منبر الرأي

حوى المؤتمر الصحفي الذي عقده د. عبدالله حمدوك بعد أداء القسم رئيسا للوزراء عدة رسائل مهمة. جانب منها متصلٌ بالمؤثرين على المستوى المحلي، وكذلك الإقليمي، والدولي. وبخطاب حمدوك يسدل الستار على مرحلة تسيد فيها تجمع المهنيين قيادة الساحة السياسية، ثم قوى الحرية والتغيير لاحقا، لينتهي الأمر التنفيذي عند مجلس الوزراء قبل أن تؤول

بعد ثلاثين عاماً من سيطرة الإسلامويين على مفاصل دولة السودان، ها هو رئيس ذلك النظام يقف وراء القضبان، متهماً بإهدار كثير من موارد البلاد، البشرية والطبيعية، إلا أن تفريطه في مقدّراتها المعنوية الثابتة والمتحولة يظلّ الإهدار الأفدح. وقف أمام قضاته ليحاسب بشأن أموال طائلة عثر عليها مخفية في بيته، تقارب المائة مليون من العملات

تصريحات ومخاطبات قيادات المؤتمر الشعبي تثير الرثاء والسخرية و(تكاد تقلب المعدة) فهم يهددون ويزمجرون ولا تدري ماذا يريدون.. هم غاضبون من الثورة ولكنهم لا يصرحون بذمّها من باب المداراة ويأتون إليك عن طريق (لفة الكلاكله)..! ويالهم من مساكين ينطلقون من أفكار خاوية ومعدة خاوية بعد أن ذهبت غنائم الإنقاذ.. والفكر الخاوي يقود

وجدت الدكتور رئيس الوزراء عبد الله حامدوك ميّز الصحافة في أول لقاء له بها وسماها "السلطة الرابعة" وهذا، قرآنياً، قول ثقيل. وكنت نشرت في منتصف أبريل الماضي كلمة أدعو إلى ألا نقبل، متى جئنا لتكوين مجلس الوزراء، الكيان الوزاري المتوارث. وركزت على قطاعي الإعلام والثقافة وقلت ألا حاجة لتخصيص وزارة أو وزارت لهما. فمتى كان 

لم يأخذ السودان موقعه الحقيقي كدولة لها سيادة يتعامل معها الجميع بحذر وأقصى درجات المسئولية حتى الآن، فكل الدولة وتحديدا الإقليمية لا ترى السودان كدولة كاملة لها شخصيتها الاعتبارية نتيجة لتقاطعات كثيرة فرضها الواقع الداخلي والواقع الفكري على السودان وتهاوننا في تثبيت حقوقنا وتجاوزنا لهنات الآخرين التي تتحول مع الزمن إلى تدخل

هذه رسالتي الأخيرة إليك في سلسلة رسائلي التي وجهتها لك ابتداءاً من ١٤ ديسمبر ٢٠١٥ برسالتي للرئيس الخارق ، ثم رسالتي للرئيس الخائر الخائن ، ثم رسالتي الي الرئيس المخدوع ، ثم رسالتي الي الرئيس الكاذب ، ثم رسالتي الي الرئيس المهلوع في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ ، بعد هروبك الدَّاوي من جماهير ود الحداد بجنوب الجزيرة وألسنة لهب الثورة 

 حظيت ثورة ديسمبر السودانية المجيدة والتحول للحكم المدني الديمقراطي بتأييد إقليمي ودولي من الاشقاء والاصدقاء لم يسبقه مثال . وتعهد كل هوءلاء وأعلن تقديم العون الاقتصادي والمساعدات الانسانية حال نقل السلطة وتكوين الحكومة المدنية وفقا وتبعا للإعلان الدستوري .

كثيراً ما وقف عمر البشير رئيس النظام الديكتاتوري المتأسلم المخلوع، متباهياً حيناً وأخرى مزهواً وفي كثير من الأحايين متبجحاً، أن نظاماً كنظامه لن تسقطه "مواقع انترنت". وظل يردد ذلك وخلفه جوقة كوادره المتأسلمة في مواقع الاعلام وكافة برامج التوجيه الفكري كآلة إعلامية أخرى للتأثير نفسياً على العقل الجمعي للجماهير، تماماً كتلك الآلة 

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

اتفقت قوى الحرية والتغيير، بعد ومشاورات وخناقات واعتذارات واستقصاء، على خمسة أعضاء لمجلس السيادة، بحسب حصة التحالف في الوثيقة الدستورية، والتي احتفلت قطاعات واسعة بالتوقيع عليها، وشهد عليها إلاقليمان ولقيت تأييدا دوليا. اللافت في الأمر، أن الوصول إلى قائمة المرشحين كان نتيجة لتفاهمات مفادها

ليست هذه المرة الأولى التي تتناظر ثورة مدنية ناجحة في المدن وحركات مسلحة في الهامش الجغرافي-القومي كما نرى على أيامنا هذه. فنأت الجبهة الثورية عن الثورة مغاضبة متوعدة كما رأينا. واعتزلها جيش تحرير السودان (عبد الواحد) مستبخساً كسبها. أما الحركة الشعبية (الحلو) فاتخذت موقفاً كبيراً بامتناعها التفاوض حتى مع قوى الحرية والتغيير

الناظر للتصعيد في العداءِ بين الولايات المتحدة والحمهورية الإسلامية في إيران، لن يصعب عليه أن يرى أن ذلك العداء ، أعمق ممّا قد يبدو في تجليّاته الماثلة. ثمّة تراكمات تاريخية شكّلتْ محطات قي تلك العلاقة، من تداعياتها ما يعود إلى الأيام الأولى لاندلاع الثورة التي قادها آية الله العظمى الخميني عام 1979، وسقط على إثرها النظام الشاهنشاهي. 

غالبية المؤشرات المحيطة بالدكتور عبد الله حمدوك تومئ على أنه ليس خياراً سيئاً. التحدي الأكبر أمام الرجل يتجسد في قدرته على إثبات أنه خيار جيد إن لم يكن ممتازاً. هو يأتي مسبوقاً برياح من الإطراء المشبّعة بسحائب الخبرة ومكللاً بباقات من الإشادة المعززة بسندات التأهيل في مدارات خارجية. إذ يعود الخبير الإقتصادي إلى الوطن فإنه يهبط الخرطو

يرجع بعض المؤرخين أحد أسباب نجاح الثورة المهدية إلى التوزيع الجغرافي لقيادات الثورة، الخليفة عبد الله من الغرب، والأمير عثمان دقنة من الشرق، والخليفة محمد شريف من الشمال، والخليفة علي ود حلو من الوسط. وبهذا التوزيع الجغرافي قد وضع الإمام المهدي نواة الدولة الوطنية؛ لكن الدولة انتكست في مرحلة البناء، وتحولت إلى دولة قبيلة؛ 

في محاولة لتعطيل تنفيذ الغايات الأساسية للثورة رفض المجلس العسكري قبول ترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء راجت أنباء عن ترقية أكثر من ستة وأربعين قاضيا للمحكمة العليا. ولعل معظمهم رضى عنهم البشير ورضوا عنه. وهذه الخطوة الأخيرة محاولة استباقية واضحة لتنفيس العدالة في الفترة المقبلة.

أولاً تحية إجلال وإكبار لكم: وعودة علي مراحل نضالكم: • تحملتم عنا عنت المرحلة:

• قمتم بالعمل السري، • فتحتم صدوركم لرصاص النظام وكتائب ظله وشمسه، • بعض منك دخل المعتقلات ملاقياً فيها من التعذيب والتنكيل والقسوة صنوفاً لا قبل لإحد بها،

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »