موقف الأستاذ علي أحمد إبراهيم من د. النعيم (1/4)

بسم الله الرحمن الرحيم

((لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ))

انتظرت كتابة الأستاذ علي أحمد إبراهيم، ولكنها تأخرت، فرأيت ألّا أربط نفسي به.. فليكتب متى شاء.. وأنا هنا سأواصل كتابتي من حيث انتهت.. خصوصاً أن الأستاذ علي أحمد إبراهيم وضعنا في موضع مناسب جداً عندما تحدث عن قصة الثور الأبيض، وذكر الأسماء التي حسب زعمه أنني اعتديت عليها، وعلى رأسها د. عبدالله احمد النعيم.. أعتقد أن هذا موقف منصف جداً بيني وبينه، ويوضح القضية بوضوحٍ كافٍ.

جميع ما ذكرناه عن أستاذ علي، لا يساوي أي شيء بالنسبة لعلاقته بد. النعيم ومواددته له وتأييده له.. هذه هي القضية.. كل الآخرين ليسوا أصلاء، وإنما هم يدافعون عن د. النعيم.. فقضية النعيم هي القضية الأساسية، وأنا سأحصر نفسي فيها، من خلال مناقشة موقف أستاذ علي من النعيم.
مَثَلُ الثور الأبيض بالطبع لا ينطبق بتفاصيله، ولكن من حيث المبدأ في المثل جعلني الأستاذ علي أحمد إبراهيم أنا المعتدي، وجميع من ذكرهم هم ضحايا أبرياء مثل الثور الأبيض.. فهل هذه هي الحقيقة؟ ما هو الموضوع؟ الموضوع هو الفكرة الجمهورية وأتباعها من الإخوان والأخوات والمرشد.. هذا هو الموضوع الذي بيننا.. بالنسبة لي، وهذا أمر لا مجال لأيّ لبس فيه، هؤلاء النفر شوّهوا الفكرة، بصورة من الصور ونسبوا إليها ما هو ليس منها.. ومن جانبي أنا قمت بمحاولة التصحيح.. هذه الصورة ببساطة، ولا مجال للخلاف حولها.. ويمكن لأستاذ علي أن يذكر لنا تصوره، الذي جعلني فيه معتدياً وكل الآخرين أبرياء.
الأمر الثابت هو أن الأستاذ علي أحمد إبراهيم على مواددة مع الأستاذ عبدالله أحمد النعيم، تجعله، عندما يكون الأخير في السودان، يكاد يكون معظم وقته معه.. ويعمل على تسويق النعيم في المجتمع، بل يزج به في بعض المشكلات ليشارك في حلها.. والأستاذ علي يدافع عن النعيم، ومثل جميع الآخرين، هو يتفادى ذكر أقوال النعيم الواضحة التي أوردناها موثّقة.. بل في الاحتفال بالذكرى الأخيرة بالأستاذ محمود، ذهب أستاذ علي يدافع عن المحتفلين، ويصورهم بأنهم لم يقولوا أي شيء ضد الفكرة.
عن د. النعيم، قال الأستاذ علي في كتابته الثانية، بتاريخ (١٩/١/٢٠٢٣) أن د. النعيم لم يتعرض سوى للحدود!!
وحتى موضوع الحدود طفّفه، وصرفه عن أقوال النعيم الحقيقية.. لقد أخفى الأستاذ علي أقوال النعيم، بصورة تامة.. وهي كلها أقوال ضد الفكرة بصورة جليّة، تجعل الفكرة غير صالحة للوقت الحاضر.

