هل المواطن .. بالنسبة للسلطة .. عقبة أم مورد ؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لاشك في أن المواطن في أي دولة من الدول مهما كانت مكانتها يمثل محور  سياستها بغرض الإيفاء بحقوقه على الأقل الضرورية التي تعتبر من صميم واجبات السلطة الحاكمة وهذا بالطبع أمر عادى يعرفه القاصي والداني يعرفه الكبير والصغير .ولكن عندما نسمع حديث الساسة وولاة الأمر عن غلاء الأسعار وارتفاعها بصوره جنونية احتار فيها التاجر قبل المشترى ينبغي علينا إعادة النظر في الكثير من الأمور الواقعة أو بالأصح المسلمات التي لا تناقش . لان المسألة تتعلق بأكثر الموضوعات مساساً بحياة المواطن فالحصول على الغذاء بطريقة سهلة ميسورة أمر ضروري ومهم وبقدر ما يؤمن القارئ الواعي بالمقولة المشهورة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، فإنه يؤمن أيضاً بأنه بغير الخبز لا يحيا الإنسان والذي يتحكم في الخبز يكون قادر على التحكم في الفكر وتعطيل العقل وإلغاء قدراته على ممارسة كل ماهو رفيع من ملكات المواطن ، وفى الفترة الأخيرة أصاب المجتمع ركود وأصبح المواطن غير قادر عن الإيفاء بأبسط مقومات الحياة لمن يعولهم بسبب قصر ذات اليد وهذا حدده أحد الساسة بارتفاع درجة الفقر لذلك علينا أن ندرك بأن أقوى موازين التعامل أصبحت تقوم على من يملك ومن لا يملك وكل ذلك على حساب المواطن الفقير فالمجتمع ضاعت طبقته المتوسطة والتي كانت تمثل حلقة الوصل بين أفراد الطبقة الفقيرة والتي كنا نسميها طبقة الموظفين في السابق  وكان التوازن محفوظاً وعندما ذابت هذه الطبقة في الطبقة السفلى ظهرت بواطن الخلل الاجتماعي مما أثر على التركيبة السكانية للمجتمع .  والمؤسف أننا نعانى الفقر وارتفاع الأسعار وأرضنا خصبة دون زراعة ملكتها فئة قليلة استحوذت على الأراضي وليست لها علاقة بالزراعة بل أصبح امتلاك مشروع زراعى مظهر لما بعد المعاش وتحولت كل الأراضي إلى إقطاعيات يزرع فيها صاحبها في الغالب برسيم ويقيم فيها مزرعة دواجن ومجموعة من الأبقار وكل ذلك ليس بغرض الاستفادة المادية لان مخصصات وظيفته تفئ الغرض بل هي مسألة إمتاع عندما يأتي هو وأفراد عائلته للمزرعة عصراً ، وأصبح المزارع صاحب الشأن أجير عنده وبالتالي ضاعت الزراعة والتي كان من المفترض أن تكون محور اهتمام ساستنا وأصبحت مقولة السودان سلة غذاء العالم ميئوس منها بل لا يطيق المواطن سماعها .مع ملاحظة أن السياسات كانت السبب في صناعة الفقر وارتفاع الأسعار وبفضل هذه السياسات الخاطئة نمت طبقة شديدة الجشع وجدت حماية قانونية لا يهمها ارتفاع الأسعار ولا تحرك مشاعرها أنات طفل جائع يموت .