البرهان يمنح الإمارات مشروعاً أكبر من مشروع الجزيرة.. وأنا أبكيك يا سودان!
عثمان محمد حسن
23 February, 2023
23 February, 2023
* تتنازع الدول، خاصة الإقليمية منها، حول موارد السودان؛ وتعمل بعضها على الحؤولة دون قيام حكومة سودانية ذات كينونة تعطِّل مساعيها للحصول على تلك الموارد.. والإمارات في مقدمة هذه الدول، وهي الأكثر حظوةً لدى (بعض) الساسة المدنيين والجنرالات بحكم أنها تبذل من الرشاوى ما تبذل، وبسخاء..
* ففي 11 مارس 2022، أعلن محمد بن زايد عن إيداع ودائع كبيرة في البنوك السودانية، طُعماً Bait لاصطياد أخصب أراضي السودان إلى جانب إنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة المشاطئة للبحر الأحمر..
* وعلى إثر ذلك أبرم وزير المالية، جبريل إبراهيم صفقة ميناء أبوعمامة مع الإمارات وشريكها الملياردير، أسامة داؤود، الذي كنا نعتبره ابن السودان البار، فإذا به يكشف عن نفسه إبناً عاقاً للسودان مثله مثل (فكي جبرين)..
* وتلى عقوقهما عقوق الجنرال البرهان بالموافقة المبدئية على منح مشروع الهواد الزراعي للحكومة الإماراتية بإسم مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، ويقع المشروع في أربع ولايات هي: ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والخرطوم، وسوف يتمدد الى ولايات البحر الأحمر وسنار والجزيرة، وتبلغ مساحته 5 مليون فداناً!
* ووادي الهواد هذا يعتبر من أكبر الوديان التي تشق سهل البطانة من الشرق إلى الغرب، ويصب في نهر النيل على مقربة من كبوشية..
* وقال جبريل إبراهيم إن الحكومة مهتمة بدعم مشروع الهواد، وأن المشروع معبر قومي للتنمية المتكاملة من النيل إلى الفشقة على الحدود الشرقية، أي أن أطماع الإمارات في (إستعمار) منطقة الفشقة ما تزال قائمة!
* ويدَّعي الوزير ".. إن مشروع السودان القومي في منطقة الهواد أكبر من مشروع الجزيرة للري الانسيابي، وأن امتداداته المستقبلية الشرقية حتى أطراف مشروعي الجنيد والرهد، بالإضافة إلى المشاريع القومية القائمة (الجزيرة، الجنيد، الرهد) ومشاريع سكر سنار وأبو نعامة والسوكي."
* إن المشروع المزمع إنشاؤه ليس بمشروع السودان القومي، بل هو مشروع الإمارات القومي، أو مستعمرة إماراتية، داخل السودان، باسم شركة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، فلا تخدعوا الناس في وسائل إعلامكم..
* قولوا الحقيقة! قولوا أن أجزاء واسعة من مشروع الهواد تقع في ولاية نهر النيل، وأن البرهان أصدر قراراً (سيادياً) يأمر فيه وزارة الزراعة بالولاية على تخصيص المشروع لشركة (الظاهرة الإماراتية)، في تخطٍّ قُّحٍ للقنوات الرسمية، ولكل المسائل القانونية ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي المباشر في السودان..
* وبعد أن تم إصدار القرار بدأت الجهات الرسمية (تكابس)، على عجل، لتذليل الموانع القانونية للقرار..
* لقد تم كل شيئ سراً.. إذ لم يتم الكشف عن المدى الزمني للعقد الممنوح للمشروع، إلا أن الزمن المتوقع لا يقل عن ٩٩ عاماً.. ويطالب الإماراتيون ب(تخصيص) المشروع ووضعه (تحت حماية قانونية طويلة الأجل)..
* أوضح مسئول عن العملية لشبكة (عاين) الإخبارية أن : “قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير 2023 يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان محليا أو خارجيا طوال فترة الاتفاق الموقع بين السودان والشركة الإماراتية..... وإذا أنتجت الشركة من مشروع الهواد الزراعي القمح أو أي منتج آخر فإن الشركة لديها الحق في تخزين أو نقل أو تسويق الإنتاج حسب رغبتها دون تدخل من الجانب السوداني”.
* إن الاستثمار الأجنبي المباشر مرغوب جداً، خاصة إذا كان يتضمن إضافات كبيرة في البنى التحتية مثل "تشييد شبكة طرق مسفلتة بين جميع القرى وبناء مرافق خدمية والخ"، وفق ما تبشر به الشركة الإماراتية؛ لكن أن تُحاط الصفقة بكتمان محتويات بنودها، وأن يكبِّل الاستثمار الأجنبي البلد المضيف تكبيلاً، وفق مشيئة المستثمر، دون شروط مقابلة من البلد المضيف، فهذا أمر يقتضي إعادة النظر فيه..
