ما الهدف من الهجوم علي الحزب الشيوعي ؟ (2) والأخيرة

1
أشرنا سابقا الي أن الهجوم علي الحزب الشيوعي والافتراء كذبا عليه بشق الصف بهدف التسوية والشراكة مع العسكر ليس جديدا ، ولكن ترجع جذوره الي قبل الثورة، عندما استبعدت قوي " الهبوط الناعم" الثورة الشعبية لاسقاط النظام ، وراهنت علي الحوار معه علي أساس خريطة الطريق لامبيكي ، والمشاركة في انتخابات 2020، وبعد الثورة وقفت قوي " الهبوط الناعم" الي جانب انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، بل دعت للمصالحة مع الإسلامويين قبل تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، و بدلا من المطالبة بارجاع كل المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين ، دعت قوي "الهبوط الناعم " الي استمرار سياسة النظام البائد بفصل الشيوعيين من قيادات الخدمة المدنية ، علما بأن الخدمة المدنية حق مشاع للجميع علي أساس الكفاءة غض النظر عن المنطلقات السياسية أو الفكرية.
2.
فقد اشتد الهجوم علي الحزب الشيوعي لمواقفه التي أعلنها في بياناته الجماهيرية بعد الثورة والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
- رفض الحزب دعاوي انحياز اللجنة الأمنية للثورة كما روجت قوي " الهبوط الناعم"، وأكد أن الانقلاب قطع الطريق أمام الثورة للحفاظ علي المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطففيلية المدنية والعسكرية، وعرقلة تنفيذ مهم الفنرة الانتقالية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ومحاكمة رموز النظام البائد مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، كما رفض دعوات المصالحة مع الاسلامويين قبل تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تلك الدعوة التي تجد رواجا تلك الأيام من بعض" قوي الهبوط الناعم " والحركات المسلحة و"شلة المزرعة" وبعض المثقفين المرتبطين بالنظام البائد فكريا وسياسيا.
- لا تفاوض مع المجلس العسكري الا حول تسليم السلطة للمدنيين، ومواصلة التصعيد الجماهيري لتحسين الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري، ولا تنازل عن الحكم المدني الديمقراطي.
- رفض الحزب الشيوعي لقاء المجلس العسكري منفردا (بيان المكتب السياسي 20/4/ 2019).
-دعا للمشاركة في المليونيات من أجل تحقيق أهداف الثورة ، ومواصلة المواكب والاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي.
- أدان الحزب مجزرة فض الاعتصام الذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري وكتائب الكيزان وقوات الدعم السريع ، والتي كان الهدف منها تغيير موازين القوي لعودة النظام البائد في ثوب جديد بمساعدة المحاور الخارجية وبقاء السودان في محور حرب اليمن، وعمل انتخابات مبكرة تكون نتيجتها معروفة سلفا لمصلحة النظام البائد ولاستكمال تصفية الثورة، كما رفض خرق "الوثيقة الدستورية" بقمع المظاهرات والتجمعات السلمية وانتهاك حق الحياة كما في أحداث الأبيض ، أم درمان ، كسلا، 8 رمضان ، قريضة، كريندنق، الجنينة، جنوب النيل الأزرق، كسلا. الخ)، 29 رمضان، وعدم إعلان نتائج التحقيق في تلك الجرائم، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية.
- رفض الحزب التوقيع "علي الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر علي مفاصل السلطة ، وابقت على المليشيات (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية)، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية، وافرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام، كما رفض الحزب المشاركة في مستويات السلطة ( السيادي / الوزاري/ التشريعي) ( تصريح صحفي من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، أول سبتمير 2019)، كما اصدرت اللجنة المركزية بيانا تفصيليا بتاريخ 15 يوليو 2019 وضحت فيه حيثيات رفضها ل"لوثيقة الدستورية" المعيبة.
3
اضافة للتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والقوي المضادة للثورة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، ومواكب الزحف الأخضر والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية، حتى انقلاب 25 أكتوبر..
كما رفض الحزب تأخير تكوين المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وتأخير إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام، ورفض التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد من محور السعودية مصر الامارات ، وقطر وتشاد ، ودول "الترويكا" والاتحاد الأوربي ومبعوثي الأمم المتحدة. الخ.
تم ضم الاتصالات للسيادي بدلا من مجلس الوزراء ، واستمرار التمكين في الإعلام، والتآمر في حل النقابات وتكوين لجان التسيير من لجان المؤتمر الوطني السابقة ، واجازة قانون النقابات من مجلس الوزراء الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، وينسف ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، ومحاولة اصدار مشروع لقانون الجزيرة 2021 دون الرجوع لقواعد المزارعين ،مما يتطلب أوسع مقاومة لذلك من العاملين والنقابيين والمزارعين واتحاداتهم.
اضافة لعدم وضع ثروة الذهب و ضم الشركات التابعة للجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية التي وضح فسادها بعد ترس الشمال في نهب ثروات البلاد بثمن بخس، التي تستحوذ حسب حديث د. حمدوك علي 82% من ثروة البلاد ، بينما للدولة 18% وحتى هذه النسبة الضئيلة للدولة يذهب 70% منها للأمن والدفاع !!.