هنالك فوارق اجتماعية مواطنون يعيشون في عالم الرفاهية وآخرون يعيشون في أسفل السلم معاناة  من الصباح حتى المساء إزدات المشاكل الأسرية وارتفعت حالات الطلاق بين الأسر، ترك بعض أبناء هذه الأسر الدراسة بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية المرضى منهم استسلموا للمرض وظلوا في منازلهم لانتظار لحظة الرحيل ، وعلينا أن ندرك النظام الاقتصادي  تدعمه السلطة ويستثمر فيه مجموعة من النخب المالكة للاراضى هو نفسه المهدد الحقيقى لأمن البلاد الغذائي ، وظهرت فئة متناقضة من مستثمري الأراضي الزراعية وبعض الشركات والمؤسسات الغذائية التي سيطرت على بعض المواد الغذائية بل المواطن يتعرض لتصنيع متزايد وغير ضروري ويتعرض لمواد كيماوية خطره وتغذية أقل ولأسعار مرتفعة باستمرار والنتيجة جوع للبعض وسوء تغذية للبعض الآخر، لذلك علينا محاربة هذه الفئة ومقاطعة إنتاجها فهذه الفئة تعمل في الظاهر لخدمة المواطن وهى في نفس الوقت سبب في معاناتنا اليومية . ولنعلم أن محتكري الأرض من الدخلاء على المجتمع الزراعي وشركات الاستثمار من خارج هذا النمط هم جميعاً أثبتوا أنهم أقل كفاءة وجداره بالثقة بل هم الأشد ميلاً إلى تدمير موارد إنتاج الغذاء لذلك لابد من إضفاء الصبغة الديمقراطية على السيطرة على موارد إنتاج الغذاء، وهى الطريق الوحيد  للإنتاجية الزراعية التي تحقق طموحات البلاد اقتصادياً .من هذا المنطلق جاء السؤال هل المواطن بالنسبة للسلطة عقبة أم مورد ؟؟  هذا  السؤال يعكس الكثير من الأمور التي تتعلق بقيمة الإنسان ومدى توظيفه لخدمة بلاده فحينما يكون المواطن هدفاً رئيسياً للسلطة يصبح محور سياستها التي تعمل على ترقية الإنسان وتعليمه وتوفير علاجه بصوره تمكنه من أداء دوره الاجتماعي بصوره فاعله تجعله يقوم بدوره كاملاً وبالتالي يصبح مورداً بشرياً مهما من موارد الدولة بل أحياناً يستثمر في ترقية وظائف الدولة ادارياً وسياسياً , ولكن حينما تعجز السلطة عن توفير أبسط مقومات المواطن يكون عقبة في مسارها والعجز يكمن في سياسة الدولة في كآفة مناحيها ويصبح المواطن عرضه للكثير من المشاكل والتي تفقده قيمة بسبب الحصول على ابسط مقومات حياته بأي صوره من الصور ، أما المعالجات المؤقتة لحل المشاكل تساعد على الاستسلام للمشكلة مثلاً أعلنت السلطة أنها سوف تدعم الأسر الفقيرة وأنها سوف تلجأ لإعادة التعاون لتوزيع السلع الاستهلاكية وهذا يعنى الرجوع للمربع الأول وأخشى أن يكون مفتاحاً لنافذة جديدة لذوى النفوس المريضة للكسب الغير مشروع علماً بأن نظام التعاونيات جيد الفكرة يحتاج لضبط ومراقبة في الممارسة التعاونية تفادياً للأسباب التي تعطل بسببها النظام إذ أصبح بؤرة من بؤر الفساد مما دفع السلطة في ذلك الوقت إلى تعطيله المهم هذه الحلول التي سمعتها وطالعتها في الصحف لاتغنى ولا تثمن من جوع لابد أن تكون الحلول جذرية وعلينا أن ندرك  بعد انفصال الجنوب المصائب والمشاكل آتيه عاجلاً أم آجلاً لذلك لابد أن يكون المواطن من أهم أهداف السلطة تعليماً وصحةً بحيث يكون مردوده مورداً نعتز به ونفتخر بأننا قمنا بواجبنا تجاه المواطن ، أما أن نبدأ في إيجاد المبررات لارتفاع الأسعار وبأنها مرتبطة بإرتفاع الأسعار العالمي فهذا أمر غير صحيح لأسباب كثيرة أقلها الإنتاج الزراعي المحلى الذي لا يحتاج إلى مدخلات إنتاج خارجية ، علينا متابعة الممارسات الخاطئة التي أصبحت واضحة للعيان ومعالجة الأمر تجنباً  لثورة الجياع  والتي تعتبر من أخطر الثورات في تاريخ البشرية "والله المستعان "
Elfatih eidris [eidris2008@gmail.com]