قال د. النعيم عن المنابر الحرة: "فدي هي شراكة، انت حتجي شريك لي ناس تقول ليهم: أنا جاييكم عشان اكون معاكم على شرط ان تكونوا على رأيي؟ على عقيدتي؟! أصلو ما منطقي! هل نحن ممكن نقول للناس نحن ضد الدولة الدينية إلا لو كانت دولتنا نحن؟ هل يعقل كدا؟".. إن قولك هذا هو الذي لا يعقل!! إنه تحريف لا يليق بمجرد سنك!! نحن لم نقل في أي وقت من الأوقات أننا جايين للناس في المنابر الحرة لنكون معهم على شرط أن يكونوا على رأينا، وعلى عقيدتنا!! هذا بهتان لا قيمة له.. كما أننا لم نقل قط أننا ضد الدولة الدينية إلا لو كانت دولتنا نحن!! هذا تحريف متهافت.. ويواصل د. النعيم فيقول: "فأنا بقول بأمانة ما ممكن! لا يحترم.. دا ما خطاب محترم يمكن أن أقوله لأي زول، أقول ليهو انو: انا ضد الدولة الدينية إذا كانت بفهم الإخوان المسلمين ليها، او بفهم الوهابيين ليها، لكن أنا مع الدولة الدينية اذا كانت بفهم الجمهوريين ليها.. ما يستقيم!! فدي المسائل البفتكر أنو نحن نفعِّل بيها فكر السيد الأستاذ محمود محمد طه"!!.
كل هذا محض تهريج، لا علاقة له بما نقوله نحن.. نحن لم نقل قط أننا ضد الدولة الدينية بفهم الأخوان المسلمين والوهابيين، ومع الدولة الدينية بفهم الجمهوريين.. هذا سوء تخريج!! لقد تحدثنا عن الدولة الدينية التي ندعو لها والمرتكزات التي تقوم عليها، وكيف أنها بصورة مبدئية دولة ترفع فيها الوصاية عن الراشدين، وهي تقوم على أصول القرآن.. على خلاف الدولة الدينية التي تقوم على الشريعة، فهي تقوم على الوصاية.. وصاية النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة.. ووصاية المسلمين على غير المسلمين.. ووصاية الرجال على النساء.. وفي الوصاية لا يمكن أن يكون هنالك دستور، ولا يمكن أن تكون هنالك ديمقراطية.. وتحدثنا عن الدستور الإسلامي، دستور القرآن الذي يقوم على الأصول، وبينّا مفهوم الدستور، ووظيفته، وفصَّلنا في ذلك كثيراً، في مختلف الكتب ومختلف المحاضرات.. فقول النعيم هذا تخريج مفارق لقولنا بصورة جوهرية، وهو يعلم ذلك تماماً، ولذلك هو تشويه متعمد للفكرة.
الغريب أن موضوع الحدود الذي ذكره الأستاذ علي أحمد إبراهيم جاء بعد حديث النعيم الذي ذكرناه أعلاه!!

موقف د. عبدالله من الدولة الدينية معروف جداً، وقد كرره كثيراً، وقمنا بالردود المتكررة عليه.. فهو يزعم أن الدولة الدينية لا وجود لها أصلاً، لم تقم في الماضي ولا تقوم في الحاضر، ولن تقوم في المستقبل.. لماذا؟ حسب زعمه لأن الدولة كيان لا يمكن أن يعتقد في الدين!! وهذا تفكير أقل ما يوصف به أنه صبياني، لا يليق بالرجال.. لا أحد يزعم أن الدولة الدينية هي الدولة التي تعتقد في الدين، ولم يقل بذلك أحدٌ ممن تحدثوا عن الدولة الدينية.. ثم إن اللغة لا تعطي هذا الفهم السقيم.. فالكلام عن دولة دينية، وليس دولة متدينة.. وقد أخرجنا لد. النعيم من كتاباته العديد من النصوص التي تحدث فيها عن الدولة الدينية - الدولة الإسلامية - بل إنه وصف دولة الخُمَيني في إيران بأنها مسلمة!! ومفهوم الدولة الدينية، في الأوضاع الطبيعية، لا يمكن أن يختلف حوله اثنان.. فهو مفهوم يقوم على مصطلح متعارف عليه بين الجميع، وهو الثيوقراطية.. وقد جاء من ويكيبيديا عن تعريف الثيوقراطية ما نصه: [الثيُقراطية، بضم الياء أو الثيوقراطية (بالإنجليزية: Theocracy)‏ وتعني حكم رجال الدين أو الحكومة الدينية أو الحكم الديني. وتُعرّف أيضا بأن تستمد الحكومة شرعيتها من الله ويدعي الحاكم أنه يحكم باسم الله، تتكون كلمة ثيوقراطية من كلمتين مدمجتين في اللغة اليونانية هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم أي "الحكم الديني" وعليه فإن الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أو على الأقل يسود رأي الكهنوت عليها].

