في الجزء الأول من هذا المقال طرحنا على معشر القُراء عصفاً ذهنياً دار حول عشر نقاط مدعومة بحقائق تجري وقائعها على قدم وساق، أمام مشاهديها في الواقع السوداني. وقلنا إنها بمثابة تهيئة المذبح لليلة ليلاء لا مناص من حدوثها - وفق ما ذكرنا من معطيات – سواء طال الزمن أم قصر. وفي الوقت نفسه تمثل الدوافع التي تجعل احتمال التناحر بين العُصبة الحاكمة أمر لا مفر منه. وقلنا إن مثل هذه الفرضيات معروفة في التاريخ البشري، لا سيِّما، في أوساط الأنظمة الديكتاتورية، وخاصة التي تستند على روافع أيديولوجية متطرفة. ووفق رؤانا ومتابعاتنا، فقد توصلنا إلى قناعة تامة، في أن نظام الطغمة الحاكمة قد دخل أتون النفق المُظلم، وسيتجرع أزلامه ذات الكأس الذي طالما سقوا منه الشعب السوداني قاطبة ومعارضيهم على وجه الخصوص. وفي خواتيم الجزء الأول تساءلنا ما إذا كان موت عكاشة محمد أحمد يُعتبر الفاصل الأول في سيناريو ليلة السكاكين الطويلة؟
باديء ذي بدء لقد تعودنا مِراراً وتِكراراً على مسرحيات سمجة، يعرضها جهاز الأمن والاستخبارات بين الفينة والأخرى، وديدنه في ذلك الاستخفاف بعقول البشر، ولكنني لم أر مسرحية بهذا السوء في التأليف والركاكة في الإخراج، بمثلما حدث في موت عكاشة محمد أحمد. فالجريمة التي سمَّاها جهاز الأمن انتحاراً، وصاغ سيناريوهاتها في بيان "بلسان عربي مبين"، هي في واقع الأمر جريمة اغتيال مكتملة الأركان بالبينات الواضحة. ولأن المريب يكاد أن يقول خذوني، كما في المثل العربي السائد، زاد بيان جهاز الأمن الأمر غموضاً. فهو الأول في هذا المضمار، أي منذ الخطيئة الأولى التي ارتكبها بعد الانقلاب في مقتل الدكتور علي فضل، وتواصلت على مدى السنوات حتى زماننا هذا. والجدير بالذكر لم يكن مقتل الدكتور على فضل ولا الآخرين في حاجة لبيان وتبيين، ليس لأنهم من معارضيهم، ولكن لأن قتلتهم ما زالوا يمشون بين الناس بخيلاء الأبطال وزهو الطواويس!
بصورة عامة يمكن القول إن جرائم القتل تعد واحدة من هوايات العصبة الحاكمة، والمعروف أنها (تفننت) في طرائقها بصورة أذهلت حتى الذين تمرسوا عليها من السابقين. ولكننا في هذا المقال نحن نتحدث عن القتل في إطار المنظومة الحاكمة، والذي حدث بأسباب مختلفة لمنسوبيها. مثلما تمَّ من اغتيال للمهندس علي البشير - وهو الأشد فظاعة، لأن تصفيته تمَّت أمام عيون زوجته وأطفاله بصورة موجعة - ويُعد حدثاً تراكمياً في سياق وقائع الليلة الكبرى. والتصفيات التي حدثت للمشاركين في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، بوقائع أقرب إلى أفلام الجاسوسية، تُعد أيضاً حدثاً تراكمياً في سياق وقائع الليلة المحتملة. واغتيال عبد الكريم الحسين التوم المشهور بالجعلي في مكتبه بشركة موبيتل - وكسلفه قيل أيضاً إنه انتحر – إلا أن موته يُعد حدثاً تراكمياً في سياق الليلة القريبة الوقوع وهكذا. وعليه فإن اغتيال عكاشة محمد أحمد لا يُعد الأول، ولكنه يصب في تراكمات الليلة الليلاء المُشار إليها.
بيد أن تتبع موت عكاشة يشبه المشي فوق حقل من الألغام، نظراً لتعقيدات خيوط القضية، والموغلة في دروب وعرة. وذلك في ظل التحولات البنيوية التي تجري في إطار الطغمة الحاكمة. فثمة ثلاث ملحوظات يمكن أن تفتح لأي محلل سياسي ما استغلق عليه من أبواب. الأولى أن العصبة أفقرت البلاد بصورة لم تجعل الحلول مستعصية فحسب، بل باهظة التكاليف أيضاً. أي جعل القتل مشاعاً والموت أقرب من حبل الوريد بين (الإخوة الأعدقاء) أما الأمر الثاني فقد تفتت عضد العصبة الحاكمة في مشروعها المزعوم، بحيث بات واضحاً لأي مراقب تشتت المرجعية التنظيمية شذراً مذراً. فالذي أمامنا هو محض منظومة ماسونية داخل التنظيم، يتحلق حولها جماعة من المؤلفة قلوبهم، وبعض أصحاب فقه المصلحة. أما الأمر الثالث والأخطر وهو بروز أصابع أجنبية بصورة سافرة، وأصبح لها يد مستترة في تسيير جهاز الدولة. ولكي نتأمل المشهد بكامله، دعونا نتابع معاً تداعيات ظلت تمور تحت السطح في الأعوام القليلة الماضية، وصولاً لفك طلاسم مقتل المغدور.
بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات، قام الرئيس المشير بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من العام 2015 وأعقبها بأخرى إلى المملكة العربية السعودية في الشهر الذي تلاها، أي مارس من العام نفسه. وهي زيارة عرابها شخصية سودانية (أ.ع) بطلب من الرئيس المشير، ويقيم في إحدى الدولتين الخليجيتين، وله علاقات متميزة مع حكامها. ونقل الوسيط الطلب الذي هدف إلى ضخ استثمارات من البلدين في السودان، إلى جانب التوسط لدى الإدارة الأمريكية بغية رفع العقوبات. وعند ظهور بوادر إيجابية من الدولة الصغرى (الإمارات) عبر الوسيط، أضفى الرئيس المشير على الوساطة المنهج الماسوني، وفرَّغ لها الفريق طه عثمان الحسين (أو الحمام الزاجل) مدير مكتبه دون علم أي طرف آخر في الدولة السايبة.
لم تكن ثمة شروط تذكر سوى رسالة قيلت له شفاهة، فحواها ضرورة (تنظيف) السلطة من الإسلاميين، ولم تخف الدولة الصغرى رغبة (الكفيل) الأمريكي في هذا الأمر كتمهيد لرفع العقوبات الاقتصادية، وذلك عبر إشراك الدولة الكبرى (المملكة السعودية) ونتجت تلك التحركات عن دعوة الرئيس المشير لزيارة مدينة أبوظبي في التاريخ المشار إليه أعلاه، والمفارقة أنه لم يكتف بالسمع والطاعة وحدهما في مسألة (تنظيف) السلطة من الإسلاميين، ولكن ذهب إلى أبعد من ذلك في نعي التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من قبل أن يغادرهم، جاء ذلك في لقاء رُتب له مع صحيفة الاتحاد (الرسمية) بتاريخ 23/2/2015 أعلن فيه صراحة (رفض بلاده القاطع لظهور الطابع الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين) وأمنَّ على (إدارج الدولة المضيفة الإخوان المسلمين في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة).
بخ .. بخ.. وبعد بضعة شهور زاد الرئيس المشير بما لم يطلب منه أيضاً، فقام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران واستدعاء السفير السوداني من طهران. وبهذه الخطوة كان الفريق طه عثمان قد عبر صحراء الربع الخالي ليصل الرياض عاصمة الدولة الثانية. وفي واقع الأمر، كان طه قد فرَّغ نفسه تماماً للمهمة (التاريخية) التي لا يعلم أحد في الدولة كنهها سوى الرئيس المشير، بل إن طه شطح بخياله وتصور أن المعبد قد هُدم على رأس صانعيه وأنه الوريث الجديد. وتبعا لذلك بدأ تحركاته أو وضع سيناريوهاته بسرية مطلقة في رسم المخطط. إذ وضع يده مع جهات مختلفة المشارب في جهاز الدولة، منهم اللواء عبد الغفار الشريف، أو المدير الفعلي آنذاك في جهاز الأمن في ضوء ضعف مديره السابق الفريق محمد عطا، وكذلك محمد حمدان دقلو (حميدتي) راعي قوات الدعم السريع!