* وما يرينا هشاشة موقف الجانب السوداني من الصفقة قول د. جبريل أن شركة الهواد القابضة (التزمت)، فور قيامها، بتخصيص أسهم لملّاك الأراضي بهدف استيعابهم في استثمارات المشروع (بطريقة منصفة.)
* لماذا (تلتزم) الشركة بتخصيص تلك الأسهم الموعودة، وليست الحكومة هي التي (تُلزِّم) الشركة بذلك التخصيص؟ ولماذا لا تكون هي التي تحدِّد كيفية التخصيص، لحماية المجتمعات المتأثرة بقيام المشروع؟ فالشركة قد لا تلتزم بالتخصيص طالما أنها غير ملْزَمة..
* أيها الناس، إن البرهان رئيس غير شرعي للسودان، وقد اعترف بإنقلابه على السلطة.. وأي صفقة يعقدها مع أي جهة خارجية باسم السودان لن تكون صفقةً يُعتد بها أمام المعاملات القانونية والتجارية والمالية الدولية.. فلماذا يتعجل في منح مشاريع ليس من سلطته منحها، ولماذا تقبل الإمارات إبرام صفقات مع من لا يملك الحق في التوقيع عليها؟!
* لا ريب في أن السبب هو الفساد جمع دولة الإمارات بالبرهان وجماعته.. وأخشى ما أخشاه أن يذهب البرهان إلى الثكنات، ويأتي سياسيون من (حُجاج أبوظبي)، دُعاة الاستثمار (الاستعمار)، فيمرروا الصفقات التي عقدها البرهان وجبريل، بما في ذلك تنفيذ ميناء أبو عمامة..
* أنا أبكيك يا سودان!
* وغطيني، " غطيني يا صفية! ما فيش فايدة!"
حاشية..... حاشية..... حاشية..... حاشية..... حاشية
* على الإمارات أن تعلم أنها ترتكب جريمة استلام المال المسروق من شخص سرق السلطة في السودان واقتطع جزءاً من أراضي البلد ومنحها إياه بغير وجه حق.. وأن ما قد تعتقد أنها امتلكته من أراضٍ سوف يعتبرها ثوار السودان مستعمرةً إماراتية في السودان، ولتعلم أنها تدخل نفسها في حرب مدمرة طويلة الأجل في مواجهة ثوار طويلي النفَس!
osmanabuasad@gmail.com
* ففي 11 مارس 2022، أعلن محمد بن زايد عن إيداع ودائع كبيرة في البنوك السودانية، طُعماً Bait لاصطياد أخصب أراضي السودان إلى جانب إنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة المشاطئة للبحر الأحمر..
* وعلى إثر ذلك أبرم وزير المالية، جبريل إبراهيم صفقة ميناء أبوعمامة مع الإمارات وشريكها الملياردير، أسامة داؤود، الذي كنا نعتبره ابن السودان البار، فإذا به يكشف عن نفسه إبناً عاقاً للسودان مثله مثل (فكي جبرين)..
* وتلى عقوقهما عقوق الجنرال البرهان بالموافقة المبدئية على منح مشروع الهواد الزراعي للحكومة الإماراتية بإسم مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، ويقع المشروع في أربع ولايات هي: ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والخرطوم، وسوف يتمدد الى ولايات البحر الأحمر وسنار والجزيرة، وتبلغ مساحته 5 مليون فداناً!
* ووادي الهواد هذا يعتبر من أكبر الوديان التي تشق سهل البطانة من الشرق إلى الغرب، ويصب في نهر النيل على مقربة من كبوشية..
* وقال جبريل إبراهيم إن الحكومة مهتمة بدعم مشروع الهواد، وأن المشروع معبر قومي للتنمية المتكاملة من النيل إلى الفشقة على الحدود الشرقية، أي أن أطماع الإمارات في (إستعمار) منطقة الفشقة ما تزال قائمة!
* ويدَّعي الوزير ".. إن مشروع السودان القومي في منطقة الهواد أكبر من مشروع الجزيرة للري الانسيابي، وأن امتداداته المستقبلية الشرقية حتى أطراف مشروعي الجنيد والرهد، بالإضافة إلى المشاريع القومية القائمة (الجزيرة، الجنيد، الرهد) ومشاريع سكر سنار وأبو نعامة والسوكي."
