مزيداً من أنصاف المتعلمين!!! …. بقلم: د.عثمان إبراهيم عثمان

  "أجاز مجلس الوزراء مشروعات قوانين إنشاء أربع جامعات جديدة بالبلاد، مؤكداً أهمية إنشاء جامعات في الولايات الجنوبية، لما تقدمه من خدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توفير خدمات التعليم، وستكتمل الإجراءات التشريعية لهذه القوانين بإصدارها بمراسيم مؤقتة، يصدرها رئيس الجمهورية، موجهاً بإقامة الجامعات الخاصة بالجنوب في مواقعها. وأكد الناطق الرسمي لمجلس الوزراء أن مشروعات القوانين الجديدة التي قدمها للمجلس وزير العدل عبد الباسط سبدرات، تشمل إقامة ثلاث جامعات بالولايات الجنوبية، تتضمن جامعة غرب الاستوائية، جامعة توريت للعلوم والتقانة بشرق الاستوائية، وجامعة شمال بحر الغزال، إلي جانب جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية بالولاية الشمالية"(صحيفة السوداني 12/3/2010م).

عظيم جداً أن نمارس التمييز الإيجابي فيما يختص بالتعليم، والصحة، لصالح الأقاليم - خاصة جنوبنا الحبيب - التي لم تلق من المركز غير التهميش، فلم ترث في الماضي غير الجهل، والجوع، والمرض. ولكن عندما نفيق لأنفسنا، لنصحح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبناها في حق أهلنا الطيبين، فيجب أن نولي الأمر الأهمية التي يستحقها، وذلك بالنظر لمجمل مشاكل المنطقة، وتحديد الأولويات للتعامل معها بمنهجية عالية؛ وليس ضمن الهياج الانتخابي على شاكلة التبرع لنادي المريخ بمبلغ مليار جنيه غير معلوم المصدر. هذا لا يعني أننا ضد إنشاء هذه الجامعات الأربع خاصة، أو التوسع في التعليم العام والعالي عامة، ولكننا بكل تأكيد ضد التوسع العشوائي فيهما؛ لأنهما لن يخرجا لنا غير أنصاف المتعلمين، الذين لن يفيدوا الوطن، إن لم يصبحوا عبئاً عليه. كنا نود أن تكون السلطات المحلية المعنية بالأقاليم قد حددت أولوياتها في البرامج التعليمية، والصحية، ورفعتها لجهات الاختصاص بالولايات، ومن ثم إلى المركز بغرض استيفاء كافة مطلوباتها التشريعية، والبشرية، والمادية، قبل أن تعلن بالمسرح الراقص.

إن مشهد التعليم العام في بلادنا ينذر بالخطر بسبب ضعف التمويل؛ فحتى بعد استخراج البترول، والذهب، وتصديرهما؛ لم  يتجاوز تمويل التعليم الأساسي نسبة 1.8% من الناتج القومي الإجمالي (حسب وزارة التعليم العام – الخطة الخماسية للعام 2007 – 2011م)- مقارنة 2.3% في يوغندا، و5.7% في جنوب أفريقيا، 4.1% في الهند، 3.1% في سريلانكا، 5.1% في كولومبيا، و9.5% في السعودية-، ولذا لم تتجاوز نسبة الاستيعاب فيه 64%، كما أن نسبة القبول في الصف الأول لم تتعد 67% من الأطفال في هذه الفئة العمرية. أما الأمية فما زالت تسجل حضوراً قوياً بين الراشدين من الجنسين، لتبلغ حوالي 57% منهم؛ حسب الخطة الخماسية لوزارة التعليم العام المشار إليها، والتي أوردت كل النسب أعلاه، ومن ثم فهنالك شكوك كبيرة في مصداقيتها.

