حتى لا ينفرط عقد السودان الباقي
كلام الناس
*لم يتغير أسلوبي في الكتابه بسبب بعدي عن مرمى إستدعاءاتهم وملاحقاتهم،لأنني بفضل الله وتوفيقه صدحت بمواقفي المهنية الموضوعية في حضرتهم كتابة ومكاشفة مباشرة.
* أعلنت موقفي الواضح من عدم جدوى الحلول الأمنية والعسكرية منذ أن تفاقمت الخلافات والنزاعات المسلحة لإيماني التام بأن كل أسباب مشاكل السودان سياسية وبالتالي فإن حلها لن يتحقق إلا عبر بوابة السياسة.
*لهذا أواصل الكتابة في هذا الأمر ليس من أجل إجترار مواقف مشهودة ومحفوظة في ذاكرة التأريخ ،إنما لأن مايجري الان في الساحة السودانية يعزز الإتجاه الخاطئ الذي عادت للسير على هديه الحكومة القائمة بكل ما فيها من شراكات صورية لتكرر ذات الأخطاء المدمرة.
*عودة الفريق ركن أول مهندس صلاح عبدالله "قوش" إلى وضعة في قيادة جهاز الامن والمخابرات تؤكد الإصرار على السير في طريق الحلول الأمنية وقفل الطريق أمام الجهود الخجولة المتعثرة للإصلاح والتغيير.
*كانت هناك إضاءات مهمة إستبشر بها أهل السودان لكنها أُجهضت منذ الخطوات الأولى التي تمت بفضل "فاولات" أصحاب المصلحة الحقيقية في إستمرار الدوامة الجهنمية بكل إختناقاتها السياسية والإقتصادية والأمنية.
*عندما عاد الشارع السوداني للتحرك في مظاهرات سلمية قبل أيام تصدت لها القوات النظامية بتوجيهات فوقية صارمة لفض المظاهرات وصحب ذلك سلسلة إعتقالات لبعض الناشطات والناشطين في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دون إعتبار للسن ولا للحالة الصحية .. دعكم عن حقوق المواطنة التي كفلتها لهم وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الحالي.
*هكذا إستمر إعتماد الحلول الامنية التي تعززت عقب عودة قوش الذي تعول عليه السلطة الحاكمة، وكأنه يحمل العصا السحرية التي ستضبط الأسواق وتحقق الإستقرار والسلام والعدل والخير !!.
*الذين يحسبون أن الأمر والنهي بيدهم يدركون تماماً أن كل حال يزول وأنه إذا دامت لغيرهم لما الت إليهم، وأن الامر بيدصاحب الأمر القوي الجبار الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن الحلول الأمنية وحدها لن تعالج لهم قضية.
*لم تعد القضية قضية حزب المؤتمر الوطني الذي فقد بوصلته، ولا قضية الحركة الإسلامية المسيسة التي أخرجت المارد من قمقمه وأصبح يهدد وجودها التنظيمي والحركي، ولا قضية رئيس الجمهورية وحده، ولا قضية الإجراءات الإقتصادية القابضة التي لم تفلح في رفع المعاناة المزدادة عن كاهل المواطنين .. إنما هي قضية مستقبل السودان الباقي.
• الحل لتأمين مستقبل السودان الباقي ومعالجة كل الإختناقات السياسية والإقتصادية والامنية معروف للحكومة وللمعارضة ولأهل السودان قبل القوى الخارجية التي لم تمل اللعب بمصائر الشعوب .. وهو الحل السياسي الشامل والعادل المخرج الامن الذي لابد من الإسراع بالتراضي عليه ودفع إستحقاقاته حتى لاينفرط عقد السودان الباقي.