وذكر د. النعيم في حديثه ذاك قوله: "نحن لو نضجنا، لو بنعرف واقع مجتمعاتنا الكوكبية ومجتمعاتنا المحلية، بنعرف بأنو الخطاب دا ما عندو فرصة إطلاقاً في المستقبل، يعني أنا على يقين أنو ما في فرصة لتطبيق الشريعة الإسلامية، أو ما يسمى بالشريعة الإسلامية منذ الآن ولا كان في يوم من الأيام..".. علينا أن نتذكر أنه عند د. عبدالله شريعة الرسالة الثانية لا تختلف عن الشريعة الاسلامية.. وحسب قوله هذا تكون الفكرة الجمهورية أمراً منتهياً، ليس له فرصة في المستقبل.. ود. عبدالله عندما يقول: "نحن لو نضجنا، لو بنعرف واقع مجتمعاتنا الكوكبية ومجتمعاتنا المحلية، بنعرف انو الخطاب دا ما عندو فرصة اطلاقاً".. هو يعني أننا نحن الجمهوريون غير ناضجين، ولا نعرف واقع مجتمعنا، ولو عرفنا فسيتضح لنا أن خطابنا ليس له مستقبل.
ويقول د. عبدالله، ضمن حديثه ذاك: "أنا كنت بقول انو كيف انو يجب ان يكون الامر قائم على أساس المواطنة، يعني في الامر العام على اساس المواطنة، والمواطنة تقتضي أن يكون الخطاب انا بسميو خطاب مدني، خطاب يعني قائم على أنا بسميو المنطق المدني.. وبصراحة ووضوح وتحديد ما يكون الدين أساس لاي شيء في الامر العام.. في الامر الخاص دا اختيار شخصي، وكل زول يتحمل مسؤوليته فيو.. لكن ما تقول انو تقيف في البرلمان وتقدم مشروع قانون تقول لي لأنو الله قال..".. هذا قول واضح جداً، يقوم على إبعاد الدين عن كل شيء في الأمر العام، وإبعاد مرجعية الله، على أن تكون المرجعية هي للمنطق المدني.. والمنطق المدني من اختراعات د. النعيم، وهو عنده لم يكتمل بعد!! يعني إبعاد الله واعتماد د. النعيم ومنطقه المدني!! هذا قول قيل للجمهوريين في احتفالهم بذكرى الأستاذ، وعمل الأستاذ علي أحمد ابراهيم على إخفائه تماماً وكأنه لم يُقل قط!! حديث النعيم هذا هو إلغاء تام للفكرة الجمهورية.. هو إبعاد لمرجعية الله، وإبعاد للدولة الاسلامية.. وهذا بالطبع نقيض الفكرة التي تدعو إلى أن يخضع كل شيء للتوجيه الإلهي، يقول الأستاذ محمود: "وفي الحق، أن الدين، سواء كان مسيحية أو إسلاما، إن لم يستوعب كل نشاط المجتمع، ونشاط الأفراد، ويتولى تنظيم كل طاقات الحياة الفردية والجماعية، على رشد وعلى هدى، فإنه ينصل من حياة الناس، ويقل أثره، ويخلي مكانه لأية فلسفة أخرى، مهما كان مبلغها من الضلال، ما دامت هذه الفلسفة قادرة على تقديم الحلول العملية لمشاكل الناس اليومية، أو حتى ما دامت قادرة على تضليل الناس، إلى حين، باسم خدمة مصالحهم المعيشية، فإن الناس، ما داموا أصحاب معدات وأجساد، يجب ألا تهمل دعوتهم إلى الفضيلة حاجة معداتهم وأجسادهم، بل إن المعرفة بطبائع الأشياء تقضي بأن تكون دعوتهم إلى الفضيلة عن طريق معداتهم وأجسادهم".

