سودانايل – أمريكا
أمجد شرف الدين
نشرت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية تقريراً ذكرت فيه أن الولايات المتحدة، تدرس حالياً مقترحات لفرض عقوبات على أفراد يتبعون للمؤسسة العسكرية وآخرين من الدعم السريع. ووفقاً لمصادر مطلعة، على دراية بالأمر وقريبة من إتخاذ القرار، أكدت المجلة أن حزمت العقوبات التي لاتزال قيد الصياغة تستهدف أفراد من القوات المسلحة السودانية ومنافستها، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي أوقعت الخرطوم في حالة من الفوضى، حيث يتنافس قادة المجموعتين للسيطرة على البلاد.
وأشارت الصحيفة إذا ما تم وضع اللمسات الأخيرة على العقوبات وتنفيذها، فمن الممكن أن ترسل ضربة قوية لقادة القوات المسلحة والدعم السريع، الذين قادوا بلادهم الي صراع دامي، وقوضوا عمليات الإنتقال الديمقراطي.
وفي نفس الوقت يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن تكون حزمة العقوبات الجديدة، قليلة ومتأخرة للغاية، وسط إنتقادات من مشرعين وتصريحات بأن إدارة بايدن تتحرك بخجل ضد منتهكي حقوق الإنسان في إفريقيا.
وفي هذا السياق ردت وزارة الخارجية الأمريكية وعلى لسان متحدثها حيث قال:” بصفة عامة نحن ننظر للعقوبات المحتملة كأحد الخيارات المتاحة لنا حالياً، مع إمكانية تغيير منهجنا تجاه الأزمة. وأنهم في الوقت الحالي يعملون مع شركائهم لضمان تنسيق الإستجابة لوقف نزيف الصراع الدائر في السودان”.
وأنتقد نشطاء حقوق إنسان ومؤيدون للديمقراطية في السودان، الولايات المتحدة والمجتمع الغربي لعدم فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان منذ مجزرة فض الإعتصام في العام 2019. وهو نهج قد بدأ يتكرر مع إدارة بايدن والذي كان آخره عدم فرض عقوبات على مسؤولين أثيوبيين أبان فظائعهم الأخيرة في إقليم تيغراي.
