مختصون: السودان لن يتأثر بتوقيع الاتفاقية، ويطالبون بزيادة نصيبه .. تقرير: خالد البلولة ازيرق

أكدوا استخدامه لحصته في مياه النيل

مختصون: السودان لن يتأثر بتوقيع الاتفاقية، ويطالبون بزيادة نصيبه

الخرطوم: خالد البلولة ازيرق

 اقر مهتمون ومختصون بعدم تأثر السودان بتوقيع اتفاقية حوض النيل المتوقعه غداً، ووصفوا خلافات دول الحوض حول المياه بانها سياسية وليست قانونية وان العلاقات السياسية بين دول الحوض ظل محورها المياه، وأشاروا الي انتهاء حصة السودان من مياه النيل ببناء مشاريع التنمية والسدود واستغلال المياه وبحلول العام «2027م» انه بحاجة لـ»36,6» مليار متر مكعب، وشككوا في وجود استراتيجة مشتركة مع مصر في مواجهة دول الحوض، ودعوا لمراعاة الحكومة مصلحة السودان في أزمة المياه بين دول الحوض بتحقيق اضافة نسبة أخري لحصته، واقروا بتضرر السودان من توزيع حصة المياه علي دول الحوض التي اعتمدتها اتفاقية 1929م بان تكون مناصفة من حصة السودان ومصر، وقالوا في ندوة «المتغيرات الاقليمية والدولية وأثرها علي اتفاقية مياه النيل» التي نظمها المركز العالمي للدراسات الافريقية امس، ان مشاريع استغلال المياه المقترحة في اثيوبيا فوائدها للسودان اكبر من اثيوبيا، في تقليل كميات الطمي والتبخر وضبط الفيضانات والملاحة، ونوهوا الي ان التخزين في اثيوبيا افضل للسودان من مشاريع سد مروي وتعلية الروصيرص، وأن السودان واثيوبيا يمكن ان يشكلا شراكة اقتصادية تتفوق علي أي شراكة في العالم.

وتوزعت محاور «الندوة» التي حظيت بحضور نوعي من المهتمين والمختصين بالمياه، الي «قانوني» و»سياسي» و»فني» و «أمني» استعرضت من خلالها تداعيات الأزمة الراهنة في ابعادها المختلفة وانعكاساتها علي السودان من واقع موقعه المحور بين دول الحوض، واستهلت «الندوة» بالمحور القانوني الذي قدمه الدكتور أحمد المفتي الخبير القانوني، والذي استعرض من خلاله سردا تاريخيا لاتفاقيات مياه النيل وموقف الحكومة السودانية من الأزمة الراهنة بين دول الحوض، وقال ان حيوية موضوع المياه جعلت يتداخل فيه القانوني والسياسي والبيئي والفني، مشيراً الي أن العلاقات المائية بين مصر والسودان قديمة وكانت بدايتها الحقيقة في العام «1913م» حينما قرر السودان أن يأخذ كميات محددة من المياه لري مساحات زراعية في مشروع الجزيرة، ونسبة لأنه كان مستعمرا آنذاك فقد تم حل مشكلة تمسك مصر بحقها التاريخي عن طريق ضبط الانسياب بانشاء خزان مكوار دون ان يأخذ من الحق التاريخي المكتسب لمصر، وقال ان الحق التاريخي لمصر كان يقابله السودان بحقه في التنمية لذا جاء خزان سنار للمساهمة في التنمية، واضاف ان السودان لم تقف مطالباته للايفاء بمشروع الري حتي تم انشاء خزان جبل اولياء، مشيرا الي ان اول بعد سياسي في قضية المياه كان في عام «1924» مع الثورة، حيث قالت الحكومة البريطانية لمصر انها ستزيد المساحات الزراعية في السودان الي مالا نهاية بزيادة «300» ألف فدان، لكن لم يمض شهران حتى عادت بريطانيا الي اتفاقها مع مصر حول المياه، ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية «1925م» ثم اعقبتها اتفاقية «1929» التي اعطت السودان حق سحب احتياجاته كلها، وأن لايتصرف أحد من دول الحوض في النيل وبحيراته، وقال ان السودان وضع قانون مراقبة سحب مياه النيل سنة «1939» وظل سارياً حتي مجئ الانقاذ، ثم جاءت اتفاقية «1959م» التي كان الحديث فيها يدور حول حصة السودان القليلة من المياه، وايضا كفل لمصر منطق التاريخ بان لديها حقوقا مكتسبة، مشيراً الي ان السودان بدأ يكتسب الحقوق التاريخية منذ استصلاح اول «100» ألف فدان في العشرينات، والاتفاقية منطقها الاول ان تأخذ مصر «48» مليارا، والسودان «4» مليارات، والمنطق الثاني تحدث عن الرصيرص والسد العالي الذي يخزن «22» مليار متر، وهذه قسمت علي أساس العدالة التعويضية التي اعطت السودان «14,5» مليار، ومصر «7,5» مليار ليصبح للسودان «18,5» مليار ، ومصر «55,5» مليار، وقال ان السد العالي بدأ يبخر «10» مليارات متر، ومشيراً الي ان التقديرات الاخيرة لم يستطع السودان استهلاك النسبة المخصة له، وهناك مشاريع زيادة الايرادات تقرر ان تقسم بالتساوي بين مصر والسودان.