تعتبر معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية في المنطقة العربية، منخفضة نسبياً بحيث لم تتعد الـ 80 بالمائة. كما أن نسب التسرب من المدارس بهذه المنطقة منخفضة نسبياً أيضاً، إذ يكمل حوالي 9 من أصل 10 تلاميذ دراستهم حتى الصف الخامس على  الأقل. فبينما حققت 6 بلدان عربية، علي رأسها تونس، والأردن، والجزائر، تحسناً ملحوظاً خلال التسعينات ليتمكن 95% من أطفالها الملتحقين بالمدارس الابتدائية من الوصول للصف الخامس؛ تكافح موريتانيا والسودان للتخلص من الآثار السلبية لعقد من التراجع وتناقص الفعالية في هذا المضمار. وأن السودان على وجه الخصوص خارج المسار المطلوب لتحقيق التعليم الشامل للقراءة، والكتابة (محو الأمية) لدى الشباب؛ وبنسبة تتقاصر عن 40% في الفترة بين عامي 1990م و2000م (حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية – تقرير التنمية البشرية لعام 2003م). إذن تبرز جملة من التحديات  التي قد تعصف بمستقبل التعليم العام في بلادنا، عزتها وزارة التعليم العام في الخطة الخماسية للعام 2007 – 2011م لقصور التغطية، والتفاوت في فرص التعليم، وكفاءته، وكفايته، ولخصتها في النقاط التالية:-

  1-إن نسبة الاستيعاب البالغة حوالي 64% تشير إلي أن حوالي 38% من أطفال السودان خارج المدارس.

  2-أبرزت الخطة كذلك مشاكل التسرب من التعليم الأساسي قبل إكماله، التي بلغت  حوالي 15% في الفصول العليا، و9% في الفصول الدنيا حتى الفصل الخامس   كما إكمال مرحلة الأساس لم يتجاوز 65% في الحضر، وإلي ما دون 60% في      الريف.

  3-تدل الإحصاءات على أن هنالك اختلالاً كبيراً في تساوي فرص التعليم بين      المناطق، والأقاليم المختلفة، وبين الفئات الاجتماعية، وبين الريف، والحضر؛      مقرونة بتفاوت الإمكانات المتاحة؛ الأمر الذي أدى إلى هجرة الأسر الريفية إلى      المدن.

  4-انتقال مسئوليات التعليم الأساسي إلى المحليات التي عجزت عن الوفاء      بالتزاماتها المالية؛ قد أثرت سلباً على أوضاع المعلمين المهنية، والاقتصادية،        والاجتماعية.

  5-تفضيل التوجه نحو إتاحة فرص التعليم القاصر، وإهمال تجويد نوعية التعليم،      والاهتمام بالمهارات، والقدرات؛ برغم وجوب تحقيقهما معاً.

  إننا نجزم صادقين بأن هذه التحديات جمعيها، وبنسب تفوق ما أوردناه بها، تواجه التعليم الأساسي بمناطق غرب، وشرق الاستوائية، وتوريت، والولاية الشمالية؛ ولذا نعتقد بأن من يواجه هذه التحديات بهذه المناطق، وحدها، ليضع لها المعالجات، والحلول، وليس على نطاق السودان كله، يحق له أن يرقص طرباً على أنغام فرفور، ونشيد في حماك ربنا.

