- في 7 يناير أعلنت وزارة المالية السودانية ان مجلس الوزراء قد أجاز تقديرات موازنة العام المالي 2021م, ادناه بعد الملاحظات الأولية علي ما جاء في بيان الوزارة والتصريحات المصاحبة: - زعمت الوزارة ان "النسبة المخصصة للصرف
إضافة الِي مفاقمة المعاناة الاقتصادية برفع الدعم وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة علي المواطن وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وزيادة ضرائبـ الاتصالات التي يدفعها المواطن, ما رشح عن موازنة 2021 يشير الِي انها موازنة وداع
ضمن طقوس احتفالها اللائق والمستحق بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أعلنت وزارة المالية عن التزام "الحكومة الأمريكية بتوفير تسهيلات نقدية للسودان تفوق المليار دولار".
عندما تولت هذه الحكومة زمام الأمور، قلنا لها عبر كل القنوات المتاحة أن أهم مشكلة تواجه الوطن هي معدلات التضخم المرتفعة وانه يجب تبني توجه يقوم علي ان ترويض التضخم هو أولوية قصوى من صميم الأمن القومي بناء علي ثلاثة أسباب:
أحد الأخطاء الشائعة في الخطاب الاقتصادي هو الادعاء المتكرر باستمرار بأن سعر صرف الجنيه ضعيف ومتهاوي بسبب ضعف أداء قطاع التصدير وما يترتب على ذلك من عجز في الميزان التجاري.
