قوة الجنرال حميدتي ليست مستمدة من عديد قواته ، بل أنها مستمدة من تفكك الجبهة الداخلية ، فهو مؤمن بنظرية (فرق تسد ) ، في دارفور تحالف مع حركات مسلحة ليس لها وزن في الشارع ، أما في الشرق فقد اختار التقسيم وفق الحدود القبلية ، فالحرب بين القبائل في شرق السودان والصراع على الحدود سوف يجعل حميدتي يجتاح إقليم الشرق ومن دون سلاح ، بل أن الأطراف المتنازعة سوف تلجأ إليه فيكون هو الفيصل في حسم الخلافات لكن الثمن تدفعه الدولة السودانية ، فهي سوف تفقد حصتها في المعادن والذهب وعائدات الميناء ، وقد كانت هذه الخسارة مرئية عندما تحالف الناظر ترك مع المجلس العسكري وقطع طريق بورتسودان وأغلق الموانئ ، وحتى هذه اللحظة لم يستعيد الميناء سمعته ، ولا زال التجار ناقمون على خسائرهم .
لا يملك الجنرال حميدتي هذا المستوى من التفكير عندما قرر غزو (اوكرانيا ) الشرق بدون جنود ، فحتى قرار ترسيم الحدود بين القبائل والذي يُعتبر مشروع مانهاتن الذي تبناه حميدتي هو وصفة إماراتية تم تجريبها في اليمن السعيد فمزقته شرق ممزق .
لذلك إنه من الغباء أن يصرح حميدتي بأنه ذهب لمدينة بورتسودان من أجل بيع الميناء ، فهذه الصفقات لا يُعلن عنها في الإعلام ، فهذا التوقيت غير مناسب لأن هناك أكثر من مشتري ..
فهناك روسيا ، ولكن التحذيرات السعودية والمصرية وموقف الولايات المتحدة ربما يجعل كل ذلك إكمال الصفقة مستحيلاً ، خاصةً ان الحرب على اوكرانيا قد تعرقلت ، والقيصر الروسي يحارب الآن من أجل مجده الشخصي وسمعته الدولية ولن يفتح جبهة قتال جديدة في البحر الأحمر ..
لذلك يكون الشريك الإماراتي هو الحائز على الجائزة الكبرى بحكم أن هذه الدولة بدأت التنقيب عن الموانئ السودانية منذ عهد البشير ، ولها صلة ببعض مكونات شرق السوداني ومن بينها الناظر ترك والذي لعب دوراً في إسقاط الدكتور حمدوك عندما فرض الحظر على الموانئ السودانية ، ولذلك لن يتردد الناظر ترك في تأييد بيع الموانئ السودانية للإمارات طالما أن ذلك يضخ في حسابه المزيد من الأموال .
لذلك ذهب حميدتي لزيارة بورتسودان من أجل جس النبض وتقييم الوضع الميداني لمعرفة إتجاه مؤشر حلفائه من الصفقة ، فقد إلتقى حميدتي بالناظر ترك لساعات مطولة ، وبعدها خرج لزيارة الميناء فاعترضته الحشود الغاضبة ، فالجنرال حميدتي لن يأبه لصوت الذين تحفظوا على بيع الميناء بسبب أنهم سوف يفقدون وظائفهم إذا استولت عليه دولة أجنبية ، لأن هذا النوع من التحفظ يُمكن معالجته عن طريق ضمانات تقدمها الدولة المشترية بأنها سوف تحتفظ بالموظفين والعمال القدامى ، ولكن حميدتي سوف يحسم الصفقة مع زعماء القبائل التي وقفت معه ودعمت إنقلابه في الخرطوم ، ويأتي على رأس هؤلاء الناظر ترك والذي لم يعترض علناً على الصفقة ولم يجاهر بمعارضته لها كما كان يفعل في فترة حمدوك عندما رفع الشعارات المطلبية الخاصة بشرق السودان .
