأسلحة وفرتها ليبيا وإثيوبيا أيضا. وبحسب وثائق من الخارجية الإثيوبية، ساهمت اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان ومصر الموقعة في يوليو 1976م في مضاعفة قلق اثيوبيا وتوجسها من تحركات السودان، والتي كانت (وظلت) تحسبها موجهة ضد مصالحها في مياه النيل الأزرق والبحر الأحمر. وقرر اجتماع رؤساء الدول الافريقية المنعقد بليبرفيل بالغابون (2 – 5 يوليو 1977م) تكوين لجنة خاصّة من وزراء خارجية تسع دول أفريقيا لبحث أسباب الأزمة بين السودان وإثيوبيا وتقديم لتقرير لمنظمة الوحدة الإفريقية عنها. وتعثرت أعمال تلك اللجنة في البدء (بحسب رسالة من السفير الإثيوبي بالخرطوم إلى الممثل الدائم للدرك في وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية) بسبب عدم تقبل السودان منذ البداية لقيام تلك اللجنة. وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على أن تجتمع تلك اللجنة الخاصة في فري تاون بسيراليون في منتصف ديسمبر 1977م. وكان موقف إثيوبيا ضعيفا نسبيا في تلك الأيام نسبة لأنها دخلت حينها في حرب مفتوحة ضد الصومال، وكان يسودها توتر سياسي داخلي، وكان الأنصار – حلفاء أثيوبيا - قد دخلوا في مصالحة مع نظام نميري، بينما كان المتمردون الإرتريون يحققون انتصارات واضحة في شمال البلاد. ولم يبق لإثيوبيا إلا أن تحرج السودان سياسيا بتأكيد تعهدها بالالتزام بمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية، وفي ذات الوقت أن تعلن عن استعدادها للدفاع عن أراضيها ضد أي خطر محتمل، والدفع بأن السودان قد اعتدى على سيادة دولة أفريقية جارة، وخرق حدودها المعترف بها. وخلص اجتماع فري تاون إلى اتفاق وقع عليه من الجانب الإثيوبي وزير الدولة للخارجية الاثيوبية (العقيد الدكتور فيلكي قيديل – قيورجس)، ووزير الدولة في الخارجية السودانية دكتور فرانسيس دينق. ولم يزد ذلك الاتفاق على تأكيد التزام الطرفين بعموميات مبادئ منظمة الوحدة الأفريقية التي تنادي باحترام سيادة كل دولة أفريقية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإحياء اللجان المشتركة التي كانت قد شكلت لبحث المشاكل الخلافية مثل الحدود واللاجئين، وإيقاف العدائيات والبعد عن كل ما قد يثير المشاكل في علاقات الدولتين الجارتين. ولم يفلح ذلك الاتفاق في منع التدهور في العلاقات الإثيوبية – السودانية، إلا أنه أفلح في إعادة رحلات الطيران بين البلدين في بداية 1978م وإعادة الجنود الإثيوبيين العاقلين في الأراضي السودانية إلى بلادهم. وجرت من بعد ذلك محاولات متكررة لعقد اجتماعات أخرى بين السودان وإثيوبيا في دار السلام وفريتاون لبحث مشاكلهما، غير أن ذلك لم يُفْضِ لأي نتيجة إيجابية. وأخيرا نجح رئيس سيراليون (سيكا استيفنس) في جمع نميري ومنقستو في عاصمته في منتصف فبراير من عام 1979م، ومجددا لم يتمخَّض ذلك الاجتماع عن شيء بسبب إصرار نميري على إدخال الوضع في إرتريا في أجندة الاجتماع، الأمر الذي لم يكن مقبولا لدى الوفد الإثيوبي. وفي بداية يناير دعت حكومة نميري إثيوبيا لعقد محادثات سلام بين البلدين. وذهب تقرير صادر عن الخارجية الإثيوبية في 18 أكتوبر 1982م عن العلاقات الإثيوبية – السودانية إلى أن سبب تلك الدعوة هو نجاح إثيوبيا في صد الهجوم الصومالي عليها، واستعادتها لأراضيها التي كان المتمردون