سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
هذا بلاغ للناس
نتابع ما نقطع من هذا لمقال الأخ الاستاذ سيد الحسن والذي يقارب فيه بين مدى إمكانية مخاطر النزعة الانفصالية بين ولايات الجنوب مقارنة بولاية الجزيرة حيث أن حظها أوفر في البقاء بعد الانفصال وذلك على افتراض أن هذا قد يحدث وذلك مقارنة بالجنوب؛ فامكانية واحتمالية أن يكتب لها البقاء اعتماداً على موارها وما لديها من مقومات اقتصادية زراعية وما تملكه من موارد وكوادر بشريةبشرية ؛ على كل فلنواصل
السؤال الثانى هل يملك الجنوب ودارفورالموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة والقيام يالعملية الأنتاجيـة؟
الأجابـة :
الموارد البشرية للجنوب :-
حقيقة لا يمكن الشك فيها أن هنالك نقص كبير فى الموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة من خدمة مدنيـة وقوة منتجة للدولة – أنصار الأنفصال سوف يبررون أن النقص سوف يتم تغطيتـه باستقدام عمالة خارجية سواء مـن الشمال أو من دول الجوار مما يشكل عبء ثقيل جدا على دخل الدولة والذى عليه ألتزامات لا يمكن عائد البترول تغطيتها .
الموارد البشرية لدارفور :-
حسب أعتقادى أن الموارد البشرية سوف لا تكون عبئا كبيرا مثل جنوب السودان .
السؤال الثالث هل يملك الجنوب أو دارفور البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة؟
الاجابة :
البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة للجنوب :-
يمكن أفتراض أن البنية التحتية فى الجنوب أنها أقل مـن 10% من المطلوب ولا يكون هذا الأفتراض موضع شك للشماليين أو حتى الجنوبييـن .
البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة لدارفور :-
يكفى أن السبب الرئيسى للتمرد التهميش مما يجعل البنية التحية فى قمة المطالب لأزالة التهميش .
مما تقدم أعلاه يمكن القول ان الجنوب ودارفور لا تملك كليهما مقومات قيام دولة جديدة وأن كان الجنوب يملك القليل ( وأن كان حاليا )وأفضل من دارفور .
مشروع الجزيرة او منطقــة الجزيرة مقارنة بالوضع فى دارفور والجنوب :-
يعتبر التطرق لهذا الموضوع من بودار الشؤم فى مسألة تفتيت السودان وقد يكون سببا لأن نسمع يوما رفع السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالجنوب ودارفور – والله يكضب الشينة . السودان الآن فى مرحلة حرجة وقابل للتفتيت لدويلات والواجب علينا مواطنين وحكام واحزاب سياسية الوضوح والشفافية للتشخيص لموطن الداء والبحث عن الحلول الناجزة والفعالة – وأذا أنعدمت الشفافية والوضوح أننا سائرون وبعجلة الى طريق تفتيت السودان ألى دويلات .
بذلت قصارى جهدى للحيادية (ووضع وطنيتى كسودانى فوق الجهوية – لعنة الله عليها – بأنتمائى للجزيرة ) للمقارنة بين الجنوب ودارفور والجزيرة.
أذا رجعنا لمسببات التمرد فى الجنوب ودارفور :-
– على قمة الأسباب فى الحالتين التهميش – ظنا من أخواننا ومواطنينا فى الجنوب انهم هم المهمشون وحدهم – الجزيرة لا يعلم أخواننا أن حالها من ناحية التهميش مـن المركز أفضل من الجنوب ودارفور منذ الأستقلال والى يومنا هذا .(والدليل أن خريطة الفقر المعدة من قبل وزارة التعاون الدولى أثبتت أن أفقر محلية فى السودان هى محلية أبوقوتة الواقعة فى الجزء الشمالى الغربى لمشروع الجزيرة )
يسأل أخواننا الأنفصاليين فى الجنوب ودارفور ان لنا مدارس ومستشفيات وطرق معبدة وكهرباء غير موجودة فى الجنوب ودارفور . هذه حقيقة لا شك فيها – بل يجب أن يعلموا أن تكلفة كل ما تم بناؤه بالجزيرة من مدارس ومستشفيات وطرق تم دفعه مـن حر مال مواطن الجزيرة حيث استقطعت مـن استحقاقات المزارع منذ قيام المشروع مبلغ 3% من نصيب المزارع ( وليس نصيب الحكومة ) من عائد القطن للخدمات الأجتماعية – وتكلفة ما تم تنفيذه من مدارس وطرق ومستشفيات أقل من المستقطع. وان المركز لم يقدم لنا ولا حتى ما قدمه للجنوب ودارفور .
رفع السلاح فى الجنوب ودارفور بأفتراض ما يجب أن يكون وما يجب أن يقوم به المركز للمواطن فى دارفور .
الجزيرة دمرت فى خلال العشرين سنة الماضية فى كل بنيتها التحتية مـن مدارس ومستشفيات وطرق وحتى مشروعها مصدر دخل مزارعها – والحمد لله الجيل الحالى فوق عمر ال 35 سنة رأى بأم عينــه الفرق حتى بين فترة حكم مايو الشمولى واللآن – ناهيك عـن الجيل فوق عمر 40 سنة والذى شهد فترة الستينيات وحال المشروع وحال الخدمات .
