سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
حالة الطوارئ والإعلان الدستوري وإنهاء الاتفاق السياسى أبرز ملامح المواد التى تم تعليق العمل بها فى الوثيقة الدستورية.
أبرز ملامح تعليق وتعطيل العمل ببعض أحكام الوثيقة الدستورية فى المواد التى أعلن عنها تتلخص فى تعطيل العمل بالاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير كما هو واضح فى تعليق العمل بالمادة (71) ، وتبع ذلك بالمفهوم إعادة المجلس العسكري الانتقالي كما هو واضح من تعليق العمل بالمادة (72) التى تنص على حل المجلس العسكري الانتقالي.
تسمية الأحداث والمتغيرات بمسمياتها يوضح بجلاء المشهد القائم والمحتمل القاتم ، ولايمكن تصور وجود الوثيقة الدستورية دون الأساس الذى تقوم عليه وهو الاتفاق السياسى الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وبدون هذه المكونات لا يمكن تصور الفترة الانتقالية.
الواقع السياسي القادم تقول القراءات وبعد حذف وإسقاط الالتزام بأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وكذلك اسقاط منطوق المادة (16) الفقرة(1) من اختصاص وسلطات مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير وهذه المادة من المواد التى تم تعطيلها في الوثيقة الدستورية، وبعد ذلك بعد تعيين رئيس الوزراء الذي سوف يتم من غير قائمة ترشيح قوى الحرية والتغيير لأن المادة (15) ايضا من المواد التى تم تعطيل العمل بها ، وهنا سوف يقدم مجلس السيادة بتكوين مجلس الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة مع ضمان حصة أطراف العملية السليمة وكما هو وارد بعد تعديل المادة (15) أن نسبة تمثيل أطراف العملية السلمية فى مجلس الوزراء 25% .
الواضح أن تعطيل العمل بالمواد (12 فيما يخص أعضاء مجلس السيادة وتمثيل أطراف العملية السليمة، وكذلك المادة(15) المعنية بنسبة بنسبة تمثيل أطراف العملية السليمة فى كلا المادتين يعد تعطيل جزئي .
وضعية قانونية المرسوم الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الانتقالي هنا لابد ان نوضح أمرين الاول يتعلق بعودة المجلس العسكري الانتقالي بعد تعطيل العمل بالمادة(72) من الوثيقة الدستورية التي كان قد تم حل المجلس العسكري الانتقالي بموجبها ، والثانى الوثيقة الدستورية تم اعتمادها بالمرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019 وأصبح الاعتماد من تاريخ التوقيع على المرسوم فى تاريخ 17/ 8/ 2019 ، من هنا نستطيع ان نقول وبعد إنهاء الشراكة وإسقاط برنامج إعلان الحرية والتغيير وتعطيل العمل ببعض أحكام الوثيقة الدستورية التى كانت تمنح حق قوى إعلان الحرية والتغيير سلطة اختيار وترشيح أعضاء مجلس السيادة واختيار رئيس الوزراء وترشيح الوزراء ، وبعد ذلك أصبحت سلطة إصدار المراسيم الدستورية سلطة خالصة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة .
وبعد ذلك الامر متروك لسلطة المحكمة الدستورية الواردة فى المادة( 75) من الوثيقة الدستورية التى تقول فى حالة نشوء نزاع بين السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هى المختصة بالبت فى ذلك النزاع ، والملاحظ هنا لم توضح الوثيقة الدستورية حالة نشوء خلاف او نزاع او إنهاء الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير.
ختاما : ما جرى من تغيرات يحمل عنوان واحد هو إنهاء الشراكة السياسية وإسقاط برنامج إعلان الحرية والتغيير من تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، واستخدام القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الانتقالي سلطاتها فى إصدار المراسيم الدستورية.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
11/11\ 2021.
Faizkararf77@gmail.com