* إن المشروع المزمع إنشاؤه ليس بمشروع السودان القومي، بل هو مشروع الإمارات القومي، أو مستعمرة إماراتية، داخل السودان، باسم شركة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية، فلا تخدعوا الناس في وسائل إعلامكم..
* قولوا الحقيقة! قولوا أن أجزاء واسعة من مشروع الهواد تقع في ولاية نهر النيل، وأن البرهان أصدر قراراً (سيادياً) يأمر فيه وزارة الزراعة بالولاية على تخصيص المشروع لشركة (الظاهرة الإماراتية)، في تخطٍّ قُّحٍ للقنوات الرسمية، ولكل المسائل القانونية ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي المباشر في السودان..
* وبعد أن تم إصدار القرار بدأت الجهات الرسمية (تكابس)، على عجل، لتذليل الموانع القانونية للقرار..
* لقد تم كل شيئ سراً.. إذ لم يتم الكشف عن المدى الزمني للعقد الممنوح للمشروع، إلا أن الزمن المتوقع لا يقل عن ٩٩ عاماً.. ويطالب الإماراتيون ب(تخصيص) المشروع ووضعه (تحت حماية قانونية طويلة الأجل)..
* أوضح مسئول عن العملية لشبكة (عاين) الإخبارية أن : “قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير 2023 يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان محليا أو خارجيا طوال فترة الاتفاق الموقع بين السودان والشركة الإماراتية..... وإذا أنتجت الشركة من مشروع الهواد الزراعي القمح أو أي منتج آخر فإن الشركة لديها الحق في تخزين أو نقل أو تسويق الإنتاج حسب رغبتها دون تدخل من الجانب السوداني”.
* إن الاستثمار الأجنبي المباشر مرغوب جداً، خاصة إذا كان يتضمن إضافات كبيرة في البنى التحتية مثل "تشييد شبكة طرق مسفلتة بين جميع القرى وبناء مرافق خدمية والخ"، وفق ما تبشر به الشركة الإماراتية؛ لكن أن تُحاط الصفقة بكتمان محتويات بنودها، وأن يكبِّل الاستثمار الأجنبي البلد المضيف تكبيلاً، وفق مشيئة المستثمر، دون شروط مقابلة من البلد المضيف، فهذا أمر يقتضي إعادة النظر فيه..
* وما يرينا هشاشة موقف الجانب السوداني من الصفقة قول د. جبريل أن شركة الهواد القابضة (التزمت)، فور قيامها، بتخصيص أسهم لملّاك الأراضي بهدف استيعابهم في استثمارات المشروع (بطريقة منصفة.)
* لماذا (تلتزم) الشركة بتخصيص تلك الأسهم الموعودة، وليست الحكومة هي التي (تُلزِّم) الشركة بذلك التخصيص؟ ولماذا لا تكون هي التي تحدِّد كيفية التخصيص، لحماية المجتمعات المتأثرة بقيام المشروع؟ فالشركة قد لا تلتزم بالتخصيص طالما أنها غير ملْزَمة..
* أيها الناس، إن البرهان رئيس غير شرعي للسودان، وقد اعترف بإنقلابه على السلطة.. وأي صفقة يعقدها مع أي جهة خارجية باسم السودان لن تكون صفقةً يُعتد بها أمام المعاملات القانونية والتجارية والمالية الدولية.. فلماذا يتعجل في منح مشاريع ليس من سلطته منحها، ولماذا تقبل الإمارات إبرام صفقات مع من لا يملك الحق في التوقيع عليها؟!
* لا ريب في أن السبب هو الفساد جمع دولة الإمارات بالبرهان وجماعته.. وأخشى ما أخشاه أن يذهب البرهان إلى الثكنات، ويأتي سياسيون من (حُجاج أبوظبي)، دُعاة الاستثمار (الاستعمار)، فيمرروا الصفقات التي عقدها البرهان وجبريل، بما في ذلك تنفيذ ميناء أبو عمامة..
* أنا أبكيك يا سودان!
* وغطيني، " غطيني يا صفية! ما فيش فايدة!"
حاشية..... حاشية..... حاشية..... حاشية..... حاشية
* على الإمارات أن تعلم أنها ترتكب جريمة استلام المال المسروق من شخص سرق السلطة في السودان واقتطع جزءاً من أراضي البلد ومنحها إياه بغير وجه حق.. وأن ما قد تعتقد أنها امتلكته من أراضٍ سوف يعتبرها ثوار السودان مستعمرةً إماراتية في السودان، ولتعلم أنها تدخل نفسها في حرب مدمرة طويلة الأجل في مواجهة ثوار طويلي النفَس!
osmanabuasad@gmail.com