ليكون الصراعُ صراعَ برامج ورؤى

خارج المتاهة /
الصراع الذي يجري في بلادنا شديد التَلَوُّن ، شديد الإثارة للدهشة بما يكتنفه من تناقض ، ولبُعده عن الأولويات الهامة في أحيانٍ كثيرة .. وكلما اعتقد المرء أنه وجد توصيفاً مناسباً له يجد نفسه قد ذهب بعيداً : هل هو صراعٌ بين الإطاري ومعارضيه هكذا مجرداً من أية أبعادٍ أخرى؟ فكرية نظرية ، اجتماعية سياسية ، أبعاد طبقية..إلخ..إلخ.. استعراض سريع لأسماء المناصرين له وأعداءه ربما يساعدنا على الاستيعاب (وقد يضللنا أكثر) :
أولاً : الموقعين : حزب الأمة ، المؤتمر السوداني ، التجمع الاتحادي ، الحركة الشعبية ، الجمهوريين ، جناح الحسن في الاتحادي الأصل ، المؤتمر الشعبي ...!!
ثانيا : المعارضون ، وهم أكثر من كتلة واحدة : كتلة قحت/الديمقراطي (أردول وعسكوري فيمن تضم) ، كتلة قحت/الوطني (جماعة السيسي ، جماعة إشراقة سيد ..وآخرين من بينهم أرباب النظام الساقط في المؤتمر الوطني المحظور ومعهم قوى قَبَلِية وصوفية إلخ) ..
ثالثاً : الحزب الشيوعي وقسم من تجمع المهنيين واقسام من لجان المقاومة
رابعاً : حزب البعث السوداني المعارض لكل تلك الاتجاهات داعياً (دون توقف) للعودة إلى منصة التأسيس...
هكذا ، نكاد أن نكون محصورين في : أنت مع الإطاري أم ضده مع أردول وجبريل ؟ هل أنت مع الإطاري أم من الجذريين ؟ هل أنت مع الإطاري أم مع الفلول والكيزان ؟ .. وعندما تتلفّت وسط هذا الحصار وتتفَرَّس في الوجوه ستجد اخلاطاً عجيبة .. بين المؤيدين للاتفاق الإطاري والمندفعين بشدة نحو تشكيل حكومة على أساسه نجد "المؤتمر الشعبي" مثلاً : ممثله السيد كمال عمر ، وهو في الهيئات العليا لقحت/المركزي ، يتحدث في كل المنابر وكأن ثورة ديسمبر من صناعته هو وحزبه الذي هو أصل انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ والذي ظل يدافع عن نظام (الإنقاذ) معتبراً إياه "الحكم الإسلامي الوطني" حتى بعد سقوطه ، وبسببه قامت سلطات ثورة ديسمبر باعتقال رئيسه الدكتور علي الحاج وآخرين .. هذا الحزب "المؤتمر الشعبي" لم يُقَدِّم حتى الآن نقداً ذاتياً شجاعاً لدوره في أكبر كارثة على الدولة السودانية (انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩) وفي تمزيقه ، ولم يعلن قطع علاقته بالحركة الإسلاموية التي تقول أنها ضد الإتفاق الإطاري ...