إذاً، د. النعيم يدعونا إلى مراجعة الفكرة، بإلغاء الدولة الاسلامية وإلغاء المرجعية الدينية واعتماد المنطق المدني.. هذا هو احتفال د. النعيم بذكرى الأستاذ!! هو في الواقع دعانا إلى أقواله، التي أعجز أن أسميها أفكاره، فهي ليست فكراً.. يقول د. النعيم عن إبعاد المرجعية الدينية: "فيما يخص هذا الموضوع، وهذا هو الموقف الذي أتبناه وأقدمه في هذا الكتاب، وهو أني أريد أن أقول أي سياسة عامة او تشريع عام لا يمكن تبنيه بالرجوع إلى المرجعية الدينية، ومعنى ذلك إذا أردت أن تمنع العلاقات الجنسية المثلية، بين الافراد من الجنس الواحد، لا يمكنك ان تفعل ذلك بسبب انها حرام وتقول للناس لا يمكنكم ان تفعلوا ذلك لانها خطيئة من وجهة نظر الدين"(١).. ويقول أيضاً في هذا الصدد: "لذلك فإن نقطتي هي أن أي مسألة تتعلق بسياسة الدولة، سواء كانت تشريعاً أو سياسة، يجب أن تتم عبر المنطق المدني، وليس من اي منظور ديني او مرجعية دينية.. مثلاً موضوع الحدود، وأنا أعارض أيضاً فرض الحدود من قبل الدولة، فسواء كان الموضوع يتعلق بالحدود او العلاقات الجنسية او اي موضوع آخر، يجب علينا ان نناقش الموضوع ونضع أسباب تكون قابلة للنقاش او القبول دون اي مرجعية للدين او العقيدة الدينية"(٢).. هذا هو مذهب النعيم، هو دعوة للفوضى الأخلاقية الشاملة، ويريد منّا نحن الجمهوريين أن نتبناه، كبديل لدعوتنا!!

كل هذا أخفاه الأستاذ علي أحمد إبراهيم، وكأنه لم يكن!! وهو يتصور بهذا الاخفاء انه يقدم خدمة لد. النعيم، وهذا تصور بعيد عن المعقولية.. فالكلام موجود، وقد سمعه الكثيرون، ثم هو مسجل، فلا قيمة للإخفاء، أكثر من تودد علي للنعيم.
حتى بالنسبة لبقية المتحدثين عمل علي على إخفاء أقوالهم الواضحة جداً ضد الفكرة، فهو قد قال: "أما حديث الأخوين د. الباقر العفيف ومن بعده د. النور محمد حمد، كان في تقديري، عبارة عن نقد لممارسة الأخوان الجمهوريين، أكثر منه نقد للفكرة الجمهورية".. في الواقع حديث كل منهما ذهب ليقرر أن الفكرة انتهت بنهاية القرن العشرين، ولا مستقبل لها.. ونحن لا نود التفصيل في غير أقوال النعيم، ولذلك لن نذهب إلى مناقشة حديث د. النور ود. الباقر.
يلاحظ بصورة عامة أن الأستاذ علي أحمد إبراهيم دائماً يساند من يعملون على تشويه الفكرة، وهذا ظاهر بصورة خاصة في وقوفه إلى جانب الذين عملت على تصحيح تشويههم للفكرة، وذكر هو بعضهم.. فعنده جميع هؤلاء هم ضحايا مثل الثور الأبيض، وبالطبع دون أن يدلل على ذلك، وإذا كان عنده دليل نحن في انتظاره.. المهم، أن موقف الأستاذ علي أحمد إبراهيم دائماً في مساندة من هم ضد الفكرة، وفي معارضة من يردون عليهم.

