هل ما نعاني من ازمة هي التحدي ما بين المواطنة السياسية القومية المدنية
زهير عثمان حمد
19 July, 2023
19 July, 2023
صناعة السلام هي التحدي الذي هو ما بين المواطنة السياسية والقومية المدنية ما يقال عن روح الشعب ومن الطبيعي أن يتحول التصور الديني للسياسة الي مطالبة بإخضاع كل مناحي الحياة للهيمنة وتمزيق القيم الاجتماعية السائدة بصورة قمعية تخدم رؤيته العدمية وهدفهم في السيطرة على الحكم ومقاليد السلطة بكل الوسائل لذلك على كل القوى الحية والمؤمنة بأن دور الدين العبادي والحياتي مختلف عن طرح قيادات الاسلام السياسي ويرون في أن الايمان بالدين شأن شخصي وليس عام لذلك تجدهم أهل الوسيطة والمنهج القويم في فهم رؤية الدين لكل مسائل الدنيا والحكم , وليس غربيا أن يكون الصراع الدمي الان بسبب ظلامية الرؤية واتخاذ الدين مطية لماربهم
لستُ محايداً تجاه أي شيء يتعلّق بقضية التحول الديمقراطي أو أيّة قضية عادلة أُخرى من قضايا الشأن العام ، أعتبر أنها قضية معرفية بين المثقفين وبل أخلاقية وسياسيا هي محور الصراع ما بين قوى الثورة الحية وجماعات الفوضويين التي تقود هذه الحرب و لكنّ هذا لا يمنع من أن تدرس القضية السودان ويكتب عنها بموضوعية تامّة، ومع انحياز تامّ لها في الوقت نفسه من منطلق التغيير الحتمي والبقاء للأصلح ومشروع الثورة السودانية بل يظل مشروع النهضة الذي نطمح اليه قائم بكل المعايير حتي وأن أصبحنا جزء أصيل من الصراع الدامي والي الان تبقي قناعات الثوار بأن السليمة هي المخرج الانساني الجدير بتجربة الثورة السودانية بالرغم من السجال الطويل الذي دار بيننا خلال الثلاثة أشهر التي مضت
إنّ القيم التي يجري ترويجها اليوم بيننا تتناسب مع أهداف النخب للسيطرة ولإدارة هذا البلد حسب مصالحها، تبدو وكأنها طائفة لها معتقداتها وطقوسها الغريبه عنا , وهي تسعى إلى احتكار المعرفة بيدها وإدارة الموارد مثلما كان يفعل رجال الدين في العصور القديمة وهي تطمح إلى طمس حقيقة أزمة نظام ما بعد الاستعمار عن طريق تحويل الصراع الطبقي إلى صراع بين قبلي وصراع بين قيم أخلاقية نسوية ورجولية، وإذا كانت القوى الاجتماعية المناهضة للإمبريالية لم تتبلور بعد على مستوى الصراع السياسي لأسباب كثيرة و متعددة إلا أن القيم الليبرالية المدمرة للمجتمع ومن داخله تضرب بالقيم الدينية أيضاً، الأمر الذي يجعل قوى منطق التحرر وفقه التحرير معني أيضاً لأفعال للسياسات الظلامية , حتى إن هذه القوى في زمننا الراهن قد تكون أكثر فعالية من القوى اليسارية الماركسية التي تعاني في هذه المرحلة من فقدان النموذج والبديل الاشتراكي في التصدي لهذا العدو المشترك لقوي الثورة والاحرار هذا لا يعني أن القوى الماركسية ليس لها دورها، إنما تحالف هذه القوى، ورؤيتنا التغيير ومشروع النهضة والشعارات التي قادت بها الثورة ،وهل تملك كل المكوّنات هذه ما يمكن لكي يصبح قوة محرّكة للتاريخ، إذ إنه لم يعد جائزاً، بل لنقل ليس منطقياً، خاصة إذا أصبح ضرورياً، أن لا يُستخدم ضد هذا العدو السلاح نفسه أي العامل الديني الذي يستخدمه هو في حربه علينا , وإذا قُدر لهذا التحالف الظلامي أن يكون واقعياً لعودة لما قبل انهيار النظام البائد وهذا لن يحدث لان ما تم التأسيس لها هو دولة القانون المؤسسات هذه الفوضى ذات فترة وجيزة
