من كتاب الصحافة السودانية والأنظمة الشمولية: نافذة علي تاريخ طوته الأحداث

مرَّ عام 1977 ولم تحقق اللجنة التنفيذية للنقابة بقيادة فضل الله محمّد ومجموعته أي مكاسب للقاعدة الصحفية إلا من دار وحيدة منحت للنقابة في منطقة "بُرِّى" ثمَّ عادت السلطة ونزعتها مرة أخرى. كانت أصوات كثيرة تطالب بضرورة عقد الجمعية العموميّة لانتهاء عمر مجلس النقابة وتقديم كشف حساب العام الَّذي انقضي دون حصاد يذكر.
اشتدت حركة المُعارضَة ضد نظام النميري في الشارع، بسبب الأنّهيار الاقتصادي، وتدنِّى الأجور وارتفاع كلفة المعيشة.
كان التيار الكهربائي في حالة انقطاع دائم، وأنابيب المياه تعطي شخيراً هوائياً يبعث اليأس في النفوس، وصفوف السيارات أشبه بأرتال النمل تقف ملتوية من الصباح حتى المساء لنيل جالون واحد من البنزين، ومئات الناس يقفون ليال يحملون اسطوانات الغاز في انتظار فرج يعيد "النار" إلى البيوت. كان ذلك كله يجري وبالقرب منه لوحة أخرى زائفة ترسمها صحافة وأجهزة إعلام النظام. ففي مدخل وكالة السودان للأنباء وضع مديرها مصطفى أمين ثلاث زجاجات مُلئت من بترول خام داخل صندوق زجاجي أنيق ليتفرج الناس على البترول الَّذي تفجّر من بئر أبو جابره.
كانت الصحف الرسمية تسوِّد صفحاتها يومياً بأخبار البترول الأسود الَّذي كان على وشك التدفق لينهي المعاناة التي صارت سمة الحياة اليومية، وكان كتّاب الأعمدة من المنافقين والطامحين إلى الاستوزار، والوظائف العليا، ينسبون إنجازات البترول إلى السياسات الحكيمة للرئيس القائد المُلهِم.
وفي غمرة هذه الفوضى والانحدار نحو الهاوية، تحولت الصحافة من التبشير بالاشتراكية مرة، وبالتنمية الرأسمالية مرة أخرى، إلى صحافة هوس ديني تنشر في صفحاتها الأولى أخبار الحوليات والموالد وكرامات الشيوخ. فالرئيس النميري فتح أبواب القصر للدراويش، والمتاجرين بالدين، وتوجه بكل كيانّه يجرب التصوّف هروباً من الجرائم التي اقترفها في حق زملائه وحق الشعب السوداني، بلْ إنّ عدداً من رؤساء التحرير كانوا يرسلون المصورين لأخذ لقطات للنميري وهو في حالة (تهجّد روحي) حتى تُنشر في اليوم التالي في الصفحات الأولى، وأصبح من المناظر المألوفة أنْ تجد صورة الرئيس وهو راكع، أو ساجد في أم ضواً بان، أو في كركوج، أو في مسجد القوات المسلحة الَّذي درج على الخطبة فيه بعد صلاة الجمعة كأمير للمؤمنين.
عادت مجموعة مايو تُناور وتُسوِّف هرباً من عقد الجمعية العموميّة واستمرت الصحف تكذِّب على الناس مِنْ أنّ تلك الازمات هي بفعل عناصر الثورة المُضادة، وأنّ الثورة تُراجِع ولا تتراجَع، وأنّ الخير قادم للسودان. أعادت مجموعة مايو الذرائع نفسها مِنْ أنّ العاملين بوكالة السودان للأنباء ليسوا بصحفيين، بلْ وطالب بعضهم بإعادة النظر في قانون الصحافة ذاته لإسقاط عضوية الصحفيّين بالوكالة. واستمر الشدُّ والجذب أكثر من ثلاثة شهور، وتأجل أكثر من اجتماع تمهيدي لحل هذا الإشكال. كان الصحفيون المعارضون يريدون تطبيق قانون النقابة الَّذي وضعته السلطة، وكان المؤيدون للسلطة يتحدثون عن قانونهم الَّذي ارتضوه ودافعوا عنه عندما هاجموه من قبل.
فشلت ثلاثة اجتماعات للجمعية العموميّة كان مقرراً لها أنْ تجرى فيها الدورة الانتخابية الجديدة لعام1978. وكان آخر اجتماع انعقد في أكتوبر من العام نفسه بمبنى الاتحاد الاشتراكي حضره أبو القاسم محمّد إبراهيم النائب الأول لرئيس الجمهورية، والدكتور إسماعيل الحاج موسى وزير الثقافة والإعلام الَّذي ارتكب فيما بعد مذبحة صحفيي وكالة السودان للأنباء. في ذلك الاجتماع الصاخب هدّد أبو القاسم محمّد إبراهيم بمعاقبة الَّذين يقفون ضد الثورة، وقال: إنّ على الصحفيّين الشرفاء تنظيف الساحة الصحفية من الثورة المُضادة، وأعقبه في الحديث الصحفي من الأيّام عبدالله عبيد وشن هجوماً شديداً على ما أسماه بالعناصر المندسّة وسط صفوف النقابة، وقال: إنّ هناك "كومين" بالنقابة كوم مع مايو، وكوم ضدها، وفي سياق هجوم عاصف وقف الطيب شبشه سكرتير تحرير الأيّام وواصل الهجوم ضد أعداء الثورة وطالب بتعديل قانون الصحافة لطرد "الخارجين على خط الثورة". ردّ عليهم الفاتح المرضي الصحفي بوكالة السودان للأنباء وأحد أقوى المُعارِضين لنظام مايو واستعرّض تاريخ الاثنين مستعينا بوقائع محددة، وقد ذكر أنّ الطيب شبشه كان أول رئيس للاتحاد النسائي إبّان حكم الرئيس إبراهيم عبود.