عندئذ تحركت قنوات الاستشعار في الرؤوس المتمرسة على المؤامرات في الحركة الإسلاموية، على إثر اشتمامها رائحة (الشياط) فتكثفت (فوبيا) ما حدث لهم على يد الرئيس المخلوع جعفر نميري، في العاشر من مارس من العام 1985 بالاعتقالات الجماعية التي سمَّاهم فيها (إخوان الشياطين) ونكص فيها على عقبيه في التحالف معهم. على الفور شرع المتمرسون في بناء خطة مضادة يكون ضحيتها طه عثمان، ثمَّ دخلت المؤسسة العسكرية طرفاً، فتأجج في الكواليس صراع خفي بين الإسلامويين العسكريين والإسلامويين المدنيين. عندئذ بات الرئيس المشير يتحسس اهتزاز الكرسي الذي يجلس عليه، لأنه يعلم صعوبة شرط الطرفين المذكورين وثالثهما القابع ما وراء المحيط. فقد كانت تلك خطوة تعني كمن يُصوِّب النار على قدمه كما يقول المثل الغربي، إن لم يكن على رأسه! لم يكن ثمة خيار أمام ساكن قصر غردون سوى تجريب المُجرَّب، حتى ولو حاقت به الندامة. فقام باستدعاء الفريق صلاح قوش صاحب العرش المنزوع سابقاً بمؤامرة لم تكتمل، كان لعبد الغفار وتابعه طه القدح المُعلَّى فيها. وتبعاً لذلك جاء دخول قوش في المشهد المضطرب كمن خلط الماء بالزيت. كان قوش قد أقيل من منصبه في العام 2009 في ظروف غامضة، رشح منها طموح جامح للسلطة، ولم تكتمل حبكته الدرامية إلا في العام 2012 وسجن بموجبها لثمانية أشهر دون محاكمة، ثمَّ أفرج عنه في العام 2013 ولزم الصمت. وبناءً عليه قدم وفي أجندته ثأرات تنتظر تسويتها على نار هادئة. ويأتي على رأسها غريمه اللواء عبد الغفار الشريف. فطلب منه قوش أن يفتحا صفحة جديدة بدعوى أن ظروف البلد لا تحتمل أي نوع من الصراعات، ولكن الشريف رفض وأخذته العزة بالإثم. فبحسب ظنه أن تلك مؤامرة من قوش للتخلص منه سداداً لثأره القديم. فقال لقوش عبارة جعلت الأخير يعجِّل باعتقاله (نحن البينا ما بتتصفى يا صلاح) وسمعها حتى الذين لم يرهفوا السمع!
قبل أن (يتوهط) قوش على كرسيه الوثير مجدداً، جاءه الكثيرون من الضباط تودداً أو خوفاً أو طمعاً في قربى، وكان القاسم المشترك لكل هؤلاء هو كسب ثقته حتى لا تمتد لهم يد الثأر، لا سيِّما، وهو يحمل في أحشائه ضغائن من طربوا لإقالته وحاكوا فيها القصص والروايات بإثارة أفلام هوليود. المفارقة أن من بين الذين توافدوا لمكتب قوش الجالس على العرش مجدداً، كان اللواء أسامة مختار نائب الفريق محمد عطا آنذاك، ولكنه قبل ذلك فهو صهر عبد الغفار الشريف (متزوجان من أختين شقيقتين). ولكن ليس في أروقة أجهزة الأمن عجبا، ونضرب بهذا مثلاًـ بما فعله مختار وهو يضع أمام قوش ملفاً كامل الدسم، يحتوي على خطة من تصميم عبد الغفار الشريف لمحاصرة الرئيس المشير بالأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها البترول، والذي كان قوش أحد سماسرته بعد إقالته من الجهاز. أما مختار الذي شاء تغليب الولاء على روابط الدم لكي لا يصيبه ما حاق بـ (عديله) فقد كوفيء بوزارة الاستثمار. في حين استدعى قوش عبد الغفار الشريف ووضع بين يديه الملف المفخخ، وبعد هبوطه من الطابق الثاني من مبني الجهاز غضبان أسفاً، كان هناك نفر من زملاء الشريف الذين طالما أمرهم، يأمرونه بتسليم هاتفه ومفتاح عربته مع رسالة مقتضبة تقول (إنت معتقل يا سعادتك)!
كانت الخطوة التالية التي جابهت صلاح قوش بعد جلوسه على الكرسي الوثير واعتقال اللواء الشريف، أن وُضع أمامه ملفاً يضم أكثر من 700 عنصراً في جهاز الأمن، يصرفون مرتبات ومخصصات كاملة ولا أحد يعلمهم غير عبد الغفار الشريف. وتلك كانت تعني لمن رضع الأمن والتآمر مع حليب أمه، أن هناك عملاً كان ينوي الشريف تنفيذه. ذلك ما دعا قوش لاعتقالات جماعية بدعوى الفساد ولكنها لا تخلو من عشوائية، ذلك لأن الفساد يعرف قوش صانعيه ولن يستطع إليهم وصولاً. وهؤلاء ليسوا أشقاء الرئيس وحدهم، فقد عجز الشريف عن تلبية رغائب نفسه في ثأر آخر، وهو اعتقال نافع على نافع. ويبدو بحسب المصادر أنه أدرك أن اعتقاله سيربك المسرح السياسي للفئة الحاكمة، لأن نافعاً لديه ذيول في الحزب والنظام والحركة والجيش أو كما قالوا. أما الرئيس الذي بات لا يرى أماناً إلا في قوات الدعم السريع، فقد كان آنذاك يوجهها شخصياً بتحركات جغرافية كما حدث في الشرق، ودخولها الخرطوم بتلك الصورة التمثيلية التخوفية المفزعة.