أقول الحرية أولا وهي أثمن شيء في فيمنا الثورية وكذلك في ما جاءت به الكتب السماوية وهي القيمة العليا حرية الفرد والتفكير والمعتقد, ولذلك لن نسقط في تحالف غبي مع الذين يرجون للحرب علي أنها من أجل الحرية والفريق الآخر يرى أنها حرب الكرامة لتأسيس دولة تقوم علي مبادئ عدمية تظن أن الحق لدي من أسقطتهم الثورة ,لن نرضخ لسارقي قوت الشعب ودولة العسكر و الطغاة ولن نترك الوطن يتردى في متاهات المغامرين بلا هاد ولن تتحول أحلام الشباب الي غربة والي غضب مستسلم حزين , انتهي زمن الوطن المفقود وعلينا في البداية أن نقدم نقدا شفافا لواقعنا وصادق يستهدف تطوير ضمير الامة وتحريك الواعي إلى معرفة دور كل فرد منا , وهو ما يشكل التحدي الحقيقي لنا في هذه المرحلة من الاقتتال الذي يدخل إلى مدى زمني قد يطول ولقد أصبح عدم الاستقرار وتقسيم السودان الذي تسعي اليه قوي دولية يشكّل مازق حقيقي، يقضّ مضاجع قوى التغيير والثورة، فئات عريضة من الشعب السوداني. ويهدّد بلدنا، الذي تحده حدود مع سبع دول أفريقية، بالانهيار والحروب الأهلية. وتبعاً لذلك، وجدت الدول الجارة والكيانات الإقليمية والدولية نفسها أمام بؤرة نزاع جديدة، انتشار السلاح والاتّجار فيه، وتفكّك البلاد وانقسامها، مع تناسل الكيانات الصغيرة والنزوح والهجرة وإنتاج المآسي والكوارث , وقد وصل عدد النازحين إلى حوالي ثلاثة ملايين، يعيشون في ظروف مؤلمة وأوضاع إنسانية متردية، وذلك كلّه فيما يتمتع السودان بموقع استراتيجي مهم ومطامع القوي الاقليمية والدولية ،وذلك بفضل واجهة على البحر الأحمر، المحور الأساسي للتجارة العالمية
ان صناعة السلام بمفاهيم التعايش السلمي في الحالة السودانية هو الامر الاكثر قبول ما بين كل المكونات والبديل المنطقي لحالة الحرب الان وذلك يكمن في ضرورة أن اتّفاق أطراف الصراع الدموي والمسلّح على بناء دولة بمعايير جديدة بعيدة عن الأحلاف الإقليمية وصراعات المنطقة والعمل علي وضع ميثاق للحكم يجرم كل من حمل السلاح ويحرم الذين كانوا سبب هذه الحرب ويحرمهم من المشاركة السياسية هو المخرج الوحيد الذي يحيد مختلف الحساسيات السياسية والفكرية والمكوّنات العرقية وهنالك شرط هو أن تقتنع كل أطراف الأزمة الحالية بالتخلي طواعية عن السلاح ويكون السلاح لدى جهة واحدة هي الجيش المهني الواحد، وأن تخضع المؤسّسة العسكرية لرقابة سلطة مدنية، بعد تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، ولابد أن يعلم الجميع بأن الحل لن يكون أبداً بيد فئة تسبّبت في الوضع الماثل، وزجّت بنا في هذه الأوضاع التي يصعب التكهن بمآلاتها. إحداث قطيعة مع الوضع الحالي وصناعة سلام هو هدف القوي المدنية الان بالرغم من كل الأبعاد التي نري أنه غاية التعقيد الان أمرٌ صعب صياغة شكل آخر لسودان ديمقراطي تعدّدي، تقرّ فيه أية سلطة تُمسك بزمام الأمور في المستقبل بضرورة احترام حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزئة، ومفهوم المواطنة، وحقوق الأقليات، والحقوق الثقافية واللغوية، ومبدأ التداول السلمي على السلطة، وأيضاً احترام الإرادة الشعبية المعبّر عنها من خلال شعارات الثورة ، والتأكيد على الفصل بين السطات، وضمان استقلال القضاء، والرقابة الديمقراطية على جميع المؤسّسات، وبناء المجتمع المدني القادر علي تحمل مسئولية التغيير الديمقراطي وهنا لابد من أن تخضع المؤسّسة العسكرية لرقابة المؤسّسات التشريعية يعدّ هذا ترسيخ لسيادة السلطة المدنية على الجيش ويوقف تغول العسكر علي السياسية ،ولن يحدث هذا الا ببناء مؤسّسة عسكرية بمعايير العصر وتكون ذات احترافية، ونبدأ في تفكيك الجيوش والمليشيات التي حسب علمي تنتظر نهاية صراع الكبار لتبدا هي في خلق واقع جديد، يحقق لها ما تطمح اليه وهو الانفراد بالسلطة في أقاليمهم لعلم الجميع أن العسكر في المؤسسة العسكرية الحالية ولهم انتماء للاسلام السياسي أو مليشيات لحركات مسلحة لن يرضي الشعب بهذا العبث بعد الوصول الي اتفاق تعايش سلمي أو منح أقاليم حق الحكم الذاتي بل سوف يكون العقاب على جرائم الحرب هذه المرة بمستوي ما أقترف من قسوة وعنف لأن فرض السلام لن يكون الا بمحاسبة الجناة وعدالة القوانيين التي تحكمنا ليعلموا أننا في مشوارنا لصناعة السلام لن نسقط بمتاهة التفاهة التي سائدة الان ولنا خطاب مختلف وطرح أنساني جدير بشعبنا