الإرتريون قد سيطروا عليها، واستقرار الأحوال السياسية بإثيوبيا. كذلك ساهم التحالف لمؤقت الذي أقامه السودان مع ليبيا، والضعف الذي اِعْتَرى العلاقات السودانية – المصرية بعد توقيع مصر لمعاهدة كامب ديفيد أثر واضح في دفع السودان للتصالح مع إثيوبيا. غير أن موقف السودان المنفرد والمؤيد لمصر في تلك الأيام لا يؤيد ما زعم في ذلك التقرير الذي جلبه الكاتب. وأشار ذلك التقرير أيضا إلى خشية السودان من أن تحاول إثيوبيا زعزعة الاستقرار في جنوب السودان، خاصة بعد اكتشاف شركة شيفرون للبترول فيه. وبالفعل قامت حكومة السودان بالتضييق على الإرتريين بالسودان، وأوقفت الحملات الإعلامية على إثيوبيا، وسعت نحو لإقناع الحكومة الإثيوبية بطرد المعارضين لحكومتي البلدين الذين ينشطون في بلد الآخر. وكبادرة لحسن النية، دعا السودان إثيوبيا لحضور مؤتمر "الاتحاد الاشتراكي السوداني" المنعقد بالخرطوم في 25 – 30 يناير 1980م، ولم تقدم الدعوة - هذه المرة - لحركة تحرير إرتريا كما كان يحدث سابقا. وتم تنشيط أعمال كل اللجان المشتركة التي كانت قد توقفت. وزار الرئيس الإثيوبي منقستو الخرطوم في مايو من عام 1980م، ورد الرئيس تميري تلك الزيارة في نوفمبر من ذات العام (يمكن مشاهدة فيديو لتلك الزيارة في هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=OBhw_2JnOwE). غير أن كل تلك التطورات (الإيجابية) لم تُفْضِ للنتائج التي كان تريدها لإثيوبيا، إذ أن السودان لم يوقف عمل مكاتب حركتي المتمردين الإرتريين والتقراي. وعقب توقيع إثيوبيا لتحالف بينها وبين اليمن الجنوبي وليبيا في أغسطس من عام 1981م، اِسْتَأْنَفَ السودان دعم الإرتريين وعاد لحلفه القديم مع مصر. وعادت مخاوف البلدين من بعضهما البعض، ومر عام كامل قبل أن تتحسن قليلا أحوال العلاقات بينهما. ففي مايو من عام 1982م تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تضمنت ذات البنود السابقة (مثل قفل مكاتب الحركات المعادية للحكومتين، وطرد قادتها إلى بلد ثالث، وإيقاف التهريب عبر الحدود الخ). غير أن ذلك الاتفاق لم يدم طويلا، إذ أن إثيوبيا تبنت رسميا الحركة الشعبية بعد إعلان حكومة السودان لقوانين الشريعة في سبتمبر من عام 1983م. نخلص إلى أن مقال الكاتب الإثيوبي سرد للقراء ملخص ما جاء وثائق من أرشيف الخارجية الإثيوبية عن العلاقات بين السودان وإثيوبيا أحسب أنها لم تكن متاحة لعموم القراء من قبل. غير أن الكاتب جلب الكثير من الرسائل المتبادلة بين سفارة اثيوبيا بالخرطوم وأديس أبابا دون أن يخضعها لتحليل مفصل، أو أن يضعها ضمن سياق وإطار المشهد الكلي للأحداث الجارية آنذاك، ودون أن يتتبع ما أفضت إليه على أرض الواقع تلك "المقترحات" المتبادلة التي وردت في تلك الرسائل. وكما ذكرنا آنفا فإن اعتماد الكاتب الكامل على وجه النظر الإثيوبية وحدها في مسألة العلاقات بين الجارتين دون غيرها يقدح في القيمة الاكاديمية للمقال عند مقارنته بمقالات أخرى منشورة حول العلاقات الاثيوبية – السودانية في تلك الفترة، مثل مقال "التأييد الإثيوبي لجنوب السودان بين عامي 1962 إلى 1983م: روابط محلية وإقليمية وعالمية" (https://www.sudaress.com/sudanile/130373)، ومقال "مشاركة إثيوبيا في الحرب الأهلية بالسودان" (https://www.sudaress.com/sudanile/132458) وغيرها.
