الحركة الشعبية … العودة الى الصف الديمقراطي …. بقلم: علاء الدين محمود
علاء الدين محمود
23 May, 2009
23 May, 2009
الخرطوم : علاء الدين محمود
انسحاب الحركة الشعبية من الجلسة المخصصة لمناقشه السمات العامة لمشروع قانون الصحافة بالمجلس الوطني وجد ارتياحا واسعا من قبل قطاع واسعا من الصحافيين الذين يقفون ضد مشروع قانون الصحافة الجديد للعام 2009م ويرى عدد من المراقبين السياسيين المقربين من الحركة الشعبية ان هذا الموقف من قبل الحركة يؤكد ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ما ظلل يروج له البعض وقالوا ان الذي حدث في المجلس الوطني يكشف الاب الحقيقي لمشروع قانون ظل يوصف باللقيط في اشارة الى نسبة مشروع القانون الى المؤتمر الوطني وهو عينه ما ذهب اليه ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية عندما تبرأ في تصريحات صحفية من مشروع القانون عندما اكد ان مشروع القانون لم تعده الحركة الشعبية وقال (انه قانون المؤتمر الوطني والا لماذا يتمسك به) متعهدا بالتعاون مع جميع الكتل المختلفة للخروج بمشروع قانون ديمقراطي ومرض للصحافيين الحركة الشعبية من جانبها اوضحت في بيان لها الاسباب التي جعلتها تنسحب من الجلسة في بيان للناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو جاء فيه (لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور) وبينما ذهب مراقبون قريبون من الحركة الشعبية الى ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ماظل يروج له البعض فان البيان تحدث عن ادخال تعديلات ضرورية ولم يؤكد على اسقاط مشروع القانون او ينفي صلة الحركة به ، ولم يات نفيا من قبل الحركة لتصريحات رياك مشار نائب رئيس الحركة التي اكد فيها المشاركة في صنع مشروع القانون عندما اعترف رياك مشار في تصريحات متوفرة بصياغة قانون الصحافة، مع المؤتمر والوطني، وقال : ( صغنا قانون الصحافة باستشارة مجموعة من قادة العمل الصحافي). واكد مشار ان الغرامة الواردة في القانون بـ (50) ألف جنيه بغرض وجود قلم مسؤول وحكم راشد واضاف مشار (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) . موضحا أن المكتب السياسي الذي انعقد بجوبا أخيراً ناقش القانون ، غير ان ماهو اوضح من تصريحات مشار نفسها هي مشاركة الحركة في اجازة مشروع القانون بمجلس الوزراء ، كما ان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان كان قد صرح قبل يوم من مناقشة السمات العامة وجاء في تلك التصريحات لعرمان : (ان الحركة تطالب وتعمل علي ادخال التعديلات التي ترضي الوسط الصحفي، وتنادي بها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأنها تسعي للوصول الي توافق حولها وانجاز قانون ديمقراطي للصحافة، معلنا أن كتلته ستلتقي كتل التجمع الوطني وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية ، وعلى عكس تصريحاته بعد الانسحاب من جلسة مناقشة السمات العامة أقر ياسر عرمان في تصريحات سابقة لتلك بأن الحركة كانت جزءا من تمرير المشروع في مجلس الوزراء، لكنها تعمل الآن علي تعديله ليكون مرضيا للوسط الصحفي) ويرى عضو بشبكة الصحافيين السودانين ان الموقف الواضح للشبكة ونضالاتها هو الذي ساهم في صناعة هذا الموقف للحركة الشعبية كما انه اجبر المؤتمر الوطني للتعامل مع اطروحاتها عندما اكد غازي صلاح الدين انهم سيجلسون الى الشبكة والاستماع اليها لاجراء التعديلات اللازمة على القانون. ولئن كان الوسط الصحافي قد ثمن موقف الحركة الشعبية عاليا و قابل موقفها هذا بارتياح بالغ فان الوسط الصحافي فيما يبدويرجو اكثر من تلك الخطوة في لحظة التصويت على المشروع حتى لا تعيد الحركة تكرار ماحدث في لحظة التصويت على مشروع قانون الانتخابات في السابع من يوليو 2008م عندما التأم راي القوى السياسية خارج الحكومة والمتخذ بعضها جانب المعارضة على الوحدة فيما بينها للعمل لاجل قانون ديمقراطي للانتخابات ودخلت القوى السياسية في عدد من الاجتماعات بهذا الخصوص ورأت التحالف في ذلك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد المؤتمر الوطني لمصلحة مباشرة ظنتها تلك القوى للحركة الشعبية في قانون ديمقراطي يكون بداية لقوانين التحول الديمقراطي