zuhairosman9@gmail.com
لستُ محايداً تجاه أي شيء يتعلّق بقضية التحول الديمقراطي أو أيّة قضية عادلة أُخرى من قضايا الشأن العام ، أعتبر أنها قضية معرفية بين المثقفين وبل أخلاقية وسياسيا هي محور الصراع ما بين قوى الثورة الحية وجماعات الفوضويين التي تقود هذه الحرب و لكنّ هذا لا يمنع من أن تدرس القضية السودان ويكتب عنها بموضوعية تامّة، ومع انحياز تامّ لها في الوقت نفسه من منطلق التغيير الحتمي والبقاء للأصلح ومشروع الثورة السودانية بل يظل مشروع النهضة الذي نطمح اليه قائم بكل المعايير حتي وأن أصبحنا جزء أصيل من الصراع الدامي والي الان تبقي قناعات الثوار بأن السليمة هي المخرج الانساني الجدير بتجربة الثورة السودانية بالرغم من السجال الطويل الذي دار بيننا خلال الثلاثة أشهر التي مضت
إنّ القيم التي يجري ترويجها اليوم بيننا تتناسب مع أهداف النخب للسيطرة ولإدارة هذا البلد حسب مصالحها، تبدو وكأنها طائفة لها معتقداتها وطقوسها الغريبه عنا , وهي تسعى إلى احتكار المعرفة بيدها وإدارة الموارد مثلما كان يفعل رجال الدين في العصور القديمة وهي تطمح إلى طمس حقيقة أزمة نظام ما بعد الاستعمار عن طريق تحويل الصراع الطبقي إلى صراع بين قبلي وصراع بين قيم أخلاقية نسوية ورجولية، وإذا كانت القوى الاجتماعية المناهضة للإمبريالية لم تتبلور بعد على مستوى الصراع السياسي لأسباب كثيرة و متعددة إلا أن القيم الليبرالية المدمرة للمجتمع ومن داخله تضرب بالقيم الدينية أيضاً، الأمر الذي يجعل قوى منطق التحرر وفقه التحرير معني أيضاً لأفعال للسياسات الظلامية , حتى إن هذه القوى في زمننا الراهن قد تكون أكثر فعالية من القوى اليسارية الماركسية التي تعاني في هذه المرحلة من فقدان النموذج والبديل الاشتراكي في التصدي لهذا العدو المشترك لقوي الثورة والاحرار هذا لا يعني أن القوى الماركسية ليس لها دورها، إنما تحالف هذه القوى، ورؤيتنا التغيير ومشروع النهضة والشعارات التي قادت بها الثورة ،وهل تملك كل المكوّنات هذه ما يمكن لكي يصبح قوة محرّكة للتاريخ، إذ إنه لم يعد جائزاً، بل لنقل ليس منطقياً، خاصة إذا أصبح ضرورياً، أن لا يُستخدم ضد هذا العدو السلاح نفسه أي العامل الديني الذي يستخدمه هو في حربه علينا , وإذا قُدر لهذا التحالف الظلامي أن يكون واقعياً لعودة لما قبل انهيار النظام البائد وهذا لن يحدث لان ما تم التأسيس لها هو دولة القانون المؤسسات هذه الفوضى ذات فترة وجيزة
أقول الحرية أولا وهي أثمن شيء في فيمنا الثورية وكذلك في ما جاءت به الكتب السماوية وهي القيمة العليا حرية الفرد والتفكير والمعتقد, ولذلك لن نسقط في تحالف غبي مع الذين يرجون للحرب علي أنها من أجل الحرية والفريق الآخر يرى أنها حرب الكرامة لتأسيس دولة تقوم علي مبادئ عدمية تظن أن الحق لدي من أسقطتهم الثورة ,لن نرضخ لسارقي قوت الشعب ودولة العسكر و الطغاة ولن نترك الوطن يتردى في متاهات المغامرين بلا هاد ولن تتحول أحلام الشباب الي غربة والي غضب مستسلم حزين , انتهي زمن الوطن المفقود وعلينا في البداية أن نقدم نقدا شفافا لواقعنا وصادق يستهدف تطوير ضمير الامة وتحريك الواعي إلى معرفة دور كل فرد منا , وهو ما يشكل التحدي