تقرأ مقالات لعدد من الكتاب الخائضين في يوتوبيا الاقتصاد والقانون منتقدين ممارسات لجنة التفكيك، فتحسب أن السودان إحدى الدول الاسكندنافية المثالية في شفافيتها وقوانينها وليس ثالث أفسد ثلاثة دول في ترتيب الشفافية الدولية..
* يُوَلْوِلُون ويجعرون، جِعِّير اليائسين، ضد كل ما تقوم به لجنة التفكيك من عمل.. وازدادوا ولولةً وجعيراً عقب تجميد (بعض) أموال الفساد المصرفي.. واعتبروا أن ذلك خروج عن المؤسسية والنظم واللوائح.. ويتحسرون على عدم لجوء اللجنة للمحاكم في أمر التجميد.. علماً بأن محاميي الشيطان سيتدافعون، حينها، للدفاع عن المتهمين.. وسيمارسون لعبة التأجيلات مثل تلك التي يمارسونها في جلسات محاكمة مرتكبي انقلاب 30 يونيو..
* قال لجوء للمحاكم قال!
* يُعتبر ما تؤديه لجنة التفكيك من مهام جزءاً يسيراً من العدالة الثورية، وهي العدالة التي وأدها المجلس العسكري سيئ الذكر.. إذ كان ينبغي تجميد حسابات مافيا البنوك تلك منذ سقوط النظام المنحل، بهدف تقزيم نشاط الرأسمالية الطفيلية الشرهة، ولكن المجلس العسكري حال دون تحقيق ذلك..
* كنتُ كتبتُ مقالاً بتاريخ 16 أبريل 2019، قلتُ فيه:-
“كثيرة هي الذمم التالفة داخل المؤتمر الوطني .. و ذمم المؤتمر الوطني التالفة تآلفت مع ذمم المؤلفة جيوبهم من أحزاب الفكة.. و ربما تلاقحت، سرا، مع ذمم بعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي فأنتجت مسخا يعطل حركة ثورة الشباب نحو تحقيق أهدافها الحتمية….”
*وناديتُ بتجميد أرصدة الحزب لأن ألتجميد يؤدي إلى تفكيك معظم مؤسساته و شركاته المالية.. كما يؤدي إلى تجميد أرصدة منظماته الخيرية (الشريرة) وأرصدة الموالين له..
* وفي يوليو 2020 كتب الأستاذ/ كمال عبد الرحمن في موقع (سكاي نيوز عربية) قائلاً:-
“هل وصل القطاع المصرفي السوداني إلى الهاوية؟… مرابحات مليارية بضمانات بالكاد تكفي 5 في المئة من قيمة المرابحة، تلاعبات كبيرة في أسواق الصرف وتمويلات التجارة الخارجية وواردات الدواء وأرباح طائلة على مدار الساعة، قروض بملايين الدولارات لشركات وأفراد دون أي ضوابط، أسهم بنوك تباع على الورق لأفراد يتحولون من اللا شيء إلى قائمة المليارديرات في دقائق معدودة…..
هكذا تلاعبت مافيا البنوك بالقطاع المصرفي السوداني خلال الأعوام الماضية وأوصلته إلى الهاوية الأمر الذي أصاب مجمل الاقتصاد الكلي بداء الفساد..”
* وجاء في مقال الأستاذ كمال عبدالرحمن أن د. جار النبي أحمد، أستاذ علوم المحاسبة والتمويل المصرفي بالجامعات السودانية، أشار إلى وجود العديد ممن تخصصوا في شراء السندات الحكومية من بعض الشركات ورهنها للبنوك بعد تخفيض قيمتها ومن ثم أخذ المبالغ نقدا لشراء العقارات المرهونة للبنوك بأسعار بخسة…. كما أشار إلى شبكة من الباحثين عن الثراء السريع وإلى مصرفيين وأنشطتهم في مجال المرابحات الصورية وشراء الرهونات المميزة
* ويقول البروفيسور أحمد حسن الجاك، أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، أن الجهاز المصرفي برمته تحول إلى آلية للفساد والإفساد بدلا من لعب دوره الأساسي المتمثل في توفير رؤوس الاموال للمستثمرين والمنتجين والشرائح الأخرى…. ويرى البروف الجاك أن عصابات النظام البائد عملت على استغلال الجهاز المصرفي في عمليات غسيل الأموال، وحولت البنك المركزي إلى بنك تجاري ومخزن للأموال بدلا من لعب أدواره الرقابية..
* هذا، ويأتيك من يشجبون ما تقوم به لجنة التفكيك ليذكرونك بوجود قوانين شديدة الإحكام والصرامة تختص بظاهرة (غسيل الأموال).. ويحدثونك عن وجوب أن تكون الحسابات المصرفية شديدة السرية..
* أيها الناس، عن أي سرية يتحدث هرلاء المنافقون؟ إنها السرية التي جعلت الفساد ينتشر سرياً ويخرب الاقتصاد السوداني..
* ثم، أين هي العدالة؟ إنها عاجزة عن توجيه الاتهام للذين انقلبوا على الدستور يوم 30 يونيو 1989 ذاك الانقلاب الذي لا يحتاج إلى دليل إثبات لتقديم مرتكبيه للمحأكمة، والدليل فوق المنضدة والمتهمون يعترفون بأنهم قاموا بالانقلاب.. لكن العدالة عاجزة في سودان اليوم.. وهي في حاجة ماسة للهيكلة ثم التنظيف..
* وعن الاقتصاد أقول للمولولين الجاعرين: لا (تلَتِّقوا) الاقتصاد بالسياسة دون استخدام أدوات الاقتصاد السياسي.. فبئس ما (تلَتِّقون)، فيتوه الاقتصاد وتطفو السياسة على سطح (جعيراتكم)..
* ولا بد من هيكلة المؤسسات المالية والاقتصادية وتنظيفها، من رواسب التمكين، جنباً لجنب مع العمل على توفير البيئة القانونية السليمة للتقاضي في سودان يقترب من الديمقراطية ومن العدالة..
————————–
حاشية:-
– يسعون بكل ما في جعبتهم من خبث لضرب لجنة التفكيك.. لكن الشارع الثائر يقف بصلابة درعاً واقياً للجنة..
– إن محاولاتهم “كناطحِ صخرةً يوماً ليوهنها فلم يضرْها وأوهى قرنَه الوعلُ”!
– كتب أحد أصدقاء صفحتي بالفيسبوك:- “المُهرب عمر رحمة الله الطيب الحاج القبضوهو أمبارح بي 1.8مليون ريال +120ألف دولار ما حنخلي قضيتو نهائي الشبكات معروفة والكاميرات موجودة بل كل البيانات متوفرة و الأخبار جات من دبي قبل ما تجي من الشرطة عشان تعرف حجم الأختراق….”
osmanabuasad@gmail.com
///////////////////////