 هذا ما كان من أمر التعليم الأساسي في بلادنا؛ أما التعليم العالي فشأنه عجب.  فحسب آخر التقارير الحكومية هنالك أكثر من مائة مؤسسة تعليم عال بالبلاد، ولا تخلو أي مدينة بولاية من ولايات السودان الخمسة والعشرين من جامعة أو كلية جامعية حكومية كانت، أو خاصة. ربما كان ذلك من حسن تقدير قادة الإنقاذ أن لو تم هذا الأمر بعد دراسات مستفيضة لاحتياجات تلك المدن الأساسية من توفير العيش الكريم لأهلها، وتأسيس المستشفيات، ومدارس الأساس، والثانوي،وتوصيل الكهرباء، والطرق، ثم من ذلك نفحتهم بهذه المكرمات الرئاسية مع توفير كل مستلزماتها البشرية، والمادية. ليس ذلك فحسب، بل أن هذا التوسع تم على حساب الجامعات الخمس القديمة، التي حالها يغني عن سؤالها. فعدد الطلاب المقيدين للدراسة الجامعية للعام 2007-2008م بجامعة الخرطوم بلغ 21186 طالباً لنيل درجة البكالوريوس و 11220 طالباً للدبلوم؛ يقوم بالتدريس لهم 1620 أستاذاً، لتتجاوز نسبة الأستاذ إلى الطالب20:1؛ إذا ما اعتبرنا أن حملة الماجستير هم ضمن أعضاء هيئة التدريس. تتدنى تلك النسبة لتبلغ 50:1 بجامعة أم درمان الإسلامية،    و28:1 بجامعة الجزيرة ، 74:1 بجامعة النيلين؛ في حين أن التقديرات العالمية لا تتجاوز 15:1. نستخلص من ذلك أن جامعاتنا القديمة تعاني عجزاً فظيعاً في أعضاء هيئة التدريس خاصة جامعتي النيلين، وأم درمان الإسلامية. ومع ذلك يصر مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية بإحالة خيرة الأساتذة للمعاش، وهم في قمة حيويتهم، ونشاطهم الأكاديمي، والبحثي؛ لا لسبب غير اختلاف الرؤى السياسية التي أحال بموجبها عدد مقدر منهم للصالح العام بقرارات جمهورية، وهم مازالوا في ريعان الشباب. هذه الصورة القاتمة، والتي عمقها الحقد الأعمى من قبل العصبة المنقذة تجاه كل من لا ينتسب إليهم فكرياً، لم يورثنا إلا تعليماً عالياً متدنياً، لم يلبث أن  سار بسمعته السيئة هذه الركبان في مشارق الأرض، ومغاربها. ولم لا؟ فإذا كانت جامعة الخرطوم برغم أنها تمتلك أوفر الإمكانات البشرية، والمادية بين الجامعات السودانية الأخرى، إلا أنها لم تسجل أكثر من 245 طالباً للدكتوراة و 954 طالباً للماجستير، حسب إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا لعام 2007-2008م، وهي أعداد كبيرة حسب التقديرات العالمية، ولذا تكون مخرجاتها ضعيفة؛ نجد أن جامعة أم درمان الإسلامية، التي تعاني نقصاً مريعاً في أعضاء هيئة التدريس، وأبسط مقومات البحث العلمي تسجل 1334 طالباً للدكتوراة، و1922 طالباً للماجستير، و285 طالباً للدبلوم العالي. ينطبق نفس الحال على جامعة النيلين التي سجلت 950 طالباً للدكتوراة و1589 طالباً للماجستير، 142 طالباً للدبلوم العالي في ذلك العام. هذا العبث يجد التأييد، والمؤازرة من قبل حزب المؤتمر الوطني، ومرشحه لرئاسة الجمهورية، وإلا كان حري بهم إيقافه؛ بعد أن عمت روائحه غير المستحبة داخل، وخارج الوطن، وآخرها رفض إحدى دول الجوار الشهادات العليا لمبعوثيها لإحدى تلك الجامعتين "الميمونتين" إلا بعد معادلتها، وما ذلك إلا نتيجة لشكوكهم في مستواها الأكاديمي؛ كما أوقفت دولة عربية صديقة تعاملها الأكاديمي مع الجامعة الأخرى بعد أن تيقنت بتدني مخرجاته. ما يؤسف له أن حملة الدرجات العليا هذه، رغم ضعفها البين، سيصبحون أعضاء هيئة تدريس بالجامعات الجديدة على أقل تقدير، مما يعمق من قضية تدني المستويات الأكاديمية، وتفريخ أعداد مهولة من أنصاف المتعلمين.