على نمط سيناريو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اختار قوش وجوهاً يربط بينها الفساد. غير أن (خفافيش الظلام) ما زالت تمسك بخيوط يصعب على قوش الإلمام بها، ففي خضم تحركاته تلك، شاء أن يقوم بخطوة لها تأثير كبير في استقرار السلطة في ظل الأزمات المحيطة بها، وبالتالي استقراره هو في الكرسي الذي يجلس عليه. إذ غادر إلى الإمارات المتحدة، استثماراً للعلاقة التي نشأت مع بعض متنفذيها. فتلقى وعداً بوديعة ضخمة تثبت سعر الصرف، وتساعد في شحنات من المواد البترولية ومشتقاتها. وعاد للخرطوم مبتهجاً، ولكن قبل أن يزف الأخبار المفرحة لساكن (قصر غردون) أبلغته تلك الجهات بأنها قررت التروي في الصفقة، وكان معروفاً أن الإشارة جاءت أساساً من المملكة العربية السعودية، والتي بدورها باتت تنفذ تعليمات ساكن (البيت الأبيض) وبالطبع يجلس طه عثمان الحسين، باسطاً ذراعيه بالوصيد، ومتلذذاً برؤية من كان ينتظر (حفل شوائهم) على نار هادئة، وفي نفس الوقت ظل مداوماً على إرسال العبارات العاطفية للرئيس المشير، من شاكلة أنا (ابنك المُطيع) و(خادمك الأمين) وهو يعلم أن المشير في أمس الحاجة لها، لكي تهديء روعه من مصير يخشاه! على خلفية هذا المشهدي (الكافكاوي) يمكن للقراء تتبع خيوط رحيل عكاشة محمد أحمد لقد بات معلوماً أن ليس ثمة سبب يدفع عكاشة للجوء إلى الانتحار. فهو متهم لم تثبت إدانته، وحتى لو أدين فسيفعل ما فعله إخوته (المتحللين) من قبل، ناهيك أنه موفور الصحة البدنية والنفسية، فالغرفة التي كان معتقل فيها ويطلق عليها المعتقلون (الفندق) حيناً و(الثلاجة) حيناً آخر، مصممة بحيث لا تسمح بانتحار ذبابة. ولفت نظري تساؤل بعض الناس حول مغزى اختيار عكاشة من ضمن المعتقلين؟ فالإجابة ببساطة اجتهاداً أن عكاشة فيما يبدو لا بواكي له يثأرون لمقتله. فهو مجرد (نبت إخواني) من غمار أهل قرية من قرى الجزيرة المنسية، والتي لا يعلم أحد عنها شيئا سوى قاطنيها. والرواية بكاملها في حضن حركة (الدم عندها أثقل من العقيدة) وذراعها جهاز يدعي البراءة وسيرته تفوح منها روائح القتل والتعذيب والفساد والاستبداد. سدنته يصوغون في روايات تكاد تذهب بألباب سامعيها، والغرض من كل ذلك معروف وهو التغطية على الفاعل الجالس على عرش السلطة وبطانته، إذ يريد من يقف على رأس الجهاز أن يقول إنه ليس مسؤولاً عن ما حدث وهو يرى الأصابع تشير نحوه؟ ولهذا يظل السبب الأقوى أن عكاشة نحروه ولم ينتحر حتى لا يتسنى الوصول لرؤوس حان قطافها، فمن التالي؟!
آخر الكلام: لابد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر!! ملحوظة: ونحن بصدد دفع هذا المقال للنشر، وصلني خبراً يشير إلى إحالة أكثر من ثمانين ضابطاً على رأسهم الفريق توفيق أحمد الملثم مساعد المدير العام، والفريق أحمد إبراهيم المفضل، واللواء عمر الزين، والعقداء فيصل عدلان والأقرع، والأخير هذا هو من قام باعتقال قوش وكذلك عبد الغفار الشريف. والجدير بالذكر أن الخبر لم ينشر بعد، وربما كشفنا له يعمل أو يعجل بنشره، وقالت المصادر إن إحالات (الجملة) هذه تؤكد المعلومات التي أوردناها عاليه، إلا أن ذات المصادر أشارت إلى سبب آخر وهو المسكوت عنه في أروقة جهاز الأمن بعد الاختراق الكبير الذي حدث في كتاب (الطاعون/ اختراق دولة جهاز الأمن والمخابرات في السودان) والذي صدر مطلع هذا العام، واحتوى على وثائق خطيرة عرَّت هيبة جهاز الأمن المزعومة.
