سكر رمضان!!
أشرف عبدالعزيز
1 February, 2023
1 February, 2023
الصباح الجديد –
مع إقتراب شهر رمضان وبالرغم من حديث مقربين لوزير المالية بأنه يحرص على صوم الإثنين والخميس إلا أن وزارة مالية الانقلاب أصرت على زيادة سلعة السكر الاستراتيجية، وهي من السلع الهامة للمواطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، حيث يستهلك اهل السودان (السكر) بشكل مكثف في عمل العصائر البلدية بتذويب كميات كبيرة منه .
ومعلوم أن سلعة السكر من السلع التي تعتمد على المضاربات منذ العهود السابقة من خلال (كوتات السكر)، والتي كانت تمنح للاحزاب والمقربين من الانظمة.
وتفاجأ التجار بالزيادة التي نفذتها وزارة مالية الانقلاب هذه الايام، واعتماد زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة للسكّر المستورد من (8.5) %إلى (17)%.
ان سلطة الانقلاب ما تزال تعتمد على جيب المواطن لاصلاح خلل الموازنة، لان اي زيادة على السكر لن يتحملها التاجر بل سيدفعها المواطن بعد رفع اسعار السكر، أما زيادة القيمة المضافة على السكر غير مبررة خاصة وان السودان بلد منتج للسكر ويفترض ان يصل للمواطن بسعر مناسب.
وتعاني صناعة السكر المحلية من أزمات عديدة متنوعة بسبب تزايد الازمات المالية، لذلك فتحت الدولة الباب على مصراعيه لاستيراد السكر.
وفي المقابل تكلفة استيراد السكر اقل من انتاجه بسبب عدم اهتمام الدولة بتشجيع المنتجين.. كما أوقفت وزارة مالية الانقلاب الصرف على المشروعات الانتاجية والاستراتيجية الهامة فيما تواجه شركة السكر السودانية ازمات متلاحقة بسبب عدم توفر التمويل، وهذه الازمات افقدتها القدرة على تحقيق إلانتاجية المطلوبة، وتدهورت الطاقة التشغيلية لعدم توفير التمويل لعدم الايفاء بسداد الديون المتراكمة، وعدم توفر التمويل لشراء قطع الغيار اللازمة للصيانة والتشغيل.
والغريب أن جبريل يقول: (الموازنة اهتمت بصورة رئيسة بالرعاية الاجتماعية، وتحسين معاش الناس، والصرف على التعليم، والصحة والمياه بصورة كبيرة جداً) في حين أن الأرقام توضح بأن الموازنة خصصت 14.7% من عوائدها للإنفاق على قطاع الصحة، و 10.7% للتعليم من سلطات المالية الاتحادية يضاف إليها إنفاق الولايات ليصل مجمل الإنفاق على القطاع إلى 20%.
والأنكأ أنه وبالرغم من إدراك وزير المالية الانقلابي أن الاقتصاد المحلي يعاني من صعوبات بالغة، ترتبت على تعليق المانحين الدوليين لمساعداتهم للسودان، عقب استيلاء الجيش على السلطة في 2023 ،بالرغم من كل ذلك يعرقل جهود الحل ويطمح في أن يعود مجدداً وزيراً للمالية من خلال المناورة التي تقوم بها حركته الآن حيث يصرح أمينها السياسي بالتوصل لتفاهمات بلغت بشأن الاتفاق الاطاري بنسبة 95% وفي صباح اليوم التالي تنكر حركته تصريحاته.
في كل الحكومات الفائتة لم يتدن إنتاج السكر ليصل إلى 1% إلا في حكومة الانقلاب التي يصر وزير ماليتها أن يزيد السكر مع اقتراب شهر رمضان لأنه قادر على توفير (سكره) في رمضان ولعصائر صيامه كل إثنين وخميس ومن يخاف الله لا يقسو على عباده من أجل البقاء في الحكم.
الجريدة
/////////////////////////
مع إقتراب شهر رمضان وبالرغم من حديث مقربين لوزير المالية بأنه يحرص على صوم الإثنين والخميس إلا أن وزارة مالية الانقلاب أصرت على زيادة سلعة السكر الاستراتيجية، وهي من السلع الهامة للمواطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، حيث يستهلك اهل السودان (السكر) بشكل مكثف في عمل العصائر البلدية بتذويب كميات كبيرة منه .
ومعلوم أن سلعة السكر من السلع التي تعتمد على المضاربات منذ العهود السابقة من خلال (كوتات السكر)، والتي كانت تمنح للاحزاب والمقربين من الانظمة.
وتفاجأ التجار بالزيادة التي نفذتها وزارة مالية الانقلاب هذه الايام، واعتماد زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة للسكّر المستورد من (8.5) %إلى (17)%.
ان سلطة الانقلاب ما تزال تعتمد على جيب المواطن لاصلاح خلل الموازنة، لان اي زيادة على السكر لن يتحملها التاجر بل سيدفعها المواطن بعد رفع اسعار السكر، أما زيادة القيمة المضافة على السكر غير مبررة خاصة وان السودان بلد منتج للسكر ويفترض ان يصل للمواطن بسعر مناسب.
وتعاني صناعة السكر المحلية من أزمات عديدة متنوعة بسبب تزايد الازمات المالية، لذلك فتحت الدولة الباب على مصراعيه لاستيراد السكر.
وفي المقابل تكلفة استيراد السكر اقل من انتاجه بسبب عدم اهتمام الدولة بتشجيع المنتجين.. كما أوقفت وزارة مالية الانقلاب الصرف على المشروعات الانتاجية والاستراتيجية الهامة فيما تواجه شركة السكر السودانية ازمات متلاحقة بسبب عدم توفر التمويل، وهذه الازمات افقدتها القدرة على تحقيق إلانتاجية المطلوبة، وتدهورت الطاقة التشغيلية لعدم توفير التمويل لعدم الايفاء بسداد الديون المتراكمة، وعدم توفر التمويل لشراء قطع الغيار اللازمة للصيانة والتشغيل.
والغريب أن جبريل يقول: (الموازنة اهتمت بصورة رئيسة بالرعاية الاجتماعية، وتحسين معاش الناس، والصرف على التعليم، والصحة والمياه بصورة كبيرة جداً) في حين أن الأرقام توضح بأن الموازنة خصصت 14.7% من عوائدها للإنفاق على قطاع الصحة، و 10.7% للتعليم من سلطات المالية الاتحادية يضاف إليها إنفاق الولايات ليصل مجمل الإنفاق على القطاع إلى 20%.
والأنكأ أنه وبالرغم من إدراك وزير المالية الانقلابي أن الاقتصاد المحلي يعاني من صعوبات بالغة، ترتبت على تعليق المانحين الدوليين لمساعداتهم للسودان، عقب استيلاء الجيش على السلطة في 2023 ،بالرغم من كل ذلك يعرقل جهود الحل ويطمح في أن يعود مجدداً وزيراً للمالية من خلال المناورة التي تقوم بها حركته الآن حيث يصرح أمينها السياسي بالتوصل لتفاهمات بلغت بشأن الاتفاق الاطاري بنسبة 95% وفي صباح اليوم التالي تنكر حركته تصريحاته.
في كل الحكومات الفائتة لم يتدن إنتاج السكر ليصل إلى 1% إلا في حكومة الانقلاب التي يصر وزير ماليتها أن يزيد السكر مع اقتراب شهر رمضان لأنه قادر على توفير (سكره) في رمضان ولعصائر صيامه كل إثنين وخميس ومن يخاف الله لا يقسو على عباده من أجل البقاء في الحكم.
الجريدة
/////////////////////////