وكان هدف القوي الخارجية من التسوية عدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح حلفائها في المنطقة.
4
- بعد التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" ، قاوم الحزب الشيوعي خرق "الوثيقة الدستورية " كما في اختطاف المكون العسكري السلام من مجلس الوزراء ، والشروع في مفاوضات جوبا حتى توقيع الاتفاق الكارثة الذي يهدد وحدة البلاد ، وتحول لمحاصصات ووجد رفضا من جماهير المناطق الثلاث، وأكد الحزب علي الحل الشامل والعادل، ورفض المحاصصات في الخدمة المدنية من خارجها علي أسس حزبية حتى لايتم استبدال تمكين بآخر، ورفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الارهاب، ودفع تعويض بمبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، و ادان الغاء قانون مقاطعة اسرائيل للعام 1958 الذي أجازه برلمان منتخب.
- رفض الحزب المحاصصات في تعيين رئيس القضاء والنائب العام واصلاح النظام العدلي والقانوني ، و تجاوز المجلس التشريعي باجازة قوانين هي من صميم عمله مثل: اتفاق جوبا وتعديل الدستور لتعلو بنود الاتفاق علي الدستور، والغاء قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1958 ، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،قانون الاستثمار، وضع السودان تحت الدول المثقلة بالديون " الهيبك" المدمر للاقتصاد السوداني. الخ من القوانين التي تجعل من قيام المجلس التشريعي القادم شكليا ، ومكرسا للنظام الشمولي لشراكة الدم.
5
- واصل الحزب الشيوعي مقاومته لتصفية الثورة ، حتى بيان اللجنة المركزية بتاريخ 7/ 11/ 2020 الذي أعلن فيه الانسحاب من قوي الحرية والتغيير وقوي الاجماع، ومواصلة العمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير لتحقيق أهداف الثورة، بعد أكثر من عام علي الثورة استنادا علي الحيثيات الآتية: مصادرة الحريات لوقف المد الثوري ، افراغ شعارات الثورة ( حرية – عدالة- سلام) من محتواها ، عدم تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات، البطء في تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، والبطء في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، عقد عناصر من "قوي الحرية والتغيير" لاتفاقات مشبوهة خارج البلاد، تجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، والسير في سياساسة التحرير الاقتصادي واعتماد توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور اوضاع النازحين ، الانحياز للرأسمالية الطفيلية ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا ، رفض رأي الحزب في 11 أبريل بعدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل ، واستمرار التفاوض رغم مجزرة فض الاعتصام والمساومة وتجاهل رأي الحزب في هيئات التحالف ، انتقد الحزب استمراره في التفاوض ، وتحمل مسؤولية الخطأ واعتذر للشعب السوداني علي المساومة التي ولدت الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية التي واجهها حزبنا بالرفض ، وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة، كما اعتذر الحزب للشعب السوداني.
6
استمر الحزب في نقده للانحراف عن أهداف الثورة حتي توصل في دورة اللجنة المركزية في أبريل 2021 الي اسقاط شراكة الدم واقامة حكم مدني ديمقراطي في البلاد يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية ،وقدم وثيقة " السودان .. الأزمة والطريق لاسترداد الثورة ، والميثاق " للمناقشة والاضافة والتعديل، وطرح البرنامج البديل في الحكم المدني الديمقراطي، الذي يرسخ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون ، وتأهيل مرافق الدولة، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، ونظام اقتصادي مختلط يحقق التنمية المستقلة وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة والدواء ، والحل الشامل والعادل، واعمار مناطق الحروب بعودة النازحين لقراهم وتعويضهم وجمع السلاح ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل المليشيات من دعم سريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،والسيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة، وإعادة اراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين ، الفشقة.)، ورفض قيام القواعد العسكرية في البلاد والخروج من المحاورالعسكرية مثل حلف اليمن وسحب قواتنا منها، واتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشأتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية، الخ مما جاء في الوثيقة.
7
وأخيرا ، استنادا الي ما سبق طرح الحزب بعد انقلاب 25 أكتوبر اوسع تحالف ثوري للتغيير الجذري لمفارقة طريق الانقلابات العسكرية واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية ، ووحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، ونهوض الحركة الجماهيرية كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.
تلك هي مواقف الحزب كما جاء في بياناته ووثائقه التي تدحض تلك الافتراءات والأكاذيب بهدف تصفية الثورة، وتدحض أكاذيب شق الصف الذي خرقته قوي "الهبوط الناعم" التي تنكرت لمواثيق الثورة ( ميثاق اعلان الحرية والتغيير، واعادة هيكلة الدولة السودانية. الخ) ، وهرولوا للمشاركة مع العسكر علي اساس الوثقة الدستورية المعيبة التي بعدها تمت التجربة المشوهة والفاشلة التي أدت لانقلاب 25 أكتوبر ..

alsirbabo@yahoo.co.uk
/////////////////////////