من أوساط القوى المؤيدة للاتفاق الإطاري - وفي الدفاع عنه والتبشير به - يأتينا حديث مكرور عن أنه اتفاق لإقامة دولة مدنية ديمقراطية بعيداً عن العسكريين ، وعن ولاية وزارة المالية التامة على المال العام ، ولكنه حديث يخلو تماماً عن مصير القيادات العسكرية الحالية ، (التي لها علاقات مختلفة مع النظام الساقط) ، مصيرهم من حيث الإحالة للمعاش بمعنى أنهم سيكونون من المدنيين الذين يحق لهم خوض الانتخابات في كل مستوياتها : متى سينالون ذلك الحق ؟ هل مباشرةً بعد احالتهم للمعاش أم بعد مرور سنوات محددة في الإتفاقية كقانون ؟ ، فإذا وضعنا في الاعتبار أن تلك القيادات العسكرية (في الجيش ، الشرطة ، الجنجويد ، الأمن) مُتَّهَمَة بارتكاب جرائم كبيرة في عملية فض الاعتصام وأثناء المواجهات الشعبية/الشبابية لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وحتى الآن ، وأن الإتفاقية لا تتحدث عن مصيرهم عند الإحالة للمعاش ، فإن أي حديث عن تحقيق العدالة الإنتقالية ، والتحقيقات العادلة سواء في نصوص الإتفاقية الإطارية أو في نقاشات خاصة بالقضايا المؤجلة ، ستكون في كل الأحوال ، مجرد نصوص وصياغات لأن الاتفاقية قد مهدت اطواق النجاة من مثل هذه المساءلات للجناة ، وذلك يجعل من بنود العدالة وتحقيقها مجرد طلاءات..
غير أن لا أحد من المؤيدين أو المعارضين له تطرق للمهام الحقيقية لتكون برنامجاً ومشروعاً تتصارع الأطراف حولها صراع اصطفاف سياسي/اجتماعي حقيقي تبرز خلاله المصالح التي يرعاها كل طرف والانتماء الطبقي له :
أولاً : المدخل لكل برنامج للبناء الوطني هو مواجهة المخاطر على الوطن في المقام الأول ، وفي هذا يجب الإتفاق بين كل القوى والكتل السياسية ليكون الخلاف بعد ذلك في تفاصيل البرامج ... والخطر الأساسي الآن على السودان/الوطن هو الجنجويد "قوات الدعم السريع" ، مليشيا آل دقلو المهيمن على ثروات عامة تخص جموع السودانيين ووطنهم ، والمتمثلة في مناجم ذهب واراضٍ زراعية ومناشط تجارية ثم هيمنة على أمن البلاد وسلطاتها فيقوم بأعمال التهريب والتبعية لدولٍ طامعةٍ يعمل على تحقيق رغباتها....إلخ ، مليشيات تضم في قوامها "مرتزقةً" من دول الجوار (الغرب أفريقي) حيث (الامتداد الطبيعي لآل دقلو) لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم الذاتية الضيقة وليحترق السودان ؛ إلى الجحيم مستقبل أبنائه وأحلامهم ، لا يهمهم موت هؤلاء الشباب ولا تمزيق أوصالهم وحرمانهم من الحياة السوية للأبد .. زعيم هذه المليشيا (نائبٌ لرئيس مجلس السيادة) ، بالأمر الواقع ، نواياه وتطلعاته لرئاسة البلاد واضحة ، والنتيجة هي إقامة مشيخة لآل دقلو يكون هو رئيسها ،، وكل يوم يمر يزداد قوةً ، توسُّعاً وانتشارا ... الكتل والتنظيمات السياسية السودانية عليها الإتفاق على مواجهة حميدتي اليوم قبل الغد ، حلّ مليشياته ومراجعة جنسيات وأصول أفرادها ، انتزاع ثروات البلاد منه ، اعتقاله ومحاسبته على كل جرائمه ، ولا أظن أن القوى العسكرية السودانية - مهما كانت أوضاعها - الا أن تكون في مواقعها الطبيعية ذراعاً ضاربةً للشعب في معركته المقدسة هذه ... الاشارة إلى "قوات الدعم السريع" كانت غير موفقة في الإتفاق الإطاري : مرةً بأنها واحدة من الأجهزة النظامية في السودان ، ومرةً بأن من مهام القوات المسلحة العمل على دمج الدعم السريع فيها بصيغةٍ غير محددة ...

بعد الإتفاق على مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن وبقائه(مليشيا الجنجويد مثالاً ) كهدفٍ أول بالنسبة لكافة القوى وبالاجماع ، نأتي إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الرائجة حول الفترة الإنتقالية بما يجعلها تكراراً للفترات الإنتقالية التي حدثت في تاريخ السودان المعاصر ، مجرد حكم "ديمقراطي" ينتهي بانتخابات تتيح لنفس القوى الإسلاموية والطائفية أن تفوز وتعود .. للفترة الانتقالية مهمة نابعة من إسمها نفسه : انتقال من عهد دكتاتوري فاسد ومستبد إلى عهد ديمقراطي إنساني تنموي عادل ، يبذر خلالها (الفترة الانتقالية) شعب السودان بذور العهد الجديد وعلى رأسها تفكيك التمكين الذي أرساه الاسلامويون لأنفسهم واعوانهم ، إصلاح المؤسسات العدلية والنظامية وكافة مؤسسات الخدمة المدنية وتحقيق العدالة والقصاص العادل من كل الجرائم ..
هي دعوة لإعادة الاصطفاف على أساس البرامج ، من مع : دولة الرعاية الاجتماعية بالإنحياز إلى جموع الفقراء بتقديم العلاج والتعليم مجاناً مع إلزامية المراحل التعليمية العامة ، والانحياز المبدئي لقيم الحق والعدل والانصاف ، مع حركات التحرر الوطني في فلسطين وغيرها ، ومن ضد ذلك ..
*شعب السودان الذي صَبَرَ طويلاً على الإقصاء والظلم والفساد سيصبر على إقصاء الفترة الإنتقالية للنظام الساقط وأذياله وحلفاءه : على ألَّا يكونوا جزءاً من الفترة الإنتقالية ومؤسساتها، وسيستمد من شرعيته الثورية التي أسقطت نظام الفساد والاستبداد مشروعية أن يبذر في أرض السودان ( مداميكه ) لعهدٍ جديد : عهد الاستقلالية الوطنية ، التنمية المستقلة والتطور اللارأسمالي الشريف ، عهد السيادة التامة لحكم القانون ، عهد : حرية سلام وعدالة* ..
29.01.2023

atieg@hotmail.com