جري التصدي لكل الَّذين حاولوا حرف القضية عن سياقها النقابي، وطُرِح موضوع إمكانية تحديد موعد فوري لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة، وعندما عُرِضَ الاقتراحُ لأخذ الأصوات، فاز المؤيدون لإجراء الانتخابات بأغلبية كبيرة وسقط المعارضون من أنصار النظام. بعد الفراغ من مناقشة بيان الافتتاح عن إنجازات المرحلة المنصرمة والحساب الختامي للنقابة، رفعت الجلسة مرتين للمشاورات وتلطيف الأجواء، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل عندما أصّر معسكر المُعارضين على أنْ تتم الانتخابات في موعدها المحدد، كما هو وارد في القانون دون تنازل أو مزايدات. إزاء هذا الموقف انْهار الاجتماع تماماً عندما أمرت المجموعة الموالية للنظام الصحفيّين المؤيدين لها- تحديداً في صحيفة الأيّام- بالانسحاب من الجلسة حتى لا يتوافر النِصَاب القانوني لإجراء الانتخابات. خرج المؤيِّدون للشرعية النقابية وقرروا الاتصال بنقابة المحامين تمهيداً لرفع دعوى ضد المجموعة المؤيِّدة للنظام، ولكن صُرف النظر عن الفكرة عندما صدرت (الأيّام والصحافة) الرسميتين في اليوم التالي تهاجمان في افتتاحيتهما "العناصر المناوئة للثورة والتي تعمل ضد النظام"، وبدا الأمر تحريضاً واضحاً لتدخل أجهزة الأمن في الصراع لصالح أنصار النظام. وبالفعل استُدعِى المؤلف والزملاء يوسف الشنْبَلي، والفاتح المرضى، والراحلان عاصم وديدي، ومحمود محمّد مدني إلى جهاز الأمن حيث جرى التحقيق معنا ليتضح لنا وجود تقارير كتبها اثنان من صحفيي (الأيّام) ضد المجموعة المُعارضَة، ولكنّا شرحنا لمسؤول الأمن بأنّ المشكلة تتعلق بقانون النقابة الَّذي ينصُّ على إجراء انتخابات حرة ديمقراطية، الأمر الَّذي يرفضه الجانب الآخر المؤيِّد، ولكن المعركة مع النظام سرعان ما استؤنفت في عام 1980 الَّذي كان حاسماً حيث أنّهزم الموالون لمايو وانتصر المدافعون عن الديمقراطيّة وهذا ما سنتعرض له في الحلقة الثالثة.

S.meheasi@hotmail.com