وأشار المفتي الي ان الحكومة البريطانية قدرت في اكتوبر 1959م احتياجات دول الحوض الاخري بمليار وثلاثة ارباعه، وان التبخر في السد العالي عشرة مليارات، وكان السودان ومصر يأملان ان يكون التخزين القرني في اثيوبيا في بحيرة تانا وليس السد العالي لتقليل التبخر، وقال ان اتفاقية 1929م كانت بها آلية لفض النزاعات عبارة عن لجنة مستقلة لكن حتى الآن لم يتم الاحتكام اليها، وان السودان جبها باتفاقية 1959م ولكن الدول الاخري لم تفعل حتى الآن، مشيراً الي ان مشاريع سد مروي وغيره قامت علي اساس اتفاقية 1959م، التي اسست الهيئة المشتركة لمياه النيل والتي تأخذ قراراتها بالاجماع ولم يحدث فيها اختلاف لأن القرارات تتخذ بالموافقة، واستبعد المفتي ان يتم أي توزيع للمياه في الأزمة الراهنة بالتساوي من نصيب السودان ومصر لأن مصر لن ترضي أن يأخذ من نصيبها، لأن الاتفاقيات تقول بأحقية دول الحوض في استغلال المياه والحفاظ علي الحقوق المكتسبة للسودان ومصر ولابد ان تعترف بالاستخدامات السابقة، وقال المفتي ان نقطة الخلاف بين دول الحوض في الاتفاقية المطروحة للتوقيع الآن هي في المادة «14- ب» وهي علاقة الاتفاقية الاطارية بالاتفاقيات السابقة، وقال ان السودان ومصر مصران علي الاعتراف بحقوقهما السابقة وان الاتفاقية لم تقل بغير ذلك ولكنها نصت علي احالة الخلاف الي المفوضية للفصل فيه، وان السودان ومصر قدما مبادرة رئاسية تنص علي قيام المفوضية وان تحال المادة «14- ب» للتفاوض بينهما، فالخلاف يكمن في كيفية الاحالة، وقال ان الاتفاقيات تحدثت عن «سحب، بيع، استخدامات» للمياه، وان السحب تاريخياً انتهي، وان الاتفاقية الجديدة تحدثت عن الاستخدام وليس البيع، أما فيما يتعلق بتخوف البعض من اسرائيل ان تكون عضوا في دول الحوض بعمل شراكات اقتصادية هذا عولج في الاتفاقية بتعريف الدولة وفي تعريف الدولة لم تصنف لدول منبع ومصب، بل دول حوض ودولة منبع، لذا لاتوجد طريقة لدولة اخري أن تدخل، وان هناك دولة عربية تقدمت بطلب لتكون مراقبا وتم رفضه، وحول الموقف الدولي قال المفتي ان المجتمع الدولي مول كل انشطة التعاون في دول الحوض، لكن حينما ظهرت الخلافات في كنشاسا في «22 مايو 2009» بسبب الاصرار علي معالجة نقطة الخلاف في المجلس الوزاري بعد ان تم رفعها للرئاسة واعتراض السودان علي ذلك، وتقدم مصر بمقترح تشكيل لجنة دولية لمعالجة الخلاف ورفض السودان لهذا المقترح بعد توحد الموقف السوداني والمصري، وبعد خلافات «كنشاسا» المجتمع الدولي اصدر بيانا اشار فيه ان الفهم الخطأ وسوء الفهم للعلاقات المائية يمكن ان يحل بتفهم وانسياب النيل، وان مشاريع التنمية لا يمكن ان تقوم الا بتفهم دول الحوض هذا متروك لكم وتم رفض هذا البيان، وقال المفتي ان توقيع الاتفاقية اذا في غياب السودان ومصر لن تغير كثيرا في الواقع، وان توقيع هذه الاتفاقية لارضاء الشارع السياسي فقط.