أعود مجدداً للحديث المباشر عن الأربع جامعات الجديدة بالجنوب والشمال، فأسأل: هل هنالك أي خصوصية مرتبطة بإنشائها، أم أنها مستنسخة من الكم الهائل مما هو موجود الآن؟ الإجابة على هذا السؤال تنبع من حاجة المنطقة الفعلية للتنمية البشرية، والمادية، وليس من وحي زيارة عابرة يقوم بها مسئول رئاسي أو حزبي. لم لا تكون جامعة عبد اللطيف الحمد المقترحة معهداً للكليات التكنولوجية، لنرفد مشاريع التنمية بالفنيين المهرة، ذوي المقدرة على توظيف أنفسهم بأنفسهم؟ هل نظر مجلس الوزراء الموقر في توفير مستلزماتها البشرية، والمادية قبل أن يجيز قوانينها؟ هل طرأت، أو سوف تطرأ، أي زيادة في نسبة الإنفاق على التعليم العالي إلى الناتج الإجمالي المحلي، أم ظلت كما هي عند حوالي 0.4%؟ من المعلوم أن التوسع الهائل الذي شهده التعليم العالي في العشرين عاماً الماضية لم تصحبه أي زيادة في نسبة الإنفاق عليه بالمقارنة مع الدخل القومي، وإنما ظل يقتات على ما تجود به الدولة عشوائياً، بين الفينة والأخرى، على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقوم بتوزيعه على مؤسساتها المنتشرة بطول البلاد وعرضها؛ في حين أن الدولة تنفق حوالي 70% من الدخل القومي على القطاع السيادي فقط ؛ أي أنها  تبدد أموالاً فيه تعادل ما تصرفه في التعليم العالي بحوالي 175 مرة. أرتفع لدي حاجب الدهشة وأنا أشاهد السيد عبد الباسط سبدرات وزير العدل يقدم مشروعات قوانين تلك الجامعات، ثم ما لبث أن انخفض مستعيداً مكانه بعد أن علمت أن الأمر كله قد أتى من عل، ولا علاقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنشئه؛ الأمر الذي أكده السيد بيتر أدوك وزير التعليم العالي والبحث العلمي عندما قال - وبوجهه تعابير أضحكت بعض ما كان بالمجلس الموقر لعلمهم بوجهة نظره المعلنة عن تدني المستويات الأكاديمية بعد إنفاذ ثورة التعليم العالي- : إن أمر إنشاء هذه الجامعات، هو جزء من ثورة التعليم العالي وما علينا إلا التنفيذ؛ في أشارة واضحة عن عدم رضائه عن الآلية التي اتبعت في إنشائها، ومن ثم مخرجاتها المتدنية؛ أي بمعنى آخر مزيداً من أنصاف المتعلمين، الذين أصبحوا يملئون الشوارع ، والحواري؛ ليعمل بعضهم بالأعمال الهامشية مثل: قيادة "الرشات" أو "الأمجادات" أو العمل كرعاة للأغنام والإبل بالخليج.

  أننا نسمع كل يوم تأكيدات مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة بالاستمرار في التوسع في التعليم، أو بالأحرى تخريب التعليم الذي ينتج مجتمعاً معاقاً علمياً؛ وهو في نظري أسوأ أنواع التخريب، لما له من إفرازات اجتماعية، وأمنية  خطيرة؛ ولأن التنمية البشرية هي أعظم محدد لتنافسية، ورفاهية الشعوب؛ وبغيرها لن يفيد استخراج الذهب، أو البترول؛ كما أن إصلاحه سيطال أجيالاً متتالية؛ وليس كتقويم إعطاب مشروع من مشاريع التنمية المادية الأخرى، التي تقتصر على ذلك المشروع  فقط، فلا تتعداه لغيره. كما لم يشنف مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة آذاننا بالحديث  عن التعليم النوعي مطلقاً – رغم أنه كان الأوجب، والأصلح إذا ما راعينا المصلحة الوطنية العليا - لأن ذلك لن يضيف لعدد مؤسسات ثورة " التحطيم العالي"؛ مثلما لم نسمعه يتحدث عن محاربة الفساد الذي ضرب بأطنابه كل مفاصل الدولة للدرجة التي يصدر فيها بنك السودان منشوراً للبنوك الأخرى بدعم حملة مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة بمليون جنيه.

