هل سيتكرر النموذج الفنزويلي في مصر؟

morizig@hotmail.com
فى عام 2002 (11-13 أبريل)  هزت أمريكا اللاتينية أحداث احتبست خلالها أنفاس قادة منظمة أوبك، وذلك عندما عاشت "فنزويلا" خلال يومين (48 ساعة) أسرع انقلابين فى التاريخ.  الانقلاب الأول قامت به المؤسسة العسكرية وقد أطاح بالرئيس المنتخب "هوجو شافيز"الذى تم انتخابه في عام 1998. والانقلاب الثاني كان انقلابا مضادا قاده الشعب الفنزويلي ضد المؤسسة العسكرية التي قادت الإنقلاب الأول أعاد بموجبه الرئيس الشرعي "شافيز" لمنصبه مرة ثانية. كانت تلك ال 48 ساعة لحظات مثيرة وجديدة فى تاريخ أمريكا الجنوبية وتاريخ عالم السياسة المعاصر.
والجدير بالذكر أن "شافيز" عندما جاء إلى سدة الحكم انقسمت حوله الآراء انقساما حادا فالتف حوله الفقراء والمساكين وغالبية الشعب بعد أن رأوا في برنامجه الإنتخابي منقذا لهم من الفقر والضلال، أما الأغنياء وكثير من المثقفين فقد شككوا فيه و توقعوا أن يفسد الرجل كما فسد الذين من قبله فيتيح للمفسدين منهم فرصا لتنمية أعمالهم. وهكذا كان الرجل شخصية مثيرة للجدل حتى آخر أيامه في نظر المعارضين والمؤيدين له.

ونفس ال 48 ساعة التي حبست أنفاس أمريكا الجنوبية حبست أنفاس العرب خاصة والعالم أجمع بالأمس القريب عندما قام الجيش المصري بمعاونة بعض أحزاب المعارضة ومؤيدي النظام السابق بانقلاب عسكري في وضح النهار على الشرعية والديمقراطية. لقد جاء الإنقلاب على "شافيز" الذى حرض دول الأوبيك على رفع أسعار البترول بعد ثلاث سنوات ، ولكن جاء انقلاب الجيش المصري فى خلال سنة واحدة.
في هذا الإنقلاب جمد الجيش دستور البلاد الذي صوت عليه الشعب وهذه ظاهرة لم يسبقه عليها جيش في العالم الحر المتقدم، فكل الدساتير التي جمدتها الجيوش في بلادها فى عمليات انقلابية كانت دساتير مؤقتة أو تخص النظام القائم.  أما دستور مصر الحالي هو دستور دائم صوت عليه الشعب فى استفتاء شهد له كل العالم ولا يحق للمؤسسة العسكرية ولا غيرها من المؤسسات تجميده وتعطيله. ومن العجيب والمتناقضات أن يعيّن القائد العام للقوات المسلحة رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد بينما الدستور الذي بموجبه تعمل المحكمة الدستورية مجمد!! كما أن رئيس المحكمة الدستورية من الفروض أن يؤدي القسم على حماية الشرعية الدستورية ، فكيف سيؤدي أو أدى القسم والدستور معطل أصلا!؟.
إنّ الذي حدث في مصر هو نكسة ثانية لمصر ونكسة كبرى للعرب جميعا.  وقد يظن المعارضون لمرسي أنهم كسبوا المعركة ولكن لا يعلمون أنّهم خسروا الحرب خسارة فادحة. فمن سيصدق هؤلاء مرة ثانية وقد كانوا بالأمس القريب يهتفون ضد حكم العسكر !؟  ومن يصدق قوما نزلوا في انتخابات حرة نزيهة ولما هزموا هزيمة نكراء قرروا التجمع والعمل بقانون "عليّ وعلى أعدائي" فاستدعوا المؤسسة العسكرية لتهد عليهم وعلى عدوهم السقف. فهل يا ترى سيجد هؤلاء موطئ قدم فى مستقبل مصر الموعود؟
ولكن سيخيب ظن هؤلاء عندما ينتفض الشعب المصري على طريقة انتفاضة الشعب الفنزويلي فيعيد الرئيس المنتخب لمنصبه ويلقن المؤسسة العسكرية والأقلية المعارضة درسا لن ينسوه أبدا.
إن الذي حدث ليس مقصود به مرسي في شخصه وإنّما المقصود هو إلغاء الدستور المصري الجديد، وقد سمعنا البرادعي يتكلم عن ضرورة توافق على دستور ديمقراطي وكأن الدستور الحالي لم يصوت عليه شعب مصر! وكأنه دستور غير ديمقراطي! والمقصود أيضا ضرب التوجه الإسلامي المعتدل في البلاد ودفع الإسلاميين دفعا للتطرف والعنف. والمقصود أيضا رجوع الجيش للحكم لتسهل عملية التحكم الخارجي على مصر الثورة.
والذي حدث أثبت تماما أن الإسلاميين كلما اقتربوا من السلطة عبر صناديق الإقتراع خرج إليهم العسكر بمساندة أحزاب يسارية وعلمانية ليدخلونهم زنزاناتهم القديمة مرة ثانية، وهذا الأسلوب هو الذي دفع بالبعض للإنقلابات كما في السودان ودفع بآخرين للعنف والإرهاب كما في كثير من البلاد.

اللهم احفظ مصر أرضا وشعبا من الهرج والمرج والعنف إنك سميع الدعاء.
ش