من جهته تناول الدكتور حسن الساعوري استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، المحور السياسي، وقال ان هناك «12» اتفاقية تمت في قضية مياه النيل بدأت منذ العام «1902» مصر كانت طرف في «9» منها وفي كلها كان الحرص المصري الشديد علي الحق المكتسب ولم يكن اسم السودان يرد الا في اتفاقية «1925» لذلك حينما تتحدث مصر عن الحق المكتسب تتحدث عن كل هذه الاتفاقيات، وشكك الساعوري في كمية مياه النيل المتدفقة وقال لاحد يعلم حقائقها فقط المصريون يتحدثون عن «84» مليارا، مشيراً الي أن السودان لم يكن مهتما بهذا طيلة تاريخه لذا نحن محتاجون لمعايير ثابتة لمعرفة حجم المياه، وقال ان العلاقات السياسية بين دول الحوض ظل محورها مياه النيل، خاصة بين مصر واثيوبيا ويوغندا وغيرها، وبين مصر والسودان، وقال كانت هناك مقايضة بين مصر وبريطانيا منذ الاستعمار بترك الجنوب لبريطانيا مقابل ان تحفظ حقوق مصر التاريخية في اي اتفاقية مياه، واضاف الساعوري «العلاقة مع مصر لم تتوتر الا بعد ان قلنا نريد ان نزيد المساحات المروية في المناقل في الخمسينات فقاموا باحتلال حلايب، وبعد اتفاقية مياه «1959» قاموا بالانسحاب منها كأن هناك اتفاقا سياسيا حولها بالمياه، وفي عام 1992م حينما قرر السودان ان يزيد استثمار الري وقرر التعاون مع اثيوبيا لوضع اتفاقية اطارية للمياه، دخل المصريون حلايب وادعوا بأنها مصرية، اذاً المياه هي اساس مشاكل مصر والسودان، وقال ان السودانيين لم يهتموا بمسألة مهندسي الري الذين لم يتجاوزوا الـ»100» ولم يكن هناك اهتمام من الحكومة بقضية المياه والري، وفي المقابل نجد ان مصر بها اكثر من «5» آلاف مهندس ري. واشار الساعوري الي ان اتفاقية «1959» نصت في حال مطالبة دول الحوض بحصتها في المياه ان تعطي من حصة السودان ومصر مناصفة، الآن المشكلة اننا نعرف بأن حلها سيكون مناصفة من نصيب السودان ومصر، ونحن حاجتنا للمياه والري والاستثمار الزراعي أكبر من مصر فكيف نوافق علي الاقتسام بيننا ومصر مناصفة؟. وقال الساعوري ان اتفاقية «1959» نصت كذلك علي ان يكون هناك موقف موحد بين مصر والسودان في مواجهة الدول الاخري، ولكنه قال «اشك بأن السودان ومصر لديهما استراتيجية لذلك، فاذا لم تكن هناك استراتيجية بين الدولتين، اذاً هناك استراتيجة مصرية واذا كانت كذلك لماذا نتبع هذه الاستراتيجية وهي تخدم مصر فقط، وقال الساعوري ان مياه النيل تبعد عن اسرائيل «12» كيلو فقط مساحة سيناء ومن ادرانا بان اسرائيل لا تشرب من مياه النيل، وقد سبق وأعلن الرئيس المصري السادات بانه سيجعل من مياه النيل زمزما للعرب والمسيحيين، وقال ان السودان محتاج لزيادة الـ»18» مليارا، لذا ليس من مصلحتنا ان نتحدث عن حق تاريخي مكتسب لأننا نحتاج لضعف هذه الكمية من المياه للتنمية في السودان، خاصة وان دول الحوض كلها لاتوجد دولة محتاجة للمياه سوي السودان، واضاف «نحن اذا اتفقنا مع مصر علي استراتيجية لابد من ثمن، والثمن ليس الانسحاب من حلايب وانما مضاعفة حصة السودان من المياه».

