لا مجال للردة السياسية أو العسكرية
كلام الناس
منذ أن طفحت بعض الخلافات وسط قوى الحرية والتغيير نبهنا لخطورة تناول هذه الخلافات خارج إطار المؤسسية التنظيمية، لكن للأسف تفاقمت بعض هذه الخلافات الحزبية والمهنية بصورة مقلقة.
إستمرت الحكومة الإنتقالية في إتخاذ الخطوات الإيجابية وإن لم تنجز حتى الان تطلعات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمعالجة أسباب الازمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية نتيجة لاستمرار ذات السياسات الإقتصادية السابقة التي تسببت في هذه الأزمات والإختناقات في ظل النظام المباد.
من الخطوات الإيجابية التي إتخذتها الحكومة الإنتقالية إختيار الولاة المدنيين الذي أدوا القسم، فهذه خطوة متقدمة نحو بناء الحكم المدني الديمقراطي.
ظل ملف السلام في حالة محلك سر نسبة لاعتماد الحكومة نهج النظام السابق في المفاوضات مع الحركات المسلحة التي مازالت مختلفة فيما بينها، وللأسف تم إتفاق فطير بين الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو وفصيل من تجمع المهنيين بعيداً عن إستحقاقات السلام العادل الشامل.
مقل هذه المفاوضات وما أسفرت عنه من إعلان سياسي جديد وتأسيس جبهة نضالية جديدة ليس في مصلحة تحقيق السلام لأنه فجر خلافاً جديدا وسط الخلافات الفوقية الضارة بمسار عملية السلام.
إن إفتعال الخلافات بين انصار العلمانية وبين انصار الدولة المدنية لا يصب في صالح الإتفاق القومي لتحقيق السلام الشامل العادل ويعرقل خطوات تنزيله على أرض الواقع وسط المواطنين المتضررين بالنزاعات المسلحة.
مرة أخرى نؤكد أنه لاسبيل لتحقيق السلام العادل الشامل إلا بعودة كل الحركات المسلحة إلى السودان والعمل مع الحكومة الإنتقالية عبر مفوضية السلام لدفع إستحقاقات السلام واستكمال مهام المرحلة الغنتقالية ومحاصرة أسباب الازمات الإقتصادية والمعيشية ومحاكمة الجرمين والفاسدين.
الطلوب فوراً حسم هذه الخلافات الحزبية والمهنية داخل الأحزاب والإتحادات والنقابات المهنية بدلاً من إختلاق "جبهة نضالية جديدة" وضد من ؟ّ!! وافتعال الفتن القبلية التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء بلا جدوى.
على الحكومة الإنتقالية أن تمضي في تنفيذ مهامها على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الإقتصادي وأن تعمل على سد ثغرات الفتن والدسائس التي يجتهد أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة وكرامة المواطنين في تاجيجها في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء، خاصة وأن الجماهير الثائرة التي أطاحت بسلطة النظام السابق لن تسمح بأي ردة سياسية أوعسكرية مهما كانت الأسباب والمبررات.