لقد تطورت ثورة التحطيم العالي منذ اندلاعها في أواخر عام 1989م، فبعد أن قضت علي الجامعات الخمس القديمة، ومعهد الكليات التكنولوجيا، بإنفاذ سياسة مضاعفة القبول، والتعريب – كانت جامعة الخرطوم المتضرر الأكبر – بدأت في إقامة تعليم "التيمم" بالولايات عبر افتتاح عدد من "الجامعات" الولائية، وسمحت لبعض منسوبيها الذي ساهموا في تخريب صروحنا التعليمية الراسخة بإنشاء مؤسساتهم التعليمية الخاصة لتقوم على أنقاضها؛ ولكن هيهات، فقد ارتد السحر على الساحر!!! تقدمت الثورة "الظافرة" خطوة بعد ذلك عبر إنشاء الجامعات الفئوية، فأنشأت جامعة الشرطة، وجامعة أفريقيا العالمية، وأكاديمية وزارة العلوم والتكنولوجيا، ونواة جامعة الجيش، وجامعة المغتربين، وقد تستكمل هذه الخطوة،  بإنشاء جامعة للأمن الوطني، وجامعات الوزارات الأخرى. ولا نستبعد أن تتمثل الخطوة القادمة لتحطيم التعليم العالي في قيام الجامعات القبلية؛ فقد نسمع قريباً عن جامعة الدناقلة؛ وجامعة الجعليين، وجامعة الشايقية، ولكن للأسف، لن يستطع زميلي، وصديقي الدكتور صفوت صبحي فانوس تأمين صرح مماثل لمن شردتهم الإنقاذ، فهاجروا إلي استراليا، وكندا، وبريطانيا؛ نظير مثابرته البينة في الدفاع عن سياسات المؤتمر الوطني الشهباء، متخفياً تحت لافتة أستاذ العلوم السياسة بالجامعات السودانية. لقد بدأت بالفعل بشائر هذه الصروح التعليمية القبلية بإنشاء المدارس العشائرية الفخيمة بضواحي الخرطوم بحري.

  إنها جريمة العصر أن تتوسع في التعليم عموماً، والتعليم العالي خصوصاً، دون أن توفر له المتطلبات البشرية، والمادية التي تجعل منه تعليماً متميزاً يلبي حاجة سوق العمل المحلي، والأجنبي – فيما يعرق باقتصاد المعرفة – والذي يتميز فيه الخريج بالخصائص الأساسية التالي:

 1-إتقانه لأكثر من لغة حتى يتمكن من التعامل في البيئات العالمية.

 2-القدرة على التقاط المعلومات، وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.

 3-القدرة على التكيف، والتعلم بسرعة، وامتلاك المهارات اللازمة لذلك.

 4-إتقان التعامل مع تقنية المعلومات، وتطبيقاتها في مجال العمل.

 5-القدرة على التعاون، والعمل ضمن فريق، وإتقان مهارات الاتصال – امتلاك      مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية.

 6-إتقان العمل خارج حدود الزمان، والمكان، والقدرة على إدارة العمل، سواء كان     ذلك في بيئات عمل تقليدية، أو افتراضية.

 7-القدرة على تحديد الحاجات، والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الأفراد، أو     المؤسسات أو الهيئات.

 8-القدرة على التحرك بسرعة، والتغير بسرعة، والإحساس بضرورة الاستعجال     في متابعة التغيرات، وتلبية حاجات المستهلكين.

 نختم هذا المقال بالقول: إن أي تعليم – مهما توسعنا فيه - لا يوفر الخصائص التي أشرنا إليها أعلاه، يكون ضرره أكبر من نفعه، لأنه لا ينتج إلا أنصاف متعلمين، ليكونوا- بالمحصلة النهائية - عالة على أنفسهم، ومجتمعهم. فيا من بيدهم أمر التعليم في بلادنا؛ خافوا الله في أجياله الحالية، والمستقبلية، فهم ليسوا في عداء معكم ليستحقوا كل هذا الحقد، والتشفي؛ فارحموهم يرحمكم الله.

والله المستعان وعليه التكلان؛؛؛؛؛؛

osman30 i [osman30i@hotmail.com]