وفي المحور الفني للمياه الذي استعرضه الدكتور سيف الدين حمد الخبير الدولي بوزارة الري، قال فيه ان هناك تنسيقا دائما بين السودان ومصر في موضوع المياه وبشكل دائم وشبه اسبوعي وان معظم الآراء في الاستراتيجية والخطط هي خطط سودانية، وقال ان السودان بعد انشاء خزان مروي وتعلية الروصيرص والتوقيع علي خزان ستيت الذي يحتاج «3,5» مليار متر تكون حصته من مياه النيل قد انتهت، وقال وضعنا خطة الي سنة 2027م بأن احتياجات السودان سترتفع «33,6» مليار متر من مياه النيل، واضاف ان حصة السودان من المياه سنة 2050م سترتفع الي «56» مليارا، هذه بخلاف التنمية المتصاعدة مثلا في صناعة السكر، الوزارة تتحدث عن انتاج «14» مليون طن وهذه مستحيلة لأنها تحتاج لـ»30»مليار متر من المياه، واشار الي ان مصر نفذت مشروع توشكا وهذا المشروع عمل لوضع اليد علي المياه باكتساب الحق التاريخي كما أنشأت ترعة السلام وفكرتها كانت يهودية لنقل اليهود الي سيناء، وقال ان المصريين لديهم خطط منها تحسين الري وتغيير التركيبة المحصولية وزرع بعض المحاصيل التي تحتاج لمياه أكثر في السودان.

وحول اثيوبيا قال حمد ان اكبر احواضها هو الستيت القادم منه نهر عطبرة وحوض النيل الازرق، وحوض الباري اكوك منه نهر السوباط وبه خزان تقسي الذي يخزن «9» مليارات متر وتم انشاؤه دون استشارة السودان في الجزء الاعلي من نهر عطبره، وقال ان حوض بحيرة تانا يغذي النيل بـ»3» مليارات فقط من مجموع «50» مليارا تأتي من الانهار الفرعية، مشيرا الي ان المساحات التي يمكن ان تزرع في اثيوبيا صغيرة جداً، وان الاستثمار الاثيوبي الوحيد يكمن في توليد الكهرباء وخلاف ذلك ستواجه بصعوبات فنية واقتصادية اذا حاولت ري اي مساحة زراعية، وقال ان خزان مراي المقترح يمكن ان يخزن مياه النيل الازرق كلها في سنة واحدة، مشيرا الي ان المشاريع المقترحة في اثيوبيا فوائدها للسودان اكبر من اثيوبيا في تقليل الطمي والتبخر وضبط الفيضانات والملاحة، وقال ان التخزين في اثيوبيا بالنسبة للسودان افضل من جدوي سد مروي وتعلية الروصيرص، واضاف «اثيوبيا والسودان يمكن ان يشكلا شراكة اقتصادية تتفوق علي اي شراكة في العالم» وقال ان اثيوبيا بها «11» حوضا كبيرا، وان ما ينزل من امطار في الهضبة الاثيوبية «410» مليارات متر يدخل منها السودان حوالي «80» مليارا. اما موقف بقية دول الحوض الست تنزانيا وكينيا ويوغندا والكنغو ورواندا، هذه الدول للمائة عام القادمة كلها تحتاج فقط لـ»6,5» مليار متر مكعب، مشيرا الي ان اي مشروعات في الدول الست تأثيراتها بسيطة جداً علي السودان ومصر، وقال هناك امكانية كبيرة لتعزيز هذه المياه في هذه الدول وهناك فرصة لتقليل التبخر في السد العالي.

فيما استعرض العميد «م» حسن بيومي، الحوار الأمني، وقال ان القضايا السياسية والفنية والقانونية فيها مساحات للتحاور ولكن الجانب الامني ليس فيه اي مساحات للتحاور، وقال ان مصر قضية المياه بالنسبة لها هي قضية أمن قومي أي حياة او موت، وهذا معناه أن لديها خططا أمنية لحماية هذا الامن القومي، وقال بيومي ان اثارة هذه القضية الآن وفي هذا التوقيت ومن يقف وراءها مع ظروف مصر الحالية في المنطقة واوضاع السودان الداخلية، قراءتها نجد ان اثارتها جاءت في الوقت الذي تأتي فيه اكلها لصرف مصر والسودان عن قضايا يمكن ان توجد لها حلول. واشار بيومي الي ان هذه الدول السبع في حوض النيل وراءها اسرائيل لأنها غير محتاجة لمياه النيل، وان اسرائيل اثرت علي ارداة قيادة هذه الدول.

khalid balola [dolib33@hotmail.com]