أذا رفع السلاح أحدا فى وجه الحكومة بحجة ما يفترض ان يكون , كان ما دمر حقه وبنيتــه التحتية أحق برفع السلاح ضد الحكومة – لكن ثقافـة التعامل والتعاطى مع المشاكل فى منطقة الجزيرة تمنع ذلك وتختلف عن ثقافة تعامل أخواننا فى الجنوب ودارفور .
أذا سألنا نفس السؤال هل تملك الجزيرة هذه المقومات المهمة لقيام دولة؟
نجد أن الأجابــة واضحة وضوح الشمس أن الجزيرة تملك كل مقومات الدولة وبمؤهلات أفضل بكثير مـن الجنوب ودارفور . ومتمثلة فى الآتى :- ا
الدخل :-
الجزيرة تملك مشروع اصوله تتخطى ال 160 مليار دولار ويمكن أعادة التأهيل والحصول على العائد المائدى فى مدى قصير لا يتخطى الخمسة سنوات – تمويل أعادة التأهيل يمكن أن يتم من بنك التنمية الأسلامى أو مـن مستوردى القطن طويل التيلة والذى معروضه فى السوق العالمى أقل بكثير مـن الطلب عليه – والتمويل يتم بضمان أصول المشروع – قلة المعروض فى السوق العالمى من القطن طويل التيلة نسبة لقلة المساحات عالية الخصوبة والرى المنتظم فى كل أنحاء العالم حيث أذا وجدت المساحات عالية الخصوبة تعثر الرى المنتظم ( يتطلب نجاح القطن أرض عالية الخصوبة وهو متوفرة بالجزيرة ورى كل أسبوعين و بصورة منتظمة وهو متوفر أيضا بعد أعادة التأهيل الفعلى وليس الصورى ) مساحات محدودة جدا فى العالم متوفر لديها ما هو متوفر ولمساحات كبيرة جدا بمشروع الجزيرة .
مقارنة أسعار القطن طويل التيلة مع أسعار القطن قصير التيلة نفس النسبة بين سعر الدمورية وسعر التوتال والتو باى تو حيث تنتج الدمورية من قصير التيلة والتوتال والتو باى تو من القطن طويل التيلة
الموارد البشرية :-
تملك الجزيرة كل الموارد البشرية من خدمة مدنية وأختصاصيين فى كل المجالات وعلى رأسها الزراعة والصحة والتعليم – كذلك تملك الجزيرة الموارد البشرية للقيام بالعملية الأنتاجية فى المشروع وبخبرة كافية للوصول للهدف – حيث أن أكثر من 80% من مواطنى الجزيرة مزارعين وأولاد مزارعين لهم خبرة كافية بالعمليات الزراعية بالمشروع .
البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة :-
بالرغم من التدمير الذى تم فى خلال العشرين سنة الماضية بحمد الله تملك الجزيرة بنيــة تحتية تؤهلها للقيام كدولة منفصلة (أكثر مـن اى منطقة بالسودان ناهيك عن الجنوب ودارفور) أذا تم أعادة تأهيلها ضمن أعادة تأهيل المشروع .
بطبع الأنسان ان له طاقة محدودة من التحمل لمجابهة المشاكل ومـن ضمنها الظلم أذا تخطى هذه الطاقة فيمكنه عمل أى شىء لا يخطر على بال حتى لو أودى بحياتــه – الظلم الواقع على مواطن الجزيرة ( وما زال يسير بعجلة) سوف يضطر مواطن الجزيرة فى يوم مـن اللأيام أن يحمل سلاح ويتمرد أسوة بمن سبقوه وانتزعوا ما أعتبروه جزء مـن حقوقهم . الظلم ما زال يخطو وبعجالة وصورة مقننـة ( قانون مشروع الجزيرة 2005 ) للوصول الى بيع حتى أرض المزارع الى الأقطاعييـن الجدد . وهذه حقيقـة ماثلة أمامنا تناقش فى وسائل الأعلام المختلفة وفى الجلسات الخاصة والعامة حتى للمسؤولين – الظلم والمستقبل المجهول ذكر حتى فى تقارير للجان حكوميــة على راسها لجنة بروفسير عبد السلام بعنوان ( قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة ). والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان .
أجتمع أولى الأمر :-
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الثانى للسيد رئيس الجمهورية
السيد وزير الماليــة
السيد وزير الزراعة
السيد مدير مشروع الجزيرة
السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة
وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع.
و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر سائرين فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنتــه . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه .
اللهم بلغت .. اللهم فأشهد
حاشية: وأنا ومن قرأ معك من الشاهدين ؛ فبينما الناس تتجمع هناك نفرٌ يبحث عن الفرقة والتشرذم والانفصال .. اللهم أهدي أولئك سبل الرشاد.!!
Abubakr Ibrahim [abubakri@mvpi.com.sa]