بالنسبة للنعيم هو على النقيض تماماً من الفكرة، فهو يدعو إلى إبعاد المرجعية الدينية من كل شيء، وعلى العكس من ذلك الفكرة تدعو إلى أن تشمل المرجعية الدينية كل شيء.. من أجل ذلك من المستحيل الجمع بين الفكرة ود. عبدالله النعيم.. فمن يكن مع الفكرة، هو بالضرورة ضد عبدالله، ومن يكن مع عبدالله هو بالضرورة ضد الفكرة.. ولكن الأستاذ علي أحمد إبراهيم بفهلوته يريد أن يظهر أنه مع الطرفين، وهذا أمر مستحيل.. ولأن الفكرة دين، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشراكة، فمن أشرك معه شيئاً ترك نصيبه لشريكه.. وعلى ذلك مهما حاول الأستاذ علي أحمد إبراهيم الظهور بأنه مع الفكرة، رغم وقوفه التام مع النعيم، فإن محاولته هذه مكتوب عليها الفشل التام، فإنما هو يخدع نفسه.
د. النعيم في موقفه ضد المرجعية الدينية، هو لا يتحدث عن محتوى، ولا يناقش أي موضوع، فهو فقط يقرر.. فمن يؤيده انما يؤيده لشخصه، وليس لموضوع يطرحه.. د. النعيم ضد الدين، ولا شيء خلاف ذلك!!

*رأي الفكرة في موقف الأستاذ علي:*
جاء رأي الفكرة في مثل موقف الأستاذ علي منذ وقت مبكر، في منشور سمّي المواجهة.
وما يناسب موقف الأستاذ علي، حسب المواجهة، هو النقطة الاخيرة التي سميت: "مواجهة أقل الدرجات".. وقد جاء في هذه النقطة ما نصه:
"مواجهة أقل الدرجات.. يحاول جهده نشر الفكرة وحين يعجز عن
المواجهة لاعتبارات عنده هو.. فهو إن كان في مجلس أو اجتماع أثير فيه هذا الموضوع لا يملك إلا أن ينصرف لأنه لا يملك أن يفعل أكثر من ذلك وهو بعد غير راضٍ عن نفسه ولا حاله.
(هناك سلوك الفكرة الجمهورية منه براء، وهو سلوك من يجعل من الفكرة موضوعا للأنس وتزجية الفراغ، بروح الهزار، والمداعبة.. فهو ان طُعن في الفكرة، بروح الهزار والنكتة تضاحك، هذا السلوك، الفكرة الجمهورية منه براء..)".. والأستاذ علي أحمد إبراهيم هبط دون هذا المستوى بكثير.. فهو لم يرد، ولم ينسحب من المجلس.. أكثر من ذلك هو عمل على اخفاء الطعن في الفكرة!!
ونحن هنا نطلب شهادة الأستاذ علي أحمد إبراهيم أمام الله وأمام الناس، حول المواضيع التالية.. وفي حالة طلب الشهادة أمام الله، فإن الانصراف عن الإجابة، إجابة!

يا أستاذ علي نطلب شهادتك أمام الله وأمام الناس:
١ - هل د. النعيم جمهوري؟
٢ - هل د. النعيم مسلم يؤمن بالله ورسوله، والكتاب الذي أنزل على رسوله؟
٣ - بما أنك لم تعترض على أي شيء من أقوال النعيم التي أوردناها، بل ذهبت لتخفيها، فهذا يعني أنك موافق عليها.. بل أنت لم تعترض على أي شيء من أقوال النعيم عامة، مما يعني أنك موافق على كل شيء قاله.
٤ - بما أن النعيم لا يقدم محتوى محدد، فأتباعه يكون أتباعاً لشخصه، وهذا هو وضعك الذي سأتعامل معه.. سأتعامل معك على اعتبار أنك تابع للنعيم.

المراجع:
١ - من محاضرة عنوانها (من هو الإنسان في حقوق الإنسان) ألقاها النعيم في المؤتمر الذي انعقد في جامعة هارفارد بعنوان (Rethinking the secular) في شهر أكتوبر 2007.

خالد الحاج عبدالمحمود.
٢٦ سبتمبر.
يتبع..