الحقيقي لنا في هذه المرحلة من الاقتتال الذي يدخل إلى مدى زمني قد يطول ولقد أصبح عدم الاستقرار وتقسيم السودان الذي تسعي اليه قوي دولية يشكّل مازق حقيقي، يقضّ مضاجع قوى التغيير والثورة، فئات عريضة من الشعب السوداني. ويهدّد بلدنا، الذي تحده حدود مع سبع دول أفريقية، بالانهيار والحروب الأهلية. وتبعاً لذلك، وجدت الدول الجارة والكيانات الإقليمية والدولية نفسها أمام بؤرة نزاع جديدة، انتشار السلاح والاتّجار فيه، وتفكّك البلاد وانقسامها، مع تناسل الكيانات الصغيرة والنزوح والهجرة وإنتاج المآسي والكوارث , وقد وصل عدد النازحين إلى حوالي ثلاثة ملايين، يعيشون في ظروف مؤلمة وأوضاع إنسانية متردية، وذلك كلّه فيما يتمتع السودان بموقع استراتيجي مهم ومطامع القوي الاقليمية والدولية ،وذلك بفضل واجهة على البحر الأحمر، المحور الأساسي للتجارة العالمية
ان صناعة السلام بمفاهيم التعايش السلمي في الحالة السودانية هو الامر الاكثر قبول ما بين كل المكونات والبديل المنطقي لحالة الحرب الان وذلك يكمن في ضرورة أن اتّفاق أطراف الصراع الدموي والمسلّح على بناء دولة بمعايير جديدة بعيدة عن الأحلاف الإقليمية وصراعات المنطقة والعمل علي وضع ميثاق للحكم يجرم كل من حمل السلاح ويحرم الذين كانوا سبب هذه الحرب ويحرمهم من المشاركة السياسية هو المخرج الوحيد الذي يحيد مختلف الحساسيات السياسية والفكرية والمكوّنات العرقية وهنالك شرط هو أن تقتنع كل أطراف الأزمة الحالية بالتخلي طواعية عن السلاح ويكون السلاح لدى جهة واحدة هي الجيش المهني الواحد، وأن تخضع المؤسّسة العسكرية لرقابة سلطة مدنية، بعد تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، ولابد أن يعلم الجميع بأن الحل لن يكون أبداً بيد فئة تسبّبت في الوضع الماثل، وزجّت بنا في هذه الأوضاع التي يصعب التكهن بمآلاتها. إحداث قطيعة مع الوضع الحالي وصناعة سلام هو هدف القوي المدنية الان بالرغم من كل الأبعاد التي نري أنه غاية التعقيد الان أمرٌ صعب صياغة شكل آخر لسودان ديمقراطي تعدّدي، تقرّ فيه أية سلطة تُمسك بزمام الأمور في المستقبل بضرورة احترام حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزئة، ومفهوم المواطنة، وحقوق الأقليات، والحقوق الثقافية واللغوية، ومبدأ التداول السلمي على السلطة، وأيضاً احترام الإرادة الشعبية المعبّر عنها من خلال شعارات الثورة ، والتأكيد على الفصل بين السطات، وضمان استقلال القضاء، والرقابة الديمقراطية على جميع المؤسّسات، وبناء المجتمع المدني القادر علي تحمل مسئولية التغيير الديمقراطي وهنا لابد من أن تخضع المؤسّسة العسكرية لرقابة المؤسّسات التشريعية يعدّ هذا ترسيخ لسيادة السلطة المدنية على الجيش ويوقف تغول العسكر علي السياسية ،ولن يحدث هذا الا ببناء مؤسّسة عسكرية بمعايير العصر وتكون ذات احترافية، ونبدأ في تفكيك الجيوش والمليشيات التي حسب علمي تنتظر نهاية صراع الكبار لتبدا هي في خلق واقع جديد، يحقق لها ما تطمح اليه وهو الانفراد بالسلطة في أقاليمهم لعلم الجميع أن العسكر في المؤسسة العسكرية الحالية ولهم انتماء للاسلام السياسي أو مليشيات لحركات مسلحة لن يرضي الشعب بهذا العبث بعد الوصول الي اتفاق تعايش سلمي أو منح أقاليم حق الحكم الذاتي بل سوف يكون العقاب على جرائم الحرب هذه المرة بمستوي ما أقترف من قسوة وعنف لأن فرض السلام لن يكون الا بمحاسبة الجناة وعدالة القوانيين التي تحكمنا ليعلموا أننا في مشوارنا لصناعة السلام لن نسقط بمتاهة التفاهة التي سائدة الان ولنا خطاب مختلف وطرح أنساني جدير بشعبنا
zuhairosman9@gmail.com