وحتى تنسجم القوانين مع روح الدستور وقد طرحت القوى السياسية من جانبها كما افاد بذلك يحي الحسين عضو المجلس الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي ورقة كاملة متعلقة بالنظام الانتخابي في القانون والنظام الاداري للقانون وكل النقاط سواء كانت المتعلقة بالجانب الاداري او المتعلقة بالنظام الانتخابي التي يعتقد التجمع انها نقاط مفصلية واجازة القانون دون مراعاة هذه النقاط يجعل منه قانوناً غير ديمقراطي ومخالف للدستور والاتفاقية في الجانب المتعلق بالوصول الى اوسع اتفاق بين القوى السياسية في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي بالتحديد وقد وجد ذلك النشاط تجاوبا من الحركة الشعبية التي اكدت حينها بانها لن تسمح بتمرير قانون شمولي استجابة منها لما اسهمت به القوى السياسية المختلفة من ملاحظات داعمة لفكرة قانون ديمقراطي، وعلى هذا الوعد تداعى الجمع السياسي السوداني صوب المجلس الوطني ليشهد اجازة اول قوانين التحول الديمقراطي ، الا ان الوضع تحت قبة المجلس الوطني ساعة اجازة القانون كان مختلفا تماما وبدأ ان الشريكين متفقين على كل شيء ، على تمرير قانون لا ينسجم مع روح الدستور الانتقالي فكان ان أقرّ المجلس الوطني الانتقالي باغلبية الشريكين مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد وقد انتقدت قوى سياسية معارضة ذلك القانون وطالبت القوى السياسية المعارضة الممثلة في المجلس الوطني الانتقالي وخارج المجلس الوطني ان تمس القانون يد التعديل وكانت هذه القوى في اصطفافها تحسب ان يد الحركة الشعبية فوق ايديهم خاصة وان التعديلات التي تطالب بها جوهرية وفي صلب قضية التحول الديمقراطي وكانت ثقة الاحزاب السياسية في الحركة كبيرة جدا بل ذهبت الى ابعد من ذلك عندما اكدت تلك الاحزاب ان لاشيء يدعو حتى المؤتمر الوطني الى اجازة قانون غير ديمقراطي وكان هذا ما قاله لي الحسين في حوار لي معه : (نحن نرى انه ما من سبب لأية قوى سياسية حتى المؤتمر الوطني ان تدفع بقانون غير ديمقراطي او يتعارض مع الحقوق الديمقراطية والحريات المكتسبة بموجب الدستور بالرغم من ملاحظات كل هذه القوى على الاتفاقية والدستور وهي ملاحظات ثبت مؤخراً صوابها ، وما ذكرت ليس مبررا لارتكاب الاخطاء الاخلاقية والمترتبة عليها مخالفات وانتهاكات لحقوق المواطن الديمقراطية والدستورية) غير ان الذي حدث في المجلس الوطني الانتقالي ان القانون تم تمريره بالاغلبية الساحقة للمؤتمر الوطني وبتصويت الحركة الشعبية لتحرير السودان لصالح تمرير القانون فيما عارضت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي الا ان رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان جاء ليقول للصحفيين انهم وجدوا انفسهم في الحركة الشعبية في موقع المضطر والمجبر مبررا ذلك بان المؤتمر الوطني سيستخدم اغلبيته لاجازة القانون وان الهدف وراء دعم اجازة القانون ـ بحسب عرمان ـ هو المحافظة على مكتسبات السلام رغم ان رأي الحركة في القانون وقوانين اخرى انها مقيدة للحريات. ويبدو ان الكثيرين داخل الحقل الصحافي يخشون من تكرار هذا السيناريو برغم من الارتياح الكبير الذي قابلوا به خطوة انسحاب الحركة الى جانب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة سلام دارفور من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع قانون الصحافة ويرى متحدث باسم شبكة الصحافيين ان الموقف والخط الواضح للشبكة هو الذي دفع الحركة الى الانحياز له ودعا المؤتمر الوطني للاعتراف بالشبكة والدعوة للحوار معها ويرى محدثي ان ما قامت به الحركة يمثل خطوة جيدة نحو العودة الى الصف الديمقراطي وانهم يثمنون عاليا تصريح ياسر عرمان عندما قال انهم في الحركة الشعبية يعملون على انجاز قانون ديمقراطي للصحافة وتصريحات غازي صلاح الدين التي اعلن فيها استعدادهم الجلوس الى الشبكة واستشارتها في التعديلات اللازمة لمشروع القانون . ويبدو ان الموقف الحقيقي سيتأجل وضوحه الى حين لحظة التصويت على مشروع القانون في مرحلة اجازته وحينها ستكون الحركة الشعبية مطالبة بالانحياز الى تصريحاتها وبياناتها التي صدرت عقب انسحاب كتلتها من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون